یک رسانه اصول‌گرا از ثبت تقاضای تجدیدنظر توسط وکیل مهدی هاشمی خبر داد. یکی از وکلای او گفته موکّل‌اش قصد اعتراض به آنچه “حکم دستوری” خوانده را نداشته است.
وب‌سایت الف - متعلق به احمد توکلی - به نقل از “یک منبع آگاه” نوشت وحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی “در دقایق پایانی فرصت اعتراض به حکم دادگاه بدوی در مورد پرونده مهدی هاشمی، در دادگاه حاضر شده و اعتراض به حکم دادگاه بدوی را در دفتر دادگاه های تجدیدنظر تهران ثبت کرده است”. به نوشته این وب‌سایت “به طور معمول، اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم داده می شود؛ گرچه روش انجام شده نیز قانونی است”.
در روزهای اخیر نقل‌قول‌هایی از مهدی هاشمی منتشر شده مبنی بر اینکه او قصد اعتراض به حکم دادگاه را نداشته؛ از آن جمله محمود علی‌زاده طباطبایی، یکی از وکلای مهدی هاشمی، گفته بود: “هرچه با مهدی هاشمی صحبت می‌کنم می‌گوید: وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟ همین امروز صبح که با موکلم صحبت کردم گفت: وقتی قرار است از بالا دستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا باید اعتراض کنیم”؟
خبر ثبت اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه در حالی توسط سایت الف اعلام شده که پیش از این برخی اصول‌گرایان - از جمله مقیسه، قاضی دادگاه بدوی - گفته بودند که اعتراض او به حکم دادگاه ثبت شده است.
مقیسه به خبرگزاری مهر گفته بود: “حکم این پرونده روز ۲۶ اسفندماه سال گذشته به متهم و وکلای وی ابلاغ شده بود و این متهم در حال حاضر به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کرده است. اکنون این پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد”.
خبر اعتراض به حکم صادر شده برای مهدی هاشمی نخستین بار توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. این خبرگزاری به نقل از “یک منبع آگاه” نوشت که “حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در مورد پرونده مهدی هاشمی روز ۲۶ اسفندماه به متهم و وکلای وی ابلاغ شد. با اعتراض مهدی هاشمی به رأی دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد”.
با این حال همان زمان باشگاه خبرنگاران جوان - وابسته به صدا و سیما - به نقل از “یک منبع آگاه” نوشت: “وکلای وی طی روزهای آخر اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و حکم صادره به آن‌ها ابلاغ شد. تا این لحظه هیچ کدام از وکلای مهدی هاشمی برای اعتراض به دادگاه مراجعه نکرده‌اند”.
پس از انتشار این خبر وحید ابوالمعالی و محمود علی‌زاده طباطبایی، وکلای مهدی هاشمی، این مساله را تکذیب کرده و گفته بودند که هنوز اعتراضی به حکم نکرده‌اند.
خبرگزاری اصول‌گرای نسیم درتحلیلی درباره امکان اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه نوشت که می‌تواند “همین موش و گربه بازی‌ها هم نوعی فشار برای تغییر حکم در دستگاه قضایی باشد. مهلت ۲۰ روزه امروز تمام می‌شود و در تمام این ۲۰ روز مهدی هاشمی برای تصمیم در خصوص اعتراض به حکم مهلت داشته است اما اینکه چرا هنوز به تصمیم نرسیده است، جای سوال دارد. مهدی هاشمی چه اعتراض بکند و چه نکند، خودش بهتر از هرکسی می‌داند که مرتکب تخلف شده است یا نه؟ وجدان بهترین قاضی برای هرکسی است”.
اسفندماه گذشته بود که اعلام شد حکم دادگاه انقلاب برای مهدی هاشمی صادر شده است. آن زمان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای خبر محکومیت مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی را تایید کرده و گفته بود: “این فرد، در یک بخش از اتهامات به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شده است”.
هنوز مشخص نیست چه حکمی برای مهدی هاشمی صادر شده، اما برخی رسانه‌های اصول‌گرا پیش از این نوشته بودند که او درباره سه اتهام خود به ۱۵ سال زندان محکوم شده. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشته بود که مهدی هاشمی: “به واسطه یکی از مواد قانونی به هفت سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به پنج سال حبس محکوم شده است. او همچنین با استناد به یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس” دیگر نیز محکوم شده.
با این وجود ابوالمعالی با اشاره به اینکه “ما به دلیل غیرعلنی‌بودن دادگاه و قطعی‌نبودن حکم، مجاز به بیان جزییات نیستیم”، درباره حکم موکل خود گفته بود: “قطعا جزای حبس، در حکمی که به ما ابلاغ شده از نصف میزانی که در خبرگزاری فارس اعلام شده هم کمتر است”.
مهدی هاشمی پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از کشور خارج و نزدیک به سه سال بعد در مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت. او پس از بازگشت نزدیک به ۳ ماه در بازداشت بود و با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
سخن‌گوی قوه قضاییه پیش از این درباره اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که “اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و اقتصادی است” اما وکلا و خانواده هاشمی رفسنجانی این موضوع را رد و گفته بودند که پرونده و موارد اتهامی علیه او “سیاسی” است.
مهدی هاشمی پس از خروج از ایران، با مسایل مختلفی در داخل و خارج کشور روبه‌رو شده است. وی در داخل توسط اصول‌گرایان متهم به “سازماندهی اغتشاشات خیابانی” و همچنین “تشکیل کمیته صیانت از آرا” در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی است. مهدی هاشمی‌رفسنجانی، پس از انتخابات، آن گونه که اعلام شده بود برای سرکشی و بازدید از شعبه‌های خارج از کشور دانشگاه آزاد، ایران را ترک کرد.
همان زمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که به دنبال تفتیش دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد، “اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیات امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است” که این اسناد درباره “برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” بوده است.
مهدی هاشمی علاوه بر این به فساد مالی هم متهم شده است. از جمله احمدتوکلی، نماینده مجلس، در نطق خود او را متهم به دریافت رشوه‌ای به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از شرکت نفتی نروژی استات‌اویل کرده بود. به گفته توکلی شرکت استات اویل در سال ۲۰۰۲/ ۱۳۸۱ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به مهدی هاشمی رشوه می‌دهد و می‌پذیرد که “تا ۱۰ سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار یعنی جمعا ۱۵.۲ میلیون دلار به طرف ایرانی پرداخت کند، بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می‌شود و برای پنهان‌کاری و پولشویی قرارداد به ظاهر بین شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه و استات‌اویل منعقد شود”. این در حالی است که هنوز از چگونگی طرح این اتهام در دادگاه، خبری منتشر نشده است.
