بیش از یک‌صد سال پس از مشروطه‌ی ایرانی و بعد از آنکه “جرم سیاسی” در ایران قانونی شد و پذیرفته، و ۳۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ظاهرا عزمی شکل گرفته که اندک اندک، متهمان سیاسی در ایران با “قانون”، مورد مواخذه قرار و مجازات قرار گیرند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تصریح می‌کند: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد”، بازخوانی اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ذی‌القعده ۱۳۲۴ هجری قمری) است: “در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود” و “در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به‌اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.”
این، خود مایه‌ی خوشوقتی است. پس از اعدام هزاران تن و بازداشت و زندانی و شدن چند صد هزار نفر در ۳۵ سال گذشته، قرار است مواجهه‌ی قضایی با متهمان سیاسی، سیمایی حقوقی و قانونی، و نه امنیتی بیابد.
طرحی که ۱۹ نماینده مجلس آن‌را آماده کرده‌اند، و به “جرم و مجرم سیاسی” پرداخته، واجد نکات مثبتی است؛ ازجمله اینکه مطابق یکی از مواد این طرح (که شاید بهترین ماده‌ی آن باشد)، زندانیان/مجرمان سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، از برخی حقوق (ازجمله موارد زیر) برخوردار خواهند بود:
۱. مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی؛
۲. ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس؛
۳. ممنوعیت دستبند زدن؛
۴. حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس؛
۵. حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
اهمیت موارد پیش‌گفته را ـ که در نگاه نخست، حقوقی بدیهی و امتیازهایی معمولی محسوب می‌شوند ـ تنها کنشگران سیاسی و مطبوعاتی می‌دانند که در طول عمر جمهوری اسلامی، بازداشت و زندانی شده‌اند.
تاکید بر حقوق فوق، از منظری، به معنای عدم رعایت آنان در بسیاری موارد است. شمار زندانیان سیاسی که حقوق فوق برایشان رویایی دور محسوب شده و می‌شود، کم نبوده و نیست.
طرح مزبور همچنین این حق را نیز مورد اشاره قرار داده: “ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی”. اما با تبصره‌ای معنادار، دست نهادهای امنیتی و قضایی را گشاده داشته: “به‌جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.” این همان جایی است که به اتکای آن، بازجوها و قضات همسو با نهادهای امنیتی، متهمان بسیاری را گاه برای ماه‌ها در انفرادی محبوس ساخته و تحت فشار روانی و خشونت نامحسوس قرار داده‌اند.
اما مستقل از این موارد، و صرف‌نظر از برخی کلیات مندرج در مقدمه‌ی طرح مزبور، طرح جرم سیاسی واجد برخی محورها و نکات است که به‌شدت معنادار و قابل تأمل‌اند؛ از آن‌جمله:
تنظیم‌کنندگان طرح، جرائم سیاسی را براساس التزام یا عدم التزام به بنیان‌های نظام سیاسی به دو دسته جرائم سیاسی درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی تقسیم کرده‌اند.
مطابق طرح، “جرائم برون سیستمی” جرائمی هستند که در آنها “مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه‌زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرائم عمومی را مرتکب می‌شود.” طرح با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی، که در آن آمده: دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت تغییرناپذیر است، تاکید کرده است: “موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری، نه حکم حکومتی و نه با همه‌پرسی قابل تغییر نیست.” و نتیجه گرفته که “عقلایی نیست که حاکمیت از کسانی حمایت کند که متعرض تمامیت و موجودیت نظام می‌گردند و اسقاط نظام را خواهانند.”
این تعابیر، دست نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی و قضایی را برای برخورد با کنشگرانی که ـ به‌عنوان نمونه ـ اعتقادی به مفهوم/مقوله‌ی ولایت مطلقه فقیه ندارند، باز خواهد گذاشت. از این منظر، هر اقدامی می‌تواند “به قصد ضربه زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی” ارزیابی شود و مورد مواخذه و مجازات واقع گردد. مگر در تمام این سال‌ها شمار کسانی که به همین اتهام، مورد بازخواست و خشونت قرار گرفته‌اند، کم بوده است؟
قابل تأمل‌تر از این، توضیحی است که برای “جرم سیاسی درون سیستمی” بیان شده؛ آمده است: “جرائم سیاسی درون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی گردد.”
و ماده ۱ طرح مزبور تصریح می‌کند: “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.”
یعنی حتی “نقد عملکرد حاکمان” نیز مستوجب مواخذه و مجازات خواهد بود! و این درحالی است که نیم نگاهی به نه فقط ادبیات کنشگران سیاسی و نشریات مخالف دولت ملی دکتر محمد مصدق، که ادبیات کنشگران و نشریات دوران مشروطه، فاصله‌ی غریب ذهنیت طراحان را با مقوله‌هایی چون آزادی مخالفان و منتقدان و حقوق اساسی شهروندان، آشکار می‌کند. پس‌رفت سیاسی و حقوق بشری، به اندازه‌ی لازم محسوس است.
حساب رهبری نظام و ولایت مطلقه فقیه که جداست و به‌مثابه‌ی یکی از “اصول و چهارچوب‌های اصلی نظام”، مشخص؛ افزون بر آن، طراحان حداکثر تلاش را مبذول کرده‌اند که ساختار سیاسی قدرت و حاکمان را از هر نقد و مخالفتی، مصون دارند؛ چنان‌که در ماده ۲ طرح تدوین شده، “توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان”، جرم سیاسی قلمداد شده است.
یعنی حتی موکلانی که نماینده‌ای را روانه‌ی مجلس شورا یا مجلس خبرگان رهبری می‌کنند، باید زبان در کام کشند و قلم را مورد خودسانسوری قرار دهند که مبادا شائبه‌ی “توهین و ایراد افترا و نشر اکاذیب” ایجاد کند. رییس جمهور که جای خود دارد، معاونان و وزرای او را نیز باید “رعایت” کرد.
آشکار است که طرح مزبور به چه میزان دست روزنامه‌نگار و قدم فعالان سیاسی را متزلزل خواهد کرد. و این درحالی است که تیغ تیز انتقاد کنشگران سیاسی و مطبوعاتی، به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی متوجه صاحبان قدرت و حاکمان است، و نه شهروندان عادی.
افزون بر آنچه ذکر شد، طرح مزبور واجد ایرادات حقوقی مهمی است (ازجمله آنکه در دادسرا، هیات منصفه‌ای وجود ندارد)؛ کاش طراحان پیش از به گردش در آوردن طرح، آن را در رایزنی با وکلا و حقوقدانان برجسته‌ی کشور، مورد پالایش قرار می‌دادند و ایرادات حقوقی آن را رفع می‌کردند.
با این همه، چنان‌که مشهور است، قانون بد، از بی‌قانونی، بهتر است. همان‌طور که در ابتدای نوشتار آمد، همین‌که گامی برای تعریف جرم سیاسی برداشته شده، در خور استقبال است؛ اما باید امیدوار بود که قانون مزبور به مستمسکی برای بازتولید تمامیت‌خواهی و سرکوب منتقدان و خاموش کردن دگراندیشان تبدیل نشود.