همایش تلاش برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در ایران، هفته پیش با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، رییس سازمان بارزسی کل کشور، رییس سازمان حسابررسی و دیگر مسولان درتهران برگزار شد.
دراین همایش، ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه، فساد را از بین برنده منابع ملی و ذخایر کشور عنوان کرده و گفت: “فساد اقتصادی باعث کاهش اعتماد مردم به سیستم و حکومت، جذب نشدن سرمایه ها و عدم کارایی در مسایل مدیریتی و اداری میشود.” در عین حال اقای رییسی، مهمترین راه مبارزه با فساد را تنظیم قوانین پیشگیرانه دانست.
از سوی دیگر، وزیر اطلاعات بر شفاف بودن قوانین مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرد و اظهار داشت : “اگر کارها شفاف نباشد، خود به خود، اشکالاتی رابه وجود میاورد و ا گر امور پنهان بماند فساد بیشتر میشود”. وی افزود: “باید تبعیض و انحصار در جامعه از بین برود.”
مصطفی پور محمدی رییس سازمان بارزسی کل کشور نیز در این همایش تاکیدکرد: “باید بسترهای مبارزه با فساد از بین برود و این نشست ها کمکی به مبارزه با فساد نمیکند.”
در همین روز که این نشست در تهران برگزار می شد، در گوشه ای دیگری از شهر، در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مشغول بررسی اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان بودند و در پایان جلسه تصویب کردند: “تحقیق و تفحص مجلس، ازاین پس، شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیشود.” همچنین این نمایندگان در بخش دیگری از این مصوبه، تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری را با اجازه رهبر امکان پذیر دانستند.
این مصوبه مجلس در حالی تصویب می شود که در تعریف کارشناسی، فساد به معنای دادن انحصار و امتیاز به افراد خاص تعریف می شود که همواره کاهش اعتماد مردم، کاهش سرمایه گذاری، کاهش بهره وری وتولید، افزایش فقر و عدم تخصیص مناسب هزینه های عمومی و… را در پی دارد.
در چنین شرایطی، به نظر می رسد تمامی نهادها و کانون های قدرت که از تحقیق و تفحص مجلس مستثنی می شوند، به کانون های مستعد فساد تبدیل می گردند. چرا که قدرت، که بازوی انجام فساد و محرک آن است، را در اختیار دارند و برای درصد قابل توجهی از ثروت عمومی کشور که در کنترلشان است تصمیم می گیرند و افرادی نیز که مسولیت این نهادهارا بر عهده دارند، طبیعتا معصوم نیستند.
ولی متاسفانه در کشور ما، مجلس که خود نهادی است که حق نظارت بر امور کشور را از سوی مردم به امانت گرفته و وظیفه دارد با قوانینی که تصویب می کند، قانونمندی و مشارکت مردم را در امور جامعه افزایش دهد، در عمل، مصوباتی تصویب می کند که ذاتا رقابت گریزانه است.
به بیان مشخص تر، مجلس در مصوبه اخیر خود، تنها سعی کرده رضایت حاکمان قدرت را به دست اورد، بدون انکه توجه کند این رفتارش، فرهنگ فرصت طلبی، بده بستان کاری و معامله گری را در جامعه گسترش می دهد در بعد وسیع تر توسعه سیاسی را به عقب بر گردانده و مردم را نسبت به مشارکت درامور خود و حکومت بی اعتماد و دلسرد می کند.
تحولات نگران کننده ای از این قبیل، تاکیدی مجدد بر این واقعیت است که تنها راه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، توسعه سیاسی است. تازمانی که بسترهای توسعه سیاسی در ایران فراهم نشود، مجلس ازاد با رقابت سالم، مشارکت همگان، مطبوعات منتقد و ناظر شکل نگیرد و همچنان قدرت در دست گروهی متمرکز تر شده و حریم انها با قوانین جدید امن تر شود، افزایش فساد مالی درایران ادامه می یابد.
فراموش نکنیم که در نتیجه همین فقدان توسعه سیاسی است که با وجود تمام همایش ها و سخنرانی هایی که در ارتباط با مبارزه با فساد در ایران برگزار می شود، طی چهار سال اخیر بر اساس آمار، ایران از نظر فساد مالی در دنیا از رتبه 88 به رتبه 141 رسیده و 53 پله نزول کرده است.