با دکتر بیژن بید آباد، کارشناس برنامه‌ریزی و مسئول واحد پژوهش و تحقیقات دفتر سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، درسال های 1362-1361 درباره اوضاع اقتصادی ایران درسال آینده مصاحبه کرده ایم. به اعتقاد او اگر یارانه های حامل های انرژی حذف شود، سال آتی وضعیتی را شاهد خواهیم بود که دراقتصاد تحت عنوان شرایط “رکود تورمی” خوانده می شود. این گفت وگو درپی می آید.
آقای بیدآباد، کارشناسان اعلام کرده اند که ایران درسال 1388 حدود 30 تا 40 هزارمیلیارد تومان کسر بودجه خواهد داشت. درکنار آن تحریم های اتحادیه اروپا نسبت به گذشته شدید شده تا جایی که بیمه هرمس آلمان تا اندازه ای پشتیبانی بیمه ای خود را نسبت به صادرات وواردات از ایران کاهش داده است. از طرف دیگر کارشناسان اعلام کرده اند که بحران جهانی در شش ماه نخست سال 1388 به ایران خواهد رسید.همزمان دولت نیز اعلام کرده است که هرطور شده طرح تحول را اقتصادی را به اجرا خواهد گذاشت. با این اوضاع شما وضعیت اقتصاد ایران درسال 1388 را چگونه ارزیابی می کنید؟
خطری که اقتصاد ایران را درسال 1388 تهدید می کند از ناحیه تحریم های اقتصادی نیست، بلکه باید دنبال نکات دیگری دراقتصاد ایران بود که درشرایط بین المللی اقتصاد کشور را دچار رکود خواهد نمود. درحال حاضر با وقوع بحران بین المللی، اقتصاد کشورها یکی پس از دیگری دچار شرایط رکود می شوند. اقتصاد ایران نیز از سال آتی همین شرایط رکود را به شدت آزمایش خواهدنمود زیرا وضعیت اقتصادی ایران وباقی کشورهای نفتی همواره با یک تاخیر از وضعیت اقتصاد جهانی تبعیت می کند. تاخیر سال جاری عملا آثار بحران جهانی را در سال 1388 براقتصاد ایران نشان خواهد داد. آنچه برای اقتصاد کشور ایران پیش بینی می شود درسال آتی بستگی شدیدی به سیاست های اتخاذ شده درباره یارانه های حامل های انرژی دارد. به عبارتی اگر تصمیم گرفته شود یارانه های حامل های انرژی حذف شود، سال آتی وضعیتی را آزمایش خواهیم کرد که دراقتصاد، تحت عنوان شرایط رکود تورمی خوانده می شود. به عبارت دیگر درشرایط رکود تورمی تولید واشتغال پایین می آید ولی قیمت ها افزایش می یابد که این موضوع برخلاف طبیعت رکود وبحران درسیکل های تجاری است. ولی چنانچه طرح تحول اقتصادی به اجرا درنیاید، درسال آتی تورم، تولید و اشتغال هرسه رو به نزول خواهندگذاشت، تشدید بیکاری عملا درنیمه دوم سال آتی مشاهده خواهد شد ودرابتدای سال این موضوع حاد نخواهد بود. ولی درنیمه دوم بالاخص درانتهای سال 1388 باید منتظر بیکاری بسیار حادی باشیم.
دولت آقای احمدی نژاد برنامه طرح تحول اقتصادی را دردستورکار خود قرار داده است. براساس گفته شما درصورت اجرای این برنامه، ایران به طور همزمان رکود تورمی را هم تجربه خواهد کرد. حال با توجه به اینکه اقتصاد ایران درسال آینده کاهش درآمدهای نفتی رانیز تجربه خواهد وبین 50 تا 60 میلیارد دلار کاهش درآمد خواهد داشت، این کاهش درآمد نفت درکنار رکود تورمی منجر به چه آثاری دراقتصاد ایران خواهد شد؟
یکی از محل های انتقال بحران بین المللی به کشورهای نفتی از طریق کاهش درآمدهای نفت درآن ها است واثر این بحران از این طریق نیز به ایران منتقل خواهد شد. لذا باید گفت که مهمترین وجهه ای که اقتصاد ایران را درارتباط با اقتصاد جهان خارج قرار می دهد ازطریق درآمدهای نفتی است. لذا باید گفت که این متغیر از اساسی ترین بخش هایی است که بحران جهانی را به اقتصادایران منتقل می کند. کاهش درآمدهای نفتی به میزان فوق العاده زیاد که درآمد کشور را از حدود 100 میلیارد دلاربه 40 میلیادردلار درسال تقلیل می دهد، عملا باعث خواهد شد که حجم عظیمی از پروژه های عمرانی و پرداخت های جاری دولت معوق وغیرقابل انجام بماند. کاهش هزینه های دولت دراقتصاد به معنی این است که تحرک اقتصاد به شدت کم خواهد شد ووقتی تحرک اقتصاد کم شود باید منتظر تشدید رکود باشیم که تا میزان قابل ملاحظه ای رکودی که درسال آینده خواهیم داشت ناشی از همین کسری درپرداخت هزینه های جاری وعمرانی دولت ناشی از کاهش درآمد نفت است.
رکود تورمی وضعیت بنگاه های زود بازده را با چه شرایطی مواجه خواهد ساخت؟ اخیرا مطرح شده که به میزان بودجه جاری کشور به این دست از بنگاه ها اعتبار تزریق شده است.
به نظر من بنگاه های زودبازده یک سیاست اقتصادی غلط است. به عبارت دیگر وقتی ما سرمایه را به مقادیر کوچک بشکنیم، باید توقع داشته باشیم که دراین ها بازدهی ها و نرخ بازدهی کم باشد. عملا زمانی سرمایه گذاری پرسود است که انباشت سرمایه ایجاد شود. بنگاه های زودبازده عملا به معنی سرمایه های کوچک هستند وسرمایه کوچک دراقتصاد الا ولابد به دلیل عدم استفاده از اقتصاد مقیاس وعدم استفاده از پدیده ای که دراقتصاد آثار بنگاه های کنار هم وبرروی هم، باعث می شود که هزینه های تولید بالا برود، بهای تمام شده تولید افزایش یابد، ودرنتیجه میزان تولید نه زیاد باشد ونه نرخ بازدهی به همراه سود افزایش یابد. همه این ها به معنی تحمیل هزینه به اقتصاد است. از این رو این سیاست، سیاست غلطی بود که دردولت فعلی اتخاذ شد.
کاهش درآمد نفت این گمان را درافکار عمومی ایجاد کرده است که درآمد های دولت به نحوی کاهش یافته که برای اداره اوضاع جاری کشور مجبور شده اند 6هزارمیلیارد تومان از بودجه عمرانی به بودجه جاری ببرند. همزمان شاهد این موضوع نیز هستیم که بانک مرکزی اعلام کرده است که به جای پرداخت عیدی کارمندان، به آنان سکه پرداخت خواهد کرد. به نظر شما این روند نمایانگر چه وضعیتی در شرایط پایانی سال 1387 است؟
باید بگویم که درحال حاضر دولت با کسری درآمد مواجه است. دولت با پایین آمدن قیمت نفت دچار کسری درآمد شد؛ یعنی برخلاف آن چیزی که در بودجه پیش بینی کرده بود. اما اینکه بانک مرکزی می خواهد عیدی ها را به جای پول نقد سکه بپردازد اقدامی است که درجهت عدم افزایش میزان نقدینگی درجامعه انجام می شود. همانطور که می دانید دارایی ها از جمله به صورت سکه قابلیت تبدیل به یکدیگر هستند. همانطور که گفتم این موضوع منجر به آن می شود که نقدینگی درقالب پول، سپرده های دیداری و سپرده های مدت دار که این سه برروی هم مفهوم نقدینگی می دهد، درجامعه زیاد نشود. ولی از طرف دیگر تعریف نقدینگی درایران تعریفی قدیمی است که مجموعه سه موردی را که عرض کردم شامل می شود، ولی اگر بخواهیم تعریف های جدید را درنظر بگیریم یعنی دارایی هایی که درجه نقدینگی آن ها بالا است را نیز جزو پول حساب کنیم، عملا این سیاست بانک مرکزی، به مفهوم بی اثر بودن است؛ به این معنا که همان خاصیتی را که پول برروی اقتصاد می گذارد، فروش سکه های طلا نیز برروی اقتصاد همان تاثیر را می گذارد. تنها تفاوتی که دارد دراین است که نرخ برابری طلا و سایر دارایی ها مانند ارزها را به نفع ارزهای دیگر نسبت به طلا تغییر می دهد.
درحال حاضر مشاهده می کنیم که حجم پول درجامعه کاهش یافته است. آیا این به آن معنی است که دولت سیاست انقباضی را درپیش گرفته؟ضمن آنکه درحال حاضر گزارش بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که به میزان یک درصد نرخ تورم نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. شما علت این کاهش تورم را چه می دانید؟
ابتدا باید بگویم که عدم وجود پول درجامعه به معنای این نیست که دولت درسال های گذشته وامسال سیاست انقباضی را درپیش گرفته است؛بلکه هنگامی که رکود آثارخودش را دراقتصاد نمایان می کند، تقاضا برای پول کم می شود. عملا کاهش حجم معاملات است که باعث شده نرخ تورم کاهش یابد ودولت عملا هیچگونه سیاست انقباضی نداشته است.