درحالی که دوهفته از اعلام خبر توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب می گذرد، این دو تشکل اصلاح طلب در نامه های جداگانه ای به محمود عباس زاده مشکینی، دبیر این کمسیون موارد مطرح شده برای توقیف پروانه این احزاب را غیرقانونی خواندند و تاکید کردند تا زمان رای دادگاه قضایی به فعالیت های سیاسی و حزبی خود ادامه خواهند داد.
در همین باره رییس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای که به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال کرد با رد ادعاها و موارد ذکر شده در نامه این کمیسیون به وی اعلام کرد که جبهه مشارکت تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این حزب به کار خود ادامه خواهد داد.
محسن صفایی فراهانی در این نامه به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نوشته: “امیدواریم کمیسیون احزاب بجای سخت گیری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعالیت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملیاتی کردن اصل 168 نماید، که براساس قانون احزاب باید از سال 1360 برای رسیدگی به جرائم احزاب عملیاتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه از تصمیم کمیسیون شکایت نموده و از عملکرد خود دفاع نمایند و افکار عمومی نیز در جریان کامل موضوع قرار گیرند. در غیراینصورت تصمیم کمیسیون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعایت اصل 168 و حضور هیئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سیاسی و جناحی برای حذف یک حزب سیاسی رقیب باشد.”
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با ارسال نامه ای به امضای دبیرکل این تشکل سیاسی اصلاح طلب ضمن اعتراض به “توقیف پروانه فعالیت” از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانسته و ضمن تاکید بر این نکته که این درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب “لازم الاجرا نیست” اعلام کرده است که حق شکایت از این کمیسیون را برای خود محفوظ می داند.
محمد سلامتی در نامه خود به کمیسیون ماده 10 احزاب با تکرار پاسخ سازمان مجاهدین به اخطار اولیه کمیسیون ماده 10 احزاب در 27 مردادماه مبنی بر اینکه اخطار مذکور “فاقد هرگونه انگیزه اصلاحی و خیر خواهانه بوده و شائبه زمینه سازی برای ایجاد محدودیت فعالیت گروه های شناسنامه دار سیاسی را به وجود آورده است” تاکید کرده که: “با گذشت زمان پیش بینی مذکور قوت بیشتری گرفت و اینک با اطمینان بیشتری می توان مدعی شد که اخطار 8 ماه قبل آن کمیسیون تنها باهدف زمینه سازی برای اقدام امروز صورت گرفته است، چرا که اگر هدف، اجرای قانون بود، کمیسیون این فرصت را داشت تا با اعلام مستندات و دلایل قانونی خود امکان گفت و گو و زمینة حل سوء تفاهم را فراهم آورد.”
دبیر کل سازمان مجاهدین در ادامه همچنین با اشاره به این بند از نامه توقیف پروانه فعالیت سازمان مجاهدین از سوی دبیر کمسیون ماده 10 احزاب که تاکید کرده بود تا زمان مشخص شدن پرونده این حزب اصلاح طلب در دادگاه، این تشکل سیاسی حق فعالیت نخواهد داشت، آن را “غیر قانونی” خوانده و همچون حزب مشارکت ایران اسلامی بر ادامه فعالیت قانونی خود تاکید کرده است.
تاکید حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر ادامه فعالیت و پاسخ آنها به توقیف پروانه فعالیت این احزاب در حالی است که دو هفته پیش محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه ای اعلام کرده بود که: “به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای “الف”، “ه”، “و”، “ز”، و “ح” ماده ۱۶ قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.”
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در این نامه همچنین پروانه این دو تشکل سیاسی را به دلیل عدم رعایت ماده 16 که به “فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب” مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون “الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ه- ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، ز- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، ح- نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی” توقیف و درخواست انحلال آنها را از دادگاه کرده بود. وی همچنین در نامه هایی که به این احزاب ارسال کرد نوشته بود تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه این تشکل های سیاسی باید فعالیت های خود را متوقف کنند.
تلاش تندروها برای حذف اصلاح طلبان
پاسخ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به نامه توقیف پروانه فعالیت آنها و تاکید این دو تشکل بر ادامه فعالیت های قانونی درشرایطی است که طی دوهفته گذشته بسیاری از چهره های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در بسیاری موارد تلاش های جناح حاکم برای حذف اصلاح طلبان را عملکردی نادرست ارزیابی کرده اند.
درهمین باره حشمت الله فلاحت پیشه، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس روز گذشته گفت: “نظریه حذف جریان اصلاح‌طلبی از سوی برخی افراطیون جناح راست مطرح می شود اما طیف اصولگرایان منطقی به دنبال حذف هیچ جریانی نیستند چراکه حذف جریان‌های سیاسی وظیفه جریان‌های سیاسی رقیب نیست.”
این عضو کمسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گروه های تندرو و این توصیه که “حذف احزاب را برعهده قانون و دستگاه قضایی بگذارید” همچنین تاکید کرد که: “حذف یک جریان سیاسی وظیفه محاکم قضایی است و محاکم قضایی هرگاه تشخیص دهند که جریانی بر خلاف قانون اساسی عمل می‌کند می تواند برای آن منع فعالیت ایجاد کند.”
همچنین جواد آرین منش، یکی دیگر از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس در این باره تاکید کرد که: “فراهم کردن شرایطی که فضای رقابت سیاسی در کشور را از بین ببرد و تنها یک جریان بر کشور حاکم باشد به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیست.”
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: “نباید تضاد گرایش‌های سیاسی بک حزب با گرایش‌های سیاسی موجود و حاکم بر جامعه را بهانه انحلال آن حزب قرار داد.”
ابراز نگرانی اصولگرایان معتدل
این واکنش ها در حالی است که همزمان محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در هفته جاری طی اظهاراتی با اشاره به اراده حذف احزاب اصلاح طلب هشداد داد که: “در چند سال اخیر شاهد کاهش دایره خودی‌ها توسط جریان حاکم بوده‌ایم و اینکه نمی‌خواهند اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی حضور داشته و کسانی باشند که با جناح اصولگرا رقابت کنند، زمانی دامن خود آنها را خواهد گرفت.”
این اظهارات هشدار آمیز محمد سلامتی در شرایطی منتشر شد که برخی اصولگرایان نیز از حذف احزاب اصلاح طلب احساس خطر کرده و آن را مقدمه چینی برای حذف سایر رقبای جناح حاکم دانسته اند. در همین ارتباط دبیر کل آبادگران جهادی از تشکل های اصولگرای منتقد دولت نیز گفت: “اصولگرایان تندرو که هم با اصلاح‌طلبان و هم با اصولگرایان معتدل مشکل دارند می‌خواهند با وارد کردن اصولگرایان معتدل به این بازی هم با طیف معتدل اصولگرا تسویه حساب کنند و هم از دست اصلاح‌طلبان راحت شوند.”
علی دورانی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: “با توجه به جایگاه اجتماعی که اصلاح‌طلبان در میان توده‌های مردم دارند و با توجه به اهمیت مطالبات بدنه اجتماعی اصلاحات بهتر است به جای اینکه به فکر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاسی کشور باشند فکری برای حل مشکلات اصلاح‌طلبان کنند.”
همزمان با این اظهارات و واکنش ها به حذف احزاب اصلاح طلب، حتی برخی از رسانه های میانه رو و نزدیک به اصولگرایان نیز با انتشار مقالات و گزارش هایی نسبت به حذف احزاب واکنش نشان دادند.
در همین راستا روزنامه جام جم با انتشار مقاله ای ضمن انتقاد از سیاست های “ضد حزبی” محمود احمدی نژاد و دولت مستقر نوشت: “با پایان عمر دولت اصلاحات و پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84 وقتی رئیس‌جمهور نهم در نخستین اظهاراتش وابستگی به احزاب را رد کرد و تحزب را بی‌معنا دانست و تاکید کرد وامدار هیچ حزبی نیست، احزاب و گروه‌های سیاسی فهمیدند راه سختی پیش رو دارند.این نگرانی با قطع یارانه احزاب توسط دولت نهم تشدید شد؛ در حالی که دولت بر عدم حمایت از احزاب سیاسی کشور در اداره کشور جدی به نظر می‌رسید.”
روزنامه متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود تاکید کرده بود که: “بدیهی است احزاب پس از آنکه موجودیت خویش را تثبیت کردند، مطالباتی هم خواهند داشت؛ آن هم مطالباتی در بالاترین سطوح سیاسی کشور. این هزینه‌ای است که جوامع مردمسالار باید حاضر به پرداخت آن باشند. احزاب راهکارهای سیاسی را ابداع خواهند کرد، نخبگان سیاسی را پرورش می‌دهند و جامعه‌ای شایسته سالار را تمهید خواهند کرد و البته سهمی از قدرت را هم طلب خواهند کرد و موی دماغ افراد مستقر در قدرت خواهند شد. این فلسفه وجودی آنهاست.”
این روزنامه همچنین تصریح کرده بود که: “احزاب، پیش‌برنده و ضربه‌گیر نظام هستند و هیچ چیز جای احزاب را در اداره کشور نمی‌تواند بگیرد. با این حال نکته مهم آن است که تمام فعالان سیاسی و وابستگان احزاب مختلف معتقدند تعطیلی گروه‌های سیاسی موجب از میان رفتن نشاط سیاسی می‌شود. “
واکنش موسوی به حذف احزاب اصلاح طلب
میرحسین موسوی نیز در تازه ترین اظهاراتش، نسبت به افزایش محدودیت های احزاب، رسانه ها و مردم واکنش نشان داده و گفته است: “شما اگر می گویید این حزب ها خوب نیستند یک حزب خوب تشکیل دهید که با اینها جوانمردانه رقابت و مقابله کنند تا اگر توانستند خود به خود زمینه اش را در جامعه از بین ببرند.”
نخست وزیر سابق کشور افزوده: “قرار بود رقابت سیاسی داشته باشیم و این مرّ قانون اساسی در مورد آزادی تشکل های سیاسی است و به نفع ماست. این به آن معنا نیست که همه تشکل ها خیلی خوب باشند. ممکن است حزبی در کشور شکل بگیرد که تشکل بدی باشد ولی راه حل آن حذف شدن در فرآیند رقابت است که ابواب جمعی مردم در یک فضایی بهترین را انتخاب کنند. این هم متأسفانه به نام اسلام تمام شده است و به همین دلیل کسانی که با این رفتار مخالفند و پایبند ارزش های انقلاب و راه امام هستند باید به شکل های مختلف نشان بدهند که این اسلامی که ما می شناسیم این نیست”.
میرحسین موسوی در ادامه ضمن هشدار به محدودیت های ایجاد شده برای احزاب اصلاح طلب افزوده است: “امروز یکی از نشریات سپاه را خواندم که نوشته باید امتیاز فعالیت مجمع روحانیون مبارز را هم لغو کرد. آنها نگاهشان اینطوری ست، می خواهند تمام تشکل ها را از بین ببرند و یقیناً بعد به حساب بقیه ی تشکل ها و گروه ها خواهند رسید. در چنین حالتی شبکه ها و هیئت ها اهمیت فوق العاده ای پیدا می کنند. مواظب خود بودن، مواظب خانواده بودن، مواظب محله بودن، مواظب جامعه و هر چه پیرامون ما هست بودن، اهمیت زیادی پیدا می کند. ما در این مصاف، نمی خواهیم که شمشیر بکشیم و با یک حالت رزمی به میدان برویم. ما تنها عنصری که داریم و قدرتش از همه اینها بیشتر است ایمان و آگاهی است.”
