چند روز پس از آنکه وزارت امور خارجه سومین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را “سیاسی و مغرضانه” خواند، وبسایت رسمی قوه قضائیه به نقل از رئیس این دستگاه و در واکنش به همین گزارش، هر گونه اعدام سیاسی در ایران را انکار کرد؛ آنهم در شرایطی که بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم اکنون بیش از ۳۰ زندانی در ایران به اتهامات عقیدتی و سیاسی در انتظار اجرای احکام اعدام به سر می‌برند.
در یک هفته گذشته احمد شهید دوبار نسبت به اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کرده و ظاهرا اظهارات لاریجانی پاسخی است به تاکید گزارشگر ویژه بر موضوع اعدام‌ها در ایران. احمد شهید به همراه دو گزارشگر حقوق بشر دیگر سازمان ملل متحد اخیرا به احکام ۱۱ زندانی محکوم به اعدام به جرایم کیفری اعتراض کرده‌اند.
برخی از نهادهای حقوق بشری از احتمال اجرای احکام ۱۱ مجرم مرتبط با مواد مخدر در بامداد روز پنج شنبه، ۲۰ مهرماه در زندان اوین تهران خبر داده بودند؛ احکامی که بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری به صورت موقت به حالت تعلیق در آمده، اما خانواده یکی از این ۱۱ نفر در مصاحبه با روز می‌گوید هنوز نگران اجرای احکام بستگان خود هستند و ده‌ها نفر از بستگان این افراد هم روز چهارشنبه برای دومین بار در روزهای اخیر مقابل دفتر بیت رهبری تجمع کرده‌اند.
“ادعاهای یکجانبه معاندان”
به گزارش وبسایت رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز چهارشنبه، ۲۶ مهر، گزارش‌های اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر و به ویژه اعدام‌ها در ایران را “تعرض به قوانین اسلامی” دانست و به آن دلیل که این نوع مجازات در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد خواهان واکنش دیگر کشورهای اسلامی به این گزارش و عدم سکوت آن‌ها در این زمینه شد.
صادق آملی لاریجانی در اظهارات روز چهارشنبه خود همچنین وجود هر گونه اعدام سیاسی در ایران را انکار کرد و گفت: ”در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند.”
علاوه بر اعدام‌های فله‌ای دهه شصت که همگی به خاطر تعلق خاطر افراد به یک دیدگاه و عقیده سیاسی خاص اعدام شدند، در سالهای گذشته هم افراد زیادی از جمله فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان به اتهامات عقیدتی و سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند.
اظهارات رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی واکنشی است به گزارش سوم احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر ایران که بر شمار اعدام‌ها در ایران تاکید کرده بود.
در این گزارش که روز پنج شنبه، ۱۱ اکتبر در ۲۳ صفحه منتشر شده بود، ۱۲۴ مورد نقض حقوق بشر در دوره ۶ ماهه از بهمن تا تیر ماه سال جاری ثبت شده است.
آقای شهید در دو گزارش قبلی خود هم بر موضوع اعدام‌ها در ایران تاکید کرده و خواهان توقف احکام اعدام شده بود.
احمد شهید در سومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران که هفته گذشته منتشر شد ضمن درخواست آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از حکومت جمهوری اسلامی خواست که اعدام‌ها را متوقف کند.
او به همراه کریستوف هینز و خوان مندز که به ترتیب گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در امور ایران، اعدام‌های فراقانونی و شکنجه هستند، در بیانیه‌ای جداگانه هم خواهان توقف اعدام سعید صادقی و ده نفر دیگر در ایران در روز شنبه سیزدهم اکتبر، بیست و دوم مهر شده بودند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مندرجات این گزارش‌ها، اعلام کرده بود که در تهیه این گزارش “نه تنها اصول اولیه بر حسب مقررات و رویه‌های بین‌المللی رعایت نشده، بلکه محتوای گزارش هم حاوی مطالب تکراری و مغرضانه بوده و کاملا سیاسی است.”
در این بیانیه همچنین آمده بود که گزارش احمد شهید “حاوی ادعاهای تکراری است که بار‌ها به آن پاسخ داده شده است.”
در تازه‌ترین واکنش به این گزارش صادق آملی لاریجانی همچنین گفته است: “این گزارش‌ها براساس حرف‌ها و ادعاهای یکجانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است. البته جمهوری اسلامی ایران به این‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بی‌منطق هستند و در حالی که حتی در خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد.”
تجمع مقابل بیت رهبری
گزارش احمد شهید و واکنش مقامات جمهوری اسلامی به آن در شرایطی است که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل، آمار اعدام‌ها افزایش یافته است.
در دهم اکتبر، روز جهانی اعدام، دست کم چهار نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در تبریز اعدام شدند. روز سه شنبه، دادستان عمومی و انقلاب طبس اعلام کرد که روز یکشنبه، ۲۳ مهر ماه هم ۴ قاچاقچی مواد مخدر دیگر در این شهرستان به دار آویخته شدند.
در روز دهم اکتبر، روز جهانی “نه به اعدام” همچنین سازمان‌های حقوق بشری از احتمال اجرای احکام ۱۱ نفر دیگر به اتهامات مشابه خبر دادند که در نتیجه واکنش و اعتراض بستگان و نهادهای مدافع حقوق بشر به موقتا تعلیق و به اجرا در نیامد.
اسامی ۵ تن از این محکومان سعید صدیقی، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۰، عباس نمکی، فرزند الله قلی، متولد ۵۳، پدر دو فرزند ۱۰ ساله، حمید ربیعی، فرزند محمد علی، متولد ۱۳۶۰، محمد علی ربیعی، پدر حمید ربیعی، فرزند علی، متولد ۱۳۳۶، علی درویش، فرزند رضا اعلام شده است.
این افراد همگی در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۰ به اتهام مشارکت در خرید و نگهداری و حمل مواد مخدر در محل کار خود دستگیر شده‌اند. به گزارش سازمان عدالت برای ایران آن‌ها تحت فشارهای جسمی و روانی، اعتراف کرده‌اند.
بر اساس بیانیه سازمان‌های حقوق بشری در بین این تعداد، حداقل دو نفر سعید صدیقی و عباس نمکی بر اثر ضرب و شتم در طول بازجویی در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر تهران، دچار شکستگی در ناحیه دندان شده‌اند. آن‌ها بار‌ها تأکید کرده‌اند که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و قاضی پرونده هیچ توجهی به این نکته نکرده است.
بستگان سعید صدیقی، در مصاحبه با روز اما می‌گویند همچنان نگران اجرای حکم اعدام عضو خانواده خود هستند.
ولی صدیقی به روز می‌گوید: “از چهارشنبه هفته گذشته که برادرم برای خداحافظی زنگ تا کنون هیچ خبری از سعید نداریم. مادرم هر روز به زندان اوین می‌رود اما مسئولان از ارائه هر گونه اطلاعی در خصوص وضعیت برادرم سرباز می‌زنند و بر این اساس خانواده همچنان نگران اجرای حکم هستند.”
آقای صدیقی همچنین از تجمع بیش از ۵۰ نفر از بستگان خانواده این ده نفر در صبح روز چهارشنبه، ۲۶ مهر مقابل بیت رهبری خبر می‌دهد و می‌گوید تمام تلاش‌های بستگان از جمله این تجمع، تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
برخی از خانواده های این ۱۱ نفر هفته گذشته نیز به همراه بیش از ۲۰۰ نفر دیگر از هم صنفی‌های سعید صدیقی و دیگر بستگان در مقابل بیت رهبری تجمع کرده بودند اما هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده‌اند.
مجید صدیقی دیگر برادر سعید صدیقی هفته گذشته همزمان با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم در مورد وضعیت برادر خود با رسانه‌ها مصاحبه‌هایی انجام داده بود که به خاطر آن بازداشت شد.
برادر او اینک به روز می‌گوید که او با قرار وثیقه ۵۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شده است.
سه تشکل حقوق بشری “عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران” در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۶ مهرماه منتشر شده، نسبت به سرنوشت سعید صدیقی و ده فرد دیگر که در دادگاه‌های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند و اجرای حکم آن‌ها درهفته گذشته برنامه ریزی شده بود، ابراز نگرانی کرده است.
در بیانیه این سه سازمان حقوق بشری همچنین آمده است: “در حالیکه فشارهای بین المللی من جمله بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل جهت لغو اعدام‌ها، موجب شد اجرای این احکام، حداقل موقتاً به تعویق بیافتد، محل نگهداری و شرایط این زندانیان همچنان نامعلوم است.”
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. به روایت سازمان حقوق بشر ایران، آخرین آمارهای مربوط به اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی در ایران، مربوط به سال ۲۰۱۱، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراین سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
در قوانین مجازات اسلامی، علاوه بر احکام مرگ در قصاص، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، دستگیر می‌شوند مجازات مرگ پیش بینی شده است. اما علاوه بر این گونه جرایم، تعداد زیادی از زندانیان گروه‌های قومی، عقیدتی و سیاسی هم در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی با اتهامات جاسوسی، امنیتی و یا محاربه (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم و یا اعدام شده‌اند.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است.
آمارهای اعلام شده از موارد اعدام در سال جاری میلادی در ایران، نشان می‌دهد که اجرای این احکام امسال تا کنون روند کندتری نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ فعالان حقوق بشر دلیل آن را ماه رمضان (که بر اساس قوانین مجازات اسلامی احکام اعدام در آن اجرا نمی‌شود) و نیز برگزاری اجلاس سران جبنش غیرمتعهد‌ها در تهران عنوان کرده و گفته‌اند پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده اجرای احکام اعدام روند سریع تری به خود بگیرد.
