همزمان با اعتراف رسمی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد به تنظیم “بودجه احتیاطی” و نیز “دو سطحی” بودن لایحه دولت برای بودجه سال آینده، یک مقام سابق دولتی پیش‌بینی کرد که سیاستهای اقتصادی اخیر دولت نهم، ایران را به بحرانی شبیه بحران 1997 آسیای جنوب شرقی مبتلا کند و با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه 88 که رقم آن دست‌کم 30 هزار میلیارد دلار اعلام شده، نرخ تورم از میزان فعلی بالاتر رود.
اکبر کمیجانی که پیش از این معاون اقتصادی بانک مرکزی بوده، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا ضمن انتقاد از برنامه‌های اخیر دولت برای جذب سپرده‌های کوتاه مدت خارجی از طریق شعب خارجی بانک‌های دولتی، پیش‌بینی کرد که: “با بهبود اوضاع اقتصادی جهان، سپرده‌های مذکور به سرعت از بانک‌های کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال 1997 در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نیز به وجود آید.”
وی همچنین با اشاره به احتمال جدی کسری بودجه سال آینده از هم‌اکنون و رقم رو به رشد مطالبات بانک مرکزی از دولت، تاکید کرد: “با کاهش درآمدهای دولت و بروز کسری بودجه و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، طبیعی است پایه پولی نیز افزایش یافته و به تبع آن تورم نیز بالاتر رود.”
این پیش‌بینی‌های نگران‌کننده در شرایطی مطرح می‌شود که اظهارات اخیر دولتمردان و نمایندگان درباره ترازهای ابتدایی لایحه بودجه سال 1388 نشان می‌دهد خوشبین‌ترین کارشناسان، از همین حالا کسری بودجه قابل توجهی را برای سال آینده احتمال می‌دهند که در بهترین تخمین‌ها میزان آن حداقل 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.البته به این کسری بودجه، باید 28 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی دولت احمدی‌نژاد را هم اضافه کرد که کمیجانی بر کوتاه‌مدت بودن سررسید آنها تاکید دارد.
با این وجود در ابتدای هفته جاری، یک نماینده نزدیک به دولت فاش کرد که دولت احمدی‌نژاد قصد دارد برای مقابله با تبعات کسری بودجه و جبران کاهش درآمدهای نفتی که سرنوشت بودجه 88 را از حالا به یک تراژدی بدل کرده، اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند؛ اقدامی که معاون سابق بانک مرکزی، آن را باعث بالا رفتن پایه پولی کشور و از این رو تورم‌زا می‌داند.
یک برنامه دیگر که از سوی برخی مسئولان جدید بانک مرکزی پیشنهاد شده، جذب موقت سرمایه‌گذاری خارجی است که از سویی امکان‌پذیر بودن آن با توجه به قرار داشتن ایران در تحریم و نیز نشانه‌های نامطلوبی از جمله تنزل 31 رتبه‌ای ایران در زمینه وضعیت کسب و کار و آزادی اقتصاد، زیر سؤال است و از سوی دیگر اکبر کمیجانی هم به خطرات جبران‌ناپذیر آن اشاره می‌کند؛ خطری که اقتصاد مالزی در دوران ماهاتیر محمد را با همه شکوفایی آن، بر زمین زد.
در این شرایط برخی نمایندگان به دولت پیشنهاد داده‌اند به بهانه شرایط جهانی، از شعار پرداخت نقدی یارانه‌ها عقب‌نشینی کند تا تنها با آزاد کردن بخشی از یارانه حامل‌های انرژی، بتواند منابع مورد نیاز خود را تامین و کسری بودجه 88 را به حداقل برساند.
اما سایت “الف” وابسته به احمد توکلی سه روز قبل فاش کرد که دولتمردان صراحتا این سناریو و هر راه حل بینابینی را رد کرده و بر اجرای کامل آزادسازی یارانه‌ها تاکید دارند. این سایت با انتشار جدولی نشان داده بود که در سناریوی بینابینی، قیمت هر لیتر 2700 ریال برای گازوئیل پیشنهاد شده که دولت به کمتر از 3500 ریال راضی نیست و برای هر واحد گاز طبیعی و برق نیز به ترتیب 750 و 800 ریال پیشنهاد شده که دولت کمتر از 1300 و 1000 ریال را نمی‌پذیرد!
این سایت محافظه‌کار همچنین با انتشار ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت، عمق فاجعه را نشان داده بود؛ وضعیتی که به زعم کارشناسان با افزایش 300 تا 2000 درصدی قیمت انواع حاملان انرژی مورد استفاده مصرف‌کنندگان و بخش تولید، هم اوضاع معیشتی مردم را در هم می‌ریزد و هم بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان خصوصی و صد البته دولتی را به ورشکستی خواهند رساند.
در چنین شرایطی، روز گذشته وزیر اقتصاد دولت نهم که اولین بار است درباره لایحه بودجه سالانه به رسانه‌ها توضیح می‌دهد، با اعلام دونرخی بودن سقف بودجه و نیز تنظیم بودجه احتیاطی، ابهامات جدیدی را پیرامون موضوع بودجه سال 88 ایجاد کرد.
شمس‌الدین حسینی پس از چند هفته گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره ارقام کلی بودجه سال آینده، نسبت آن با لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها، قیمت تعیین شده برای نفت و دلار در بودجه و نیز میزان تغییر در بودجه‌های جاری و عمرانی، در جمع خبرنگاران مطبوعات در حوزه دولت، آب پاکی را روی دست همه ریخت و مشخص کرد که حساب دخل و خرج دولت در سال 88 همچنان مفتوح است.
اگرچه حسینی نیز همانند ممبینی، معاون معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد، تعیین رقم 950 تومان برای هر دلار در لایحه دولت را تایید کرد، اما همزمان در گوشه‌ای دیگر از محوطه بیرونی هیات دولت، رئیس بانک مرکزی در حال تکذیب اظهارات وزیر اقتصاد و بیان این نکته به خبرنگاران بود که: “هنوز نرخ دلار در بودجه نهایی نشده است.”
نرخ تعیین شده از سوی دولت برای دلار، مخالفان عمده‌ای در مجلس دارد؛ از جمله جعفر قادری، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون برنامه و بودجه که با انتقاد از پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ ارز و تنظیم بودجه‌ای که کسری آن قطعی است، پیش‌بینی می‌کند بودجه‌ای که دولتمردان صحبت از ارائه آن می‌کنند، “باعث ایجاد شوک‌هایی به اقتصاد کشورمان می‌شود.”
این البته غیر از شوکی است که سایت احمد توکلی با اشاره به افزایش یکباره قیمت سوخت خودروها، برق و گاز طبیعی، آن را پیش‌بینی و فاش کرده بود که دولتمردان هم ضمن اصرار بر آن، صراحتا اعتراف می‌کنند که هیچ فکری برای تورم انتظاری ناشی از این افزایش شدید قیمت‌ها نکرده و میزان آن را صفر فرض کرده‌اند؛ تنها به این بهانه که: “میزان این تورم انتظاری قابل محاسبه نیست.”
بدین ترتیب وضعیت اقتصادی کشور در سال 1388 که دست‌کم تا پنج ماه ابتدایی آن، احمدی‌نژاد همچنان رئیس دولت است، در چنبره بحران‌های بالقوه متعددی قرار دارد که احتمال فعلیت یافتن همه آنها زیاد است و تحقق هریک از آنها نیز به معنای شوک جدیدی بر پیکر اقتصاد بیمار ایران است که بر اثر سیاستهای اقتصادی دولت نهم در این سه سال، بسیار نحیف و لرزان شده است.