همزمان با هیاهوها و تهدیدهای محافظه‌کاران و اقتدارگرایان علیه ورود سید محمد خاتمی به صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی در سال آتی، آن گروه از فعالان سیاسی که خود را تحول‌خواه یا دموکراسی‌طلب، و یا جمهوری‌خواه توصیف می‌کنند نیز به‌گونه‌ای پرسش‌برانگیز، شروع به انتقاد یا اعتراض به حامیان و مدافعان مشارکت خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، کرده‌اند.
می‌توان به علل و دلایل متعدد و گوناگون، موافق یا مخالف فعال‌شدن خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بود؛ بدیهی است که استرات‍‍ژی‌ها یکسان و مشابه نیستند. آنچه که غریب و معنادار می‌نماید، اعتراض و انتقاد گزنده و طعن برخی فعالان سیاسی به موافقان حضور خاتمی در انتخابات آتی است.
مخالفان فعال‌شدن خاتمی -در طیف دموکراسی‌خواهان و تحول‌طلبان- را در حال حاضر می‌توان در سه دسته‌ی عمده بازخوانی کرد:
نخست، آنهایی که اساسا” بحث انتخابات را در جمهوری اسلامی دیگر منتفی و سالبه به انتفاع موضوع ارزیابی می‌کنند و پیشاپیش حکم به عدم‌مشارکت و تحریم هر انتخاباتی داده‌اند که ذیل نظام سیاسی موجود برگزار شود؛
دیگر، گروهی که معتقدند فعال شدن در روندهای انتخاباتی آتی باید با نقد تجربه‌ی دوران اصلاحات توام باشد؛ این گروه ضمن تحلیل ترکیب قوای حاضر در حکومت، درپی رییس‌جمهوری هستند که بتواند تغییرات عمده‌ای را در بلوک قدرت، هدایت و محقق کند؛
و آخر، آنانی که به تغییرات در ساخت قدرت نظر ندارند و بیشتر به تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه مدنی (و به تعبیر دقیق‌تر در عرصه‌ی عمومی) نظر دارند و -احیانا”- به تاثیر نهایی جنبش‌های اجتماعی -بر بلوک قدرت- می‌اندیشند و آن را پی‌گرفته‌اند.
این هر سه طیف خود را دموکراسی‌خواه می‌دانند؛ در این یادداشت، نگارنده پا به حوزه‌ی خطیر ارزیابی ادعای آنان نمی‌نهد. اما آنچه را که جای تامل و پرسش می‌داند این نکته است که چرا هر یک از سه گروه یاد شده -با وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها- به‌گونه‌ای مستقل و برکنار از پروژه و استرات‍ژی اصلاح‌طلبان، راه خویش نمی‌گیرد و افق‌های مطلوب خویش را محقق نمی‌سازد؟ چه ضرورتی است که این افراد و گروه‌ها به‌جای دست‌یازیدن به راهبردی ایجابی و اثباتی، پیوسته رویکردی نفی‌ای و سلبی اتخاذ کنند و طعن بر اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهانی زنند که بنا به تحلیلی -و به علل و دلایلی- موافق و مدافع حضور خاتمی در انتخابات هستند؟
اگر موافق عدم‌شرکت و مبلغ تحریم‌اند، آن را تبلیغ و ترویج کنند؛
اگر گزینه‌ای جز خاتمی را مناسب این دوران و شرایط سیاسی-اجتماعی ارزیابی می‌کنند، پی او گیرند؛
و اگر درپی تقویت عرصه‌ی عمومی و نهادهای مدنی و ارتقاء وضع جامعه‌ی مدنی‌اند، کوشش‌های خویش را به‌گونه‌ای اثباتی و ایجابی تعقیب نمایند؛
راه‌های نیل به “وضع مطلوب” پرشمارند؛ آن‌چنان که “دموکراسی” به‌مثابه‌ی “روش” یا شکل و یک گونه نیست. توان افراد و قدرت جریان‌های سیاسی و اساسا” تمایل طیف‌های سیاسی به اقدامات پرمخاطره نیز کاملا” متفاوت است؛ بماند که تحلیل‌ها گونه‌گون‌اند و از پتانسیل لایه‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای تغییر و تحول، و نیز توان حکومت برای مقابله یا تمکین به تغییر، ارزیابی‌های کاملا” متفاوتی ارایه می‌شود. این‌چنین (پس) چه ضرورتی است که به‌جای درپیش‌گرفتن راهبرد خود، دایما” در مقام انتقاد از جریان‌های تقریبا” همسو برآییم؟
شگفتا که “تضاد اصلی” (تمامیت‌خواهان و اقتدارگرایان مسلط در ساخت قدرت و مخالفان و دشمنان دموکراسی) فراموش می‌شود و به حاشیه می‌رود؛ و یک‌باره، مضمون مطالب و یادداشت‌ها و تحلیل‌ها، نقد اصلاح‌طلبان حامی خاتمی می‌شود و انتقاد از عملکرد خاتمی و طعن بر تحلیل موافقان حضور او در انتخابات آتی.
گیریم که جمعی از دموکراسی‌خواهان این سرزمین، آن‌چنان که زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان در ابتدای انقلاب می‌گفت، “فولکس واگن”اند و نه “بولدوزر” (و البته در مقام تحلیل توان واقعی”بولدوزر”ها بر‌نمی‌آییم که آیا حقیقتا” بولدوزراند یا خود را بولدوزر می‌پندارند) ؛ چرا این “بولدوزر”ها پیوسته بر “فولکس”ها طعن می‌زنند که بی‌قدرت و کم‌توان هستند و تنها در مسیرهای غیرسنگلاخی حرکت می‌کنند و از آنان (فولکس‌ها) توقع اقدامات بولدوزری دارند؟
”بولدوزر”ها از هر راهی که می‌توانند طی طریق کنند و اجازه دهند “فولکس”ها نیز از راهی که در بضاعت و توان ایشان است، به‌سوی “وضع مطلوب” پیش روند.
چرا اثبات خویش را در نفی دیگران و طعن‌زدن بر ایشان می‌جوییم؟
راه‌های نیل به وضع مطلوب گونا‌گون‌اند، چنان که راه‌های نیل به حقیقت. اجازه دهیم که هرکس سر کار خویش گیرد و به‌کار خویش مشغول گردد؛ قضاوت را به آیندگان بسپاریم؛ فردای تاریخ، همگان و راهبردهای گوناگون را -صرف‌نظر از نیات و انگیزه‌های کنشگران و چگونگی پیگیری عاملان - مورد داوری قرار خواهد داد که کدام “منطقی”تر، “مستدل”تر و “واقع‌بینانه”تر بود، به توفیقات عینی و اجتماعی بیشتری -مبتنی بر منافع ملی- نایل آمد، و دموکراتیزاسیون را در سطحی گسترده‌تر و به‌گونه‌ای عمیق‌تر و درازمدت‌تر محقق کرد.