پریسا حاتمی
یک ماه پس از جنگ لفظی احمد توکلی و متحدانش در مجلس با سعید مرتضوی و یک هفته پس از دستور کم‌سابقه هاشمی شاهرودی به دادستان تهران که اختیارات وی رادر توقیف سایت‌ها محدود کرده بود، دادستان کل کشور نیز در خصوص پرونده یک نویسنده سابق روزنامه کیهان، دستوری علنی خطاب به مرتضوی صادر کرد. برخی ناظران سیاسی انتشار این دستورات علنی به دادستان تهران را که در محافل سیاسی مورد حمایت مستقیم رهبر تلقی می‌شود، به عنوان نشانه‌ای از تضعیف موقعیت وی در قوه قضاییه دانسته اند.
سعید مرتضوی، دادستان 41 ساله عمومی و انقلاب تهران اگرچه درمحافل مطبوعاتی به عنوان “قاتل مطبوعات” شهرت دارد، ولی همواره از حمایت قاطع رهبر جمهوری اسلامی و محافل راست برخوردار بوده؛ تا جایی که حتی هاشمی شاهرودی با وجود مخالفت صریح با وی، نتوانست او را از سمت خود برکنار کند.
با این وجود در ماه‌های اخیر موقعیت مرتضوی به شکل آشکاری تضعیف شده است. جدال رسانه‌ای با یک نماینده اصولگرا (زاکانی) بر سر اتهامات مرتضوی در پرونده فروش سؤالات کنکور که به جوابیه‌های مکرر مطبوعاتی و در نهایت استفاده از نفوذ دادستانی برای جلوگیری از چاپ پاسخ زاکانی در مطبوعات منتهی شد، درگیری علنی با احمد توکلی و حامیانش در ماجرای توقیف سایت الف که در نهایت به نقض دستور مرتضوی انجامید و نیز مقاومت در برابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس و متهم کردن متقابل نمایندگان در پرونده عباس پالیزدار که نامه 212 نماینده مجلس هشتم علیه وی را در پی داشت، از جمله نشانه‌های تضعیف شدید جایگاه مرتضوی در جناح حاکم است.
در این نامه که حدود سه چهارم کل نمایندگان مجلس پای آن را امضا کرده بودند، سعید مرتضوی به تخلف از قانون متهم و از علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته شده بود که در برابر دادستانی ایستادگی به خرج دهد و “از اقتدار مجلس در مقابل دادستان تهران دفاع کند.“
مرتضوی در موقعیت زیردست
در همین راستا روز گذشته دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشوربه مرتضوی دستور داد که به خاطر شکایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محمد نوری‌زاد، نویسنده سابق روزنامه کیهان، به اتهام توهین به مرجعیت برخورد کند. دری نجف‌آبادی با وجود اینکه مقام مافوق مرتضوی محسوب می‌شود، تاکنون هیچ دستوری را خطاب به مرتضوی در رسانه‌ها علنی نکرده بود.
یک هفته پیش هم هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، دستور رفع توقیف سایت الف را که مرتضوی توقیف کرده بود، صادر و بلافاصله دستوری علنی خطاب به مرتضوی صادر کرد که در آن برخی اقدامات پیشین مرتضوی در توقیف سایت‌ها هم زیر سؤال رفته بود.
شاهرودی در نامه خود به مرتضوی، به شکلی که در نامه‌های درون‌سازمانی مرسوم نیست، به لزوم اجرای قانون، مراعات حقوق و آزادی‌های مشروع و نیز مصون و مبری بودن دستگاه قضایی از هرگونه شائبه سیاسی‌کاری و جناح‌گرایی اشاره کرده بود.
وی همچنین تاکید کرده بود که: “توقیف و تعطیل سایت‌ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر محکمه و دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقیب و تحقیق و صدور کیفر خواست اکتفا شود.“
معنای این دستور، نفی اقدامات پیشین دادستان تهران در زمینه توقیف مستقیم سایت‌های اینترنتی است که پیش از این بارها تکرار شده بود. مرتضوی از چند سال پیش دفتر ویژه‌ای را برای رصد کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها در دادستانی تهران تاسیس کرده که پرونده معروف وبلاگ‌نویسان، یکی از دستپخت‌های این دفتر بود.
اکنون این دو دستور علنی در حالی خطاب به سعید مرتضوی صادر و در مطبوعات منتشر شده است که تاکنون هیچ سابقه‌ای از انتشار دستورهای مقام‌های بالای قضایی خطاب به مرتضوی در رسانه‌ها وجود ندارد. بلکه برعکس؛ مرتضوی تاکنون دست‌کم در خصوص بخشنامه حقوق شهروندی و نیز دستور شاهرودی و الزامات قانونی در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت هیئت منصفه مطبوعات قبل از تصویب قانون جدید در مجلس ششم، خلاف نظر شاهرودی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی عمل کرده و حتی مخالفت خود را با محتوای بخشنامه‌های شاهرودی به طور علنی اعلام کرده بود.
در عین حال بارها قضات دادگاه‌های تجدید نظر که به تغییر احکام صادر شده توسط مرتضوی پرداخته بودند و نیز قاضی‌های دادگاه‌های انتظامی قضات که به پرونده‌های شکایت از وی رسیدگی کرده بودند، قربانی نفوذ مرتضوی و حمایت‌های بالادستی از او شده اند.
گفته می شود مرتضوی بیش از 40 پرونده در دادسرای انتظامی قضات داشته و دارد که تعدادی از آنها به محکومیت و صدور حکم هم منجر شده، اما هیچ‌کدام از آنها به مرحله اجرا نرسیده است.
همچنین کمیسیون اصل نود مجلس ششم در گزارش خود در خصوص پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصلی که در زندان اوین کشته شد، مرتضوی را متهم اصلی این پرونده دانست و خواستار برخورد قضایی با اتهامات وی شد.
در واکنش به گزارش مجلس، مرتضوی در پاسخی که حاکی از حمایت‌های آشکار مقامات بالای نظام از وی بود، مجلس را در خصوص این پرونده هیچ‌کاره خواند، گزارش کمیسیون اصل نود در این باره را دخالت در کار قضایی و تخلف از قانون اساسی توصیف و تصریح کرد که: “این گزارش هیچ تاثیری در نحوه رسیدگی به این پرونده ندارد و دادستانی تهران، روال پیشین خود را ادامه خواهد داد.“
مرتضوی دو ماه پیش هم از سوی نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، به عنوان متهم پرونده فروش سؤالات کنکور معرفی شده و زاکانی، نماینده اصولگرای تهران، نیز اتهاماتی سنگینی را در خصوص پرداخت رشوه به یک سرباز برای گم کردن پرونده، جابه‌جایی غیرقانونی پرونده‌ها، صدور قرارهای غیرقانونی و … به وی وارد کرده بود.
با این حال مشخص نیست این روند با توجه به اینکه عامل اصلی تعیین‌کننده در این باره، حمایت‌های “از بالا” است تا کجا پیش خواهد رفت؛ آیا احتمال محاکمه و رسیدگی به اتهامات متعدد مرتضوی نیز همانند شایعه چندی قبل استعفای او تکذیب خواهد شد یا دست تقدیر سرنوشت دیگری را برای قاضی جوانی که ظرف ده سال از دادیاری شعبه دادگاهی در شهرستان به دادستانی پایتخت رسید، رقم می‌زند.