همزمان با طرح سهمیه بندی جنسیتی برای ایجاد محدودیت در ورود دختران به دانشگاه، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانه ای ارائه چنین طرحی به مجلس را محکوم کرد. طراحان شهمیه بندی جنسیتی گفته اند که به خاطر “حفظ قداست خانواده” و “ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه” چنین طرحی را ارائه کرده اند. هیات رییسه مجلس تاکنون درباره سرنوشت طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها ابراز نظری کرده، اما تعدادی از مجلسیان و برخی مقامات وزارتخانه های آموزش عالی و بهداشت به طور تلویحی از سهمیه بندی جنسیتی به منظور کاهش ورودی دختران به دانشگاه ها حمایت کرده اند.
سهمیه بندی جنسیتی در کنکور
در حالی که بر اساس آمارهای اعلام شده، دختران با اختصاص 65 در صد صندلی دانشگاه ها، هم چنان روند رو به رشد ورود خود به آموزش عالی را ادامه می دهند، رسانه های کشور خبر داده اند که گروهی از اعضای مجلس طرحی را به مجلس هفتم ارائه کرده اند که بر اساس آن، سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور باید محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال کند. به گفته ارائه کنندگان این طرح در صورت تصویب آن در مجلس”وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی ملزم خواهند شد که اجرای تعادل پذیرش براساس جنسیت را اعلام کنند”، و در عمل با اعمال محدودیت برای دختران در سهمیه رشته های مختلف کنکور روند رو به رشد ورود دختران به دانشگاه را متوقف کنند.
انوشیروان محسنی بندچی از جمله طراحان این طرح درباره انگیزه خود و برخی از همکارانش در ارائه چنین طرحی، گفته “برخی از رشته‌ها مردانه است و طبیعی است وزارت علوم و تحقیقات از دانشجویان مرد در این رشته‌های خاص استفاده می‌کند و در رشته‌های زنانه نیز همین اتفاق رخ خواهد داد”. زادعلی طهماسبی یکی دیگر از طراحان سهمیه بندی جنسیتی در کنکور به روزنامه تهران‌امروز، گفته “وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی‌توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هیچ تاثیری ندارد”. او هم چنین محدودیت های زنان در ایران را واقعیت بر شمرده و گفته “واقعیت‌ها را باید پذیرفت”.
روزنامه تهران امروز در بخش دیگری از گزارش خود درباره جزییات طرح سهمیه بندی جنسیتی به منظور محدود کردن ورود دختران به دانشگاه، با اشاره به روند رو به رشد ورود دختران به دانشگاه و به نقل از عده ای از نمایندگان مجلس - بدون ذکر نام - نوشته: “این شیوه ورود به دانشگاه می‌تواند خطرات بسیاری را برای کشور به همراه داشته باشد که دولت و مجلس باید هر چه زودتر توجهی جدی به این قضیه داشته باشند”.
برخی از این نمایندگان ضمن اشاره به هزینه یک میلیون ششصد هزار تومانی سالانه به ازای هر دانشجو در دانشگاه های دولتی، گفته اند: “دختران هر چه قدر هم تحصیل‌کرده باشند، با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی، نمی‌توانند در همه جای این کشور خدمت کرده و مشغول به کار شوند و این به معنای هدر رفتن بیت‌المال است”. یکی دیگر از دلایل طرحان سهمیه بندی جنسیتی در کنکور دانشگاه، “بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق” ذکر شده است. آنها گفته اند که “افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دختر در دانشگاهها نسبت به پسرها، سن ازدواج و آمار طلاق را افزایش داده است”. “قداست خانواده” و “ارکان خانواده” یکی دیگر از مواردی است که به نظر طراحان سهمیه بندی جنسیتی با ورود دختران به دانشگاه مورد تهدید قرار گرفته است.
سابقه
در طی 72 سال که از تاسیس دانشگاه در ایران گذشته تا سال هفتاد و هفت همواره نسبت پسران راهیافته به دانشگاه از دختران بیشتر بود، اما چنین نسبتی هرگز اعتراضی را چه در حکومت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی به دنبال نداشت است. با این حال از سال 1377 که برای نخستین بار دختران با اختصاص بیش از پنجاه و دو درصد ورودی دانشگاه های کشور چنین نسبتی را به نفع خود تغییر دادند، تا کنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش، و برخی از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه بندی جنسیتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند.
اول بار در اواخر فروردین سال 82 حسین رحیمی رییس سابق سازمان سنجش در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا از “ایجاد سقف 50 درصدی در برخی از رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری از قبیل کشاورزی، زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشین‌آلات‌کشاورزی، مهندسی‌مواد، مهندسی‌معدن، پزشکی، و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر” خبر داد، و گفت که “چنین سهمیه بندی می‌توانند تاثیر بسزایی در حفظ تعادل آماری هرم جنسی دانشگاهها داشته باشد”. رحیمی هم چنین “نبود تعادل در هرم جنسی دانشگاهها، را یکی از دلایل احتمالی موثر در افت کیفی برخی رشته‌های تحصیلی” ذکر کرد و ادعا کرد که “چنانچه سیاست پذیرش‌جنسی در رشته‌های تحصیلی اتخاذ شود، کیفیت علمی دانشگاهها نیز ارتقا می‌یابد”.
هنگامی که سهمیه بندی جنسیتی مورد نظر رییس سازمان سنجش در دفترچه های کنکور سال 83 اعمال شد، اعتراض های بسیاری را بر انگیخت. دامنه اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمایندگان مجلس را در بر می گرفت تا جایی که 156 نماینده مجلس ششم در نامه ای از خاتمی خواستند تا سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را لغو کند. به دنبال تدام این اعتراضات رییس جمهور وقت دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را صادر و اعمال احتمالی آن را مشروط به انجام بررسی های کارشناسی بیشتر کرد.
سازمان سنجش اما در مقالات مفصل و پیوسته ای که در نشریات خود منتشر کرد با بزرگ نمایی مواردی از قبیل “کمبود خوابگاه”، “عدم امنیت دانشجویان دختر در شهرهای محل تحصیل”، “بروز مزاحمت هایی برای دختران دانشجو”، “مبهم بودن آیننده شغلی”، و “مشکل کنار آمدن با سنت های شهر محل تحصیل” که آنها را حاصل نظر سنجی های انجام شده اعلام می کرد، “بومی گزینی دانشجویان دختر” و “سهمیه بندی جنسیتی” را به عنوان راه حل های افزایش دخترات دانشجو پیشنهاد می کرد.
ماجرای سهمیه بندی جنسیتی از همان زمان تاکنون به گفته مقامات کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح بوده است. با این حال آن گونه که از خبرهای منتشر شده بر می آید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال جاری سهمیه بندی جنسیتی را در مورد دانشگاه های علوم پزشکی و رشته های”پزشکی، دندان پزشکی و دارودسازی” اعمال کرده است. این خبری است که از چهار ماه پیش و پس انتشار آن در خبرگزاری مهر تا کنون با سکوت موافقان و مخالفان پیشین مواجه شده است.
در روزهای اخیر که خبر ارائه طرح سهمیه بندی جنسیتی به مجلس منتشر شد اما رسانه ها و محافل دانشجویی اعتراضاتی را نسبت به چنین طرحی ابراز داشته اند. کمیسیون زنان تحکیم وحدت در بیانیه ای اعتراض خود را به هر گونه طرحی که سبب تبعیض جنسی شود اعلام کرده و آن را “ساده ترین راه حذف اشتغال زنان” نام داده است. این کمیسیون هم چنین اعلام کرده که “طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان که مجدداَ در مجلس طرح شده است، اقدامی است متحجرانه در جهت سلب حقوق اجتماعی زنان که بار دیگر عدم پایبندی حکومت به شعار شایسته سالاری را به اثبات می رساند و آشکارا با اصل بیست و یکم قانون اساسی که ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را از وظایف دولت دانسته است، در تضاد است”.
برخی از مقامات دولتی اما به دفاع از سهمیه بندی حنسیتی پرداخته اند. کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دلیل اجرای سهمیه بندی در دانشگاه های علو پزشکی را کمبود خوابگاه ذکر کرده است. مسعود صالحی رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گفته که افزایش دالنشجویان دختر مشکلاتی در نقل و انتقال برای دانشگاه ها ایجاد می کند. ابراهیم مکانیکی رییس دانشگاه پزشکی بابل گفته که افزایش دانشجویان دختر مانع از توزیع درست امکانات می شود. باقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم پزکی تهران نیز گفته “بسیاری ازدختران فارغ التحصیل در گروه علوم پزشکی پس از تحصیل فعالیت خدمات رسانی درمانی خود را رها می کنند، برخی مواقع نیزدختران به دلیل بعضی محدودیت ها نمی توانند در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند”. محمد جواد زاهدی رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز ضمن دفاع از سهمیه یندی جنسیتی که در این دانشگاه نیز به اجرا گذاشته شده، گفته: “باید بپذیریم هنوز در برخی مناطق دور افتاده ممکن است به دلیل برخی مسائل نتوان پزشک زن برای ارائه خدمات پزشکی فرستاد در حالیکه مردم آن منطقه نیز جزیی از مردم کشور هستند و باید از خدمات یک پزشک بهره مند شوند”.
تفکیک جنسیتی همه جا
به نظر می رسد از هنگام تغییر دولت در 18 ماه گذشته، تفکیک جنسیتی به عنوان یکی از برنامه های محوری در وزارتخانه ها و نهاد های دولتی مد نظر مقامات کشور بوده است. استناد اصلی طراحان و مجریان این برنامه، “حفظ از قداست خانواده” یا “حفظ موازین شرعی” بوده است که طراحان سهمیه بندی جنسیتی برای داوطلبان ورود به دانشگاه نیز از آن یادکرده اند.
بسیاری از تحلیلگران اما معتقدند اساس ماجرا نه قداست خانواده و نه رعایت موازین شرعی، بلکه نگرانی بزرگتری است که صاحبان قدرت در ایران از آن بیمناک اند: حضور زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند در عرصه عمومی بی گمان توزیع قدرت، مناسبات اجتماعی و سیاسی را دگرگون خواهد کرد. با بازگشت زنان به خانه ها، کنترل نیمی از جمعیت به مراتب آسان تر از همه آن خواهد بود.