مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار می گوید که مرکزی برای “کنترل مزاحمت های پیامک و mms راه اندازی شده است”. وحید صدوقی هم چنین گفته که “تدوین آییننامهی مربوط به MMS در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است”.
وی از ارائه جزئیات این آئین خودداری کرده ولی گفته است: “نکتهای که دربارهی ارسال MMS در آییننامهی مربوطه اشاره شده، بحث مزاحمتها است؛ در این سرویس همانند پیام کوتاه، مشترک پیام را به مشترک خاص ارسال میکند که بعضا این پیامها برای عموم ارسال شده و مزاحمت ایجاد میکند”.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارافزوده: “سیستمی برای رسیدگی و کنترل اینگونه مزاحمتها درنظر گرفته شده است و سعی کردیم با پیشبینی یک سرور، شرایطی را فراهم کنیم تا اگر مشترک پیام ناخواستهای دریافت کرد، آن را برای سرور مربوط ارسال کندتا بهطور اتوماتیک پیام هشداری مبنی بر شکستن حریم قانونی و بهعنوان تذکر به ارسال کنندهی پیام فرستاده شود، و در صورتی که این امر تکرار شود نسبت به برخوردهای قانونی و طبق آییننامه با وی برخورد شود”.
به گفته وحید صدوقی “پیشبینی مرکز جلوگیری از مزاحمت تلفن همراه هم به پیام کوتاه و هم برای MMS مربوط میشود؛ طبق بررسیهای میدانی انجام شده در میان اپراتورهای تلفن همراه در چندین کشور، برخوردهای قانونی در این باره شامل جریمههای نقدی، از چند هزار دلار تا قطع سرویس است”.
وی هم چنین گفته که “در همهی موارد، ابتدا یک پیام هشدار برروی تلفن همراه ارسال و در مراحل بعد اقدامات قانونی انجام میشود، اما نوع مراحل برخورد در کشور طی آییننامهی مربوط که در سازمان تنظیم مقررات در دست تدوین است، ذکر خواهد شد”.
نگرانی از پیامک
اس ام اس که از چندی پیش مقام های رسمی کشور از عنوان “پیامک” برای آن استفاده می کنند و حتی یکی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده که برای آن از عنوان “پک”استفاده شود، اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان یکی از نگرانی های مقام های دولت فعلی مطرح شده است.
در آن هنگام محمود احمدی نژاد بر صفحه تلویزیون ادعا کرد که رقبا او را با استفاده از جوک های اس ام اسی مورد تخریب قرار داده اند. او حتی گفت جوک در خصوص حمام نرفتنش را به خود وی نیز ارسال کرده اند.با این حال نه در آن روزهای انتخاباتی و نه در دو سال گذشته صحت این ادعا به اثبات نرسید.
در آذر ماه سال 85، در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا، حجت اله فلاحت پیشه یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات اعلام کرد: “بعضی تصور می کنند وبلاگ یا “SMS” یک محدوده شخصی است و افراد می توانند با استفاده از آن هر مطلبی را به دیگران ارایه دهند، اما واضح است که اینگونه نیست”.
فلاحت پیشه تاکید کرد که “هرمطلب خلاف قانون که به وسیله راههای مختلف به اطلاع عمومی برسد و دیگران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، جزو موارد تخلف به شمار می آید و نباید مواردی مانند وب لاگ یا “SMS” را شخصی تلقی کرد، زیرا دیگران به راحتی به آن دسترسی پیدا می کنند”.
در اردیبهشت سال 86 نیز خبرگزاری فارس از مصوبه ای در مورد پیام های تلفنی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
به نوشته این خبرگزاری “براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تایید اعضای آن از جمله وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد و رئیس سازمان صدا و سیما رسیده است، وزارت ارتباطات موظف خواهد بود با خرید تجهیزات لازم از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیر اخلاقی از سرویس MMS و نیز بروز مسایل اجتماعی جلوگیری کند”.
اخلاقی یا سیاسی
در ابتدای تیرماه سال جاری نیز وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تعیین جایزه برای لو دادن و معرفی ارسال کنندگان پیام های کوتاه یا تصویری تلفنی خبر داد.وی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا این اقدام را بخشی از “تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش دهنده و معرفی کننده ارسالکنندگان MMSهای غیر اخلاقی” عنوان کرد.
اما دو روز بعد صمد مومن بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتشار چنین اخباری را تکذیب کرد و گفت: “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه الزام و اصراری برای کنترل و فیلتر کردن پیام های کوتاه ارسالی کاربران ندارد”. وی با اشاره به اینکه “شرکت مخابرات و ارتباطات سیار هم اکنون امکان نظارت و کنترل بر پیام های کوتاه ارسالی کاربران را ندارد” گفت: “افراد از این آزادی برخوردار هستند تا پیام های کوتاه با مضامین های گوناگون برای یکدیگر ارسال کنند به گونه ای که در برخی ایام و مناسب های ویژه چندین هزار پیام کوتاه از جانب دریافت کنندگان ارسال شده و وزارت ارتباطات در این خصوص هیچ گونه دخالتی نداشته است”.
وی تاکید کرد: “تا دستور قوه قضاییه در این زمینه وجود نداشته باشد، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات از هیچ گونه قدرت اجرایی برخوردار نیست”.
مومن بالله در عین حال گفت: “مجلس شورای اسلامی می تواند مصوبه ای را در این خصوص داشته باشد و این امرنیز مانند کمیته تعیین مصادیق به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود”.
حال تاسیس “مرکز کنترل پیامک ها” در شرایطی صورت می گیرد که مردم ماهانه بیش از 600 میلیون تومان بابت ارسال اس ام اس به خزانه دولت واریز می کنند.مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار چندی پیش به خبرنگاران گفته بود: “روزانه 45 میلیون پیام کوتاه ارسال می شود و 45 میلیون دقیقه نیز مکالمه انجام می گیرد و میزان ارسال پیام کوتاه، ماهانه میلیارد و 100 میلیون پیام محاسبه شده که مخابرات از محل ارسال پیام کوتاه، روزانه به طور متوسط 630 میلیون تومان درآمد کسب می کند”.
از سوی دیگر طی ماه های اخیر گزارش هائی انتشار یافته که حاکی از وارد کردن اتهام جدیدی به برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی براساس اس ام اس های ارسالی است. بارز ترین نمونه از این دست وارد کردن اتهام ”تبلیغ جهت شرکت در تظاهرات از طریق اس ام اس” به اکبر پاشائی، از فعالان دانشجوئی در ارومیه است.
در جلسه دادگاه این فعال دانشجوئی در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه صراحتا اعلام شد که یکی از اتهامات او ”تبلیغ تظاهرات از طرق ارسال اس ام اس” است، اتهامی که این فعال دانشجوئی آن را رد کرده است.