لنین جامعه‌ای را آماده انقلاب میداند که در آن سه شرط برقرار باشد. بالایی‌ها نتوانند، پائینی‌ها نخواهند و درنهایت ترس مردم چنان فرو بریزد که آماده هر گونه فداکاری بشوند. این گزارش تلاش میکند تا تحقق شرط اول را که همانا بحران قدرت سیاسی است، در شرایط فعلی ایران بررسی نماید. در این نوشتار به کمک روش شناسی سیستم های پویا( System dynamics )، عناصر اصلی ساختار اقتدار حاکمیت جمهوری اسلامی معرفی و مکانیسم تاثیر آنها بر این ساختار در طول زمان مدل سازی خواهد شد.در انتها نیز به شرایطی اشاره خواهد شد که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز فروپاشی ساختار جمهوری اسلامی باشد.
قدرت سیاسی
ارکان قدرت سیاسی یک نظام به چند عامل اصلی وابسته است از جمله میزان اقتدار آن نظام، منابع مالی آن، شمار حامیان فعال آن، و نیز نوع و سطح رابطه آن نظام با جامعه جهانی. نمودار شماره ۱ مدل کلی قدرت سیاسی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود کلیه متغیرهای فوق الذکر هم بر قدرت سیاسی حاکم تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر میپذیرند.
نمودار ۱، مدل قدرت سیاسی در نظام‌های تمامیت خواه
ارکان فوق البته از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و از میان آنها متغیر اقتدار و پس از آن وضعیت اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به نظر بسیاری از کارشناسان، حاکمیتی که به طور همزمان دچار بحران اقتدار و بحران اقتصادی باشد وارد فاز فروپاشی خود شده است. در این نوشتار از میان چهار رکن قدرت سیاسی، مهمترین عنصرآن که اقتدار حاکمیت است مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
اقتدار حاکمیت(Authority):
بحث تفصیلی در مورد منابع اقتدار در یک حکومت تمامیت خواه از حوصله این مقال خارج است ولی به اختصار می توان آن منابع را به یکپارچگی نخبگان حکومتی، مشروعیت نظام، انحصار رسانه ها، قوه قهریه و نیز ساخت بوروکراتیک آن حکومت نسبت داد.
فرایند تحولات تاریخی اقتدار جمهوری اسلامی را می توان به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله اول دوره ماقبل انتخابات ریاست جمهوری دهم؛ مرحله دوم، هفته پس از انتخابات و آغاز ناآرامی های خیابانی؛ و مرحله سوم وقایع پس از ۳۰ خرداد تا عاشورای ۸۸. در مرحله اول به طور نسبی تمام ارکان اقتدار نظام استوار و دست نخورده ارزیابی می شود، اما در مراحل دوّم و سوّم بخشهایی از ارکان اقتدار نظام سیاسی ایران دچار بحران می گردد.
قبل از بررسی مراحل فوق، توضیح مختصری در مورد روش شناسی سیستم های پویا ضروری به نظر می رسد.
سیستم های پویا(System dynamics) چیست؟
به طور خلاصه سیستم های پویا نوعی روش شناسی و مدل سازی برای تعیین چارچوب، فهم و درک سیستم های پیچیده در طول زمان است. تعاریف مقدماتی زیر در این روش شناسی کاربرد فراوان دارد:
- سیستم حلقه باز (open loop) : سیستم حلقه باز عبارتست از زنجیره ای ساده متشکل از عناصری که با هم رابطه یکطرفه علت و معلول دارند. به عنوان مثال وقتی که دمای هوا کاهش می یابد مردم لباس گرم می پوشند، اما پوشیدن لباس گرم تاثیری بر دمای اتاق ندارد.
سیستم حلقه بسته ((closed loop: سیستم حلقه بسته عبارتست از زنجیره ای حلقوی از علت و معلولها که بر هم تأثیر متقابل دارند. سیستم های حلقه بسته به دو دسته تقسیم میشوند:
فیدبک مثبت : افزایش(کاهش) در یک متغیر، بعد از یک تأخیر باعث افزایش(کاهش) همان متغیر می شود. به عنوان مثال به سپرده های بانکی سود بانکی تعلق می گیرد که به افزایش میزان سپرده بانکی منجر می شود، و این امربه نوبه خود به افزایش سود بانکی می انجامد و دور مزبور به طور متناوب تکرار میشود.
فیدبک منفی (negative feedback): افزایش(کاهش) در یک متغیر بعد از یک تأخیر باعث کاهش(افزایش) همان متغیر می شود( به عنوان مثال ترموستات ).
در تحلیلهای مبتنی بر سیستم های پویا فرایندهای فیدبکی اهمیت محوری دارند. به بیان دیگر، موتور محرکه تغییرات سیستم در طول زمان ساخنارهای فیدبکی است. به عنوان مثال دو متغیرجمعیت بزرگسالان و نوزادان حلقه بسته ای با فیدبک مثبت ایجاد می کند به طوریکه با فرض ثابت بودن نرخ زاد و ولد و بالاتر بودن آن از نرخ مرگ و میر، نوزادان پس از چند سال(تاخیر سیستم ) خود بزرگسال شده و بر جمعیت بزرگسال می افزایند و همین امر تعداد نوزادان را زیاد می کند و پس یک تاخیر زمانی دور فوق طور متناوب تکرار می گردد.
حلقه های با فیدبک مثبت سیستم را به سمت ناپایداری و حلقه های فیدبک منفی سیستم را به سمت پایداری می برد.
مراحل تغییر و تحول در اقتدار نظام:
مرحله اول، دوره ماقبل انتخابات : در این دوره با حکومتی روبرو هستیم که اگرچه از حیث مشروعیت طی سالیان گذشته دچار فرسایش نسبی شده است ولی کماکان از دید ناظران مقتدرتلقی شده و کوچکترین دورنمای فروپاشی در افق آن به چشم نمی خورد. وجه شاخص این دوره را می توان موارد زیر بر شمرد:
حاکمیت :
یکپارچگی نخبگان حکومتی: با کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان از کلیه قوای سه گانه، حاکمیت به یکدست ترین بافت سیاسی خود پس از انقلاب دست می یابد.
منابع مالی: در حوزه منابع مالی نیز به دلیل بالا بودن قیمت نفت دولت ازامکانات مالی بسیار گسترده ای برخوردار بود.
رسانه ها: از حیث اطلاع رسانی نیز رسانه های حامی دولت به ویژه رادیو و تلویزیون در غیاب رسانه های منتقد به طور نسبی انحصار خبری جامعه را در اختیار داشتند.
سیاست خارجی: در حوزه سیاست خارجی نیز برتری امنیتی ایران در منطقه به خصوص عراق و افغانستان، امکان مذاکره از موضع قدرت را درسطح بین الملل به خصوص در مذاکرات هسته ای فراهم آورده بود.
مشروعیت: در حوزه مشروعیت نیز اگر چه در طول سالیان گذشته مشروعیت دینی و سیاسی نظام تا حد زیادی دچار فرسایش شده بود، اما نظام به هیچ عنوان در موقعیت بحرانی قرار نداشت.
اپوزیسیون:
اپوزیسیون حاکمیت در این دوره بسیار ضعیف، پراکنده و دچار انفعال بود. سیاست کلی رژیم در این دوره این بود که با محروم نمودن منتقدین ازدسترسی به هر گونه تریبون، امکان هر گونه فعالیت و تحرکی را از آنها سلب کند تا یا این نیروها به انفعال کشیده شوند و یا به دلیل فشار های وارده وادار به ترک کشور شوند. کارایی منتقدان و ناراضیانی که ناچار به ترک کشور شدند در خارج از کشور رفته رفته، به دلیل از دست دادن مخاطب، به شدت کاهش یافت.
مرحله دوم، هفته اول پس از انتخابات (آغاز نا آرامی های خیابانی ):
این دوره از روز پس از اعلام نتیجه انتخابات آغاز شد و تا خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد به امامت آیت الله خامنه ای ادامه یافت. شوک ناشی از اعلام نتیجه انتخابات، از یک جهت به سرخوردگی عمومی و از طرف دیگر به بی سابقه ترین شکاف میان نخبگان حکومتی منجر شد و همین امر چرخ گسترده ترین موج اعتراضات خیابانی پس از انقلاب را به حرکت در آورد.
نمودار ۲، مدل سیستم های پویا را برای مرحله دوم نشان می دهد.
نمودار ۲، مدل سیستمهای پویا در مرحله دوم
در نمودار فوق مراد از اپوزیسیون، تعداد مخالفان فعال و مراد از سرکوب، تواتر استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی می باشد. همانطور که مشاهده می شود، برای اولین بار پیدایش اپوزیسیون موجبات تشکیل اولین حلقه بسته با فیدبک مثبت را حول متغیر اقتدار فراهم می آورد.
نکته : علائم مثبت و منفی در انتهای پیکان ها در نمودار فوق مبین نوع رابطه بین علت و معلول می باشد، بدین معنا که علامت مثبت نشانه رابطه مستقیم و علامت منفی نشانه رابطه معکوس بین علت و معلول است. به عنوان مثال علامت‌های مثبت و منفی در انتهای پیکان‌های لینک‌های (سرکوب- اختلافات داخلی) و (سرکوب-مشروعیت) موید این است که افزایش سرکوب به ترتیب باعث افزایش اختلافات داخلی و کاهش مشروعیت نظام میشود.
تحلیل مدل :
شکاف بین نخبگان حکومتی: تا قبل از انتخبات ۸۸، علی رغم کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان از عرصه قدرت، اختلافات فیمابین در درون خانواده انقلاب نگهداشته شده بود. این وضعیت اما پس از انتخابات به کلی دگر گون شد و به ناگهان بخش بزرگی از مدیران انقلاب از قطار انقلاب به بیرون رانده شدند. احزاب اصلاح طلب مورد حمله قرار گرفتند و خیل عظیمی از فعالان آن دستگیر و زندانی شدند. کودتای انتخاباتی بیش از هرچیزی کودتای بخشی از حاکمیت برعلیه بخش دیگر آن بود.
بحران مشروعیت ایدئولوژیک : عدم تمکین حاکمیت به رای مردم، حتی در انتخابات کنترل شده ای که کلیه نامزدهای آن از فیلتر شورای نگهبان گذشته بودند و کودتای انتخاباتی وجه جمهوریت نظام را که پیش از این نیز صدمه زیادی خورده بود به کلی نابود کرد.
شکل گیری اپوزیسیون: فضای نسبتا آزاد پیش از انتخابات و به ویژه مناظره های تلویزیونی کاندیداها توانست فضای سیاسی کشور را پس از سالها دوباره فعال کند و اکثریت خاموش جامعه را به صحنه انتخابات بکشاند. کودتای انتخاباتی اما آب سردی بر سر و روی تمام کسانی ریخت که خواستار اصلاح امور از راه های قانونی و مسالمت آمیز بودند و فضای عمومی را ازحس امیدواری روزهای ماقبل انتخابات به سرخوردگی و سپس خشم عمومی تبدیل نمود. موفقیت آقایان موسوی و کروبی در تمرکز خواسته ها به ابطال انتخابات چتر حمایتی بخش حذف شده نظام و بستر قانونی لازم را برای معترضان فراهم کرد و بسیج عمومی مخالفان را امکان پذیر نمود. این چنین بود که بزرگترین جنبش اجتماعی پس از انقلاب پا به عرصه گذاشت.
همانطور که اشاره شد مطابق مدل نمودار ۲، روند حرکت سیستم به این ترتیب است: شوک ناشی از اعلام نتایج انتخابات موجب کاهش شدید مشروعیت نظام و افزایش شدید اختلافات درون ساخت قدرت می شود. همانطور که در نمودار دیده میشود، متغیر اقتدار رابطه مستقیم با مشروعیت نظام (علامت مثبت در انتهای پیکان ) و رابطه معکوس با متغیر اختلافات داخلی دارد(علامت منفی). بنابراین افزایش اختلافات داخلی و کاهش مشروعیت هر دو به کاهش متغیر اقتدار منجر می شود. از طرف دیگر مطابق نمودار ۲ رابطه معکوسی بین میزان اقتدار نظام و اپوزیسیون(تعداد مخالفان فعال) آن برقرار است. بنابرین کاهش اقتدار به افزایش اپوزیسیون(تعداد مخالفان فعال) و به تبع به افزایش ناآرامیهای خیابانی می انجامد. با توجه به رابطه مستقیم بین اپوزیسیون و سرکوب )تواتر استفاده از نیروهای نظامی(، افزایش نا آرامیها افزایش سرکوب را از سوی حاکمیت در پی دارد که به نوبه خود از میزان مشروعیت نظام می کاهد و بر دامنه اختلافات داخلی حاکمیت می افزاید. از این پس دور مذکور به طور متناوب تکرار می گردد و در هر دور اقتدار نظام کاهش بیشتری نسبت به دور قبل پیدا می کند.
نمودار ۲ اهمیت پیدایش حلقه های بسته با فیدبک مثبت در سیستم را گوشزد می نماید. که به محض تشکیل، حتی جزیی ترین تحول در یکی از متغیر های سیستم به ناپایداری کل سیستم منجر شده و سیستم را وارد یک دور بسته می نماید. در غیاب اپوزیسیون(که نمادی ازبیداری و پویایی جنبش مدنی کشور است) و به تبع آن سرکوب از سوی حاکمیت که به بسته شدن حلقه فوق حول متغیر اقتدار انجامید، تغیرات به وجود آمده در متغیر های مشروعیت و اختلاف نخبگان به تغییر مختصر اقتدار نظام محدود شده و از بین می رفت، در حالی که با بسته شدن حلقه، تغییر ابتدایی دو متغیر فوق الذکر در هر دور بازتولید شده و با شدت بیشتری به کاهش اقتدار نظام منجر می شود.
- استراتژی حکومت :رویکرد حاکمیت در برابر نا آرامی های خیابانی، در چه در این مرحله و چه در مراحل بعد، بکار گیری سیاست مشت آهنین به همراه دستگیری گسترده فعالان سیاسی بوده است. به عبارت دیگر نظام با پی گیری سیاست نصر بالرعب و بالا بردن هزینه تظاهرات خیابانی، تلاش نمود تا معترضان را از خیابان ها به خانه هایشان برگرداند. مطابق مدل سیستم های پویا، نظر به اینکه کلیه حلقه های نمودار فوق و نمودارهای بعدی در متغیر اپوزیسیون مشترک می باشند، متوقف کردن نا آرامیهای خیابانی( حذف اپوزیسیون )کلیه حلقه های بسته را به حلقه باز تبدیل کرده و فرایندهای فیدبکی مثبت را متوقف می کند.
مرحله سوم، از ۳۰ خرداد تا عاشورای ۸۸:
پس از خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد توسط رهبر جمهوری اسلامی،علی رغم تأیید مجدد انتخابات و اتمام حجت وی با مخالفان، نه تنها از موج نا آرامی ها کاسته نشد بلکه شخص وی از این پس به صراحت مورد خطاب عموم قرار گرفت. در این دوران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار شد و نقش واقعی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان پدر خوانده اصول گرایان و معمار جریان اصولگرایی در حوادث ریز ودرشت سالیان اخیر و به خصوص کودتای انتخاباتی و سرکوب های پس از آن به تدریج از پس پرده بیرون آمد. همین امر، این مرحله را به نقطه عطفی در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی تبدیل نمود و برای اولین بار عملکرد یک رهبر جمهوری اسلامی توسط عموم به زیر سؤال رفت و دیری نپایید که سیلی از نامه های سرگشاده از سوی شخصیت های مختلف از دوستداران قدیم وی(محمد نوریزاد، مجید مجیدی،…) گرفته تا شخصیتهای علمی و فرهنگی (دکتر سروش،…) به سوی وی سرازیر شد. نمودار ۳ مدل سیستمهای پویا را برای این مرحله نشان می دهد.
نمودار ۳، مدل سیستمهای پویا در مرحله سوم
همانطور که دیده می شود علاوه بر حلقه های پیشین، حلقه های فیدبک مثبت بیشتری به سیستم اضافه شده است. همانند مدل مرحله پیشین، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، موتور محرکه جریان سیستم است که منجر به تخریب ارکان اقتدار نظام و به تبع آن افزایش جمع مخالفان و در نهایت نیاز حکومت به تشدید سرکوب و تکرار مجدد دور بسته کاهش اقتدار می شود.
نکته قابل توجه در این دوره مربوط به نقش رسانه ها است. رسانه ها به عنوان یکی از پایه های اقتدار هر سیستمی در این دوره دچار تحولات زیادی شدند. تا قبل از انتخابات کلیه نظر سنجی ها حاکی از فاصله زیاد صدا و سیما نسبت به سایر رسانه های داخلی و خارجی در امراطلاع رسانی به عموم بود. پس از انتخابات و بحران مشروعیت و در غیاب رسانه های منتقد سالهای قبل که از سوی حکومت بسته شده بودند، توجه افکار عمومی به سایر رسانه ها از جمله تلویزیون های ماهواره ای و اینترنت (وب سایت های خبری، وب نوشت ها، بالاترین، یوتیوب،…) جلب شد. از طرف دیگر همانطور که قبلا اشاره شد کلیه دگر اندیشانی که به خاطر فشار های وارده از سوی حکومت در سالهای گذشته وادار به ترک کشور شده بودند با استفاده از امکانات رسانه ای اینترنتی و ماهواره ای امکان ارتباط و تاثیر گذاری بر تحولات داخل کشور را پیدا کردند. امری که برای فعالین سیاسی داخل که یا به زندان افکنده شده بودند و یا از دسترسی به رسانه ها محروم بودندامکان پذیر نبود.
نکاتی درباره مدل :
حلقه سرکوب - اپوزیسیون: برخی موارد تاریخی از موفقیت سرکوب در خاموش کردن نا آرامی ها حکایت دارد که نمونه بارز آن سرکوب میدان تیان آن من چین است. صرفنظر از تفاوتهای تاریخی حادثه مزبور با شرایط فعلی ایران (تقلب آشکار در روز روشن، شرایط بسیار وخیم اقتصادی، بی کفایتی مدیریتی زمامداران در ایران)، تجربه هفت ماهه اخیر نشان داده است که سرکوب شدید معترضان نه تنها به سکوت آنها منجر نشده است بلکه آتش اعتراضات از قشر جوان و تحصیلکرده به سایر اقشار اجتماعی نیز سرایت کرده است. نگاهی به رده های سنی جان باختگان حوادث عاشورا که بر خلاف هفته های اول، گروههای سنی دیگر غیر از جوانان را نیز دربرداشت، به روشنی حکایت ازگسترش جنبش به سایر اقشار اجتماعی دارد.
باتوجه به اهمیت نقش رهبری جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی نظام، مهمترین حلقه این دوره حلقه سرکوب -مشروعیت رهبری -اقتدار - اپوزیسیون است. متغیرسرکوب موجی به راه می اندازد که کلیه ورودیهای متغیر مشروعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و از این طریق متغیر مشروعیت رهبر و به تبع آن اقتدار نظام سیاسی را بشدّت تحت تأثیر قرار می دهد.
مدل فوق به نقش روحانیت در کاهش مشروعیت رهبر و کاهش اقتدار نظام اشاره می کند، اما این نکته قابل توجه است که دامنه انتظارات از علمای حوزه باید واقع بینانه باشد. سوای معدود علمای آزاده ای چون مرحوم آیت الله منتظری و تنی چند از روحانیون اصلاح طلب، قاطبه حوزه در برابر سرکوب ها سیاست سکوت در پیش گرفته اند. حتی از آیت الله سیستانی که به عنوان مرجع بزرگ شیعیان پس از فوت آیت الله منتظری یاد می شود نیز نمی توان انتظار زیادی داشت. دلیل این وضعیت سیاست های حاکمیت در بیست سال گذشته در به کنترل در آوردن حوزه های علمیه است. (۱)
ریزش نیرو در سطح بلندپایگان نظام به مرور سبب بحران مدیریتی شده و اقتدار نظام را بیش از بیش تضعیف می کند. به عنوان مثال در طی ۷ ماه پس از انتخابات ۲۷ نفر از دیپلماتهای های جمهوری اسلامی در اعتراض به سرکوب خونین اعتراضات داخل محل خود را ترک کرده و از کشور های محل اقامت خود تقاضای پناهندگی کرده اند.
آینده حاکمیت: فروپاشی یا دوام ؟
در حال حاضر پس از گذشت ۷ ماه از انتخابات، دو سناریو برای آینده برخورد نظام با بحران محتمل است: سناریو اول همانا تداوم سیاست سرکوب و مشت آهنین از سوی حاکمیت است. سناریو دوم امکان نوعی مصالحه از سوی حاکمیت برای تخفیف بحرانهای مورد اشاره است. تا لحظه تقریراین نوشتار و به خصوص پس از سخنان نوزدهم دی ماه رهبر جمهوری اسلامی نشانه های جدی از چنین رویکردی از جانب حاکمیت به خصوص رهبر جمهوری اسلامی به چشم نمی خورد. اساسا رهبر جمهوری اسلامی به دلیل توهم شدید توطئه از نظر روحی و روانشناسی سیاسی به کلیه طرح های مصالحه جویانه با دیده شک و تردید نگاه می کند. نگاهی به سخنرانی سالهای پیش رهبر انقلاب در دیدار مسولین نظام و تحلیل او از روند فروپاشی بلوک شرق و انقلاب های مخملی به خوبی از ذهنیت توطئه پندارانه وی در تحلیل مسائل پرده بر می دارد. به همین دلیل طرحهای مسالمت جویانه قبلی از جمله طرحهای آقایان رفسنجانی و مهدوی کنی از سوی وی رد شد. بنابر این فرض این گزارش بر این است که حاکمیت به سیاست مشت آهنین کماکان ادامه خواهد داد. نمودار ۴ مدل آینده تداوم چنین رویکردی را نشان می دهد:
نمودار ۴، مدل سیستمهای پویا برای آینده
در اینجا اکثر منابع اقتدار نظام به بدترین و بحرانیترین وضعیت خود در طول تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است. تنها استثنا در این زمینه قوه قهریه حاکمیت است که علیرغم شکاف عمیق درونی و افت شدید قدرت نظام تا لحظه نگارش این گزارش کوچکترین نشانه ای از بحران در آن به چشم نمی خورد. قوه قهریه آخرین ستون اقتدار نظام است و در برابر آن بیشتر از دو راه متصور نیست: راه اول درگیر کردن آن در یک ماراتن فرسایشی است به این امید که در گذر زمان انسجام آن فروپاشد. راه دیگر آن است که نظام و به خصوص فرماندهان نظامی اراده ماندن به هر قیمت را از دست بدهند (اتفاقی که برای رژیم شاه افتاد). البته در حال حاضر نشانه چندانی از آن شقّ دوم در بین اصحاب قدرت و به ویژه فرماندهان سپاه به چشم نمی خورد.
مدل نمودار ۴ اما نشان می دهد که تنها راه پیش روی جنبش در فرسایش قوه قهریه و اراده نظام به سرکوب، تنها و تنها تداوم حضور خیابانی معترضان است. در حقیقت حکومت با سرکوب شدید اعتراضات حرف آخر خود را در اول کار زده است و چاره ای جز توسل به سرکوب برای آن متصور نیست و انتخابهای آن در برابر موج اعتراضات بسیار محدود است. همین امر به دلایل زیر در دراز مدت به فرسایش شدید نیروهای نظامی منجر خواهد شد:
بحران مشروعیت نظام امکان جذب نیروی جدید را برای حاکمیت به غایت دشوار نموده است. لذا از این پس با نظامی روبرو هستیم که نرخ ریزش نیروهای حامی آن بسیار بسیار بیشتر ازحامیان جدید آن خواهد بود. از این پس وفاداری حامیان فعال نظام بیش از آنکه ناشی از دغدغه های ارزشی و ایدئولوژیک باشد، از انگیزه های مالی و قدرتی آنها سرچشمه خواهد گرفت. بحران اقتصادی پیش روی حاکمیت امکان ادامه این روند (یعنی خریدن حمایت نیروهای حامی) را در آینده برای نظام به غایت مشکل خواهد کرد.
به طور کلی به دلیل فقدان نیروی نظامی حرفه ای، بافت اصلی نیروهای سپاه و انتظامی از سربازان وظیفه تشکیل شده است. این امر در مورد لشکر محمد رسول الله که به همراه لشکر سید الشهداء و دو واحد مکانیزه قرارگاه ٺار الله مسؤولیت سرکوب ناآرامی های پایتخت را بر عهده دارند هم صادق است. برای مثال، در حدود ۸۵% نیروهای قرارگاه ثارالله را سربازان وظیفه و آموزشی تشکیل می دهد. ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه اگرچه موجب تقویت آن شده است اما در حدی نیست که بتواند به آنها امکان سرکوب دراز مدت نا آرامی ها را بدهد. توان عملیاتی این واحدها نیز عمدتا با آماده باش و لغو مرخصی پرسنل آن میسر است، و به همین دلیل تداوم اعتراضات خیابانی در دراز مدت می تواند به فرسایش جدی قدرت سرکوب آنها منجر شود. نیروی انتظامی نیز به دلیل اتکا تمام و کمال خود به نیروهای وظیفه از کنترل اعتراضات خیابانی دامنه دار ناتوان است.
سرنوشت سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران چنان به هم گره خورده است که تضعیف یکی تأثیر منفی زیادی بر دیگری خواهد گذاشت به طوری که آسیب جدی وارده بر کاریزمای رهبر به همراه سرکوب خشونت آمیز اعتراضات و اخبار تجاوزات جنسی و شکنجه در بلند مدت تأثیرتخریبی خود را بر روحیه کادر پایین سپاه و به خصوص نیروهای بسیج خواهد گذاشت.
درگیری بلند مدت نظامیان در سرکوب مردم پیامدهای ناگوارتری نیز برای حاکمیت به همراه خواهد داشت که به قدرکافی از سوی ناظران مورد توجه قرار نگرفته است. استمرار استفاده از نظامیان وزن سیاسی آنان را در ساختار حکومتی به شدت افزایش می دهد. تجربه سرکوب ناآرامی های کشورهای دیگر همگی مؤید این ادعا است. حتی قبل از انتخابات، نفوذ اعضای سپاه پاسداران بر کلیه ساختارهای مدیریتی نظام از رادیو تلویزیون گرفته تا قوای سه گانه نگرانی های بسیاری را بر انگیخته بود. اگر به موارد یاد شده فعالیتهای اقتصادی فرماندهان سپاه را نیز اضافه کنیم نگرانی یاد شده برای طیف حاکمه دو چندان خواهد شد. زیرا در آینده نه چندان دور کنترل این فرماندهان حتی برای شخص رهبر جمهوری اسلامی نیز بغایت دشوار خواهد بود. این امر به اختلافات میان اصحاب قدرت بیش از بیش دامن خواهد زد و توانایی آنان را در مواجهه با بحرانهای پیش رو بشدت کاهش خواهد داد.
بر خلاف رژیم شاه که مخالفان خارج از حاکمیت خود را سرکوب می کرد، نیروهای سپاه و بسیج وادار به سرکوب بخشی ازخانواده انقلاب ( دولتمردان دوران آیت الله خمینی، فرماندهان سابق سپاه و جنگ، مجمع روحانیون مبارز،…) شده اند. همچنین این نیروها به سرکوب مخالفان در مناسبتهای انقلابی و اسلامی مانند روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، ایام عاشورا و ۲۲ بهمن مجبور شده اند، و این امر فشار روحی بسیار زیادی را بر این نیروها وارد می کند.
تداوم سرکوب آستانه تحمل اپوزیسیون را در طول زمان بالا می برد. اصول دانش فنی سرکوب به روشنی هدف از سرکوب را ایجاد ترس حقیقی و مجازی در میان مخالفان می داند. تداوم سرکوب میزان ترس عموم را به مرور زمان به شدت کم می کند و نیروهای سرکوبگر را وادار به تشدید بیشتر میزان سرکوب و خشونت می کند و همین امر فرایند فرسایش نیروهای سرکوبگر را شتاب بیشتری می بخشد.
تداوم سرکوب اعتراضات خیابانی، با افزایش دامنه اختلافات در میان کارگزاران نظام، بحران مدیریتی نظام را تشدید خواهد کرد، و این امر علاوه بر کاهش اقتدار نظام بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن بر نارضایتی عمومی خواهد افزود. درگیری بین بخش های جناح اصول گرا در مجلس از چنین اختلافهای عمیقی حکایت می کند.
در حوزه بین الملل، به ویژه در خصوص بحران هسته ای، جمهوری اسلامی تحت فشار زیادی قرار دارد و از آنجا که سیاست خارجی عقبه سیاست داخلی محسوب می شود، بی ثباتی شرایط داخلی حل و فصل مشکلات خارجی حاکمیت(به خصوص تحریمهای اقتصادی) را به مراتب دشوارتر خواهد کرد.
فرسایش قوه قهریه طاقت فرسا ترین بخش جنبش اعتراضی به شمار می آید و برنده شدن در این ماراتن نفس گیر جز با تداوم اعتراضات، صبر زیاد و گزینش استراتژی مناسب از سوی اپوزیسیون میسر نخواهد بود.
ارکان دیگر قدرت سیاسی :
در این بخش به اختصار به بحران در دیگر ارکان قدرت سیاسی از جمله سیاست خارجی و وضعیت اقتصادی پرداخته می شود.
سیاست خارجی:
بحران هسته ای به عنوان بزرگترین چالش سیاست خارجی پیامدهای منفی زیادی را بر آینده قدرت سیاسی نظام در آینده، از تحریمهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا تنزل روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان به همراه خواهد داشت.
بازگشت آرامش به عراق، اعتراض رسمی عراق به نصب تاسیسات هسته ای در نزدیکی مرز و آغاز اختلافات مرزی که نمونه اخیر آن بر سر چاه های نفتی به وقوع پیوست، پایانی بر ماه عسل روابط دو کشور به شمار می رود.علاوه بر آن افزایش نقش امریکا در افغانستان، شکست انتخاباتی حزب الله در لبنان و تضعیف حماس، نقش استراتژیک ایران را در منطقه به تدریج کاهش داده است.
بحران اقتصادی :
با به سر آمدن مهلت ایران در قضیه هسته ای، اعمال تحریمهای جدید و شدید قریب الوقوع به نظر می رسد. تحریمهای اقتصادی به همراه افت شدید سرمایه گذاری خارجی به خصوص در صنعت نفت، ورشکستگی بانکها و رکود موسسات تولیدی و پایین آمدن قیمت نفت، آینده نه چندان روشنی را پیش پای اقتصاد ایران قرار داده است.
از طرف دیگر افزایش شدید سهم سپاه در اقتصاد کشور از فعالیت های مالی(بانکها، بازار سهام،… ) گرفته تا فعالیت های پیمانکاری، ساختمانی و تجاری اثر مخرب دیگری نیز بر قدرت سیاسی می گذارد. قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سیاه تحریم باعث می شود که به دلیل سهم عظیم سپاه در اقتصاد کشور، بخش بزرگتری از اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریمهای آینده قرار گیرد.
-عدم اجرای طرح حذف یارانه ها، اقتصاد کشور را با ورشکستگی و اجرای آن موجب افزایش بی ثباتی کشور خواهد شد. انتخابهای پیش روی دولت در این زمینه بسیار محدود است.
نتیجه:
این نوشتار مدلی برای فهم تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم عرضه می کند. این گزارش نشان می دهد که چگونه حاکمیت جمهوری اسلامی با اشتباه محاسبه اش در مورد عکس العمل جامعه مدنی کشور در قبال کودتای انتخاباتی، از یک طرف تیشه به ریشه پایه های اقتدار خود( که تا قبل از انتخابات از موقعیت نسبتا خوبی برخوردار بود) زد و از طرف دیگر موجبات اجماع طیف وسیعی از منتقدان میانه رو و رادیکال خود را حول شعار “رای من کجاست” فراهم آورد که پیامد آن پیدایش بزرگترین جنبش اجتماعی پس از انقلاب می باشد. اگر بحران های قریب الوقوع اقتصادی و سیاست خارجی (عمدتا ناشی از بحران هسته ای) را به بحران داخلی اضافه نماییم، دو شرط نخست لنین برای انقلاب و فروپاشی حاکمیت، یعنی ناتوانی قدرت سیاسی و نارضایتی عمومی، مهیا خواهد بود. مطابق مدل سیستم های پویا، استراتژی حاکمیت تا به حال بر این بوده است که با اتکا به یکپارچگی و وفاداری نیروهای مسلح به عنوان نقطه قوت خود، چنان ضربه ای بر اپوزیسیون وارد نماید که کلیه حلقه های بسته در نمودارهای ۲ تا ۴ باز شده و فرایند های فیدبک مثبت آنها متوقف شود، رویکردی که تا این لحظه به نتیجه معکوس انجامیده است. بنابرین در این شرایط حکومت دو راه بیشتر در پیش پا ندارد.: یا می تواند به خواسته های حداقلی معترضان(بیانه هفدهم مهندس موسوی، بیانه ۵ روشنفکر دینی، راهکار های حجت السلام کروبی،…) تن دهد و از این طریق به مصالحه ای معنا دار با بخشی از اپوزیسیون دست یابد، یا سیاست مشت آهنین خود را ادامه دهد و به این ترتیب به آن سمت برود که شرط سوّم لنین نیز تحقق بیابد و ساخت سیاسی از هم فروبپاشد. حوادث آینده نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی برای عبور از بزرگترین بحران تاریخ خود کدام راه را در پیش خواهد گرفت.
پاورقی:
-1برای اطلاعات بیشتر در این خصوص، مراجعه شود به مقاله نگارنده تحت عنوان،”هزار داستان قدرت: پشت صحنه سیاست ایران”:
www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2009/september/29//-b3e3d0d637.html