کانون مداقعان حقوق بشر با انتشار بیانه ای که خطاب آن به مدیران قضایی، اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس است، از آنها خواسته است که برای جلوگیری از مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال، در تدوین و تصویب قانونی که از کودکان در قبال مجازات مرگ حمایت کند، بکوشند و سن مسوولیت کیفری کودکان را به هجده سال ارتقا دهند.
در این بیانیه فراخوان اعدام بس کودکان به عنوان یک اقدام ملی از سوی کانون مدافعان حقوق بشر مطرح شده و آمده است: هر جامعه ای حق دارد که برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. این واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون باید برآیندی از خرد جمعی جامعه باشد.
این بیانیه، با مقدمه ای در مورد آمار منتشر شده در مورد اعدام کودکان و نوجوانان در جهان و با تاکید بر اینکه “کشور ما در داشتن این آمار در صدر جدول اعدام کنندگان زیر 18 ساله است”، عنوان داشته: کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به این که در دنیای امروز تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال، علاوه بر ظلم به کودکان این مرز و بوم، چهره ای خشن و غیر انسانی در افکار عمومی دنیا از ایران به نمایش می گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان “اعدام بس کودکان” کرده است.
لازم به ذکر است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی (حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال تاکید شده است.
در فراخوان کانون همچنین اعدام کودکان، به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح شده است که نه فقط نیازمند آگاه سازی حقوقی برای تغییر قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره حقوق کودکان است، که مستلزم فعالیت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و تثبیت خشونت است. این بیانیه تصریح کرده است: در آموزه های دینی ما نیز بر عفو و بخشودگی، تاکید فراوانی شده است. ما براین باوریم که برای مقابله با جرایم باید به ریشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترین راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد.
در بخش پیشنهاد های این فراخوان، از مدیران و تصمیم گیران سه قوه کشور در خواست شده است که در تدوین و تصویب یک قانون حامی حقوق کودک بکوشند و نسبت به پیمان های حقوق کودک به آنها پیوسته اند متعهد باشند. به طور مشخص از قانون گزاران خواسته شده است که: در نخستین فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصویب یک قانون حمایتگر و منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زیر 18 سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
بیانیه می افزاید: از نمایندگان مردم مصرانه می خواهیم که سن مسوولیت کیفری را به 18 سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکالیف عبادی است، متمایز کنند. این مهم، از آنرو بسزاست که هم با پیمان نامه های جهانی که ایران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانگی و تفاسیر متعدد از قوانین داخلی و بین المللی خواهد شد.
همچنین در این فراخوان دولتمردان طرف خطاب قرار گرفته اند تا مسوولیت حفظ حق حیات کودکان را پذیرا باشند: از دولت و مدیران اجرایی کشور که تأمین امنیت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پیمان نامه های بین المللی کشور نیز هستند، می خواهیم که نسبت به تعهداتی که مسوولیت حفظ جان و تضمین حق حیات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گیر باشند و در حمایت از حق حیات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دریافت می کنند، بکوشند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نورزند. همچنین رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتیجه صدور حکم قصاص برای ایشان می شود، ریشه در بسیاری از مسائل فرهنگی و تربیتی دارد. از این رو از مسوولان سیاستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستیزی، آموزش حقوق بشر و… را وارد نهادهای فرهنگ ساز ( بویژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.
این فراخوان از مدیران قضایی کشور که تهیه و تدوین پیش نویس لایحه دادرسی کودکان با ایشان است، نیز خواسته تا در پیشنویس لایحه دادرسی کودکان، سن مسوولیت کیفری کودکان را با صراحت و شجاعت 18 سال تعیین کرده و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زیر 18سال را حذف کنند. همچنین بر روند دادرسی کودکان (از تعیین دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکیل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربیت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.
کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال این فراخوان به مقام های کشور ایران و انتشار همگانی آن، از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی خواسته تا به حمایت و یاری از فراخوان “اعدام بس کودکان” بپیوندند.