فراخوان اعدام بس کودکان‏

نویسنده
سارا مقدم

» کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد:‏

کانون مداقعان حقوق بشر با انتشار بیانه ای که خطاب آن به مدیران قضایی، اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس است، از ‏آنها خواسته است که برای جلوگیری از مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال، در تدوین و تصویب قانونی که از کودکان ‏در قبال مجازات مرگ حمایت کند، بکوشند و سن مسوولیت کیفری کودکان را به هجده سال ارتقا دهند. ‏

در این بیانیه فراخوان اعدام بس کودکان به عنوان یک اقدام ملی از سوی کانون مدافعان حقوق بشر مطرح شده و آمده است: ‏هر جامعه ای حق دارد که برای صیانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. این ‏واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون باید برآیندی از خرد جمعی جامعه باشد. ‏

این بیانیه، با مقدمه ای در مورد آمار منتشر شده در مورد اعدام کودکان و نوجوانان در جهان و با تاکید بر اینکه “کشور ما ‏در داشتن این آمار در صدر جدول اعدام کنندگان زیر 18 ساله است”، عنوان داشته: کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به ‏این که در دنیای امروز تعیین مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال، علاوه بر ظلم به کودکان این مرز و بوم، چهره ای ‏خشن و غیر انسانی در افکار عمومی دنیا از ایران به نمایش می گذارد، اقدام به فراخوانی تحت عنوان “اعدام بس کودکان” ‏کرده است. ‏

لازم به ذکر است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی (حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- ‏اجتماعی و اقتصادی) و همچنین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات ‏مرگ برای کودکان زیر 18 سال تاکید شده است. ‏

در فراخوان کانون همچنین اعدام کودکان، به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح شده است که نه فقط نیازمند آگاه سازی ‏حقوقی برای تغییر قوانین و داشتن قوانینی پیش گیری کننده، حامی و صریح درباره حقوق کودکان است، که مستلزم فعالیت ‏های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثیرات منفی انتقام جویی و مقابله به مثل و ترویج و ‏تثبیت خشونت است. این بیانیه تصریح کرده است: در آموزه های دینی ما نیز بر عفو و بخشودگی، تاکید فراوانی شده است. ‏ما براین باوریم که برای مقابله با جرایم باید به ریشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترین راه ها را برای اصلاح جامعه ‏انتخاب کرد. ‏

در بخش پیشنهاد های این فراخوان، از مدیران و تصمیم گیران سه قوه کشور در خواست شده است که در تدوین و تصویب ‏یک قانون حامی حقوق کودک بکوشند و نسبت به پیمان های حقوق کودک به آنها پیوسته اند متعهد باشند. به طور مشخص ‏از قانون گزاران خواسته شده است که: در نخستین فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصویب یک قانون حمایتگر و منطبق بر ‏موازین جهانی حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زیر 18 سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، ‏محکوم به مجازات مرگ نشوند.‏

بیانیه می افزاید: از نمایندگان مردم مصرانه می خواهیم که سن مسوولیت کیفری را به 18 سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ ‏شرعی که در واقع سن تکالیف عبادی است، متمایز کنند. این مهم، از آنرو بسزاست که هم با پیمان نامه های جهانی که ‏ایران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانگی و تفاسیر متعدد از قوانین داخلی و بین المللی خواهد شد. ‏

همچنین در این فراخوان دولتمردان طرف خطاب قرار گرفته اند تا مسوولیت حفظ حق حیات کودکان را پذیرا باشند: از ‏دولت و مدیران اجرایی کشور که تأمین امنیت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پیمان نامه های ‏بین المللی کشور نیز هستند، می خواهیم که نسبت به تعهداتی که مسوولیت حفظ جان و تضمین حق حیات فرزندان جامعه ‏را به آنها سپرده است، پی گیر باشند و در حمایت از حق حیات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دریافت می کنند، ‏بکوشند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نورزند. همچنین رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل ‏و در نتیجه صدور حکم قصاص برای ایشان می شود، ریشه در بسیاری از مسائل فرهنگی و تربیتی دارد. از این رو از ‏مسوولان سیاستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستیزی، آموزش حقوق بشر و… را وارد نهادهای فرهنگ ساز ‏‏( بویژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.‏

این فراخوان از مدیران قضایی کشور که تهیه و تدوین پیش نویس لایحه دادرسی کودکان با ایشان است، نیز خواسته تا در ‏پیشنویس لایحه دادرسی کودکان، سن مسوولیت کیفری کودکان را با صراحت و شجاعت 18 سال تعیین کرده و مانند ‏بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زیر 18سال را حذف کنند. همچنین بر روند ‏دادرسی کودکان (از تعیین دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکیل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند تا همه ‏گونه امکان برای اصلاح و تربیت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.‏

کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال این فراخوان به مقام های کشور ایران و انتشار همگانی آن، از تمام صاحب نظران ‏فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی خواسته تا به حمایت و یاری از فراخوان “اعدام بس کودکان” بپیوندند. ‏