طی روزهای منتهی به زمان برگزاری همه پرسی در اسکاتلند برای باقی ماندن در پادشاهی متحد بریتانیا و یا جدایی و اعلام استقلال، اصولگرایان جمهوری اسلامی در مجلس و رسانه ها به حمایت غیر رسمی از جدایی طلبان برخاستند؛ بازی خطرناکی که با توجه به تحولات منطقه ای و همچنین بافت جمعیتی و قومی ایران میتواند به گونه ای جدی مسئله ساز شود.
قرار گرفتن در کنار جدایی طلبان اسکاتلند از سوی اصولگرایان جمهوری اسلامی، به گونه ای تقابل با سیاست عادی سازی مناسبات تهران - لندن را نیز مد نظر داشت.
نظامیان و اصولگرایان و عوامل لباس شخصی که با توسل به تحریکات خیابانی و اشغال سفارت بریتانیا در روز ۸ آذر سال ۱۳۹۰ تعطیل آن سفارتخانه در تهران و قطع مناسبات با لندن را جشن گرفتند، عادی سازی مناسبات با بریتانیا را در خط موازی با توسعه مناسبات با آمریکا قرار میدهند.
پس از تعیین دو کاردار غیر مقیم در تهران و لندن طی ماههای گذشته، مناسبات جمهوری اسلامی و بریتانیا در مسیر عادی سازی تدریجی قرار گرفته است و به بهانه بروز وضعیت امنیتی اخیر در عراق، همکاری های دو کشور در سطوح اطلاعاتی و امنیتی ارتقاء یافته است.
با وجود میل به عادی سازی مناسبات سیاسی با بریتانیا، دولت روحانی در زمینه هایی تلاش برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا را در خط مصالح کوتاه مدت خود قرار داد و از این لحاظ طی یک ارزیابی نه چندان سنجیده، در کنار هدفهای اصولگرایان حاکمیت قرار گرفت.
دلایل جبهه گیری
در یک نگاه کلی، جمهوری اسلامی، بریتانیا را در تقابل با مصالح خود قرار داده و موافق با تضعیف آن است. جدایی اسکاتلند از بریتانیا به کوچکتر شدن اندازه ها و تا حدودی کاهش توان اقتصادی و اعتبار سیاسی آن کشور منجر میشود.
در فاصله کوتاهی بعد از اعلام یک گمانه زنی افکار عمومی که در آن جدایی طلبان اسکاتلند جلو تر از شمار طرفداران ادامه اتحاد نشان داده شد، پوند، پول ملی بریتانیا، ارزش برابری خود را تا حدودی از دست داد.
گفته می شود در صورت رای دادن مردم اسکاتلند به جدایی از بریتانیا، نه تنها رشد اقتصادی بریتانیا کند تر شده و حجم سرمایه گذاری های خارجی در آن کشور کاهش خواهد یافت، پوند نیز در برابر دلار و یورو تا مدتی غیر قابل پیشبینی ضعیف تر خواهد شد.
جمهوری اسلامی انتظار دارد در صورت جدایی اسکاتلند از بقیه بریتانیا، از راه برقراری مناسبات با دولت تازه، در حیات خلوت بریتانیا داخل شده و جای پایی مناسب در اروپای غربی برقرار سازد.
از مدتی قبل نمایندگان شهرداری ها و تجار دولتی جمهوری اسلامی به اسکاتلند سفر کرده و با نمایندگان دولت محلی اسکاتلند تماسهایی برقرار کرده اند.
رییس دولت کنونیاسکاتلند که دارای گرایشهای دست چپی است و از توسعه مناسبات با روسیه نیز استقبال میکند، چندی بعد از بروز بحران کریمه و تیرگی روابط اوکراین و روسیه، از پوتین با جملات تمجید آمیزی یاد کرد، اگر چه این رفتار وی انتقاد های تندی را علیه او بدنبال آورد.
از طرفی حسن روحانی به بهانه دریافت دو مدرک تحصیلیبحث انگیز از دانشگاه نوبنیاد “کلادونیان” در شهر گلاسگو، ظاهرا علاقمند به توسعه مناسبات با دولت مستقل اسکاتلند و ایجاد رقابت با دولت کنونی در لندن است.
علاوه بر مسجد مسلمانان شهر گلاسگو که در آن تعداد قابل ملاحظه ای از وابستگان رسمی جمهوری اسلامی فعال اند، تعداد قابل ملاحظه ای از دانشجویان ایرانی بورسیه دار دولتی نیز برای ادامه تحصیل راهی اسکاتلند شده اند.
اظهارات نیمه رسمی
در فاصله یک روز تا برگزاری همه پرسی، خبر گزاری های وابسته به اصولگرایان جمهوری اسلامی اخبار مربوط به بالاگرفتن اقبال جدایی طلبان از بریتانیا را بصورت برجسته انتشار دادند.
منجمله خبرگزاری تسنیم طی یک گزارش بسیار اغراق آمیز مدعی شد که در صورت جدایی از بریتانیا، اسکاتلند یکی از چهار کشور ثروتمند جهان خواهد شد. جمعیت اسکاتلند کمتر از ۵ میلیون و دومین ظرفیت صادراتی آن بعد از نفت ویسکی است!
همین خبرگزاری که نزدیک به جناح راست است گفتگوهایی با پاره ای از چهره های دانشگاهی جدایی طلب در اسکاتلند ترتیب داد
کاظم جلالی عضو کمیسیون خارجی مجلس اسلامی و مسئول مرکز پژوهشهای مجلس نیز دو روز قبل از انجام رفراندوم اظهار داشت: “به دولت انگلیس توصیه می‌کنم که به حق تعیین سرنوشت مردم اسکاتلند احترام گذاشته و بیش از این در مسیر دموکراسی سنگ اندازی نکند.!”
در حالی که سایر کشور های جهان ( منجمله چین) در بهترین شرایط از حفظ همبستگی جغرافیایی بریتانیا حمایت بعمل آورده اند، جبهه گیری اصولگرایان جمهوری اسلامی در کنار جدایی طلبان اسکاتلند، و سکوت دولت روحانی از این جبهه گیری ها به نوبه خود میتواند اقدام متقابل قدرت های خارجی را در کنار “جدایی خواهی های دمکراتیک قومهای ایرانی” بدنبال آورده و این اقدامات را موجه جلوه دهد. در استقبال از جدایی اسکاتلند، راستگراهای جمهوری اسلامی به قماری متوسل شده که بخت برنده شدن در آن ناچیز و امکان هزینه پرداختن سنگین آن فراوان است.