تلاش محافظه کاران برای جلوگیری از ورود بیژن نامدار زنگه به کابینه حسن روحانی که از سوی خبرگزاری فارس و احمد سالک متهم به “طراح ایده تقلب” شده، ابعاد امنیتی-جنایی پیدا کرده و روزنامه کیهان در گزارشی که آن را “تکاندهنده” توصیف کرده، مهدی هاشمی، بیژن نامدار زنگنه و سرویس اطلاعاتی بریتانیا ام.آی.۶ را به عنوان عوامل مرتبط با قتل مشکوک فردی به نام عباس یزدان پناه یزدی که وی را”شاه کلید پرونده فساد کرسنت” خوانده، معرفی کرده است.
کیهان که در گزارش خود از نمایندگن مجلس خواسته تا به بیژن نامدار زنگنه رای اعتماد ندهد، در سناریوی جنایی-امنیتی خود به نقل از یک روزنامه نروژی گمنام و در باره شرکت “استات اویل” می نویسد: “«ع-ی»(عباس یزدانپناه) همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه«(مهدی هاشمی) است. وکیل خانواده «ه«(هاشمی) در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است که در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع-ی» به عنوان مشاور به مبلغ ۲۰ میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده‌ایم که درصدی به «م-ه«پرداخت شده است. «ع-ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع-ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع-ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م-ه« می‌گفت درست است «ع‌ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می‌خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می‌گرفت و نیازی نبود از من بگیرد”.
کیهان می افزاید: “اما استات‌اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب می‌شود و دستگاه قضایی علی‌رغم تعلل‌های پی‌درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است… در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است. گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است. همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می‌شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد.نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود.بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد.همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟”
کیهان می افزاید: “نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت(زنگنه)، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت”.
براساس اخباررسیده به روزآنلاین،متن گزارش کیهان دیروز در کازیه تمامی نمایندگان مجلس، همراه با عکسی از بیژن زنگنه و میرحسین موسوی که روی صورت وی ضربدر کشیده شده، گذاشته شده بود.
کیهان در گزارش دیگری، قتل مشکوک یزدانپاه را اینگونه روایت کرده است: “سرویس جاسوسی انگلیس یکی از دلال‌های نشان‌دار خود را که از او با عنوان «جعبه سیاه» معاملات مشکوک اقتصادی و سردسته یک مافیای نفتی یاد می‌شود، در کشور «امارات»- جایی که «بهشت جاسوسان صهیونیستی» لقب گرفته است- ربود. این فرد ۴۶ ساله، «عباس یزدانپناه یزدی» و یک ایرانی‌تبار دارای تابعیت بریتانیا است که ردپای مشکوک او برای دلالی کمپانی‌های غربی در ایران به قرارداد مشهور «کرسنت» می‌رسد و به گفته منابع مطلع با برخی کارگزاران فتنه دارای روابط نزدیکی نیز بوده است. نام «یزدان‌پناه‌یزدی» در پرونده شرکت نفت و گاز نروژی «استات اویل» نیز به علت دریافت و پرداخت رشوه‌های کلان مطرح شد و از چندی پیش نیز به دلیل اختلافات دو کمپانی غربی، در خارج کشور تحت پیگرد قضایی قرار داشت.دولت انگلستان از ۴ تیرماه ۱۳۹۲ که این تبعه‌اش در امارات ناپدید شد، درباره سرنوشت وی سکوت معناداری کرد تا این که از ۴ روز پیش اخبار ضد و نقیضی از سرنوشت یزدانپناه یزدی منتشر شد. به گزارش روزنامه‌های «تایمز» و «گاردین»، یزدانپناه یزدی شش هفته پیش ناپدید شد و جسدش اخیرا در فجیره امارات پیدا شد. اما یک هفته پس از انتشار این گزارش‌ها یک مقام عالی‌رتبه وزارت کشور امارات در گفتگو با «گلف‌نیوز» خبر مرگ وی را تکذیب کرد و تاکید نمود که جسد او در فجیره پیدا نشده است. سکوت طولانی دولت انگلیس در برابر ناپدید شدن تبعه و عامل اطلاعاتی‌اش در حالی است که در موارد مشابه، این دولت اقدامات فوری بسیاری را برای اطلاع از سرنوشت اتباع خود آغاز می‌کند”.
حملات کیهان در روز قبل از رای اعتماد با واکنش سایت های نزدیک به روحانی مواجه شد.
سایت فرارو در یادداشتی درباره اتهامات کیهان به وزرای پیشنهادی روحانی نوشته است: “رسانه های مختلف اصولگرا و به طور ویژه کیهان، فارس و رجانیوز حملات سنگینی در ادامه انتقادات خود از برخی وزرای پیشنهادی روحانی را آغاز کرده اند تا از این طریق بر رای مجلس تاثیر بگذارند. روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس در یک هفته گذشته با انتشار گزارش ها و مصاحبه هایی به بیژن نامدار زنگنه گزینه پیشنهادی وزارت نفت حمله کرده اند. به تبعیت از فارس و کیهان دیگر رسانه های اصولگرا نیز از زنگنه انتقاد می کنند. مسئله ای که موجب حمله این رسانه ها به زنگنه شده است ماجرای قرار داد کرسنت است. قراردادی که در زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات به امضا رسید. رسانه‌های اصولگرا در چند روز اخیر بارها این قرار داد را با ترکمنچای مقایسه کرده و آن را به نمایندگان یادآوری کرده‌اند. کیهان در ادامه گزارش های زنجیره ای خود علیه زنگنه امروز نیز با انتشار گزارشی با عنوان “گزارش تکاندهنده از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل” سعی کرده است نشان دهد که وزیر پیشنهادی در “زد و بندهای” صورت گرفته در این قرار دادها نقش داشته است”.
سایت انتخاب نیز در یادداشتی با عنوان “پاسخ به اتهامات برادر حسین” نوشته است: “۱ – چرا این پرونده در دولت نهم (که اتفاقاً این دولت مورد حمایت شدید کیهان بوده)؛ در اختیار آقای کردان (که هیچ‌گونه سابقه و آشنایی با مقوله‌ی قراردادهای نفتی نداشته)، گذاشته شده است؟۲ –کیهان چگونه و به چه طریقی اقدام به محاسبه‌ی منافع و مضار قرارداد کرسنت کرده است؟۳ - عددگذاری در فرمول محاسبات قیمتی، بر چه مبنایی صورت گرفته است؟۴ - سبد قیمتی و بهای فرآورده‌های متناظری (که طی آن به قیمت نهایی فرمول کرسنت می‌رسیم) به چه شکلی در محاسبات کیهان منظور شده است؟۵ - مرجع قیمت‌گذاری مورد نظر کیهان، کدام بازار (یا سایت یا مجله یا نشریه) بوده است؟ و خیلی سؤالات دیگر… که اگر کیهان به همین پنج سؤال جواب صحیح بدهد، قطعاً صحت ادعای خود را به اثبات رسانده است!”.
گزارش ها از نظرات نمایندگان هم آنقدر پراکنده است که مشخص نیست سرانجام کدام وزرا در جلسه امروز رای خواهند آورد، هر چند برخی از نمایندگان به “معامله” و “لابی” ها اشاره کرده و رای آوردن کل کابینه را قطعی دانسته اند.
