گفتوگوی تلویزیونی آقای احمدینژاد در آخرین ساعات شنبهشب حاوی نکات و پیامهایی در حوزه اقتصاد و هدفمندی یارانهها بود که بخشی از آن قابل تایید و بخشی غیرقابل تایید است.
پیشفرض: هدفمندی یارانهها به معنای دقیق آنچه در قانون آمده است تاثیر چندانی بر افزایش نرخ تورم که این روزها نقل همه محافل شده ندارد. حتی عدد 8 درصدی تاثیر این تحول بزرگ اقتصادی بر تورم که مورد اشاره آقای احمدینژاد قرار گرفت هم به نظر بیش از اندازه باشد.
توضیح: در مساله هدفمندی یارانهها که بخش قابل توجهی از گفتوگوی دوم دی ماه رییس دولت را به خود اختصاص داد پیامی داشت که دست دولت در این ماجرا تا حدودی باز نیست. مجلس پیش از تصویب هدفمندی معتقد بود که تحریمها در حال جدی شدن هستند و باید از میزان مصرف انرژی کاسته شود و دو سال بعد هم اعلام کرد که کشور در شرایط تحریم است و هدفمندی باید متوقف شود. اگرچه هر سیاست معطوف به کاهش مصرف انرژی در ایران حتی اگر منجر به درآمدزایی برای دولت هم نشود، قابل ستایش و همراهی است. با این حال آنچه در اظهارات آقای احمدینژاد به درستی بیان نشد این بود که آنچه دولت اجرا کرد هدفمندی یارانهها نبود چرا که هدفمندی در ابتدای کار با کسری عظیمی مواجه بود و اگر دولت میخواست براساس آن یارانه مردم را پرداخت کند باید به هر ایرانی 27 هزار تومان پرداخت میکرد. اما دولت قدم فراتر گذاشت و مبلغ یارانه هر فرد را 45 هزار تومان اعلام کرد و بنابراین برای تامین کسری بودجه ناچار به فروش درآمدهای ارزی نفتی به بانک مرکزی و دریافت ریال شد که نتیجه آن چیزی نبود جز تورم ناشی از افزایش نقدینگی. تورم ناشی از افزایش نقدینگی که از اواخر سال 1390 آغاز شد همه منافع و مزایای هدفمندی یارانهها در بخش بهبود شکاف و درآمدی و طبقاتی را که تا حدودی ایجاد شده بود از بین برد؛ در واقع ضریب جینی و ضریب اشتغال را که به سمت مثبت شدن در پیش بود منفی و مضمحل کرد. هدفمندی یارانهها اما تنها یک اثر مثبت بر اقتصاد ایران داشت و آن هم کاهش مصرف سرانه بنزین بود که به نظر میرسد همین هم برای خود دستاورد قابل ملاحظهیی باشد. بهطور کلی هدفمندی یارانهها یکی از اجزای منظومه استراتژیک آزادسازی اقتصاد ایران است و بدون اجرای مقدمات که همان آزادسازی نرخ بهره بانکی، روابط کارفرما، ارز، بیمه و… است منجر به اهداف عالی از جمله بهبود تولید نخواهد شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در تابستان سال 91 که هنوز بحران ارزی آغاز نشده بود کمتر از سال 85 است و این مساله نشان میدهد که آمارها در کشور ما به هیچ عنوان قابل اتکا نیستند و اگر هم آنها را اصل قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که ظرفیتهای اقتصادی در ایران طی این سالها مغفول مانده و کشور وارد رکود تورمی شده که همین وضعیت اشتغال نشانه آن است. رشد اقتصادی در اهداف عالی قانون هدفمندی یارانه به عنوان نقطه عطف و درخشان آن در نظر گرفته شده بود اما عدم تحقق آنها آثار مخربی در پی خواهد داشت که منفی شدن نرخ رشد سرمایهگذاری و رسیدن آن به عدد سال 83 نشاندهنده وضعیت کنونی اقتصادی ایران است. اگرچه رشد سرمایهگذاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و نقدینگی و… امری پسندیده برای رسیدن به رفاه اجتماعی است اما تحقق این هدف از طریق یارانه پرداختی به مردم بدترین نوع شکاف درآمدی در یک جامعه خواهد بود و ظرف یک دوره دو تا سه ساله با وقوع امواج تورمی، همه اثرات آن از بین میرود.
منبع: روزنامه اعتماد – دوشنبه 4 دی