حلقه های تحریم هر روز بر گریبان اقتصاد ایران تنگ تر میشود، با این وجود مسئولین اقتصادی خبر از اقداماتی برای جلب سرمایه خارجی می دهندکه معلوم نیست باید در خدمت چه کسانی قرار گیرد. وزارت اقتصاد ایران برای رفع آنچه مشکل سرمایه گذاری در ایران میداند، دفتری راه اندازی نموده که هدایت سرمایه گذاران خارجی وانجام مراحل اداری برای این سرمایه گذاران را به عهده خواهد گرفت.این در حالی است که موج تحریم ها، از فروش بنزین وبیمه های نفتی گرفته تا کلیه فعالیت های مهم بانکی، عرصه اقتصاد ایران را تنگ کرده است.
معاون وزیر اقتصاد که راه اندازی این دفتر را اعلام کرده چندی پیش گفته بود تمام موانع برای حضور بانک های خارجی در ایران برداشته شده ودیگر مشکلی برای حضور این بانک ها نیست.
به گزارش ایسنا رییس‌کل سامان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی از سرمایه‌گذاران خارجی خواست تا از طریق مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنند تا به مشکلات آن‌ها بهتر رسیدگی شود. بهروز علیشیری درباره راه‌اندازی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها اظهار داشت: “در ماده هفت قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس این مراکز پیش بینی شده است و بر اساس مصوبه دولت، ریاست این مراکز به عهده استانداران و نایب‌رییسی آن بر عهده رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان است. بنابراین استاندار و رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان موظف هستند به سازمان سرمایه‌گذاری درباره رفع مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی گزارش بدهند و سرمایه‌گذار احساس کند که جایی برای او وجود دارد.”
به گزارش فارس وی سال گذشته در همین ارتباط گفته بود: “عدم مزیت و توجیه مالی طرحهای زیربنایی و توسعه ای کشور برای استفاده از این منابع، برخوردها و رفتارهای پیچیده و سلیقه ای با پدیده سرمایه گذاری در دستگاه های کشور، مشکلات موجود در قانون کار، قانون تجارت و آئین دادرسی تجاری، عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای همه جانبه موجود در نهادهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و خلاصه ضعف نهادی و تشکیلاتی سازمان سرمایه گذاری از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کندی گردش کار و نیل به چشم اندازهای مطلوب آتی است.”
اینک اما به گزارش ایسنا وی در مورد مرکزی که راه انداخته اینگونه توضیح داده است: “با راه‌اندازی این مراکز فرآیند رسیدگی به تمام درخواست‌های سرمایه‌گذار خارجی برای اجرایی شدن یک پروژه، به طور متمرکز طی میشود. چون سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک پروژه، با دستگاه‌های مختلف مثل شهرداری، محیط زیست، اداره کار و وزارت خارجه سر و کار دارد تمام این دستگاه‌ها در یک مرکز خدمات متمرکز هستند تا سرمایه‌گذار خارجی در این مرکز کار خود را بهتر انجام بدهد”.
از نظر وی: “دو وظیفه عمده بر دوش مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی است. اول همراه بودن با سرمایه‌گذار تا مرحله اجرایی شدن پروژه و دوم همراه بودن از مرحله اجرایی شدن تا مرحله بهره‌برداری و اقدام.”
علیشیری درباره موانع تشکیل این مراکز تا به امروز گفته: “در قانون آمده است که در این مراکز باید نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها حضور داشته باشند و مثلا نماینده وزارت امور خارجه در همان جا ویزا را صادر کند اما این اتفاق نمی‌افتد و نمایندگانی که می‌آیند تام‌الاختیار نیستند. برای غلبه بر این مشکل وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشته و درخواست کرده نمایندگان تام‌الاختیار و با امضا در این مراکز حضور داشته باشند.”
وی افزوده: “ما به سرمایه‌گذاران می گوییم شما اگر به طور مستقل به دستگاه‌ها مراجعه کردید و مشکلی بود ما نمی‌توانیم کمکی کنیم اما اگر از کانال مراکز سرمایه‌گذار خارجی وارد شدید آن وقت مسئول آن هستیم تا به مشکلات شما رسیدگی کنیم. مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی کانال رسمی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به عرصه اقتصادی کشور است.”
این گفته های معاون وزیر اقتصاد ایران در حالی است که سهم ایران از بازار عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طول 7 سال منتهی به سال 2009 بنا بر گزارش فارس “برابر با 17 میلیارد و 140 میلیون دلار بوده است.” در همین دوره کشورهایی که به لحاظ موقعیت و وضعیت به نوعی رقیب ایران محسوب می‌شوند چندین برابر این رقم از بازارهای جهانی استفاده کرده‌اند.
به گزارش صندوق بین المللی پول در این دوره زمانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 2.3 برابر کاهش یافته، چرا که در طول برنامه چهارم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در شرایطی محدود به یک میلیارد و 490 میلیون دلار در سال 2008شده است که در برنامه پیش‌بینی شده بود هرساله سه میلیارد و 17 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد کشور شود. اما ایران طی سال‌های اخیر نه تنها نتوانسته سهمی از بازار سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهد که حتی قادر به حفظ میزان سهمش از این بازار نیز نبوده است.
در حالی که در سال 2002 سهم ایران از بازار سرمایه‌گذاری خارجی بیش از سه و نیم میلیارد دلار بود این رقم در سال 2008 به کمتر از یک و نیم میلیارد دلار رسید. برخی کارشناسان بحران اقتصاد جهانی را مهمترین عامل کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، در کنار تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، می‌دانند؛امری که باعث شد سهم سرمایه‌گذاری کشورهایی نظیر عربستان و مصر و قزاقستان و پاکستان و ترکیه از این بازار رو به افزایش گذارد.
ایران در شرایطی نتوانسته است فضای کسب و کار در داخل کشور را به لحاظ جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی هموار کند که در عربستان، کشور نفت خیزی که تا چند سال قبل نیازی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی احساس نمی‌شد برنامه‌های سفت و سختی برای جذب سرمایه‌های خارجی به مرحله اجرا درآمده است. نه تنها عربستان که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز چون تا یک دهه قبل نیازی به سرمایه مستقیم خارجی نمی‌دیدند، سیاست‌های اقتصادی‌شان را در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنظیم نمی‌کردند.. با این حال طی سال‌های اخیر با افت و خیز شدید نفت و مطرح شدن بحث‌هایی درباره فناوری‌های نوین و جایگزینی انرژی‌های جدید با نفت و گاز، این نیاز در کشورهای نفت خیز، خصوصا کشورهای عربی بیش از پیش رشد کرد. با آنکه در سال‌های بحران اقتصاد جهانی نیز سهم کشورهای عربی از سرمایه‌گذاری خارجی اندکی کاهش یافت، اما هیچگاه جریان سرمایه به این کشورها قطع نشد. بررسی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد عربستان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌های خارجی به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از 450 میلیون دلار در سال 2002 به 38 میلیارد و 220 میلیون دلار در سال 2008 رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد عربستان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌های خارجی به خود اختصاص داده است.کارشناسان معتقدند تاثیرگذاری مثبت سیاست‌های عربستان سبب رشد قابل توجه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده است. به این ترتیب در همین مدت کوتاه سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان بیش از 84 برابر شده است.
در میان پنج کشور ایران، عربستان، ترکیه، مصر و قزاقستان، ترکیه دومین کشوری است که توانسته حجم بالایی از سرمایه‌ها را به خود اختصاص دهد. محافل و کارشناسان بین‌المللی معتقدند این کشورها به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و میزان رشد هر کدام بر دیگری می‌تواند تاثیر گذار شود. ترکیه نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم خود را از حدود یک میلیارد دلار در سال 2002 به حدود 18 میلیارد و 280 میلیون دلار در سال 2008 افزایش داده است. ترکیه در سال‌های اخیر اقدامات ویژه‌ای برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور به انجام رسانده است. در این میان حتی قزاقستان نیز در امر جذب سرمایه‌های خارجی توفیق فراوانی داشته است. قزاقستان درمیان کشورهای آسیای میانه از وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. در این دوره زمانی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها در این کشور از 2 میلیارد و 590 میلیون دلار به 14میلیارد و 540 میلیون دلار در سال 2008 افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد وضعیت مصر و پاکستان نیز از ایران در این حوزه بهتر است و هر دو کشور توانسته‌اند میزان سرمایه‌گذاری خارجی خود را از کمتر از یک میلیارد دلار به ترتیب 9میلیارد و 500 میلیون دلار و 5 میلیارد و 440 میلیون دلار رسیده است. در میان این 5 کشور تنها ایران در سال 2002 جذب سرمایه خارجی معادل با 3 میلیارد و 660 میلیون دلار داشته است و از این 5 کشور سه کشور کمتر از یک میلیارد دلار و یک کشور کمتر از دو میلیارد دلار و یک کشور در حدود 2.5 میلیارد دلار در این سال سرمایه جذب کرده‌اند. روند جذب سرمایه در همه این کشورها مثبت بوده و تنها ایران به دلیل مواجه شدن با بحران‌های شدید اقتصادی خود با افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری نیز مواجه شده است.
