خبرگزاری ایرنا به نقل از دادستان تهران می‌گوید که انتشار “تصاویر خصوصی”، حتی از سوی خود فرد هم در فضای مجازی “خلاف قانون” است. او درباره حدود و تعریف تصویر خصوصی توضیحی نداده است اما تا پیش از این و بنا بر قوانین موجود، انتشار تصاویر خصوصی دیگران جرم محسوب می‌شد. او همچنین فضای مجازی را تاثیرگذار توصیف کرده و خواستار کنترل بهتر و بیشتر این فضا شده است.
از سوی دیگر ایمیل ملی هم از سوی دولت راه‌اندازی شده که برخلاف تمامی سرویس‌دهنده‌های بزرگ و معتبر ایمیل در دنیا، برای استفاده از آن، ابتدا باید “احراز هویت” شود و استفاده از آن نیز پولی است. فضای مجازی، پدیده‌ای است که کمابیش از سوی مراجع تصمیم‌گیر در ایران به رسمیت شناخته شده اما همواره محدودیت‌هایی بر آن اعمال کرده و یا اینکه به جایگزین‌سازی و ارائه بدیل‌هایی برای شبکه‌های مجازی و سرویس‌های ایمیل رو آورده‌اند.
فضای مجازی آزاد علیه عفت و کیان عمومی
در ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: “هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
در اینجا صحبت از “دیگری” است اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ماه در سخنانی به موضوع اینترنت و فضای مجازی پرداخت و ممنوعیت جدیدی را عنوان کرد.
او مسایل ضد اخلاقی و ضد دینی علیه کیان خانواده و اجتماع را مهم ترین چالش‌های محتوایی درفضای اینترنت دانست و گفت: “در حالی که جهان غرب روی این محتواها حساسیت زیادی ندارد اما کشورهای اسلامی نه تنها روی این محتواها حرف دارند بلکه مجبور هستند از آنها جلوگیری کنند.”
دادستان تهران تاکید کرد: “در جمهوری اسلامی نمی توان یک فضای مجازی آزاد علیه عفت و کیان عمومی فراهم کرد.”
در این بخش از سخنان دولت‌آبادی، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت یک روایت متفاوت با سایر خبرگزاری‌ها منتشر کرده است. در روایت ایرنا از قول دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است: “چگونه برخی از افراد به خود اجازه می دهند تصاویر خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر کنند و این خلاف قانون است.”
ایسنا اما می‌نویسد: “در مقام دادستانی وظیفه خود می‌دانم که اعلام کنم باید از حریم خصوصی افراد حفاظت و از انتشار عکس‌های خصوصی آنها جلوگیری شود و اگر در این زمینه شکایت‌هایی شود حتما با آنها برخورد می‌کنیم.”
در گزارش فارس هم به نقل از او آمده است: “دادستانی تهران یکی از وظایفش حفظ حریم خصوصی افراد است و اگر این موضوع رعایت نشود اولین اصل اساسی زندگی که همانا داشتن امنیت است به مخاطره می‌افتد.”
این مقام قضایی به فعالیت ۱۸ هزار سایت، وبلاگ و صفحات اینترنتی در زمان برگزاری انتخابات اشاره کرده و آن را نشانه تاثیرگذاری فضای مجازی دانسته است و در عین حال گفته: “هر چه در حوزه فضای مجازی سرمایه‌گذاری کنیم ضرر نکرده و می‌توانیم کنترل بهتری بر روی این فضا داشته باشیم.”
او یکی از دیگر چالش های حوزه مجازی را بحث هویت کاربران دانسته و افزوده است: “امروزه افراد بدون هویت در فضای مجازی وارد می شوند که باید فکری برای این وضعیت کرد.”
هر ایرانی یک ایمیل ملی
همزمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات “ایمیل ملی” را راه‌اندازی کرده است. البته این نخستین سرویس‌دهنده ایمیل ایرانی نیست و پیش از این ایران‌میل، چاپار و چند ایمیل ایرانی دیگر آغاز به کار کرده بودند اما هیچ گاه نتوانستند کاربران ایرانی را از استفاده از یاهو و جیمیل و دیگر سرویس‌دهنده‌ها منصرف کنند و به سوی خود بکشانند.
اما این ایمیل ملی که نشان پست جمهوری اسلامی را دارد و با دامنه پست ایران هم راه‌اندازی شده، از سوی محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران توصیه و تجویز شده است: “با تلاش شرکت پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران، هر ایرانی از طریق مقطع تحصیلی ابتدایی باید دارای یک پست الکترونیکی شود تا بتواند امور ارتباطی خود با دستگاههای دولتی را از طریق این سرویس ارسال و دریافت کند.”
به گفته او امنیت و حفظ اطلاعات، مهمترین دلیل راه‌اندازی این سرویس است و با اختصاص پست الکترونیکی به هر ایرانی، تعاملات دولتی با مردم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.
این ایمیل در حالت پیش‌فرض کاملا فارسی است اما قابلیت تغییر زبان به انگلیسی، فرانسه و عربی هم دارد. آن گونه که اعلام شده این شبکه ظرفیت ارائه سرویس به ۱۰۰ میلیون کاربر را دارد.
اما نکته جالب توجه در مورد ایمیل ملی این است که کاربران حقیقی و حقوقی پس از ثبت نام و درخواست دریافت ایمیل ملی، باید برای احراز هویت به یکی از مراکز و دفاتر پستی محل زندگی خود مراجعه کنند و مدارک لازم برای ثبت نام را ارائه دهند.
از سوی دیگر در این فاز ظرفیت درنظر گرفته شده برای فضای ایمیل ملی ۵۰ مگابایت است که این عدد تا حدود ۲ گیگابایت قابل افزایش است اما باید برای استفاده از آن مبلغی پرداخت کرد که هنوز رقمش اعلام نشده است.
البته تاکنون خبری مبنی بر اجباری شدن استفاده از ایمیل ملی، مخابره نشده اما سال گذشته بانک‌ها موظف شده بودند که فقط آدرس‌های ایمیل سرویس‌دهندگان داخلی را از مشتریانشان قبول کنند. پیش از این هم بارها سرویس‌های ارائه شده از سوی گوگل (از جمله جیمیل) با کندی سرعت و فیلترینگ در ایران مواجه بوده‌اند. مجموعه این اتفاقات در کنار عزم همیشگی جمهوری اسلامی برای کنترل فضای مجازی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات که آن را در ردیف یکی از کشورهای دشمن اینترنت قرار داده، به نگرانی‌های کاربران ایرانی دامن زده است.
آیا ممکن است روزی استفاده از ایمیل‌های غیر ایرانی ممنوع شود؟ به نظر می‌رسید که دولت فعلی در چنین مسیری گام برمی‌داشت اما از عمر این دولت چند روزی بیشتر باقی نمانده است.
