در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت و در پی گزارش کمیسیون فرهنگی دولت، “آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به تصویب هیات دولت رسید
لایحه “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، ارائه و به تصویب مجلس ایران رسید، این لایحه پس از رد شدن توسط شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در بهمن‌ماه ۸۸ برای اجرا به دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ شد اما از آن تاریخ تاکنون دولت برای اجرای آن اقدامی نکرده بود، حال اما دولت حسن روحانی با تصویب ائین نامه این قانون قصد اجرای انرا دارد.
قانونی که اجرای انرا حسن روحانی از وعده های انتخاباتی خود خواند و تاکید کرده “در یک نظام مردمسالار مردم باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاههای دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است”.
سخنگوی دولت ایران نیز گفت “با تصویب این آئین‌نامه فعالیت‌های دولت برای افکار عمومی بسیار شفاف و قابل ملاحظه و مطالعه خواهد بود”. محمدباقر نوبخت اضافه کرد”. این بحث را می‌توان در ارتباط با منشور حقوق شهروندی و حقی که شهروندان برای آگاهی از همه رخدادها در دولت دارند تلقی کنیم”.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات خصوصی و عمومی موظف هستند ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت اینترنتی در دسترس عموم قرار دهند و نیز موظف هستند در جهت انجام امور اداری امکانات ارتباطی فراهم نمایند تا عموم مردم بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با ارگان مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود، براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول این قانون باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در ورودی دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
تصویب ایین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حالی است که طبق ماده ۲ این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد، هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود بر اساس ماده ۴ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
در خصوص درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن در این قانون مقرر گردیده، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود همچنین مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند، مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد البته پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
در خصوص تکلیف به انتشار اطلاعات، ماده ۱۰ این قانون مقرر میدارد: هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
بر اساس تبصره این ماده حکم ماده ۱۰ این قانون در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد، لازم بذکر است این تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به هنگام بررسی قانون مصوب مجلس، اضافه گردیده البته قابل ذکر است طبق ماده ۱۱ این قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
در خصوص استثنائات دسترسی به اطلاعات طبق این قانون تصریح میگردد، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. همچنین چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
باید توجه داشت که طبق این قانون، در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم ـ سایر موارد:
ماده۱۷ این قانون در خصوص سایر موارد استثنائات دسترسی به اطلاعات مقرر میدارد : مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف ـ امنیت و آسایش عمومی.
ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
لازم بذکر است ارائه اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی محدودیتی نداشته اما ارائه اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، ممنوع می باشد
بر اساس این قانون، “کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” به دستور رئیس جمهور و با حضور اعضایی از جمله وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود، این کمیسیون باید هر ساله گزارشی از رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
در خصوص مسئولیت های مدنی و کیفری انتشار اطلاعات طبق این قانون مقرر گردیده هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید همچنین در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
براساس ماده۲۲ این قانون ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
البته چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
بر اساس انچه گفته شد: به نظر میرسد تصویب ائین نامه این قانون و اجرای ان در راستای منشور حقوق شهروندی دولت و در جهت شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی و پاسخگویی ارکان دولت و نهادهای عمومی قرار دارد به همین سبب تصویب این ائین نامه و اجرای قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” از انجا که در راستای اجرای اصول قانون اساسی و نزدیک به مفاهیم حقوق بشری است اقدامی قابل استقبال و مثبت ارزیابی می شود.
نکته مهم و بسیار اساسی این است که طبق ماده ۱۱ این قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود، به همین جهت به نظر میرسد موضوع انتشار یا عدم انتشار آن‌دسته از مصوبات دستگاههای زیر نظر مقام رهبری ایران از جمله شورایعالی امنیت ملی که موجب حق یا تکلیف برای مردم است در هاله ای از ابهام خواهد بود.