یک شرکت بزرگ سازنده تجهیزات تلفن همراه در اروپا بهمراه یک شرکت اروپایی طرف قرارداد با دولت ایالات متحده، سال گذشته اقدام به نصب سیستم الکترونیکی نظارتی در ایران کرده که به گفته طرفداران حقوق بشر و کارشناسان اطلاعاتی می تواند حکومت را در کنترل شدید مردم و از جمله مخالفان خود یاری برساند.
شرکت “شبکه نوکیا زیمنس” پروژه ای را که گفته می شود مرکز کنترل نام دارد به شرکت دولتی ایران تله کام تحویل داده است.
با این حال به گفته سخنگوی نوکیا زیمنس، سرورهای مرکز کنترل به منظور شنود قانونی مکالمات، خواندن نامه های الکترونیکی و نظارت بر اطلاعات شبکه های ارتباطی به ایران فروخته شده است.
در کشوری مانند ایران که روزانه تعداد بسیاری از مخالفان بازداشت و زندانی می شوند و تنها راه ارتباطی این افراد با دنیای خارج از طریق اینترنت است، بایگانی کردن اطلاعات از سوی مرکز کنترل می تواند به افزایش سرکوب ها بیانجامد.
لیلی مظاهری وکیل مهاجرت و حقوق بشر که در حال حاضر وکالت چندین تن از مخالفان حکومت ایران را بر عهده دارد، معتقد است دولت ایران کنترل دشمنان فرضی خود را شدت بخشیده است. اخیرا یکی از موکلان مظاهری بدلیل رد و بدل کردن پیام های اینترنتی با وی بازداشت شده است.
وی می افزاید “موکلم از طریق اینترنت به من اطلاع داد که از وزارت اطلاعات با وی تماس گرفته اند و هنگامیکه او را برای بازجویی بردند، همه پیام های رد و بدل شده را بصورت چاپ شده به او نشان دادند. و سپس او را بازداشت کردند”.
اقدام شرکت نوکیا زیمنس همچنین نشان دهنده وجود شکافی است بین دولت آلمان از یک سو که از تحریم های تجاری و دیپلماتیک علیه ایران و توقف برنامه های هسته ای این کشور پشتیبانی می کند و از سوی دیگر شرکت های آلمانی که کماکان به صادرات تجهیزات پیچیده و حساس به ایران ادامه می دهند. در 31 مارس گذشته ، شرکت نوکیا زیمنس بخشی از شرکت را که خدمات مرکز کنترل را انجام می داد به یک شرکت خصوصی آلمانی واگذار کرد.
درآمد حاصل از روابط تجاری شرکت زیمنس با دولت ایالات متحده از سال 2005 ، بیش از 900 میلیون دلار برآورد شده است و شرکت نوکیا نیز بازار تلفن های همراه در آمریکا را در دست دارد.
سخنگوی شرکت زیمنس ،الیزابت کو اعلام کرد که این شرکت تنها منافع مالی حاصل از پروژه های غیر نظارتی در نوکیا زیمنس را حفظ خواهد کرد. وی در ادامه افزود که این شرکت طی پنج سال گذشته به تدریج خود را از پروژه ایران تله کام کنار کشیده است.
نوشته های تبلیغاتی مرکز کنترل حاکی از آن است که معماری این مرکز به گونه ایست که کنترل و نظارت تبادل هر گونه اطلاعات و صدا را در اینترنت، تلفن های ثابت و همراه ممکن می سازد. این امر روشی کاملا جدید در کسب اطلاعات و پی گیری سرنخ ها در اختیار مرکز قرار می دهد.
در عین حال بن روم، سخنگوی نوکیا زیمنس می گوید “ما این سیستم ها را برای استفاده قانونی کشورها از آنها ارائه کرده ایم و مطمئن باشید که ما از کلیه قوانین صادرات سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیروی می کنیم. وی در ادامه افزود “شرکت ما فن آوری کنترل اطلاعات را در اختیار شرکت ایران تله کام قرار داده است و با این حال در مورد چگونگی بکارگیری این سیستم توسط شرکت خریدار هیچ اظهار نظری نمی کنیم”.
در عین حال ویلیام دالی افسر سابق بازنشسته اطلاعات در دفتر علوم و فن آوری می گوید مرکز کنترل در ایران از این سیستم در کنترل و سرکوب مخالفان نظام و آیت الله خامنه ای سود خواهد برد. وی همچنین می افزاید واژه شنود قانونی واژه ایست که در صنعت تلفن های همراه استفاده می شود و توانایی ردیابی جنایتکاران و تروریست ها را در اختیار نهادهای اجرای قانون قرار می دهد.
در واقع طبق استانداردهای بین المللی صنعت مخابرات، شنود مکالمات و کنترل دیگر اطلاعات الکترونیکی توسط نهادهای اجرای قانون مجاز است.
ویلیام دالی در ادامه اشاره کرد که خدمات کنترل اطلاعات توسط کلیه فروشندگان سیستم شبکه های ثابت و همراه ارائه می شود که این امر می تواند در تحقیقات جنایی ، تروریستی ، سوء استفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر به کار رود که البته استفاده از این سیستم منوط به داشتن مجوز قانونی از سازمان های مستقل رده بالای دولتی مانند دادگاه است.
آقای دالی همچنین به سوء استفاده های احتمالی از این سیستم در برخی از شرکت های مخابراتی اشاره کرد.
به گفته تام مالینوفسکی رییس دیده بان حقوق بشر ، مرکز کنترل فروخته شده از سوی شرکت نوکیا زیمنس به ایران به علت دوگانه بودن ماهیت مصرف – نظامی و غیرنظامی- باید مورد کنترل و بازبینی قرار گیرد. وی می گوید “در کشورهای غربی نظارت شدیدی بر صادرات فن آوری هایی که می تواند اهداف دوگانه نظامی داشته باشد وجود دارد ؛ با این حال هیچ محدودیتی در صادرات تجهیزات پیچیده که در سرکوب آزادی بیان بکار می رود نیست.
در پی فروش فن آوری نظارت و کنترل جستجوهای اینترنتی به چین از سوی شرکت آمریکایی سیسکو سیستم، وزارت اقتصاد ایالات متحده مجبور به بازبینی پروانه صادرات این فن آوری شد تا چین از آن در جهت سرکوب و کنترل شهروندان استفاده نکند.
سخنگوی شرکت نوکیا زیمنس ، بن روم بر این باور است که مرکز کنترل شرکت تله کام نمی تواند یک فن آوری با هدفی دوگانه باشد، چرا که شرکت نوکیا زیمنس تجهیزات مخابراتی بهبود شبکه تلفن بی سیم که کاربران زیادی در ایران دارد را نیز به ایران تله کام فروخته است.
نماینده ایران در سازمان ملل در این خصوص اظهار نظر نکرده است؛ در عین حال بسیاری از ایرانیان مخالف نظام با عصبانیت به خبر فروش این فن آوری به ایران واکنش نشان داده اند.
محسن سازگارا یکی از نیروهای اولیه سپاه انقلاب اسلامی که بعدها به دموکراسی خواهان پیوست و در سال 2003 بعلت مخالفتش با جمهوری اسلامی به زندان رفت، می گوید در حلقه مخالفان نظام این شایعه به گوش می رسد که آلمان ها یک فن آوری جدید و قدرتمند به جمهوری اسلامی فروخته اند که اقدامات ایران در شنود و کنترل شهروندان را افزایش می دهد.
نخستین واکنش آقای سازگارا در مورد فروش چنین سیستمی به ایران تعجب وی از این حرکت آلمان ها بود. “چرا آنان چنین کاری کرده اند؟ مگر نمی دانند که حکومت از این فن آوری علیه مردم ایران استفاده خواهد کرد؟”
وی در ادامه افزود “آلمان ها با این کار رژیمی را مجهز کرده اند که براحتی حقوق بشر و حریم خصوصی افراد را زیر پا می گذارد. این فن آوری به حکومت کمک می کند تا همه مکالمات فعالان دانشجویی ، فعالان حوزه زنان ، و فعالان کارگری را کنترل کند”.
به گفته هادی قائمی سخنگوی دیده بان حقوق بشر در ایران، 12 تن از فعالان حوزه زنان ماه گذشته در یک جلسه خصوصی بزرگداشت سال نوی ایرانی در تهران دستگیر شدند. او معتقد است احتمالا مقامات از طریق شنود مکالمات این افراد از این جلسه باخبر شدند که این امر حریم خصوصی فعالان ایرانی را شدیدا به خطر می اندازد. .
منبع : واشنگتن تایمز، 13 آوریل
