در حالی که تا پیش از این تصور می‌شد دولت احمدی‌نژاد پس از مدت‌ها خودداری و مقاومت، در نهایت زیر بار اجرای قانون رفته و به تشکیل دوباره شوراهای عالی که دو سال پیش بنا به خواست احمدی‌نژاد تعطیل شده بود، تن داده است، خبرهای جدید حاکی از آن است که معاون اول احمدی‌نژاد در اقدامی عجیب، یک شورای جعلی تشکیل داده و مصوبات آن را به نام شورای قانونی پول و اعتبار ابلاغ کرده است.
یک هفته پیش منابع خبری از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار پس از مدت‌ها تعطیلی، و مصوبه این شورا در خصوص چاپ اسکناس در سال 88 خبر دادند. این خبر در رسانه‌ها به عنوان نشانه پایبندی دولت به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر احیای شوراهای عالی تلقی شد، اما اکنون مشخص شده که واقعیت این‌گونه نبوده و دولتمردان باز هم به افکار عمومی دروغ گفته‌اند.
این واقعیت را دیروز چند رسانه غیر حامی دولت فاش کردند و کمی بعد مدیران رده دوم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز اعتراف کردند که آنچه رخ داده، تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار نبوده، بلکه تصمیم‌گیری یک جمع چند نفره در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی دولت به نام شورای پول و اعتبار بوده است.
جعل شورا پس از جعل مدرک
بر اساس قانونی که مهر ماه گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، دولت موظف است 18 شورای عالی از جمله شورای پول و اعتبار را با حفظ اختیارات، وظایف و ترکیب اعضای پیشین احیا کند. اما آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، کمیسیون اقتصادی دولت به نام شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داده و دست به تصویب پیشنهادات بانک مرکزی نیز زده، در حالی که اعضای قانونی این شورا که عضو دولت نیستند، در جلسه حضور نداشته‌اند.
جالب اینجاست که مصوبه این شورای پول و اعتبار مجعول را نیز پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهور امضا کرده است؛ در حالی که طبق قانون، مصوبات شورای پول و اعتبار باید با امضای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این شورا ابلاغ شود.
شاید به همین خاطر بود که روز دوشنبه مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به شدت از اقدام دولت در تصمیم‌گیری به نام شورای پول و اعتبار به جای تشکیل این شورا با اعضای قانونی انتقاد و تصریح کرد که: ”مصوبات اعلام شده تحت عنوان شورای پول و اعتبار غیر قانونی است.“
این نماینده سرشناس جناح راست همچنین خبر داد که: “تاکنون سه جلسه مباحث مربوط به این شورا در حاشیه کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده که در آن نه نمایندگان بخش خصوصی و قوه قضاییه حضور داشته‌اند و نه ریاست جلسه با رییس کل بانک مرکزی بوده است.“
این در حالی است که رئیس بانک مرکزی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اعلام خبر تشکیل شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت، ادعا کرده بود از دو نماینده مجلس در این شورا نیز برای حضور در جلسه دعوت شده و نماینده دادستان نیز در آن حضور داشته است؛ درست برخلاف تصریح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
بر اساس قانون، مسئولان دولتی باید علاوه بر وزیران اطلاعات، کار، اقتصاد، بازرگانی و… از نمایندگان برخی نهادها و بخش خصوصی و تعاونی همچون رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون، نماینده دادستان کل کشور، دو تن از نمایندگان مجلس و چند تن دیگر نیز برای تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار دعوت کنند؛ کاری که از سوی چند منبع مختلف تکذیب شده است.
در تصویر مصوبه منتسب به شورای پول و اعتبار نیز که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، مشخص است که این شورا در درون کمیسیون اقتصاد هیات دولت و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده، در حالی که بر اساس قانون مصوبه مجمع تشخیص، این شورا باید به ریاست رئیس بانک مرکزی تشکیل شود.
اما آنطور که در خبرها آمده، محمود بهمنی حتی در این جلسه حضور نیز نداشته و به جای او، معاونش قضاوی در جلسه شورای مجعول شرکت کرده است.
اعتراض مجلس به تخلف دولت
تخلف مداوم دولت احمدی‌نژاد در عدم تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار و تخلف مضاعف صورت گرفته در تشکیل شورای مجعولی به نام پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را بر آن داشت تا رئیس بانک مرکزی را برای ادای توضیح در این باره به مجلس احضار کنند.
بهمنی روز دوشنبه در جلسه این کمیسیون مجلس حاضر شد، اما در پایان این جلسه که توضیحات رئیس بانک مرکزی نتوانست به اعتراضات نمایندگان پاسخ موجهی بدهد، مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که گزارش جلسه را برای علی لاریجانی خواهد فرستاد تا در صحن علنی قرائت شود.
رئیس این کمیسیون نیز با تصریح به “اساسا غیرقانونی” بودن اقدام دولت، گفت: “دولت همین مقدار عمل کردن به قانون احیای شوراها را کافی می‌داند و هنوز به اجرای قانون تن نداده است.“
شورای جعلی در دفتر رئیس‌جمهور
سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز به ایسنا خبر داد که: “در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش در مورد علت اینکه چرا شورای پول و اعتبار به صورت قانونی تشکیل نمی‌شود، سوال کردیم البته پاسخی نشنیدیم، زیرا بانک مرکزی توانایی و قدرتی ندارد که بتواند در این زمینه نظرش را به کرسی بنشاند.“
محمدرضا خباز خاطرنشان کرد: “پس از تقاضای مجلس هفتم برای احیای مجدد شورای پول و اعتبار و همچنین نظر مجمع تشخیص مصلحت باید این شورا تشکیل می‌شد، اما این کار صورت نگرفته و این شورا در زیرمجموعه کمیته اقتصادی در دفتر رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. همچنین سه نفر از اعضای این شورا که دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون هستند نیز به این جلسات دعوت نمی‌شوند.“
وی همچنین فاش کرد که: “ریاست این شورا باید بر اساس قانون به عهده رییس بانک مرکزی باشد، امادر حال حاضر چنین نیست و دولت همچنان کار خود را انجام می‌دهد که چنین کاری خلاف قانون است. به همین منظور قرار شد که کمیسیون گزارش تخلف را به هیات رییسه بدهد تا در صحن مجلس این تخلف دولت قرائت و عنوان شود که دولت به این قانون عمل نکرده و شورا را به کمیته تبدیل کرده است.“
علی لاریجانی در هر دو جلسه مجلس در هفته جاری، تحت فشار نمایندگان حامی احمدی‌نژاد قرار داشت تا از خوانده شدن گزارش دیوان محاسبات که در آن دولت نهم به تخلفات گسترده در اجرای قانون بودجه متهم شده بود، جلوگیری کند. وی اما مقاومت کرد و هزینه این مقاومت را نیز با متهم شدن به تخریب دولت در سایت‌های حامی دولت پرداخت.
حال باید دید تخلف جدید دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون که گزارش کمیسیون اقتصادی به آن تصریح دارد، باز هم حمایت رئیس مجلس را برمی‌انگیزد و به جنجالی دیگر در صحن علنی منتهی می‌شود یا آنکه مصالح انتخاباتی، توافق پشت پرده‌ای را تجویز می‌کند.
