توقیف کشتی مائرسک تیگریس با پرچم جزایر مارشال توسط ایران، منجر به بحث‌های مهمی پیرامون مسئولیت حقوقی آمریکا در نشان دادن واکنش شده است. این کشور زمانی تحت قیمومت آمریکا بوده و حالا تحت‌الحمایه است.
اما اول باید به مسئله حقوقی توقیف کشتی توسط ایران رسیدگی کرد. جمهوری اسلامی علت این توقیف را مسئله‌ای کاملا حقوقی اعلام کرده است و می‌گوید دادگاه ایران ده سال پیش علیه مائرسک حکم داده است.
در واقع قوانین دریایی به کشورها اجازه می‌دهد کشتی‌های خارجی را به دلایلی خاص توقیف کنند و دعوای باری بین ایران و مائرسک مشمول آن می‌شود. اما توقیف کشتی‌هایی که بی آزار در حال عبور هستند، طبق کنوانسیون یکپارچه قوانین دریایی و گمرک عمومی، فقط در صورت وجود شکایت های مشخص و محدود به هر کشتی خاص قابل توجیه است. این کنوانسیون می‌گوید:
کشورهای ساحلی نباید به دلایل غیرنظامی یک کشتی را توقیف کنند، مگر آنکه کشتی مزبور تعهدات یا الزامات مفروضه خود را در مسیر سفر در آب‌های آن کشور ساحلی انجام نداده باشد.
به طور خلاصه، طبق این کنوانسیون، هیچ پایه حقوقی برای توقیف یک کشتی بر اساس بدهی هایی که در سفرهای قبلی داشته یا بر اساس عملکرد کشتی‌های دیگر ایجاد شده است، وجود ندارد.
دکترین گسترده‌تر و به نوعی پیچیده‌تری وجود دارد که اجازه توقیف “کشتی‌های خواهر” را که تحت تملک شخص واحدی است، می‌دهد. این موارد، تحت کنوانسیون بین‌المللی مربوط به توقیف کشتی سال ۱۹۵۲ (کنوانسیون بروکسل) انجام می‌شود که نه ایران و نه جزایر مارشال از اعضای آن نیستند.
اعمال قانون “کشتی خواهر” در دورانی که مالکیت، اجاره و فعالیت کشتی‌ها معمولا مجزا هستند و مالکیت آن ها بر عهده شرکت‌های تک‌کشتی است، که خود متعلق به شرکت‌های دیگر هستند، سخت است. اما تحت کنوانسیون بروکسل ایده “کشتی خواهر” به دقت تعریف شده و تنها زمانی اعمال می‌شود که “تمام سهام آن متعلق به شخص یا اشخاص یکسان باشد.”
ادعای ایران به وضوح هیچکدام از نسخه‌های قانون “کشتی خواهر” را شامل نمی‌شود. تیگریس متعلق به Oak Tree Capital است و گاهی توسط مائرسک اجاره می‌شود. ظاهرا حکم دادگاه ایران علیه خود مائرسک است که مالکان کاملا متفاوتی دارد. در این مورد آن‌ها حداکثر می توانند به عنوان “کشتی‌های وابسته” محسوب شوند. طبق کنوانسیون بروکسل و ظاهرا قوانین دریایی ایران، چنین کشتی‌هایی را نمی‌توان توقیف کرد.
توقیف معمولا در مورد کشتی‌هایی انجام می‌گیرد که به بندر آمده‌اند. هیچ حقی برای توقیف آن‌ها حین حرکت آرام و بی آزار وجود ندارد. کشتی‌هایی که حق عبور از آب های آزاد بین‌المللی، نظیر خلیج فارس را دارند، نباید توسط کشورهای ساحلی، برای اجرای احکام معوقه دریایی، مورد تعرض قرار گیرند.
بنابراین مالکیت کشتی‌ها، حوزه دکترین “کشتی خواهر/کشتی وابسته” و از این قبیل، کاملا خارج از این موضوع است. توقیف کشتی‌ها توسط ایران، نقض قانون بین‌المللی است. شاخه‌ای از قانون که معمولا به آن احترام گذاشته می‌شود و متضمن تجارت جهانی است. علاوه بر این، هیچ حکم توقیفی به ایران حق بازداشت خدمه را نمی‌دهد.
با توجه به این نقض قانون، سکوت جامعه بین‌المللی شگفت‌آور است. توقیف کشتی “صلح‌سبز” توسط روسیه را در سال ۲۰۱۳ به خاطر آورید که موجب اعتراض شدید ان‌جی‌او ها، برندگان جایزه نوبل و دولت‌های گوناگون شد. مسلما حادثه Arctic Horizon از یک نظر وخیم‌تر بود (اتهام پوچ دزد دریایی علیه خدمه)، اما حادثه تیگریس از نظر دیگری بدتر است - کشتی مائرسک بر خلاف کشتی صلح‌سبز، در زمان توقیف هیچ عمل خلاف یا فعالیت خطرناکی مرتکب نشده بود.
منبع: واشنگتن پست - 3 مه 2015
