درحالی که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی هر نوع کنترل و شنود در کشورهای دیگر را حتی اگر بر اساس حکم قانون و دادگاه باشد به “نقض آشکار حریم شخصی” تعبیر می کنند، روز گذشته حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات،کاربران اینترنت در ایران را به طور رسمی تهدید کرد و از کنترل بر ایمیل های شهروندان سخن گفت.
مصلحی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه “ایمیل اصلی ترین ابزار فتنه 88 بود” مدعی شد: «اوباما در گزارش خود به کنگره اعلام کرد شبکه مجازی را به عنوان بهترین ابزار برای مقابله با نظام ایران راه‌اندازی کردیم اما به دلیل قوت سرویس اطلاعاتی ایران نتوانستیم موفق باشیم. ما مقابله‌ای که در فتنه 88 و در شبکه‌های مجازی انجام دادیم استفاده از این شبکه‌ها بود که به خوبی با آنها مقابله کردیم.»
به نوشته فارس، وی با بیان اینکه “یک مقام مسئول در یک مصاحبه اعلام کرده بود که بر روی ایمیل‌ها تسلط داریم”، افزود: “ظرف مدت 24 ساعت بعد از این مصاحبه تمام ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد به کد و رمز تبدیل شد ولی ظرف 48 ساعت کد و رمزها باز شد و این یک شکست سنگین برای آنها بود”.
اشاره مصلحی به “گفته های مقام مسئول”، ناظر به سخنان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی است که پس از عاشورای سال 88 و آغاز دور جدید دستگیری ها و سرکوب ها در همایشی با عنوان “همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر”، گفته بود: “به دلیل سیاست مدارا قرار نبود که فشار زیادی در برخوردها وارد شود، اما این افراد هم باید بدانند، بالاخره اس ام اس‌ها را از کجا می‌زنند و یا ایمیل‌ها از کجا فرستاده می‌شود که این‌ها زیرمجموعه سیستم‌هایی است که کاملا تحت کنترل است. این افراد تصور نکنند، استفاده از آنتی پروکسی‌ها و …. موجب شناسایی نشدن آنها می‌شود، چون این موضوع یک ساده‌اندیشی است”.
وی افزوده بود: “اگر تاکنون برخوردی نشده به این دلیل است، قرار بر برخورد نبوده است، لذا از این پس اگر این افراد به کار خود ادامه دهند، همه سوابق گذشته آنها که ثبت شده است، تحت حساب و کتاب قرار می‌گیرد و آن‌هایی که کار سازماندهی و یا فراخوانی انجام می‌دهند، حتما جرمشان بسیار بیشتر از افرادی است که کف خیابان می‌آیند و قانون شکنی می‌کنند”.
اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد در حالی به صراحت از کنترل و بازرسی نامه های الکترونیکی شهروندان خبر می دهد که اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح دارد “ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون”
این بخش از قانون اساسی از جمله بخش هائی است که به گفته کارشناسان حقوقی و زندانیان این سال ها هرگز در جمهوری اسلامی به اجرا در نیامده و وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی به بهانه حساسیت شرایط و دشمنی بیگانگان هیچ گاه مانعی برای شنود تلفن و کنترل نامه های ایرانیان احساس نکرده اند.
در همین راستا و بر اساس اظهارات بازداشت شدگان پس از انتخابات و خانواده های آنها، افراد بازداشت شده در بدو دستگیری برای در اختیار قراردادن رمز عبور و آدرس ایمیل های خود مورد فشار بازجویان و عوامل اطلاعاتی قرار گرفته اند.
بنا به گفته بازداشت شدگان، در برخی موارد ایمیل های ارسال شده به آدرس متهمان به عنوان مستند جرم در اختیار قضات امنیتی قرار گرفته و احکام حبس و زندان را در پی داشته است. علاوه بر این، آزادشدگان از زندان بارها تایید کرده اند که بازجوها و عوامل اطلاعاتی از ایمیل این افراد جهت شناسایی و بازداشت دیگران استفاده کرده اند. اقداماتی که تا کنون و پیش از سخنان روزگذشته حیدر مصلحی، به صورت علنی مورد تایید مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته بود.
در همین حال، پیش از این اخباری مبنی بر فروش تجهیزات ویژه شنود و کنترل ایمیل از سوی شرکت “نوکیا-زیمنس” به ایران منتشر شده بود که موجب شد تا در ماه های اولیه اعتراض به نتیجه انتخابات، فروش گوشی های نوکیا در ایران با افت شدیدی مواجه شود.
این اعتراضات موجب شد تا ریتا مارد، سخنگوی شرکت نوکیا-زیمنس در مرداد گذشته در گفت و گویی از عدم کارایی تجهیزات فروخته شده به ایران برای شنود و کنترل ایمیل سخن بگوید.
آنطور که ماهنامه “مخابرات و ارتباطات” نوشته، سخنگوی شرکت نوکیا-زیمنس گفته بود: “سامانه‌ای را که در سال 2008 به ایران فروختیم برای پایش‌گری ارتباطات اینترنتی نمی‌توان به کار گرفت”.
وی افزوده بود: “از این امکانات به نوعی می‌توان برای بایگانی و منظم کردن داده‌ها استفاده کرد و فقط با داده‌های صوتی ارتباط دارد. این ادعا که از این امکانات می‌توان برای پایش‌گری ارتباطات اینترنتی استفاده کرد کذب است”.
نوکیا-زیمنس درحالی اخبار مربوط به همکاری با سرویس امنیتی جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بود که دو ماه قبل، با انتشار بیانیه ای از “استفاده از تجهیزات این شرکت در زمینه های ضد حقوق بشر” خبر داده و ضمن اعلام قطع همکاری خود با ایران، گزارش های پراکنده درباره شنود تلفن همراه و کنترل نامه های الکترونیکی را تایید کرده بود.
نوکیا- زیمنس در بیانیه ای که مهرماه منتشر کرد، نوشت: “شرکت نوکیا- زیمنس درپی فروش تجهیزات مانیتورینگ تلفن های همراه به دولت ایران، پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، کار فروش و پشتیبانی مانیتورینگ را در ایران متوقف کرده است. شرکت نوکیا زیمنس انتظار دارد در جایی که تکنولوژی جدیدی را تأمین کرده است از آن به صورت قانونی و در راستای حقوق بشر استفاده شود”.
