انتخابات خبرگان به زودی فرا می رسد تا اعضاء چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای یک دوره هشت ساله برگزیده شوند.
مجلس خبرگان علی رغم اینکه به لحاظ مسئولیت و شرح وظایف قانونی بالاترین جایگاه را در ساختار حقوق قدرت دارد و می تواند با اعمال نظارت همه جانبه و درخواست توضیح و پاسخ از رهبری، محدوده قلمرو اختیارات وی را محدود و ضابطه مند نماید، ولی در صحنه عمل در طول سه دهه گذشته به دلیل ماهیت خنثی، جز شیری بی یال، دم و اشکم نبوده است.
این مجلس از آنجایی که در صورت تشخیص انحراف عملکرد رهبری از موازین مورد انتظار، اختیار عزل وی و انتخاب رهبر جدید را دارد، تنها انتخاباتی است که برابر قانون راه به بخش اصلی قدرت دارد و می تواند زمینه ساز برقراری خواسته های مردم و مطالبات اجتماعی شود.
اهمیت نهادی و سیاسی مجلس خبرگان زمانی بیشتر آشکار می شود که با توجه انتصاب مستقیم بیش از هفتاد و پنج درصد مناصب قدرت از سوی رهبری، فراورده این انتخابات، بالقوه می تواند تغییرات بنیادینی در حکومت ایجاد کند. در حالی که، انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس چنین قابلیتی را ندارند و تنها می توانند تعیین کننده بخش های انتخابی باشند که به موجب قانون اساسی، نقشی تبعی در برابر بخش های انتصابی دارند. اما واقعیت حاکم بر حیات مجلس خبرگان تا کنون، نه تنها هیچگونه تناسبی با قدرت بالقوه و حقوقی آن نداشته است، بلکه همواره در جلسات محدود خود به تصویب و تایید صد درصدی عملکرد رهبری پرداخته و شان نظارتی خود را به تبعیت بی چون و چرا و مدح و تحسین کورکورانه و بدون تحقیق عملکرد رهبری تنزل داده است.
مسائلی چون منحصر بودن اعضا در چهارچوب مجتهدین، اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در ممانعت از کاندیداتوری فقهای مستقل و منتقد، تعطیلی بعد نظارتی و انحراف آن به مدح و ثناگویی، غیر رقابتی بودن انتخابات، فرمایشی و فرمالیته بودن جلسات و … باعث شده است که مجلس خبرگان و انتخابات آن در کانون توجه افکار عمومی قرار نگیرد.
البته این امر در اصل نتیجه اراده راس هرم قدرت است که خبرگان مستقل و جدی در امر نظارت را بر نمی تابد و ترجیح می دهد تا بی سر و صدا جمعی گلچین شده به خبرگان راه پیدا کنند و مزاحمتی برای نظام سیاسی و اعمال بدون قید و شرط قدرت فراهم نکنند.
از این رو مکانیزم هایی چون دور باطل در انتخابات خبرگان تعبیه شده است که به صورت ساختاری تصمیمات مجلس خبرگان را در چهارچوب اراده شخصی ولی فقیه محصور و محدود می سازد.
این دور باطل که خبرگان ناظر بر عملکرد رهبر را مجبور به عبور از کانال تایید صلاحیت شورای نگهبان منتخب بلا فصل رهبر می کند، ضمن آنکه قوه نظارتی این مجلس را عقیم و اقتدار آن در برابر رهبر را بلا موضوع می گرداند، از روشن ترین نشانه هایی است که نمایشی بودن انتخابات و عدم تناسب بین بعد فرمال و جوهره آن را در ساختار قدرت آشکار می سازد.
البته دیدگاه ولایت مطلقه فقیه غیر انتخابی و مبتنی بر کشف و بویژه روایت تنوری آن که مشروعیت ولی فقیه را بی نیاز به مقبولیت مردمی دانسته و منتسب به خداوند می کند و برای مردم نقشی در تعیین ولی فقیه قائل نیست، نیز در فرمایش شدن مجلس خبرگان نقشی بسزا دارد.
بدیهی است، فقیهی که از سوی خداوند ماموریتی ویژه دارد تا به هدایت خلق بپردازد و امورات جامعه را با اعمال قدرت غیر مشروط تنظیم کرده و بر جان، مال و ناموس مردم حاکم باشد، در جایگاهی بالاتر از آن قرار دارد که عملکردش توسط جمعی که تهی از این موهبت الهی هستند، نظارت شود !
این دیدگاه شباهت بسیار به نظام پاتریمونال حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران از دیر باز تا کنون دارد که متاثر از حکمت خسروانی، از اعتقاد به وجود فره ایزدی در پادشاهان پیش از اسلام تا ادعای ظل الهی سلاطین پس از اسلام تداوم یافته است و اینک در قالب قرائت مطلقه از ولایت فقیه دنبال می شود.
از زاویه ای دیگر، موجودیت مجلس خبرگان و سیر تاریخی تحولات آن خود به خوبی بیانگر موقعیت شکننده و متزلزل آن در نظام سیاسی است.
این مجلس در شکلی متناقض نما ( پارادوکسیکال) پس از تعین ولی فقیه متولد شد. وجه کاریزماتیک و سیطره آیت الله خمینی در فضای سیاسی اوایل انقلاب به گونه ای بود که مقام ولی فقیه، قبل از تصویب قانون اساسی و شکل گیری نهاد ولایت فقیه در ساختار قدرت، عملا بر قامت ایشان نقش بسته بود. در واقع ولایت فقیه محصول شخصیت مقتدر آیت الله خمینی بود و شخصیت حقیقی ایشان فراتر از شخصیت حقوقی شان قرار داشت. بنابراین به همین دلیل نهاد ولایت فقیه و همچنین مجلسی که قرار بود بر آن نظارت کند در حاشیه قرار گرفت.
تنها تصمیم مهمی که مجلس خبرگان در آن دوران اتخاذ کرد انتخاب آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری بود که با دخالت آمرانه آیت الله خمینی ملغی شد. اگرچه به موجب قانون اساسی خبرگان می بایست در این زمینه تصمیم می گرفت و اظهار نظر در خصوص رهبر آینده از اختیارات ولی فقیه نبود.
در دوران رهبری آقای خامنه ای وضعیت بر عکس شد و شخصیت حقیقی ایشان تحت الشعاع جایگاه ولایت فقیه قرار گرفت. در واقع شخصیت حقیقی و فردی ایشان در نظام سیاسی و جامعه، پیش از پوشیدن ردای رهبری، نقشی تعیین کننده نداشت و حتی ایشان در زمره پنج نفر اول قدرت در دهه اول حیات جمهوری اسلامی نیز محسوب نمی شد و حتی پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، وی تنها فردی در بین مسئولان درجه اول نظام بود که بیشترین عتاب را از سوی آیت الله خمینی در یک اظهار نظر علنی دریافت کرد، تا جایی که متهم به عدم درک درست از نظریه ولایت فقیه شد!
از این رو هنگامی که آقای خامنه ای ولی فقیه شد و به قول جناح راست دوران مظلومیت او پایان یافت، با عنایت به موضوع فوق و اختلاف دیرینه ایشان با بلوک چپ نظام موسوم به گروه های خط امام که سیاست حذف آنان از کرسی های کلیدی قدرت را در پی داشت، کنترل مجلس خبرگان در محدوده مورد نظر، اهمیتی مضاعف پیدا کرد و شورای نگهبان در روندی غیر منطقی عهده دار تعیین صلاحیت کاندیدا ها شد.
طبیعی بود که خبرگان محصول نظارت استصوابی و اعمال سلیقه خاص سیاسی شورای نگهبان در عمل صرفا تایید کننده عملکرد رهبری و میدان داری جریانات همسو در عرصه حکومت باشد.
واگذاری نقش تعیین صلاحیت کاندیدا ها به شورای نگهبان که مبنایی در قانون اساسی ندارد و به لحاظ عقلانی و دموکراتیک نیز قابل قبول نیست، مهمترین مانعی است که اجازه نمی دهد خبرگان منزلت واقعی خود را پیدا کند.
تحول خبرگان به جایگاه واقعی خود در قانون اساسی از طریق سلب حق بررسی صلاحیت کاندیداها از شورای نگهبان، رفع انحصار کاندیداتوری مجتهدین به گونه ای که تمامی اقشار اجتماعی امکان عضویت را پیدا کنند و تحصیل آزادی و سلامت انتخابات، می تواند با ضابطه مند کردن عملکرد رهبری در حوزه اراده ملت و تمایلات افکار عمومی، توازن قوا در قانون اساسی را به نفع نهاد های انتخابی و سرمشق دموکراتیک تغییر دهد. همچنین این مجلس در مسیر اصلاحات ساختاری و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی، به طور بالقوه ابزاری کارآمد در کم کردن هزینه های تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر است.
اما شرایط حاکم در فضای سیاسی ایران، تسلط اقتدار گرایان و راست افراطی بر نهاد های ناظر و اجرایی انتخابات، محتمل بودن تقلب و دخالت های سازمان یافته در تغییر روند طبیعی انتخابات و اراده بخش مسلط قدرت در استحاله انتخابات به انتصابات به چنین حرکتی، مجال چنین توفیقی را نمی دهد.
بنابراین انتخابات پیش رو چشم اندازی مثبت برای نیروهای جامعه مدنی و تحول خواه فراهم نمی کند و حتی بخش های محافظه کار اصلاح طلب هم به آن توجهی ندارند و عمده آنها رغبتی هم برای کاندیداتوری نداشتند.
در کل این انتخابات از ملاک های لازم برای یک انتخابات واقعی، پر شور و موثر فاصله زیادی دارد و برای گروه های اصلاح طلب و اپوزیسیون جذابیت ندارد.
اما در درون بلوک قدرت، این انتخابات حاوی رقابتی جدی است که در شکل بندی آینده نیروهای سیاسی در درون حاکمیت موثر خواهد بود. در یادداشتی دیگر به این موضوع خواهم پرداخت.