همزمان با انتشار گزارشهای غیر رسمی مبنی بر پایان یافتن نگارش متن کلی سند توافق نهایی اتمی، رهبر جمهوری اسلامی، بنا بر متنی که به نقل از او در سایت شخصی وی درج گردیده، ضمن داخل شدن غیر مستقیم در دور تازه ای از چانه زنی ها، اعلام داشته: “ما ( برای ادامه غنی سازی اورانیوم) به ۱۹۰.۰۰۰ «سو» احتیاج داریم.”
اظهارات یاد شده که مغایر با اهداف اعلام شده قبلی جمهوری اسلامی برای دست یافتن به برق اتمی است، ضمن بالا بردن سطح انتظارات تهران و حمایت غیر مستقیم از منتقدان توافق اتمی، مذاکرات وین را عملا در خطر شکست قرار داده است.
منتقدان داخلی توافق اتمی ضمن انتقاد از توافق موقت ۲۴ ماه نوامبر ژنو مدعی هستند که دولت روحانی در مذاکرات اتمی ارزان فروشی کرده است. حاکمیت جمهوری اسلامی نا تشویق دولت و بر اساس شواهد کافی به این جمعبندی رسیده بود که دست یافتن به نوعی از توافق ( موقت ) اتمی با مصالح اقتصادی و ملاحظات امنیتی رژیم همسو است.
دست یافتن به یک توافق جامع اتمی با گروه ۵+۱ مستلزم واگذاری امتیازهای متعدد در حوزه های متفاوت منجمله پرداختن به آینده راکتور آب سنگین اراک، متوقف کردن تحقیق و توسعه و تولید سانتریفیوژهای نوع تازه، توقف غنی سازی در فوردو، قبول انجام بازرسی های گسترده از مراکز مشکوک، رفع ابهام با آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون ابعاد فعالیتهای محتمل نظامی ( پی-ام-دی) در گذشته است.
بالا بردن ظاهری سقف انتظارات ایران در زمینه غنی سازی توسط رهبر جمهوری اسلامی و برآورده شدن محدود انتظارات از سوی گروه ۵+۱ ( آمریکا) میتواند ضمن متعادل نشان دادن اصل توافق، زمینه تن دادن تهران به دیگر خواسته های آمریکا بخصوص در رابطه با تحولات منطقه ( افغانستان، عرق و سوریه) را فراهم سازد.
حاکمیت جمهوری اسلامی انتظار دارد که بزرگ نمایی “احقاق حق ملی” ( تثبیت حق غنی سازی محدود) بتواند مخالفان داخلی معامله اتمی را به سکوت وادار نماید.
اتخاذ این روش در صورت به نتیجه رسیدن، ضمن کسب اعتبار برای رهبر جمهوری اسلامی و به موفقیت رسیدن “ایستادگی در برابر آمریکا”، مخالفان بانفوذ توافق اتمی را نیز تا حدودی مجبور به سکوت سازد.
خطر رو کردن به چنین سیاستی و بازی با اعداد و بخصوص معرفی شمار سانترفیوژهای مورد درخواست ایران در به نتیجه نرسیدن مذاکرات و شکست آن است.
معنی “سو”
آقای خامنه که روز دوشنبه در جمع مسئولان جمهوری اسلامی سخن میگفت ابتدا از این نگاه که شاید دولت و مذاکره کنند گان اتمی از هدف نهایی و درک زیرکی “طرف مقابل” غافل مانده اظهار داشت: “هدف آنها این است که جمهوری اسلامی را در باب ظرفیّت غنی‌سازی به ده هزار سو راضی کنند، منتها از پانصد «سو» و هزار «سو» شروع کرده‌اند، که حدود ده هزار «سو» مثلاً محصول حدود ده هزار سانتریفیوژ - همین قدیمی‌هایی که از قبل داشتیم و داریم. هدف آنها این است.”
وی همچنین تاکید کرد: “ما به ۱۹۰۰۰۰ «سو» احتیاج داریم. ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این نیاز قطعی کشور است.”
روش محاسبه ظرفیت غنی سازی را قدرت جدا ساختن ایزوتوپ های اورانیوم 235 ( سبکتر) از اورانیوم 238 (سنگینتر) در یک واحد سانتریفیوژ میخوانند.
در سانترفیوژهای نوع قدیمی، مانند پی-1 ایران، این ظرفیت بسیار محدود تر از ظرفیت سانترفیوژهای پیشرفته است. ظرفیت جدا سازی سانتریفیوژ های پیشرفته میتواند تا هفت برابر واحد های قدیمی در اختیار ایران باشد.
به این علت تنها شمار سانتریفیوژها تائید شده برای ادامه کار در ایران نمیتواند ملاک توافق دو طرف قرار بگیرد. این ظرفیت واحد غنی سازی ( سو)است که دو طرف میباید پیرامون آن به توافق نهایی برسند.
بازی خطرناک با اعداد
در حال حاضر ایران در حدود ۹ هزار سانتریفیوژ مشغول به کار و ۱۰ هزار سانتریفیوژ غیر فعال در اختیار دارد. در صورتی که غرب به حفظ این ظرفیت رضایت دهد ( که بسیار بعید بنظر میرسد) ایران قادر به داشتن ۹ تا ۱۹ هزار سانتریفیوژ خواهد بود.
در صورت استفاده از سانترفیوژ های پیشرفته تر، این شمار میتواند به نسبت افزایش ظرفیت غنی سازی، به حتی ۲ تا ۳ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده و در عین حال بازده مشابهی را حفظ کند.
اما به دلیل اعلام تعداد واحد های مورد نیاز برای ادامه غنی سازی اورانیوم از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این انتظار کاذب اینک در ایران ایجاد شده که کشور نیازمند ۱۹۰.۰۰۰ سانترفیوژ برای غنی سازی است.
اصرار در رعایت این خط قرمز، که موضوع آن روز سه شنبه در صحن مجلس اسلامی نیز مطرح شد، میتواند به شکست مذاکرات جاری در وین بیانجامد. تن دادن به شمار کمتری از سانتریفیوژ ها با هدف رسیدن به توافق نهایی نیز، مذاکره کنند گان را متهم به عقب نشینی خواهد ساخت سازد.
در مورد ظرفیت غنی سازی اورانیوم، جمهوری اسلامی با اعلام شمار ۱۹۰.۰۰۰ واحد مورد نیاز خود همان اشتباهی را مرتکب شده که ۲۰ سال پیش با اعلام “حق ۵۰ در صدی مورد مطالبه ایران از آبهای دریای خزر” مرتکب شد و در نتیجه بطور کامل از اقتصاد انرژی خزر بازماند.
در مورد سهم منصفانه ایران در خزر، در صورت اعلام “ضرورت رعایت حقوق ملی و سهم عادلانه ایران در آبهای خزر” بدون اشاره به حقوق ۵۰ در صد و یا ۲۰ در صد، دولت تهران قادر میشد ضمن باقی گذاشتن فضای لازم برای قدرت نمایی، فرصت مناسب برای ادامه تلاشهای دیپلماتیک و رسیدن به تعامل با طرفهای مذاکره را باز بگذارد. مداخله اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی و بازی ناشیانه وی با اعداد، میتواند مسیر خروج ایران از بن بست اتمی را دشوار تر سازد.