با وجود ابراز آمادگی جامعه اروپا و نمایندگان گروه 1+5 برای آغاز گفتگوهای موضوعی پیرامون بن بست اتمی ایران، ادامه اختلافهای داخلی پیرامون نحوه مدیریت دیپلماسی اتمی و بخصوص مقاومت سپاه در این زمینه، تاکنون مانع از انتقال پرونده از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی شده است. زیان بی وقفه ای که ادامه وضع موجود علیه اقتصاد ایران تحمیل میکند روزانه بیش از 500 میلیون دلار است.
با احتساب این زیان کلان، در صورت بازگشت دادن وضعیت تحریمها به شرایط سه سال قبل، ایران هر دو روز قادر به خرید یک راکتور 1000 مگاواتی تازه ( بزرگتر از راکتور بوشهر ) خواهد بود. هزینه خرید یک راکتور 1000 مگاواتی مدرن، شبیه یکی از چهار واحد تولید برق اتمی، که شیخ نشین ابوظبی با مدیریت یک کنسرسیوم کره ای-ژاپنی در دست احداث دارد، حدود یک میلیارددلار است.
کاهش تدریجی بحران اقتصاد داخلی، تقویت پول ملی، کاهش تورم، بازگشت اعتماد و امید به بازار، در گرو رسیدن به توافق اصولی با گروه 1+5 پیرامون برنامه اتمی تهران، و آغاز کاهش فشار تحریمهای یک جانبه اروپا و آمریکا علیه نفت و گاز و نظام بانکی ایران است.
صنعت نفت ایران نزدیک به 40 در صد ظرفیت تولید و 60 در صد از بازارهای صادراتی خود را در نتیجه اعمال تحریمهای یک جانبه، طی دو سال گذشته از دست داده است. صنایع گاز نیز که با توجه به ظرفیت فازهای در دست توسعه میدان پارس جنوبی میباید دو سال قبل به تولید روزانه تا یک میلیارد و ششصد میلیون متر مکعب گاز میرسید، در طول هفت سال گذشته از هر نوع افزایش تولید بازمانده است.
برخلاف تحریمهای شورای امنیت که لغو آنها نیازمند طی مراحل حقوقی پیچیده و صرف وقت طولانی است، در صورت خروج پرونده اتمی ایران از بن بست کنونی، امکان کاهش تحریمهای یک جانبه آمریکا واروپا علیه نفت و گاز و سیستم بانکی ایران بسیار فراهم تر و ساده تر خواهد بود.
طرح روحانی
حسن روحانی که به دولت رسیدن او نتیجه مستقیم تحریمها و احساس نیاز حاکمیت برای خارج ساختن ایران از تنگناهای کنونی و تخفیف مضیقه های عمومی است، قصد داشت، با بردن پرونده اتمی از شورای امنیت به وزارت خارجه، ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر در گروه مذاکره کننده، مسیر انجام گفتگوها را کوتاه تر و شانس رسیدن سریع به توافقهای اولیه با گروه 1+5 را افزایش دهد.
بر اساس این طرح ساده، روحانی مستقیما مسئولیت هدایت مذاکرات را تا رسیدن به نتیجه عهده دار میشد، و بجای دبیرشورا امنیت ملی خود به رهبر جمهوری اسلامی گزارش کار میداد.
در صورت انتقال مذاکرات سیاسی (با گروه 1+5) از سعید جلیلی و شورای امنیت به وزارت خارجه، پرونده مذاکرات فنی (با آژانس وبا هدف رفع ابهامها) نیز میتوانست از دست علی باقری و شورای امنیت به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شود.
با قطعیت یافتن انتصاب ظریف به عنوان وزیر خارجه، ومتعاقبا، گماردن علی اکبر صالحی در منصب ریاست سازمان انرژی اتمی، دو چهره معتدل و عمل گرا میتوانستند دو پرونده مجزای اتمی را در واحد های تحت مدیریت خود متمرکز ساخته و در مورد نحوه انجام و پیشرفت مذاکرات مستقیما به رییس دولت گزارش بدهند. رییس دولت نیز به نوبه خود میتوانست علی خامنه ای را در جریان تحولات بگذارد.
مشکل سپاه
در صورت عملی شدن چنین فکری، که غرب هم به آن علاقمند است، سپاه از حلقه مذاکرات سیاسی کنار گذاشته میشد. اما در مورد مذاکرات فنی نیز که صالحی هدایت آنرا بر عهده میگیرد، سپاه دارای ملاحظات و نگرانی های دیگری است.
به عنوان مثال، یکی از درخواستهای آژانس از ایران صدور اجازه بازدید از مرکز نظامی پارچین است که در ظاهر وزارت دفاع و در عمل، سپاه آنرا در اختیار دارد.
با وجود اقدامات گسترده شستشوی خاک، خاک برداری، احداث بنا و اخیرا مبادرت به اسفالت کردن بخشهایی از این مرکز، سپاه به بهانه تاکتیک بده و بستان، در طول دو سال گذشته مانع از موافقت برای صدور بازدید بازرسان آژانس از این محل شده است.
دور زدن سپاه در مورد پارچین و انجام مذاکرات فنی اتمی با آژانس، میتواند مقدمه ای برای عقب راندن سپاه از مراکز تصمیم گیری های سیاسی و محدود ساختن این نهاد به قبول و اجرای مسئولیتهای پادگانی تلقی شود، حال آنکه بخصوص طی 8 سال گذشته، سپاه از راه گسترده تر ساختن دامنه فعالیتها، به دولتی قدرتمند در سایه دولت رسمی تبدیل شده و در امور سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تجاری و مالی و بانکی و ارتباطات و حمل و نقل و حتی ورزشی ( مدیریت باشگاه پرسپولیس) کشور دخالت داشته است.
نگرانی دیگر سپاه، علاوه بر احتمال متوقف ساختن بخشهایی از فعالیتهای اتمی، قبول اجرای پروتکل الحاقی و صدور اجازه بازدید بازرسان آژانس از سایر مراکزی است که در اختیار خود دارد. مراکز اطلاعاتی غرب و کشورهای منطقه، همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، اطمینان ندارند که سپاه تاکنون به ایجاد مراکز اعلام نشده برای انجام پاره ای فعالیتها و یا آزمایشهای مرتبط با برنامه توسعه اتمی در حوزه نظامی مبادرت نکرده باشد.
در نتیجه پافشاری های سپاه، و ادامه اختلافهای داخلی، تاکنون دولت روحانی نه تنها از معرفی دبیر تازه شورای امنیت ملی وجانشینی تیم سعید جلیلی ـ– علی باقری، که از انتقال دو پرونده اتمی به وزارت خارجه، و سازمان انرژی اتمی و اعلام آمادگی برای آغاز مذاکرات با جامعه جهانی نیز بازمانده است. هزینه ادامه این تعلل برای اقتصاد ایران، روزانه 500 میلیون دلار است!