محمدرضا رحیمی، حلقه فساد خیابان فاطمی. مدت‌هاست که نام معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با حلقه فاطمی گره خورده است. اکنون سخنان تازه اسفندیار رحیم‌مشایی، نزدیک‌ترین یار احمدی‌نژاد و الیاس نادران، نماینده‌ای که از ابتدا پیگیر این قضیه بوده، باعث شده است تا بار دیگر نام محمدرضا رحیمی در کنار “مفاسد اقتصادی” و “حلقه فساد خیابان فاطمی” بر سر زبان‌ها بیفتد. مشایی ازاو حمایت کرده ونادران از موافقت احمدی نژاد برای محاکمه وی خبر داده؛هر چند سایتی به نام شفاف این خبر را تکذیب کرده و به نقل از دفتررئیس دولت آن را«جعلی،فاقدصحت وبرآمده ازذهنیت ناصواب نویسندگان»دانسته است.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد: “حلقه‌های مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد.”
الیاس نادران، نماینده‌ای که پیش از دیگران پیگیر پرونده رحیمی است هم روز گذشته خواستار آن شد که طرح “تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در مجلس هفتم” در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی همچنین در یک جلسه دانشجویی با اعلام اینکه برای رسیدن این پرونده به نقطه بی‌بازگشت، دست به “انتحار” زده بود، گفت: “امروز بحمدالله موانع انجام بازجویی، احضار و محاکمه برداشته شده و روز گذشته نیز شنیدم که رئیس‌جمهور علنا اعلام داشته که با انجام این محاکمه‌ها مخالفتی ندارد و آن را رویکرد مثبتی قلمداد کرده است. اطلاعاتی که من دارم طبیعتا اطلاعاتی نیست که قابل استناد قضایی باشد اما این نکته تاکید شده که رحیمی حتما حداقل در حد افرادی که تا به حال در زندان بودند، استحقاق این محاکمه‌ها را دارد و باید این محاکمه‌ها انجام شود تا مردم مطلع شوند.”
در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های اصول‌گرا منتشر شده بود که احمدی نژاد نیز از رسیدگی به پرونده معاون خود استقبال و مانور تبلیغاتی بر روی این موضوع را غیرعادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی‌ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است.
این مسایل باعث شد که در چند روز گذشته، شایعه تغییر رحیمی نیز به طور گسترده‌ای مطرح شود. رحیمی خود در این باره، گفت: “تا احمدی‌نژاد هست، من معاون اول هستم.” مساله‌ای که به نوعی با تایید اسفندیار رحیم‌مشایی، – فردی که گفته می‌شود بسیاری از تغییرات در دولت با نظر وی بوده است، – مواجه شد: “برداشت من این است که رییس‌جمهور در اینکه آقای رحیمی در آن‌جا بماند مصمم‌تر نیز شده است.”
پیش از این و در آخرین روزهای آذرماه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه اتهاماتی متوجه رحیمی است، اعلام کرده بود که وی باید به این اتهامات پاسخ دهد. اژه‌ای در سخنان خود اضافه کرده بود که: “با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رییس‌جمهور است اما درباره قطعیت این اتهام باید منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند.”
سخنان اژه‌ای باعث شد که محمدرضا رحیمی اعلام کند کنفرانسی خبری، با موضوع “تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی به تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی” برگزار خواهد کرد. اما در حالی که رحیمی، پیش از این سخنان اژه‌ای را نشانه “ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمت‌گزار” دانسته بود، به طور ناگهانی، نشست خبری خود را لغو و علت آن را اجتناب از اقدامی اعلام کرد که: “ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد.”
حلقه فساد خیابان فاطمی
داستان خیابان فاطمی از آن جا آغاز شد که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال گذشته، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.”
در پی انتشار این خبر، سایت پارلمان‌نیوز، نوشت که “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.” پارلمان‌نیوز – که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شود - همچنین نوشته بود که: “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.”
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به پرونده‌ای که رییس قوه‌قضاییه خبر از برخورد با آن را داده بود، گفته بود که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند.”
اما سخنان صادق لاریجانی، آغازی بود بر متهم شدن محمدرضا رحیمی در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی. چند روز پس از سخنان لاریجانی، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کردند: “برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
در همان زمان، زمزمه‌هایی از احتمال فشار بر قوه‌قضاییه برای عدم رسیدگی به این پرونده وجود داشت. مساله‌ای که باعث شد دو روز پس از تعطیلات نوروزی، ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از وی خواستند مبارزه با فساد را از “بالا” شروع کند “خواه متهم از مسوولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.”
چند روز پس از نامه نمایندگان مجلس، الیاس نادران، از جمله اصول‌گرایان ساکن پارلمان، در سخنانی اعلام کرد که: “مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضاییه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است.”
وی با اشاره به اینکه “افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رییس جمهور دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند”، گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور.”
وی سپس درباره حلقه خیابان فاطمی گفته بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند. در مورد این که گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشا فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.”
نادران با انتقاد از مسوولیت رحیمی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که فساد وی در حد شهرام جزایری است.
به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصول‌گرای مجلس از رحیمی، – الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی، – علی مطهری، دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس نیز درباره این پرونده چنین اظهارنظر کرد: “قراین نشان می‌دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالت‌خواهی است، باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش‌قدم شود.قوه‌قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولان بلندپایه نیز رسیدگی کند.”
این سخنان اما، با واکنش شدید اطرافیان احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی‌نژاد، از دادستان کل کشور خواست که به این موضوع رسیدگی کند و “نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند.” اسفندیار رحیم‌مشایی این سخنان را در جهت “تضعیف دولت” ارزیابی کرد. خود رحیمی نیز اعلام کرد که اگر این اتهامات ثابت شود، حاضر است دست خود را قطع کند.
سخنان نادران درباره باند حلقه فاطمی، اما با واکنش دیگر افرادی که نادران از آنها اسم برده بود، روبه‌رو شد. الیاس محمودی، رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی – که پس از فرار شهرام جزایری از زندان، از سمت خود برکنار شده بود، درباره عضویت خود در شبکه فساد اقتصادی و دستگیری‌اش اعلام کرد: “من سرباز نظام جمهوری اسلامی و دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبری و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم.” وی در حالی که نادران را با عنوان “وکیل منتخب خودمان” مورد خطاب قرار داده بود، اضافه کرد: “آن‌چه درباره دستگیری بنده و یا تحت تعقیب قرار گرفتن‌ام به دلیل ارتباط با خانه‌ای در فاطمی بیان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم اما 3 سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم.”
اما همزمان با تشدید اتهامات علیه رحیمی، وی اعلام کرد که بحث فساد مالی، برای “القای شبهه” در جامعه است و آنر ا کار دشمنان خود خواند: “در دوران ریاست بر دیوان محاسبات مجلس دو موضوع تخلفات در بیمه و معوقات بانکی را پیگیری می کردیم و حالا همان کسانی که صاحب پول‌های معوقه هستند و در بیمه سواستفاده کرده‌اند، در جامعه القای شبهه می‌کنند”.
همزمان با جنگ رسانه‌ای نزدیکان احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان منتقد آنان، سایت جهان‌نیوز – نزدیک به علی‌رضا زاکانی – در خبری ویژه اعلام کرد: “فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند. دستگیری این فرد که گفته می‌شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد.”
اما سخنان این نمایندگان باعث شد تا رحیمی از آنان به قوه‌قضاییه شکایت برد. وی با اعلام شکایت از احمد توکلی، علی‌رضا زاکانی و الیاس نادران، آنان را متهم به تهمت زنی کرد. شکایتی که بنا به گفته احمد توکلی، چند روز پیش، حکم منع تعقیب آن، برای متشاکیان صادر شده است.
اما همزمان با درگیری‌ها بر سر این پرونده، برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، اعلام کردند که در پی دیدار محمود احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری‌اسلامی، رسیدگی به این پرونده تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی‌نژاد مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مساله می کند.”
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و شرعا شهادت داده که: “مبالغ یاد شده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می‌برد”
همزمان با انتشار این خبر، الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است.” و علی مطهری نیز طی اظهاراتی، با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، گفت: “نام بردن از معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن او در رسانه‌ها کار درستی نبود.”
سکوت درباره این پرونده اما دیری نپایید. اوایل مهرماه بود که محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، درباره سرنوشت این پرونده چنین اظهارنظر کرد: “تاکنون برای بیش از 60 نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخ‌گو باشد.”
محمدرضا رحیمی کیست؟
محمدرضا رحیمی، که اکنون به عنوان معاول احمدی‌نژاد مشغول به کار است، از جمله کردهای شیعه مذهب است. این دانش‌آموخته حقوق دانشگاه تهران کار خود را در دستگاه قضایی استان کردستان آغاز کرد و مدتی دادستان قروه و سنندج بود. رحیمی در دوره‌های دوم تا چهارم از قروه و سپس سنندج به مجلس راه یافت، اما هنوز بیش از یک سال از حضورش در مجلس چهارم نگذشته بود که در سال 72 با آمدن علی‌محمد بشارتی به وزارت کشور به عنوان استاندار کردستان منصوب شد. وی همچنین ریاست دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد را هم داشته‌است.
در کردستان او درگیر یک پرونده مالی در مورد زمین‌های دانشگاه آزاد نیز شد که تا مدت‌ها همچنان گشوده ماند. گفته می‌شود وی در زمان حضور هاشمی‌رفسنجانی در کردستان، کشاورزان را مجبور کرده بود تراکتورهای خود را به گونه‌ای قرار دهند که از بالا جمله “درود بر هاشمی” با استفاده از این تراکتورها مشخص شود.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 76 رحیمی تلاش زیادی برای انتخاب ناطق‌نوری به خرج داد. این تلاش تا بدان‌جا ادامه یافت که او در شامگاه روز اول خرداد 76 که تبلیغات کاندیداها پایان یافته بود، بر صفحه تلویزیون شبکه استانی کردستان ظاهر شد و علنا مردم را به رای دادن به ناطق نوری فراخواند.
پس از مشخص شدن ریز آرای انتخابات، مشخص شد به جز مازندران، کردستان تنها استانی بوده است که در آن آرای خاتمی کمتر از رقیب وی بوده؛به گونه‌ای که در برخی از شهرها میزان مشارکت بالای صد درصد بود. در آن زمان دولت خاتمی از وی شکایت کردو تنها 20 روز پس از سرکار آمدن دولت، وی از سمت خود برکنار شد. در همان مقطع روزنامه سلام نوشت رحیمی به همراه چند تن از اطرافیان خود، اقدام به ساختن 250 هزار برگه رای به نام ناطق‌نوری کرده بودند و زمانی که از وی دلیل این کار سئوال شد، اعلام کرده بود که: “قرار بود بقیه استانداران نیز همین کار را بکنند.”
وی پس از آن مدتی به عنوان مشاور در قوه‌قضاییه مشغول بود اما با آغاز به کار مجلس هفتم، به سمت رییس دیوان محاسبات رسیدو اعلام کرد که مدرک دکترای خود را از موسسه‌ای در فرانسه گرفته است.
اما نام وی پس از سال‌ها، زمانی مجددا رسانه‌ای شد که به عنوان رییس دیوان محاسبات اعلام کرد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت، موجب ضرر 21 میلیارد دلاری ایران می‌شود و بدین شکل، مسوولان و مقامات پیشین وزارت نفت را متهم به فساد در این پرونده کرد. اما به زودی مشخص شد که محاسبات و داده‌های وی در این پرونده از پایه نادرست بوده است. چندی بعد روزنامه کیهان، در یادداشتی، کردان و رحیمی را متهم کرد که مشغول مذاکره برای دریافت پورسانت از طرف اماراتی هستند تا این قرارداد را به سرانجام برسانند.
در همان سال نخست دولت نهم، رحیمی که یکی از مسوولان برکنار شده‌ی شرکت بیمه ایران را به عنوان بازرس همان شرکت تعیین کرده بود، گزارشی از عملکرد بیمه ایران را، توسسط همان بازرس برای احمدی‌نژاد فرستاد. گزارش که حاوی اطلاعات سراسر نادرستی بود، باعث شد که احمدی‌نژاد دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را بدهد. رحیمی سپس فهرستی حاوی نام 119 شخص حقیقی و حقوقی را به عنوان بدهکاران کلان نظام بانکی در اختیار احمدی‌نژاد قرار داد. فهرستی کـــه در آن تقریبا همه‌ی اسامی و اطلاعات مخدوش بود و باعث خشم و اعتراض نمایندگان مجلس هفتم شد.
اما جنحال‌ها بر سر رحیمی، از زمان استیضاح کردان و متهم شدن وی به دروغ گفتن درباره مدرک تحصیلی بالا گرفت.کردان در زمان ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، در این دانشگاه تدریس می‌کرد.همزمان با استیضاح کردان، علی‌رضا زاکانی مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود. احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مدرک رحیمی را “قطعا مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان” دانسته بود. برخی نمایندگان مجلس در مورد مدرک کارشناسی ارشد او هم تردید نموده‌اند. گفته می‌شود رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‌شناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است. غلام‌عباس توسلی از چهره‌های برجسته نهضت آزادی استاد راهنمای وی بوده‌است. این در حالی است که او در زمان حضور در دانشگاه آزاد نامه‌های اداری را با عنوان دکتر امضا می‌نموده‌است.
دیگر جنجال پیرامون رحیمی در زمان استیضاح کردان، پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود. بنا به گفته سایت الف، طراح و آمر این طرح کسی جز رحیمی – که در آنز مان معاون حقوقی و پارلمانی احمدی‌نژاد بود، نبوده است.
پس از انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، سایت جهان‌نیوز نوشت: “رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است.”
سایت الف نیز از قول احمد توکلی نوشت: “جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟”
سایت سفیر نیز درباره اتهامات مالی رحیمی نوشت:” جناب آقای رحیمی بسیار شایسته و البته لازم است طبق فرمایشات موکد رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح دهند که چرا از ایشان در پرونده مربوط به «ج. ع» و آقای «م» از مسوولان استانداری تهران که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و پرونده این دو نفر که به اتهام‌هایی همچون سوء استفاده مالی و جعل امضاء در قوه قضائیه مفتوح می‌باشد نام برده شده است؟ آیا آقای معاون اول اساسا ارتباطی با این دو نفر داشته است یا خیر؟ و آیا با این افراد در موارد اتهامی همکاری داشته است یا خیر؟”
در آخرین مورد نیز وی متهم شده که حلقه فساد اقتصادی را راه‌اندازی کرده است که در رسانه‌ها از آن با نام “حلقه فاطمی” نام برده می‌شود. آیا رحیمی که تاکنون بسیاری از مشکلات را پشت سرگذاشته است، قادر به عبور از این مانع نیز خواهد بود؟
