اخیرا در سایت گویا نیوز مطلبی از آقای اکبرگنجی در اعتراض به قطعی شدن حکم اعدام “حبیب الله لطیفی” دانشجوی زندانی کرد با عنوان “سیاه چاله کردستان” منتشر شده بود که این موقعیت شناسی و اظهار نظر آقای گنجی و همه کسانیکه در طول چند روز گذشته برای متوقف شدن حکم ناعادلانه اعدام حبیب الله لطیفی قدمی برداشته اند، قلمی بر کاغذ و یا مطلبی دردنیای مجازی داشته اند در جای خود قابل تقدیر است اما با مطالعه آن یاداشت تصمیم گرفتم بعنوان یک روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد بدون آنکه قصد پاسخگویی داشته باشم ابعاد “مسئله کرد” را (البته از دیدگاه خودم) برای دوستان غیر کردی مانند آقای گنجی که احترام زیادی نیز برای ایشان قائل هستم و در مقاطعی از زندگی ام از گفتار و رفتار ایشان الهام گرفته ام، بیش از پیش روشن نمایم زیرا در آن یاداشت کوتاه نکات تامل برانگیزی وجود داشت که بیان مجدد آنها از قلم فردی در جایگاه آقای گنجی بر نگرانی نسبت به این موارد، که مبین شیوع نوعی طرز تلقی و دیدگاه تک بعدی (سیاسی) پیرامون “مسئله کرد ” در میان بخشی از هموطنان ایرانی است، می افزاید.
اگرچه موجودیت “کرد” ریشه در دوران ایران باستان و اساطیر دارد اما “مسئله کرد” پدیده ای جدید و محدود به دوران معاصر است. کلیت سرزمین کردستان از زمان امپراتوری ماد تا سال ۱۵۱۴ میلادی یکی از ایالات ایران بود. پس از جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داد بر اثر شکست ایران، بخشی از سرزمین کردستان از ایران جدا شد و نصیب عثمانی گردید با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آن از جمله سرزمین کردستان، سرزمینهای عربی، آسیای کوچک و بالکان تدریجا تقسیم و یا مستقل شدند. بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، در نقشهٔ جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، عراق، و سوریه قرار گرفته است. از آن پس و با شکل گیری دولت- ملت ها، در نتیجه ناقص وعقیم ماندن این فرآیند و برخوردهای تبعیض آمیز حکومت های کشورهای محل سکونت کردها، نادیده گرفته شدن هویت ملی و نژادی آنها و تمایل ذاتی کردها برای پیوستگی، “جنبش ملی کرد” همواره وجود داشته است بگونه ای که می توان آن را یکی از قدیمی ترین جنبش های خاورمیانه دانست. این حرکت ها که عمده تا با هدف تشکیل و یا مشارکت در قدرت سیاسی، کسب منزلت برابر و توسعه اقتصادی بوده است بجز در کردستان عراق که پس از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 از یک نظام فدرال برخوردار گشت، تاکنون در سایر کشورهایی که محل سکونت کردهاست فرجام خوشایندی نیافته است و وقوع دو جنگ جهانی و چندین جنگ بزرگ منطقه ای، علیرغم درگیر نمودن زیست - بوم آنها هرگز نتوانسته است انتظارات کردها را برآورده نماید با این وجود این جنبش مخصوصا در ایران همچنان از “پتانسیل بالایی” برای پیگیری مطالبات ملی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز برخلاف سایر حکومت های منطقه همواره تلاش کرده است تا خود را در چالش مسقیم و رودرو با مردم کرد نشان ندهد و در نهایت ریا و تزویر همیشه ادعا نموده است که برخورد یکسان و رویه غیر تبعیض آمیزی با کردها دارد و حتی خود را نمونه ای قابل مثال برای سایر حکومت های منطقه می داند. دستگاه تبلیغات رسمی حکومت به شدت مدعی انجام کارهای بزرک در کردستان، توسعه منطقه و تسهیل ورود کردها به حاکمیت است.
این در حالی است که در نهاد و ذات جمهوری اسلامی نگرش به کرد و کردستان و مسئله کرد تفاوت چندانی با حکومت سایر کشورهایی که جمعیتی از کردها را در خود دارند، وجود ندارد. بدون شک ریشه تمامی ستم ها، تبعیض ها، جنگ های خونین و فقر و فساد موجود در کردستان قیافه ظاهری یا مکان جغرافیایی زندگی عده ای از مردم ایران نبوده است بلکه آنچه که علت العلل تمامی این مصائب محسوب می شود چیزی نیست جز ضدیت نهان و ذاتی جمهوری اسلامی با “هویت نژادی” قوم کرد، که تبیین این مهم برای سایر هموطنان و جهانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زیرا یکی از اصول حقوق بشر، به رسمیت شناختن هویت نژادی است که انسانها خود در انتخاب آن هیچ نقشی نداشته ا ند و از این بابت نیز نباید مورد ظلم و ستم قرار گیرند. اصلی که جمهوری اسلامی اعتقادی به آن نداشته و حاضر به هیچ تغییر رویکردی در این زمینه نیست.
می توان دلایل متعددی برای اثبات ضدیت نهان و آشکار جمهوری اسلامی با هویت نژادی کردها که در عمل منجر به تداوم “مسئله کرد” در ایران شده است ارائه کرد که در این مجال تنها به برخی از آنها اشاره می شود:
الف-عقب ماندگی اقتصادی شدید کردستان
رتبه توسعه اقتصادی استان کردستان بعنوان شاخص ترین استان ایران که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل می دهند یکی از بارزترین دلایلی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی اساسا اعتقادی به رفع ریشه ای معضلات کردهای ایران ندارد. براساس آمارهای رسمی، کردستان از نظر توسعه اقتصادی در رتبه های آخر توسعه کشور قرار دارد. همچنین از منطقه موکریان در آذربایجان غربی تا ایلام در یک نوارجغرافیایی کردنشین به نسبت رشد خودآگاهی و شدت پافشاری بر هویت کردی آثار این عقب ماندگی بیشتر خود را آشکارمی نماید. البته مسئولین همواره در پاسخ به انتقاداتی که در این زمینه مطرح شده است به توسعه نیافتگی سایر نقاط کشور که کرد و یا سنی نیستند استناد نموده و ضمن “عام” تلقی نمودن این مشکل، هرگونه ارتباطی میان عقب ماندگی برخی مناطق ایران با مسائل قومی یا مذهبی را انکار نموده اند. ضمن پذیرش توسعه نیافتگی کلی کشور (که آنهم به دلیل ناتوانی مسئولین و ناکارآمدی نظام موجود پدید آمده است) باید گفت: بر اساس منطق آماری، بعید بنظر می رسد که قرار گرفتن تمامی استانهایی با بافت قومی و مذهبی متفاوت از کلیت حاکم بر ایران در انتهای جدول توسعه یک امراتفاقی باشد. همچنین بر اساس آخرین سندتوسعه استانی، به فرض تحقق تمامی برنامه های آن، پس از 5 سال کردستان همچنان در رتبه 27 ام باقی خواهد ماند! این نکته مهم، بیش از هر چیز دیگر نشان از پس زمینه تبعیض آمیز برنامه ها و رسوخ تفکر قومیت ستیزی در نگاه حاکمان ایران دارد.
در عین حال نگاهی گذرا به به برخی از شاخص های مهم توسعه ای نظیر میزان بیکاری، میزان سرمایه گذاری، میزان امید به زندگی و…. و مقایسه آنها با میانگین کشوری این شاخص ها عمق فاجعه و اسفناک بودن وضعیت را بیشتر آشکار می نماید. بگونه ای که استان کردستان از نظر میزان درآمد خانوار که توان هزینه برای تامین ضروری ترین امورمعیشتی نظیر کالری مورد نیاز، پوشاک، مسکن و بهداشت و درمان را نشان می دهد در رتبه آخر کشور قرار دارد. یکی دیگر از عواملی که مسئولین کشور همواره بعنوان علل توسعه نیافتگی کردستان مورد استناد قرار می دهند، مسئله ناامنی درکردستان است.در این زمینه باید گفت که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در 22 سال قبل و کاهش شدید فعالیت های مسلحانه گروهای اپوزیسیون کرد، این توجیه دیگر به هیچ وجه موضوعیت نداشته و بیشتر بعنوان حربه ای برای سرکوب نمودن هرگونه اعتراض نسبت به وضع موجود بکار برده می شود زیرا به اقرار صریح مسئولین امنیتی، در حال حاضر کردستان جزو امن ترین استان های کشور است بگونه ای که ضریب امنیتی آن از تهران نیز بالاتر است.
بنظر نگارنده علیرغم توجیهات فراوان مسئولین جمهوری اسلامی هیچ دلیل قانع کننده ای برای عقب ماندگی های شدید اقتصادی در کردستان وجود نداشته و تمامی این توجیهات، تنها برای فریب مردم و کاهش اعتراضات بیان می شود وعامل اصلی توسعه نیافتگی کردستان نگرش امنیتی به مقوله کرد و کردستان از دیرباز است. نگرشی سیاه که از رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی به ارث رسیده است. شاید اشاره به جمله ی یکی از مسئولین وقت کردستان بهتر از هر چیز دیگر عمق نگرش امنیتی و ضد توسعه ای حکومت ایران نسبت به کردستان و علت اصلی عقب ماندگی آن را روشن نماید. ایشان که در جلسه ای خصوصی سرگرم توضیح سختی کار برای جلب سرمایه و توسعه کردستان و تشریح نگاه حاکمیت به استان بود اذعان نمود که در ابتدای شروع بکار از سوی مقامات ارشد نظام به او گفته شده است هرکاری که می خواهد برای کردستان انجام دهد باید بگونه ای برنامه ریزی شود که منابع، عوامل اصلی و مواد اولیه مورد نیاز آن از خارج استان تامین شود! این نکته شاید طنز بودن نحوه طراحی کارخانه ذوب آهن کردستان را بخوبی توجیه نماید که چرا بگونه ای ساخته شده است که مواد اولیه مورد نیازش باید پس از فرآوری اولیه در ذوب آهن اصفهان و با صرف هزینه های کاملا غیر اقتصادی به کردستان انتقال یابد!
در نگاه حاکمان فعلی ایران، کردستان باید توسعه نیافته و حتی عقب مانده تر از گذشته باقی بماند زیرا کاهش مشکلات اقتصادی از یکسو خودآگاهی، تقویت هویت کردی و افزایش مطالبات آزادیخواخانه و برابری طلبانه را بدنبال خواهد داشت و از دیگر سو سئوال قدیمی با “کدام توان اقتصادی و صنعتی ادعای داشتن حق تعیین سرنوشت ” را دارید، از موضوعیت خواهد انداخت.
این نگاه غیر انسانی که خاص حکومت های مستبد، فرد محور و ایدئولوژیک است، ریشه در ضدیت نظام جمهوری اسلامی با هویت قومی مردم مناطقی از ایران دارد که بواسطه انسان بودن و تکثری که اتفاقا مورد پذیرش دین هم هست، هیچ درخواستی برای کرد بودن نداشته و از این بابت نیز برتریی بر دیگران ندارند اما کرد ماندن را حق طبیعی خود دانسته و نباید اجازه داد که از این بابت مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار گیرند.
ب- معضلات فرهنگی و بحران های اجتماعی مناطق کردنشین
یکی دیگر از ابعاد ضد قومی فقیهان حاکم بر ایران در مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی کردستان بخوبی خود را نشان می دهد. علیرغم تاکید قانون اساسی بر آموزش عمومی زبان های منطقه ای خاص اقوام ساکن در ایران، متاسفانه این حق مسلم و ضروری به عمد نادیده گرفته شده و هیچ اقدام موثری برای اجرایی کردن این اصل معطل مانده قانونی صورت نگرفته است. همچنین مجوز صادر شده برای دایر نمودن رشته کارشناسی زبان کردی در دانشگاه کردستان 5 سال است که بلاتکلیف بوده و هرسال با بهانه های واهی در آخرین لحظات از جذب دانشجو خودداری می شود. زبان مادری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های قومی درحفظ هویت انسانی و ایجاد آرامش روانی فرد نقش بسزایی دارد. بدون آشنایی با رسم الخط و قواعد دستوری یک زبان و آموزش کلاسیک آن از دوران ابتدایی نمی توان از یک مجموعه تعریف شده انسانی انتظار آشنایی با فرهنگ، ادبیات و تاریخ دیرینه اشان را داشت. چنین مجموعه ای به مرور زمان در خطر استحاله و در نهایت اضمحلال قرار خواهند گرفت. همچنین تحقیقات میدانی نشان داده است که یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی و کاهش انگیزه ادامه تحصیل در کودکان مناطق دو زبانه، اجبار به شروع آموزش با زبانی غیر از زبان مادری بوده است.
ضدیت آشکار جمهوری اسلامی با آموزش زبان کردی در مدارس و دانشگاه ها ی مناطق کردنشین هیچ دلیلی جز تلاش برای هویت زدایی از کردها ندارد. در نتیجه این رویکرد غلط که در تضاد با تمامی قوانین حقوق بشری، الهی و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی قرار دارد امروزه با نسلی از جوانان کرد مواجه هستیم که شناخت اندکی از فرهنگ و تاریخ قومی خود دارند و از نعمت خواندن و نوشتن به زبان مادری محروم هستند.
البته این معضل تنها مختص کردها نبوده و کم و بیش گریبانگیر سایر قومیت های غیر فارس ساکن ایران نیز می باشد ومتاسفانه باید اذعان نمود که حاکمان کوته بین متوجه این موضوع نیستند که با چنین رویکردی نه تنها موفق به ایجاد همبستگی ملی نخواهند شد بلکه در دراز مدت تیشه به ریشه هویت ایرانی خواهند زد چرا که هویت ایرانی چیزی نیست جز برآیند هویت های قومی موجود درایران که در صورت تضعیف هرکدام ازاجزا آن مانند کرد و ترک و عرب و بلوچ، در نهایت ضربه های مهلکی بر پیکره تمدن ایرانی وارد خواهد آمد.
ممانعت آشکار نیروهای انتظامی در آزادی عمل به رسوم قومی نظیر آنچه که در عید نوروز، عروسی و یا سایر مراسم آینی اتفاق می افتد ریشه در عمق سیاست های ضد قومی حکومت استبداد مذهبی ایران دارد. اگرچه در رابطه با استفاده از پوشش کردی هیچ ممانعت آشکاری وجود ندارد اما ترویج فعال و تشویق فراوان به استفاده از سایر پوشش ها و رسالت مسئولین در از میان بردن هرآنچه که هویت کردی را تقویت می نماید باعث شده است که امروزه استفاده از لباس کردی تنها محدود به روستاها و مراسم هایی مانند عروسی باشد.
اعتیاد اگرچه یک معضل فراگیر جهانی است اما در مقاطعی تسهیل دسترسی به مواد مخدر و عدم ممانعت از توزیع آن به عنوان حربه ای جهت کاهش گرایش جوانان کرد به مسائل سیاسی مورد استفاده حکومت قرار گرفته است. فقر و بیکاری وحشتناک موجود در جامعه کردستان که معلول عقب ماندگی اقتصادی هوشمندانه آن می باشد، موجبات شیوع فساد اخلاقی کم سابقه ای را فراهم نموده است. بگونه ای که در برخی محلات حاشیه ای شهرها تن فروشی بخاطر کسب درآمدی ناچیز چهره زشت بی عدالتی و تبعیض را نمایان تر نموده است. اگرچه در سایه بی تدبیری حاکمان و برخورد غیر علمی شان با پدیده ها، چنین مشکلاتی در سراسر کشور نمود گسترده ای دارد اما اضافه شدن نگاه تبعیض آمیز و ضد هویتی، زمینه های تشدید و رسیدن این معضلات اجتماعی به محدوده بحرانی در مناطق کردنشین را فراهم آورده است.
ج-محدودیت فعالیت های سیاسی در کردستان و عدم امکان مشارکت کردها در حاکمیت
به جرات می توان ادعا کرد که حاکمان جمهوری اسلامی به آزادی فعالیت های سیاسی در کردستان و حضور کردها در حاکمیت و ایفا نقش فعال توسط آنها در ادره امور کشور ایران هیچ اعتقادی ندارند. بهانه بروز وقایع ابتدای انقلاب در کردستان که حاکمیت با ظرافت خاصی آن را تجزیه طلبی و تهدید همبستگی ملی قلمداد و ترویج می نماید باعث شده است که 31 سال پس از پیدایش نظام موجود، در کردستان امکان هیچ گونه فعالیت سیاسی با محوریت قومی وجود نداشته و هر گونه تحرک سیاسی ولو مسالمت آمیز، مدنی و غیر مسلحانه با بهانه هایی نظیر جدایی طلبی و تهدید امنیت ملی به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شود. عدم امکان فعالیت آزادادنه حتی یک حزب منطقه ای با محوریت قومی، زندانی نمودن و اعدام صدها نفر از آزادیخواهان و برابر طلبان کرد، سرکوب خونین اعتراضات ساده مردم، بستن مطبوعات محلی و آوارگی هزاران نفر از کردها در سراسر جهان به خوبی نگرش سیاسی حاکمان مستبد ایران را در مورد کردستان نشان می دهد.
از سوی دیگر علیرغم وجود شایستگان فراوان و هزاران تحصیل کرده کرد، بجز در رده های مدیرکلی ادارات غیرکلیدی و آنهم فقط در استان کردستان از کردها در ادره امور کشور استفاده نمی شود علاوه بر محرومیت آشکار فوق، دستگاه گزینش، موانع جدی و تبعیض های فراوانی را در جذب و استخدام افراد کرد برای اشتغال در پست های معمولی تمامی ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی قائل می شود.
ممنوعیت جدی و آشکار ورود کردها به رده های فرماندهی و ستاد در نیروهای نظامی و انتظامی، عدم امکان حضور کردها در نهادها و دستگاه های امنیتی، عدم امکان ارتقا شایستگان کرد به سطوح ارشد مدیریتی، عدم حضور حتی یک کرد در شوراها و مجامع انتصابی کشور، محدودیت انتشار مطبوعات کردی، توقیف و برخورد شدید با مطبوعات موجود و اجبار به سانسور همه و همه نشان از یک بی اعتمادی شدید در نگاه حاکمان ایران دارد که به همین دلیل تبعیض ها و ستم های فراوانی را در حق “انسان کرد” ایرانی روا می دارند.
نگاهی گذرا به تاریخ 31 ساله حکومت اسلامی و نحوه برخورد با مسئله کرد، ماهیت ضد قومی نظام موجود، نگرش فریبکارانه ساختار واقعی قدرت، نواقص جدی و غیرقابل اصلاح ساختار حقوقی موجود، سیطره همه جانبه صنف خاصی از روحانیان بر تمام جوانب زندگی مردم و امور کشور و در نهایت بر سر کارآمدن دولت احمدی نژاد که هیچ پرهیزی از نشان دادن ماهیت ضدحقوق بشری، ضددمکراتیک و ضد قومیتی نداشته و کارگزاران اصلی آن کسانی هستند که در دوران حضور خود در کردستان فعالیت های جدی و خونینی در مخالفت با هویت نژادی کرد داشته اند بر ابعاد فاجعه آمیز این مسئله که بیش و پیش از آنکه سیاسی باشد معطوف به هویت طلبی کردی است، افزوده اند.
یکی از اشتباهات رایج نخبگان و جریانات سیاسی در مورد “مسئله کرد” این است که منشا تمام مشکلات را نابرابری و تبعیض فرض می نمایند و همه نابسامانی ها را تنها از بعد سیاسی مورد توجه قرار می دهند. ایراد نگاه تک بعدی و رویکرد ساده انگارانه به موضوع مهمی مانند “ناهنجاری های قومی در جامعه ایران” که مسئله کرد نیز یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شود آن است که در عین نادیده گرفته شدن سایر ابعاد مسئله (که باعث نهادینه شدن شناخت ناقص یکی از جدی ترین موانع تحقق دمکراسی در ایران شده است) در نهایت منجر به ارائه راه حل های می گردد که معمولا فاقد ظرفیت های لازم برای حل آن مسئله هستند که نمونه واضح و تازه آن را در تجویز کلی داروی “عدالت” توسط آقای گنجی برای “بیماری کردستان” می توان مشاهده کرد.