روز گذشته در شرایطی که وکلای نرگس محمدی براساس تصمیم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قرار بود با حضور در این شعبه، پرونده این فعال مدنی را مطالعه کنند، او در منزل مسکونی اش بازداشت شد. ماموران دادستانی صبح روز گذشته با حضور در منزل مسکونی نرگس محمدی او را بازداشت و اعلام کردند که او را برای اجرای حکم به زندان منتقل می کنند.
نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشرروز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات اش توسط نماینده دادستان قرائت شد و دادگاه از وکلای او خواست روز سه شنبه برای مطالعه پرونده مراجعه کنند تا زمان رسیدگی به اتهامات و محاکمه این فعال مدنی تعیین شود.
او دیروز در شرایطی بازداشت شد که گوهر عشقی، مادر ستار عشقی مهمان خانه او بود و عکس هایی از خانم عشقی پس از بازداشت نرگس محمدی در فضای مجازی منتشر شده است.
نرگس محمدی یک روز پیش از بازداشت در مصاحبه با روز درباره پرونده و وضعیت حکم خود چنین توضیح داده بود: مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره دارد و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام. قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من از دادگاه بدوی ۱۱ سال حکم گرفته بودم اما این بار باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی را که بابت آنها یکبار محاکمه شده و حکم گرفته ام، دوباره مطرح کرده اند.
او به روز گفته بود تنها در صورتی در دادگاه ار خود دفاع خواهد کرد که جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی و عدم تحمل کیفر با توقف حکم و با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
او طی سال گذشته بارها احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به بازداشت نرگس محمدی، در نامه ای از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، خواسته است که همه امکانات خود را برای آزادی نرگس محمدی به کار گیرد.
خانم عبادی در این نامه که رونوشت آن خطاب به گروه کار سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خود سرانه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلاء، گزارشگر سازمان ملل متحد در وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان و گزارشگر ویژه آزادی تشکل‌ها و اجتماع‌ها ارسال شده نوشته است: اگر بازداشت نرگس محمدی برای ادامه اجرای حکم قبلی است- صرف‌نظر از اینکه وی هنوز بیمار است و احتیاج به مداوا دارد- اساساً باید او را کتباً احضار می کردند تا او خود را معرفی کند. بنابراین یورش مأموران به منزل خانم محمدی محمل قانونی ندارد.در صورتی که بازداشت به‌دلیل اتهام‌های جدید باشد، چون در آن پرونده نیز با قید وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد است و دستور بازداشتی هم صادر نشده و به‌همین دلیل، روز سیزدهم اردیبهشت ماه آزادانه توانسته است که دادگاه را ترک کند، لذا دستگیری او خلاف قانون است.
او افزوده: نرگس محمدی از چهره‌های سرشناس حقوق بشری در ایران است و کلیه فعالیت‌های نامبرده در راستای حمایت از حقوق بشر و با رعایت قوانین ایران بوده است و ضمناً از نظر جسمی در شرایط مناسبی قرار ندارد و بیمار و محتاج درمان است، بنابراین خواهشمند است با اعتراض به عملکرد غیر قانونی مأموران، از کلیه امکانات خود برای آزادی و درمان خانم محمدی استفاده کنید.
نرگس محمدی پیش از بازداشت و در مصاحبه با روز گفته بود: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی اساس می دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی میدانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه ای که می خواهد فعالیت مدنی بکند.
