نظرسنجی در جهان امروز، هر گاه به درستی انجام بشود می تواند به سیاستگذاری جهت بدهد و مردم و دولت را به هم نزدیک کند. نظرسنجی، اگر به یک “جرم” تبدیل شود بر گرایش های استبدادی درون حکومت می افزاید و برای مدافعان تغییر سیاست های حکومت کمترین فرصتی باقی نمی گذارد. در غرب، نظرسنجی در انحصار گروه های وابسته به قدرت سیاسی یا کانون های مرتبط با آن نیست. رسانه ها لحظه به لحظه از کاهش محبوبیت یک مقام سیاسی و افزایش محبوبیت یک رقیب سیاسی بر پایه نظرسنجی ها گزارش می دهند. حتی کانال های تلویزیونی آمریکایی که به حمایت از دولت بوش شهرت دارند نیز، نمی توانند هنگامی که حاصل نظرسنجی شان به زیان دولت است، از انتشار آن صرف نظر کنند. لذا همواره و بخصوص در مقاطع زمانی نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری، تب نظر سنجی بالا می رود و علاقه مندان به مشارکت در انتخابات نه تنها پیاپی با نظرات نامزدها آشنا می شوند، بلکه به درجه محبوبیت و مقبولیت آنها در کشور نیز پی می برند.
چند سالی است بحث نظرسنجی مانند دیگر بحث های دمکراتیک در کشور ما گسترش یافته و مثل دیگر بحث های مشابه قربانی داده است. در دولت خاتمی، جمعی از اصلاح طلبان مطبوعاتی وارد این حوزه پژوهشی شدند و از جمله، به صورت محدود متناسب با امکانات، پیرامون گرایش مردم نسبت به رابطه با آمریکا نظرسنجی کردند. پیامد این نظرسنجی زندان و بازجویی های وسیع و بستن دفتر واقدام کنندگان به نظر سنجی بود. برخی به زندان افتادند و فشارهای فراقانونی تا مغز استخوانشان را آزرد. رویدادهای بعدی چنان بود که به طور کلی این رویداد شگفت انگیز بکلی از یادها رفت. اما از سوی دیگر، نهادهای حکومتی همواره در حال انتشار”نظرسنجی” های همسو با سیاست های خود بوده اند.
مثلا، اخیرا جماعتی از حاکمان تصمیم گرفتند دیگر بار گشت های مبارزه با بدحجابی را به فراوانی راهی خیابان ها کنند و شهروندان را از حکومت بترسانند. این جماعت در توجیه اقدامات خود، اعلام کرده اند حدود 93 درصد از مردم از “طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی” (که شامل “مبارزه با بدحجابی” نیز می شود) حمایت می کنند!
منابعی که نتایج نظرسنجی خود را منتشر کرده اند، مشخص نکرده اند نظرسنجی چگونه انجام شده و اعلام عددی بالای 90 درصد چگونه به دست آمده است. چگونگی انجام نظرسنجی از آن رو اهمیت دارد که سازمان ها و تشکیلاتی که مبارزه و مقابله را آغاز کرده و مجری آن شده اند همانها هستند که ادعا می کنند نظر سنجی کرده اند. این در حالی است که معمولا، مراکز نظرسنجی، حاصل و نتایج نظرسنجی را خود به اجرا نمی گذارند، بلکه نقش و وظیفه آنها این است که حاصل نظرسنجی را با شرح جزییات اجرایی آن به طور شفاف انتشار دهند.
از طرف دیگر همان نهادهای حکومتی که نظرسنجی را اینگونه و کاملاً در نقطه مخالف با فلسفه وجودی آن تعریف کرده و به اجرا می گذارند، با نظر سنجی جاری دیگری که واجد تمام ویژگی های نظرسنجی با مفهوم درست آن است به شدت برخورد می کنند و به آن مارک اقدام علیه امنیت ملی می زنند. برخورد با فعالان حقوق زن در کمپین یک میلیون امضا (تغییر برای برابری) در اینجا مورد مثال است.
فعالان حقوق زن را که اعضا کمپین هستند، پیاپی و در حالی که دارند با مردم حرف می زنند و از آنها پیرامون قوانین تبعیض آمیز علیه زنان نظرخواهی می کنند، بازداشت، محاکمه و محکوم به تحمل حبس کرده اند.
هر گاه سنجی برای “مقابله با بدحجابی” و دیگری نظرسنجی فعالان در کمپین یک میلیون امضا را با هم مقایسه کنیم چند نتیجه حاصل می شود:
1- چگونگی انجام نظر سنجی نهادهای پلیسی با هدف توجیه مقابله با مردم و عمدتاً زنان بکلی نامعلوم است. حال آنکه نظرسنجی کمپین یک میلیون امضا کاملاً آشکار انجام می شود و اثری از مخفی کاری در آن نیست. آیا حکومت می تواند یک نظرسنجی مبهم، محرمانه و ضد حقوق حداقلی مردم را مشروع و قانونی اعلام کند و یک نظرسنجی آشکار، باز، و حامی حقوق مردم را اقدام علیه امنیت ملی و مصداق جرایمی از این دست بشناسد؟
2- کمپین یک میلیون امضا فقط به جمع آوری نظرات مردم می پردازد و اعضای آن حتی موارد منفی را به صورت گزارش ها و مقالاتی انتشار می دهند تا مردم بدانند دیدگاه ضد برابری در جامعه ایران فعال است و بخشی از مردم - که زنان هم از جمله آنها هستند - به برابری حقوقی زن و مرد باور ندارند. حال آنکه نظرسنجی منابع پلیسی از آن دیدگاه نیرومندی که در ایران فعال است و دوست ندارد حکومت وارد تمام حوزه های زندگی فردی و اجتماعی مردم بشود، خبری نمی دهد. این شکل از نظرسنجی، بسیار هدایت شده و در نتیجه فاقد ارزش علمی به نظر می رسد.
3- کمپین نه می خواهد و نه می تواند مجری نتایج نظرسنجی خود بشود. تنها وظیفه خود می داند نتایج نظرسنجی را با مردم و حکومت در میان بگذارد. حال آنکه نظرسنجی پلیسی توجیه گر اجرای خشونت توسط مراکزی است که این به اصطلاح نظرسنجی را انجام داده اند. نیک پیداست که اگر قرار باشد از طریق “ نظرسنجی” اقدام علیه امنیت ملی صورت بگیرد، باید سراغ کسانی را گرفت که به حقوق حداقلی مردم احترام نمی گذارند و نظرسنجی های پلیسی را دستمایه اقدام علیه امنیت ملی قرار می دهند.
اگر فاصله انداختن بین مردم و حکومت برای حفظ و حراست از امنیت ملی خاصیت دارد، البته حق با کسانی است که فعالان کمپین یک میلیون امضا را دستگیر و محاکمه می کنند. اما اگر فاصله انداختن بین مردم و حکومت مضر به حال امنیت ملی است، کمپین یک میلیون امضا باید در جای یک نظرسنجی مفید به حال امنیت ملی پذیرفته بشود و اعضای این کمپین در قبال این پذیرش، وظیفه دارند همچنان شفاف، درستکارانه و صادقانه از مردم نظرسنجی کنند و موجبات التیام روابط مخدوش شده زنان و حکومت را فراهم سازند.