چندی پیش حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات با حضور در مجلس از گفتگو و مذاکره با حزب دمکرات کردستان و حزب کومله خبر داد. وی از محتوا و موضوع گفتگو سخنی به میان نیاورد. شبکه “ان آر تی “قبلا اعلام کرده بود که بر طبق منابع موثق خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان مخفیانه با مقامات ایرانی در اربیل به گفتگو نشسته اند.
خالد عزیزی در توضیح این مساله در گفتگو با کرد کانال اعلام کرده است که “جمهوری اسلامی از ما درخواست کرده بود که تحلیل خود را در رابطه با مساله کرد در ایران را با آنها در میان گذاریم. در نشست دوم ما راه حل های پیشنهادی خود را به آنان ارائه کردیم”.(1)
اما با توجه انشعاب هایی که در حزب دمکرات و کومله صورت گرفته است،علوی مشخص نکرد با کدامیک از شاخه ها تماس گرفته است. حزب کومله زحمتکشان در واکنش به ادعای علوی با صدور اطلاعیه ای دیدار و گفتگو با وزارت اطلاعات را تکذیب کرد. در بیانیه این گروه آمده است :
“ما هر نوع نشست و مذاکرەای را بنا بە اصول و پرنسیپ های خود بە آگاهی مردم میرسانیم و اساسأ با نشستهای یک طرفە احزاب کردستان ایران با جمهوری اسلامی مخالف هستیم و آن را بە زیان جنبش کردستان و دموکراسی خواهی میدانیم.”
بنابراین با توجه به این تکذیبیه می توان گمانه زنی کرد به احتمال زیاد دیدار ها با حزب کومله کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی و حزب دمکرات کردستان به دبیر کلی خالد عزیزی صورت گرفته است.
این دیدار اگر صورت گرفته باشد و ادعایی خلاف واقع نباشد امر غیر منتظره و تعحب آوری است. از آنجاییکه در 15 ماه فعالیت دولت روحانی تغییر خاصی در مدیریت سیاسی و فضای قومی و فرهنگی کردستان حاصل نشده است، دشوار بتوان قبول کرد هدف از این ملاقات گشایش فضای سیاسی و رسیدن به توافق با احزاب کردی فوق برای حل مشکلات کردستان در چارچوب توافق متقابل بوده باشد. در حال حاضر نیرو های مدنی و سیاسی میانه رو در کردستان تحمل نمی شوند و تعداد زیادی زندانی کرد در زندان های سیاسی ایران وجود دارد
البته اگر چنین باشد که امر مثبت و فرخنده ای است. اما رصد کردن سیاست های دستگاه امنیتی کشور و دولت روحانی در زمینه قومیت ها چنین تصویری را نشان نمی دهد. مذاکره با رهبران حزب دمکرات کردستان در ادوار گذشته نیز توسط دستگاه امنیتی کشور صورت گرفته بود که فرجام خونین و ناگواری را برای رهبران این حزب قدیمی به همراه داشت.
از این رو تجربه گذشته علی القاعده باید تاثیر منفی در اعتماد گروه ها و احزاب کرد در مذاکره با دستگاه امنیتی ایران داشته باشد. مگر اینکه موضوع به سیاست داخلی ایران ارتباط نداشته باشد و یا دولت روحانی ابتکاراتی را برای مصالحه با اپوزیسیون سنتی و کلاسیک کرد کلید زده است. اما وزارت اطلاعات تغییر بزرگی در قیاس با گذشته نکرده و کماکان سیاست مشت آهنین و جباریت سیاسی در حوزه قومیت ها مشی غالب در این وزارت خانه است.
لذا با توجه به این واقعیت و عدم ایجاد ترک در فضای پلیسی حاکم بر کردستان احتمال صحت فرضیه دوم پایین است. اما سیر تحولات منطقه و بخصوص قدرت گرفتن داعش در عراق و سوریه و تهدید ایران می تواند عامل اصلی در نزدیک کردن جمهوری اسلامی و اپوزیسیون کرد باشد تا با تنش زدایی توافقاتی محدود را برای رویارویی با دشمن مشترک سامان بدهند.
این برداشت که بیشترین پشتیبانی ممکن از گروه داعش و یا دیگر اسلام گرایان افراطی و جهادی سنی در استان هایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان باشد معلوم نیست درست باشد. برخی از گزارش های تایید نشده دال بر تغییر پراکنش جغرافیایی اهل سنت در ایران است. به طور نسبی و متوسط در بین سنی هایی که در شهر های با اکثریت شیعی زندگی می کنند گرایش های تند رو بیشتر است. اما کردستان به دلیل شرایط خاص سیاسی و موقعیتی اقلیمی می تواند بستر فعالیت های تخریبی و ایذائی داعش قرار بگیرد. بخصوص که در سال های گذشته گروه های همسو با القاعده در استان کردستان شکل گرفته اند اگرچه تا کنون تحرک خاصی نداشته اند.
از سوی دیگر اقداماتی از سوی حکومت نیز نشان می دهد که نیرو های امنیتی و سیاسی خطر حمله داعش به نقاط مرزی ایران و تلاش برای نا امن کردن بخش هایی از کشور را جدی ارزیابی می کنند و برای پیشگیری و مقابله با آنان تمهیداتی را اندیشیده اند. بازگشت دوباره مدت زمان سربازی به ۲۴ ماه، بازداشت ده ها نفر از سمپات ها و وابستگان به داعش، تجهیز نیروی انتظامی به تجهیزات ضد شورشی جدید، سازماندهی مجدد سپاه پاسداران در قالب فرماندهی‌های منطقه‌ای، افزایش استخدام و جذب نیرو در نهاد های نظامی عناصری هستند که این فرضیه را قوت می بخشد که حکومت در چشم انداز آینده نگران مقابله خارجی و یا مواجهه با انفجار نارضایتی های اجتماعی است. اما وزن عملیات تروریستی احتمالی داعش بیشتر است.
از سوی دیگر نگرانی دیگری نیز می تواند سلسله جنبانان دستگاه امنیتی کشور را به سمت تنش زدایی با اپوزیسیون کرد پیش ببرد. گروه های کرد هنوز خصلت نظامی خود را حفظ کرده اند. آنها مشی نظامی را به تعلیق در آورده اند. خالد عزیزی در مصاحبه با آژانس خبری آنادول در رابطه با احتمال شروع مجدد جنگ مسلحانه احزاب کردستانی علیه حکومت ایران می گوید: “ما در زمانی به سر میبریم که هم پیشمرگ مسلح داریم و هم هزاران عضو و هوادار مان در داخل مسلح هستند، در واقع چگونگی آغاز مجدد جنگ مسلحانه موضوع گفتگوی داخلی ماست و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص به شیوه سابق گرفته نشده است.”(2)
خالد عزیزی شایعه توقف مشی مسلحانه از سوی حزب دمکرات را رد و در این خصوص تصریح می کند: “به هیچ وجه خط مشی مسلحانه را به کلی متوقف نکرده‌ایم بلکه چگونگی آن را تغییر داده‌ایم و در حال حاضر که انباشتن کردستان از نیروهای سپاهی و امنیتی و بسیج و اطلاعات و جاش (مزدوران محلی) باعث بیشتر شدن تمایل جوانان کردستان برای پیوستن به احزاب کردی شده است، این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کرده‌ایم.”
دبیر کل حزب دمکرات کردستان می افزاید: “با تمام این اوصاف اگر جمهوری اسلامی راه برای مبارزه مدنی و امکان کار و فعالیت را هموار کند، ما مجبور به به کارگیری اسلحه نخواهیم بود.”
راه اندازی مجدد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی در کردستان می تواند ادعای ثبات حاکم بر کشور را خدشه دار کند و همچنین زمینه حضور و فعالیت داعش و دیگر گروه های افراطی اسلام گرا در خاک ایران را فراهم نماید. همچنین ظرفیت های محدودی در داخل کشور نیز وجود دارد که برخی از جوانان اهل سنت به آنها بپیوندند. اگر چه اکثریت قاطع اهل سنت ایران با مشی و عملکرد داعش مخالفت مبنایی و اصولی دارند، اما فعالیت های تخریبی این گروه نیاز به افراد زیادی ندارد و اقلیت سازمان یافته و مصمم می تواند به اقدامات تروریستی در سطحی قابل اعتنا روی آورد.
بنابراین به نظر می رسد هدف حکومت از گفتگو با نمایندگان اپوزیسیون کرد تنش زدایی برای همکاری در عوامل خارجی است و دور از انتظار است که امتیاز های اعطایی محتمل از محدوده آزاد کردن چند زندانی و عدم بازداشت جلو تر برود و مجوز فعالیت به گروه های فوق در داخل ایران داده شود. برای اپوزیسیون کرد نیز بدون دریافت امتیاز در داخل خاک ایران مشکل است در حوزه مسائل خارجی همکاری مقطعی و محدودی را داشته باشد.
در عین حال ممکن است موضوع در ابعادی که علوی ذکر کرده بزرگ نبوده و در حد یک ارزیابی امنیتی است. روز های آینده و انتشار اطلاعات بیشتر کمک می کند تا فهمید هدف واقعی از این مذاکره در صورت صحت چه بوده است.