منتقدان و مخالفان درون حکومتی بسیار تلاش می کنند تا امواج اعتراض را به کمک مکانیسم های کنترل بحران که درون ساختار حقوقی جمهوری اسلامی گنجانده شده به سمت و سویی ببرند که حاصل آن برد کامل طرف مقابل نبوده و ضمناً اتهام ساختار شکنی را از خود دور کنند. در آخرین اقدام، از سوی “مجمع روحانیون مبارز” و “محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین” و برخی شخصیتهای نزدیک به آنها خواسته ارجاع موضوع به همه پرسی (رفراندوم) بر پایه اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مطرح شده است. این اصل هر چند به صورت ظاهر مکانیسم نیرومندی است که به نظر می رسد می تواند در مواقع اضطراری بحران را مهار کند، اما به اندازه ای پیرامون اجرای آن “اما” و “اگر” وجود دارد که در نهایت از مهار بحران عاجز است. شاید در “مانور” با هدف حفظ مواضع انتقادی در وضع موجود چند صباحی به درد بخورد، اما درمان نیست و چه بسا حتی طرح آن وضعیت را از آنچه هست پیچیده تر کرده و بی سر و صدا کنار گذاشته بشود.
با هدف شفاف شدن این اصل قانون اساسی که اینک پناهگاه مخالفان و منتقدان درون حکومتی شده است، آن را می شکافم.
به موجب اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”.
بنابراین اصل پنجاه و نهم، تشخیص مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است. در وضع موجود که اکثریت نمایندگان مجلس هشتم اصولگرا هستند ـ هرچند در جمع آنها اختلاف نظرهایی درباره حقانیت آقای محمود احمدی نژاد وجود داشته باشد ـ اجرایی شدن این اصل خالی از اشکال نیست. در دورانی هم که اکثریت نمایندگان مجلس ششم را اصلاح طلبان تشکیل می دادند، اصرار برای افزایش اختیارات رئیس جمهور که از سوی آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت مطرح شده بود، با وجود برخورداری از موافقت اکثریت مجلس به جایی نرسید و آقای محمد خاتمی به اشاره مقام رهبری هر دو لایحه را پس گرفت. در سی ساله حکومت جمهوری اسلامی با وجود بروز انواع بحران ها، اصل پنجاه و نهم مهجور بوده و مانند دیگر مکانیسم های قانونی که برای رفع بحران پیش بینی شده، به کار نیامده است. سوای علل بیرونی که ناشی از احتیاط و محافظه کاری گروه های سیاسی (اعم از محافظه کار و اصلاح طلب) بوده، ذات و طبیعت این اصل در پیوند با دیگر اصول قانون اساسی و مجموعه منسجم قدرت سیاسی که در ولی فقیه تجسم می یابد چنان است که از اجرایی شدن آن، مادامی که ولی فقیه موافقت نداشته و به آن دستور ندهد جلوگیری می کند.
موانع چیست؟
بحران کنونی از هر سو که نگریسته بشود فرایند اعتراضی است که مهمترین مخاطب آن «شورای نگهبان» است. نگاه کنید به اصول 91 و 92 قانون اساسی که چگونگی تشکیل این شورای زیر مجموعه ولی فقیه را شرح داده است. بنابراین طرف مقابل نام و هویت مشخص دارد و از شخص ولی فقیه نیرو می گیرد. ببینیم در فرض ارجاع بحران کنونی به همه پرسی که موضوع اصل پنجاه و نهم است، شورای نگهبان که ظاهراً “طرف دعوی” است در چه موقعیتی است؟ نگاه کنیم به اصل نود و نهم قانون اساسی که به موجب آن “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد”.
تا اینجای قضیه “طرف دعوی” از “شاکی” یعنی از منتقدان و مخالفان درون حکومتی بسی زورمندتر است و همه ورقهای بازی و کلیدها را در اختیار دارد. 1- اعضای آن مستقیم و غیر مستقیم منصوب مقام رهبری هستند. 2- بر همه پرسی نظارت دارد.
از آن بیش، “شاکی” یعنی مجموعه منتقدان و مخالفان درون حکومتی چگونه به حاصل همه پرسی ای امیدوارند که نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است و مقام رهبری همسوی شورای نگهبان نتایج اعلام شده انتخابات اخیر را تأیید کرده است. از طرفی بر پایه اصل نود و هشتم قانون اساسی “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”. با این وصف چنانچه با خوش باوری به رفراندوم موضوع اصل پنجاه و نهم در بحران کنونی دل ببندیم، نمی دانیم شورای نگهبان، این نهاد مطلق العنان و غیرپاسخگو، چگونه تفسیری از نقش خود در این همه پرسی می دهد. می دانیم که در ایران دادگاه قانون اساسی یا مرجعی مانند آن که بتواند تصمیمات نهادها را بررسی کند وجود ندارد و شورای نگهبان قانون اساسی را طوری تفسیر کرده که نهاد شورای نگهبان تبدیل به نهادی یکه تاز و غیر پاسخگو شده است. بی جهت نیست که نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد در اوج بحران اخیر خوشحالی کردند و گفتند از شورای نگهبان نمی توان شکایت کرد! آنها درست می گویند. شورای نگهبان مفسر منحصر به فرد قانون اساسی است و برپایه آن اختیارات نظارتی خود را که موضوع اصل 99 قانون اساسی است تفسیر به “نظارت استصوابی” کرده و جایی برای انتخابات دموکراتیک باقی نگذاشته اند.
از همه این ها که بگذریم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در بند 3 “فرمان همه پرسی” را در اختیارات وظایف وسیع رهبر گنجانده است و معلوم نیست در شرایطی که همه امکانات و اختیارات در دست “طرف دعوی”یعنی “شورای نگهبان” است، با کدام امیدواری و پشتوانه قانونی، منتقدین دست نیاز به سوی اصل پنجاه و نهم دراز کرده اند.
می شود گفت پس از نومیدی از ایفای نقش مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سیاست تبلیغاتی اتخاذ شده است. اما نمی شود فهمید چگونه این آقایان که تسلط کافی به ساختار حقوقی نظام دارند، پیشنهاد می کنند مجمع تشخیص مصلحت نظام در جای یک نهاد بی طرف کار چرخان یک چنین همه پرسی بشود. چگونه می توانند مستند ایفای یک چنین نقشی را در قانون اساسی پیدا کنند؟
بنابراین دل بستن به همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم اگر تبلیغاتی نباشد، اندکی ساده لوحانه است. و شاید اتمام حجتی است از سوی رهبران جنبش سبز که تمام مکانیسم های مهار بحران را فاقد ظرفیت اعلام کرده و ناگزیر وارد همان مرحله ای بشوند که تاکنون از آن پرهیز کرده اند: مرحله ساختار شکنی و سلب امید از مکانیسم های رفع بحران در قانون اساسی.
فقط یک معجزه می تواند به آنها یاری برساند تا در همین محدوده های قانونی باقی بمانند و ساختار شکن نشوند. معجزه این است که حضور اعتراضی و مسالمت آمیز مردم تداوم یابد و “طرف دعوی” یعنی مقام رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش “بحران” را باور کرده و با هدف حفظ قدرت، مکانیسم های قانونی را فعال کنند. البته در این صورت هدف آنها چیزی جز حذف آقای محمود احمدی نژاد نخواهد بود. تاریخ مصرف آقای محمود احمدی نژاد سپری شده ولی هنوز برای چگونگی حذف وی به اتفاق نظر نرسیده اند. لذا به نظر می رسد اجرایی کردن موضوع اصل 59 قانون اساسی تحصیل حاصل است و در شرایط موجود اساساً به آن نیازی نیست.