ساعاتی پس از انتشار بیانیه آیت الله منتظری که طی آن حکومت جمهوری اسلامی را “حکومت ولایت نظامی” نامید و هشدار داد که حکومت از سکوت مراجع تقلید در قبال کارهای “خلاف” خود بهره‌برداری می‌کند،سه نوه وی دستگیر شدند تا گردانندگان “حکومت ولایت نظامی” نشان دهند که برای استقرار حکومت کودتا آماده انجام هر کاری هستند.
بر اساس خبر سایت تغییر که متعلق به مهدی کروبی است ۳ نفر از نوه های آیت الله العظمی حسین علی منتظری، آقایان محمد مهدی منتظری، محمد علی منتظری و محمد صادق منتظری از فرزندان پسر بزرگ آیت الله منتظری (احمد ) در خانه بازداشت شدند. از سوی دیگر بر خی اخبار از بازداشت فرزندان سید حسین موسوی تبریزی دبیر کل مجمع محققیق و مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین فرزندان دو تن از افراد مرتبط با بیت آیت الله منتظری آقایان ناظم زاده و احمدی حکایت دارد.
نامه آیت الله منتظری
این مرجع تقلید شیعیان در نامه ای خطاب به مراجع تقلید و علمای شهرهای قم، نجف، مشهد مقدس، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامی نوشته است “با توجه به شرایط جاری در کشور و مظالمی که هر روز شاهد آن هستیم و کارهای خلافی که به نام دین و مذهب تشیع انجام می شود” خود را موظف می داند از روی خیرخواهی و احساس خطر جدی نسبت به مسائل دین و کشور اموری را یادآور شود.
آیت الله منتظری در این نامه نوشته است: همه می دانند مدافع سرسخت حاکمیت دینی و از پایه گذاران ولایت فقیه - البته نه به شکل مرسوم فعلی، بلکه به گونه ای که مردم او را انتخاب نمایند و بر کارهای او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق آن در بعد علمی و عملی تلاش زیادی نموده ام، اکنون در مقابل مردم آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان بر آنان میرود احساس شرمندگی کرده و خود را در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل خون های ریخته شده شهدای عزیز و تجاوزات به حقوق مردم بیگناه مورد عتاب می بینم.
نظام ولایی نظامی نه ولایت فقیه
به گفته آیت الله منتظری، بسیاری از افراد با سابقه در انقلاب از طریق نامه، ایمیل و یا حضورا به او می گویند: حاکمیت دینی که شما وعده آن را به مردم میدادید و ولایت فقیه را مجری آن می دانستیدو میخواستید آن را به پا دارید همین است که امروز ما آن را مشاهده می کنیم؟ در حالیکه آنچه مشاهده می شود در واقع حکومت ولایی نظامی است نه ولایت فقیه
به اعتقاد این مرجع عالیقدر شیعه، عجین بودن مذهب و عالمان و متخصصان دینی که امری مقبول و معقول و مورد تأیید مردم مسلمان است موجب شده است که هر آسیب وارد بر روحانیت، قهرا متوجه اسلام و مذهب نیز باشد
او نوشته است: امروز به پایگاه معنوی و مردمی روحانیت و مرجعیت و به تبع آن به اسلام و مذهب که به طور سنتی متکی به روحانیت و عجین با آن بوده و از آن راه ترویج گردیده، ضربه زیادی وارد شده است که معلوم نیست چگونه و چه زمانی قابل جبران می باشد
مسولیت سنگین مراجع و هشدار بدعت
آیت الله منتظری در این نامه مسولیت مراجع و روحانیت شیعه را سنگین خوانده و تاکید کرده است که وظیفه دفاع از حیثیت مذهب و تطهیر دامن آن از کارهای خلافی که حاکمیت به نام مذهب انجام داده و میدهد بر عهده آنها خواهد بود.
به گفته آیت الله منتظری “کارهای خلاف شرعی که خلاف اهداف اولیه انقلاب هم می باشد از مصادیق بارز بدعت است.”
زنگ خطر برای مراجع و علما
آیت الله منتظری همچنین هشدار داده است که “حوادث و فجایع ماههای اخیر که پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور و در مرئی و مسمع حضرات مراجع و علمای محترم رخ داد زنگ خطری است برای روحانیت و مرجعیت. در این حوادث حق کشی ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دین و با تأیید بخش اندکی از روحانیون حکومتی و وابسته انجام شد و به دنبال آن، اقشار وسیعی از مردم معترض طبق حق شرعی و قانونی و بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی با انتخاب مسالمت آمیزترین راه، اعتراض خود را به حاکمیت ابلاغ کردند و حاکمیت به جای این که به ندای حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمین حقوق تضییع شده آنان برآید جمعیت چند میلیونی را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل بیگانه نامید و به بدترین وضع و با خشونت کامل مردان و زنان بی دفاع را مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و عده زیادی را بازداشت و گروهی را در خیابانها و عده ای را در زندان های مخوف به شهادت رساند.”
او اضافه کرده است: “حاکمیت با تکیه بر نیروی نظامی و انتظامی و کشیدن اسلحه بر روی مردم بی پناه و بی سلاح آنان را شهید و یا زندانی نموده ولی در نهایت مردم را محارب نامیدند. خود بحران ایجاد کرده و نظام را به مخاطره انداخته ولی مردم و پایه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف نظام می نامند.”
آیت الله منتظری با اشاره به سرکوب مردم، بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی و نخبگان کشور و شروع به پرونده سازی و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمایش آنها در دادگاههای فرمایشی غیر شرعی و غیر قانونی نموده تصریح کرده است که این مساله، آئین قضایی اسلام را مورد مسخره جهانیان قرار داده است ; و به جای مجازات جدی آمران و عاملان آن همه جنایت، فقط با وعده دادن مجازات آنان، همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل های زنجیره ای، به بازداشت افراد خدمتگزار دیگر و فشار بر دو کاندیدای محترم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی کروبی و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی - دام توفیقهما و حفظهما الله تعالی - و بستن دفاتر و روزنامه های آنان و بازداشت همفکران و همکاران معزز آنان و متهم نمودن افراد صدیق و خدوم در رسانه های وابسته حکومتی نموده و حتی از جایگاه مقدس نماز جمعه به امور واهی و دروغ همچنان ادامه می دهند.
این مرجع عالی شیعه سپس به انتظارات مردم از مراجع اشاره کرده و و گفته است که مردم می پرسند چرا مراجع و علما در مقابل این همه بدعت و خلافی که به نام دین و مذهب انجام می شود، مخالفت صریح نمی کنند؟
حاکمیت و حفظ مشروعیت
آیت الله منتظری سپس خطاب به علما و مراجع نوشته است:” حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکمیت توجه دارند و خوب می دانند که حاکمیت در حفظ مشروعیت خود به آنها نیاز داردو از این رو اینک آنها را هرچند به ظاهر به رسمیت می شناسد و از آنان ترویج می کند و نیز میدانند که حاکمیت از سکوت آن حضرات در قبال کارهای خلاف خود بهره برداری می کند پس آیا سزاوار است در امور مهمه ای که به حیثیت و آبروی دین و مذهب و تامین حقوق اقشار عظیمی از مردم و نیز دینداری و حفظ اعتقادات مذهبی جوانان مربوط استسکوت کرده به نحوی که بین مردم چنین تلقی شود که خدای ناکرده مراجع و روحانیت موافق و موید کارهای خلافی هستند که به گوشه ای یاز آنها اشاره شد؟”
زیر بار حق نرفتن ننگ است
آیت الله منتظری در پایان نامه خود متذکر شده است که از اصلاح امورمایوس نشده است: “به نظر میرسد مراجع عظام تقلید می توانند با همفکری دو کاندیدای ریاست جمهوری و نمایندگان عاقل و معتدل و متدین و امین از طرف نظام، راههای برون رفت از این بحران بزرگ را که برای جمهوری اسلامی و مشروعیت آن پیش آمده بررسی کرده و آنچه را مصلحت دیدند صادقانه با اشراف مراجع مورد عمل قرار گیرد.بالاخره حاکمان، سیاست یک بام و دو هوا و به کیش خود خواندن و طرد کردن دیگران را نه به طور موقت، بلکه برای همیشه رها کنند و مردم را که صاحبان اصلی حکومتند از روی صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلامیت و جمهوریت حقیقی و عدالت واقعی را اجرا نمایند. برای انسان اقرار به اشتباه ننگ نیست، زیر بار حق نرفتن ننگ است.”
