آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، در خبری که اخیراً خبرگزاری ها از ایشان نقل کرده اند گفته اند: “اولویت اصلی دستگاه تعامل هر چه بیشتر با دولت است.”
بیان چنین سخنی از سوی مقامی که باید آگاه ترین فرد به قوانین و سخت گیرترین مقام مسوول در نحوه اجرای آنها باشد، به شدت نگران کننده است. البته کسی با تعامل مسوولان قضایی واجرایی مخالف نیست، ولی نباید فراموش کرد که “اولویت اصلی دستگاه قضایی” در هر نظامی، تنها و تنها باید اجرای عدالت باشد، و نه تعامل با صاحبان قدرت!
یکی از مهمترین اصول حکومت داری در دنیای جدید – که در قانون اساسی ایران هم مورد تأکید قرار گرفته – اصل تفکیک قوا است. جهت گیری این اصل، تا آنجایی که به قوای مجریه و قضاییه مربوط می شود، دفاع از حقوق شهروندان در مقابل صاحبان قدرت اجرایی است. دستگاه اجرایی، به علت در اختیار داشتن قوه قهریه، نفوذ و امکانات مالی بسیار بیشتر از شهروندان عادی، همواره، در مواردی که منافع دولت در تضاد با منافع شهروندان قرار می گیرد، در وسوسه استفاده از قدرت خود علیه دیگران است.
به همین علت است که نهاد قوه قضاییه، در مقام مدافع منافع جامعه، باید وارد صحنه شود و با استقلال کامل از قدرت اجرایی، به تخلفات صاحبان قدرت رسیدگی کند و جلوی تعدی به حقوق شهروندان را بگیرد. این کار، لازم است با چشم پوشی کامل بر ملاحضات سیاسی و تعاملات مخرب با صاحبان قدرت صورت بگیرد، که بنا به قول معروف: “اگر سیاست از دری وارد شود، عدالت از در دیگر خارج می شود”.
خطرناک ترین وضعیت ممکن در این میان، وقتی پدیدار می شود که قوه قضاییه، خود را در خدمت مسوولان اجرایی قرار دهد و حتی مهمترین اولویت خود را “تعامل با دولت” بداند.
حقوقدانان ایرانی، با نحوه انجام این “تعامل” بسیار آشنا هستند. مثلاً، به کرات اتفاق می افتد که مأموران اطلاعاتی، که زیر مجموعه قوه مجریه اند، در هنگام ورود فردی به کشور، گذرنامه او را ضبط می کنند، در حالی که این عمل، کاملاً خلاف قانون است که در آن، مجازاتی به نام “ضبط گذرنامه” پیش بینی نشده است و تازه، اگر هم شده بود، اجرای هر گونه مجازات، جز به حکم قضایی ممکن نبود. اما کسی که گذرنامه اش ضبط شده، نه تنها امکان شکایت از این عمل مأموران دولتی را به دستگاه قضایی ندارد، که این دستگاه، در راستای “تعامل” با مسوولان اجرایی، تمام تلاش خود را جهت پرونده سازی برای وی نیز به خرج می دهد. به همین ترتیب است، موارد بی شماری که در ایران، مأموران اطلاعاتی و امنیتی افراد را مورد اتهام و فشار قرار می دهند و کسانی که در معرض این برخوردها قرار می گیرند، نه تنها هیچ امیدی به احقاق حق از طریق دادگاه ندارند، که با مشکل احضار قضایی محاکمه و زندان (بر مبنای پرونده سازی های غیر قانونی دستگاه های اجرایی) نیز مواجهند.
آقای هاشمی شاهرودی خودشان بارها معترف به شیوه های غیرقانونی ماموران امنیتی در برخورد با شهروندان بوده اند. مثلا، در اردیبهشت 83 در مورد نحوه رفتار ماموران امنیتی با شهروندان گفته اند: “برای استنطاق و بازجویی مجوزی می گیرند، می برند در بازداشتگاههای خصوصی بدون حضور دادیار و قاضی بازجویی انجام می دهند، بعد آن را به سازمان زندان ها ربط می دهند… گاهی اوقات مشاهده می شود فردی را به خاطر مسائل اقتصادی دستگیر می کنند ولی در بازجویی درباره مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، عکس ها و سفرهای خانوادگی او از وی سؤال می شود، این خلاف حق است”.
سوال این است که اگر برخوردهای ماموران امنیتی با شهروندان “خلاف حق” است، چه دستگاهی مسوولیت جلوگیری از این “خلاف حق” ها را دارد؟
جالب است که آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه هفته گذشته تهران، طی سخنان تندی از اندک استقلال باقی مانده قوه قضاییه در مقابل دولت هم با شدیدترین لحن ممکن انتقاد کرده و گفته اند: “این‌طور نباشد که عده‌ای با عناوین مختلف کارشکنی کنند، به‌عنوان مثال در جاهایی که مفسد اقتصادی وجود دارد و دولت می‌خواهد با آن مبارزه کند، نگذارند و مانع شوند، یا بانکی که مرکز فساد بوده و مراجع ذی‌صلاح در آن را بسته‌اند، باز کند یا رسانه‌ای که مراجع ذی‌صلاح با دلایل متقن آن را توقیف کرده‌اند، رفع توقیف کنند”.
به راستی، پاسخ چنین توقعات نامتعارفی علیه استقلال دستگاه قضایی، باید دفاع از هویت مستقل قضات باشد، یا تاکید بر “اولویت تعامل هر چه بیشتر با دولت”؟