با گذشت بیشتر از یک ماه ازاشاره احمدی نژاد به فرماندهان سپاه درباره فروش زمین و املاک تحت اختیار برای تامین هزینه های جاری و پس از آن اعلام “مالیات گریزی” این نهاد نظامی از سوی ارگان رسمی دولت، معاون حقوقی سپاه پاسداران طی اظهاراتی با ادعای اینکه این نهاد نظامی “مالیات می دهد” اعلام کرد املاک سپاه به دلیل نداشتن سند مالکیت “مدعی زیاد” دارد.
سرتیپ پاسدار محمدرضا یزدی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت:” مشکل اساسی امروز سپاه در مسائل حقوقی برخورد با موضوع املاک و اراضی است که در اختیار این نهاد است، البته سابقه ما بیش از 33 سال نیست و قبل از انقلاب هم چیزی نداشتیم، ولی خیلی از زمین های کنونی توسط منابع طبیعی و ارتش در اختیار سپاه قرار گرفت که البته به دلیل نداشتن سند در سال های اخیر «مدعیان زیادی» پیدا کرده است.”
او بی اشاره به محمود احمدی نژاد و توصیه اش به فرماندهان سپاه برای فروش املاک تحت اختیار افزود:“بارها این موضوع را به رئیس قوه قضائیه و معاون اول وی اعلام کرده ایم که «عده ای به دنبال زمین خواری مملکت هستند»…ما سعی کرده ایم در مسائل حقوقی عزت سپاه و حقوق مردم را رعایت کنیم، لذا یکی از مراکزی که در حفظ بیت المال موفق بوده، سپاه است.”
این مقام ارشد سپاه با اعلام اینکه “علاقه مندیم با مراوده این موضوع را با دستگاه های اجرایی حل کنیم” از تاخیر دولت در سندسازی برای املاک تحت اختیار سپاه انتقاد و اضافه کرده:” خوشبختانه امروز بخش عمده ای از املاک و اراضی در دست سپاه سنددار شده و درباره بخش دیگر هم از دولت تقاضا داریم که کمیته مستندسازی را تقویت کند تا دیگر مسائل حل شود.”
محمود احمدی نژاد 25 آذرماه در همایش مسئولان “قرارگاه سازندگی سپاه” که با حضور مقامات ارشد این نهاد نظامی برگزار شد ضمن موفق خواندن سیاست های دولت خود در عرصه تولید و ادعای بی تاثیر بودن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه دولت با تشکیل سازمانی به نام “اموال دولت” با فروش املاک و زمین های خود کسب درآمد کرده است از سپاه پاسداران نیز خواست تا برای تامین مخارج و کسب درآمد، برخی از املاک و اراضی تحت اختیارش را به فروش برساند.
وی در بخشی از این اظهاراتش در جمع فرماندهان نظامی بطور تلویحی آنها را مورد خطاب قرار داده وگفته بود:“طبق یک عادت قدیمی نگاه همه دستگاه‌های کشور به خزانه دولت بود تا از آن پول بگیرند و هر کس تلاش می‌کرد تا ردیف بودجه بیشتری به خود اختصاص دهد و چون این سیستم را غربی‌ها ایجاد کرده بودند بیشترین امید را به آن بستند اما کشور ما سرشار از منابع است و آنقدر این منابع زیاد است که اگر از آن درست استفاده کنیم خزانه دولت در مقابل آن هیچ خواهد بود.”
او از جمله او به هزاران هکتار زمین تحت اختیار سپاه در شرق تهران اشاره و تاکید کرده بود که”در خود سپاه و ارتش هم از این موارد زیاد است برای مثال قلعه‌مرغی یا فرودگاه دوشان‌تپه که فکر می‌کنم 65 هکتار در میان شهر است که می‌توان از آن استفاده کرد و اینها علاوه بر چند هزار هکتار در شهرهای مختلف است.”
معاون حقوقی سپاه پاسداران ضمن رد “مالیات گریزی” سپاه گفته است:” اخیرا برخی عنوان می کنند که سپاه مالیات گریز است و فرار مالیاتی دارد، این موضوع را قاطعانه رد می کنیم. ما مالیات های خود را به صورت مرتب پرداخت می کنیم، البته مشمول قانون بند 2 مالیات نیز هستیم.”
اشاره معاون حقوقی سپاه به بند 2 قانون مالیاتی کشور اشاره غیر مستقیم وی به عدم پرداخت مالیات و برخورداری از معافیت مالیاتی شرکت ها و موسسات زیر مجموعه این نهاد نظامی است.
چندی پیش در پی قرار گرفتن جمهوری اسلامی در شرایط دشوار تحریم های بین المللی و همچنین افزایش موضع گیری فرماندهان و مقامات سپاه علیه دولت احمدی نژاد، وبسایت “شبکه ایران” متعلق به موسسه مطبوعاتی ایران، طی گزارشی با اشاره به کاهش فروش نفت و بحران اقتصادی جاری در کشور خواسته بود تا معافیت مالیاتی قرارگاه ها و سازمان های اقتصادی تحت نظر سپاه لغو شود.
ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی با تکیه معنادار بر شعار رهبرجمهوری اسلامی و منصوبان وی با عنوان “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرده بود که “ دولت می خواهد برای نیل به مدل اقتصاد مقاومتی، با طرح تحول نظام مالیاتی، اقتصاد کشور را تقویت کند. اما این تصمیم دولت نباید موجبات نگرانی را برای اصناف، بخش خصوصی و کارمندان که تا کنون بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت داشته اند؛ فراهم آورد. چراکه دولت این بار قصد دارد با گسترش پایه های مالیاتی، دایره مالیاتی خود را زیر پای نهادها و بنیادهای قدرتمندی که تا کنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند، پهن کند. به عبارت دیگر دولت می خواهد به حساب اقتصاد پنهان کشور رسیدگی کند.”
شبکه ایران در گزارش خود افزوده بود: “این سئوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ به نظر می رسد شرایط کنونی، بهترین زمان برای اجرای طرح تحول مالیاتی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی رسیده است.”
همچنین در نیمه آذرماه وبسایت اینترنتی الف متعلق به احمد توکلی از اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد نیز با انتشار یادداشتی از معافیت مالیاتی موسسات حکومتی مانند” آستان قدس رضوی” و همچنین برخی سازمان ها و قرارگاه های نیروهای مسلح انتقاد کرده و بخشش مالیات بخش هایی از نیروهای مسلح که باید مالیات پرداخت می کردند را مورد نکوهش قرار داده بود.
در این مقاله با استناد به یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1390 نوشته شده بود: “در 10 سال اخیر فعالیت اقتصادی بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیادهای تعاون نیروهای مسلح مشمول پرداخت مالیات و از معافیت خارج شدند. با این وجود تا امروز نهادهای بزرگی مانند سازمان تامین اجتماعی، موسسه‌های جهاد (نصر و استقلال و غیره)، قرارگاه‌های سازندگی و آستان قدس رضوی معاف از پرداخت مالیات باقی مانده‌اند. حال چرا باید چتر مالیات را بر سر این نهادها نیز کشید؟”
این وبسایت منتقد دولت با تاکید بر اینکه “گاه دولت از معافیت مالیات به عنوان یک مشوق برای برخی اولویت‌ها و اهداف راهبردی استفاده می‌کند” تصریح کرده بود:” طبق گزارش سال 1390 مرکز پژوهشهای مجلس، طی سالهای اخیر نسبت معافیت مالیاتی به مالیات بالقوه کشور حدود 31 درصد بوده است، یعنی اگر بخشودگی مالیاتی نباشد، درآمد مالیاتی کشور حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت. قطعا محروم شدن کشور و دولت از چنین منبعی، نیازمند استدلالی محکم و ضرورتی متقن است. با این اوصاف می‌توان دلایلی ارائه داد که حتی نشان می‌دهد معافیت فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی آستانها و قرارگاه‌ها مغایر منافع ملی است.”
وبسایت اصولگرای الف همچنین از معافیت مالیاتی این سازمانها و نهادها و بخشش مالیاتی بخش های دیگر نیروهای مسلح به عنوان “رانت” یاد و تاکید کرده بود: “این روزها که قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی مراحل بررسی خود را می‌گذراند، انتظار می‌رود چنان که اصلاحیه سال 1380 بخشی از این تبعیض‌های ناروا را در خصوص بیشتر بنیادها از بین برد، مصوبه مجلس نهم نیز گامی به سوی عدل علوی بردارد و رانت آستانها و قرارگاه‌ها را لغو نماید.”
مدتی پس از اظهارات محمود احمدی نژاد و همچنین مقالات انتقادی ارگان دولت و وبسایت الف دو تن از فرماندهان سابق سپاه که هم اکنون در مجلس به عنوان نماینده فعالیت می کنند به این موضوع واکنش نشان دادند.
