پیش نگری انتخابات و اکثریت خاموش

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

جمله معروف استالین دیکتاتور رژیم کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در مورد انتخابات، پس از گذشتن چند دهه، ‏همچنان در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و در میان “دمکراسی های خاورمیانه ای” مصداق گویائی دارد. ‏بنا به گفته او: “مهم نیست که چه تعدادی در انتخابات شرکت می کنند، مهم این است که چه کسانی ارای انها را ‏شماره می کنند”. ‏

علی رغم وجود این شیوه تفکر، حزب کمونیست حاکم بر شوروی تا پایان دوران حاکمیت آن نظام، ضمن داشتن ‏اطمینان خاطر از عملکرد مجریان انتخابات، و البته سرسپردگی شماره کننده گان زیر مجموعه آنان، ابتدا ‏داوطلبان انتخاب شدن را از صافی گزینش کنندگان حزبی عبور داده و بعد تعداد تائید صلاحیت شده گان برای هر ‏حوزه انتخابی را به کمتر از شمارانگشتان یک دست می رساند وآنگاه لیست نامزد ها را به رای مردم عادی می ‏گذاشت.‏

‎ ‎الگوی نظام دیکتاتوری‎ ‎

در انتخابات کمونیستی، انتخاب شدن یک حق بود و انتخاب کردن یک وظیفه. در انجام وظیفه همه مساوی بودند ‏ولی در بر خورداری از حق، صاحبان آن ابتدا میباید از صافی “برادران بزرگتر” میگذشتند و تائید صلاحیت ‏می شدند.‏

شیوه حکومت در اتحاد جماهیر شوروی سابق دیکتاتوری بود و حاکمان آن نظام با افتخار دیکتاتوری پرولتاریا ‏‏(کارگری) را شیوه حکومتی خود معرفی میکردند. با این وجود نمایش برخورداری نظام از “حمایت گسترده توده ‏ها و خلق ها” همواره در دستور کار گرداننده گان حکومت قرار داشت و برگزاری انتخابات فرصتی بود برای ‏تکرار این نمایش. ‏

در آن نظام رای دهنده گان نقش سیاهی لشکررا ایفا می کردند. شرکت در نمایش انتخابات برای توده ها عادت ‏شده بود. “شرکت فعال در انتخابات” و رای دادن معادل انجام وظیفه نسبت به حزب بود. تعبیر مخالف نیز این ‏بود که خودداری از رای دادن یعنی در مقابل خلق ها قرار گرفتن. حد اقل جزای روژنیست های دگر اندیش و ‏‏”دشمنان خلق” نیز از دست دادن سایر حقوق زندگی بود - از جمله حق داشتن مسکن بهتر، یا جلو تر رفتن در ‏صف چند ساله در یافت یخچال و تلویزیون و… - یا تغیر شغلی که به آن خوکرده بودند.‏

سوسیالیست های کوچک تر حزبی و دیکتاتورهای کبیر و غیر کبیر همیشه از این روش رای گرفتن و رای ‏دادن ورای شمردن بر خوردار بوده اند. حسنی مبارک در مصر معمر قذافی در لیبی و صدام حسین در عراق ‏رکوردهای بالای 90% حمایت رای دهندگان را بنام خود ثبت کرده اند. نتایجی که دستیابی به نیمی از آن، می ‏توانست نتایجی آرمانی برای رهبران تاریخ سازی چون چرچیل و دوگل و کنراد ادنائر در بهترین روزهای قدرت ‏آنها تلقی شود. ‏

‎ ‎الگوی ایرانی‎ ‎

در ایران شیوه حکومت دیکتاتوری نیست و “مردم سالاری اسلامی” توصیف می شود. در ایران برگزاری ‏انتخابات سراسری امر رایجی است. در ایران تکثر گروههای سیاسی و مرامی به تولد جبهه های فراگیر، چهار ‏وجهی، خطی، و شوراهای ضامن مشارکت مردم و سازمانهای حزبی و احزاب سازمانی، فراکسیون ها، طیف ها ‏و جناح ها انجامیده و این تنوع بخصوص در ایام انتخابات بسیار محسوس تر از سایر اوقات است.‏

در ایران اینطور نیست که همواره یک حزب مرامی سکاندار باشد، اگر چه در ایران دمکراسی نوع غربی هم ‏بنا به اعتراف خودمان رایج نیست. در ایران “لیبرال دمکراسی” حاکم نیست.‏

در عین حال، شباهت های غیر قابل انکاری بین نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی مرامی ایران و سایر الگوهای ‏شناخته شده حکومتی و دولتی در سایر نقاط جهان وجود دارد. از جمله حق مساوی و برابر برای کلیه احاد مردم ‏برای “شرکت” در انتخابات و رای دادن؛ حقی که در دمکراسی های متعارف دنیا نیز شناخته شده و متداول است. ‏اما در مبحث انتخابات و در بخش” آزادی انتخاب کردن وانتخاب شدن” مردمسالاری مرامی ایران اشتراک خود ‏را با دمکراسی های متعارفی را از دست می دهد ودر عوض به الگوهای دیکتاتوری مرامی نزدیک می شود: ‏در دیکتاتوری های مرامی “حق” رای دادن را وارونه کرده و آن را “وظیفه” می خوانند و انجامش را فریضه ‏ای بر عهده خلق قلمداد می کنند.‏

‎ ‎مفهوم انتخاب‎ ‎

در حقیقت در مردم سالاری مرامی اصل بر صغیر بودن مردم است و حق انتخاب کردن، محدود به برگزیدن ‏نامزد های از غربال گذشته. در این نظام برای برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شرایطی در نظر ‏گرفته شده. وظیفه نظارت بر اجرای شروط اثبات صلاحیت نیز درعهده نگهبانان برگزیده نظام قرار می گیرد و ‏نه به اختیار و درایت شخصی رای دهنده گان.‏

‏ با تکیه بر شباهت های برشمرده، مردمسالاری مرامی در هر حال سیستمی است معتقد به انتخابات و مشابه ‏دمکراسی های متعارف، با این تفاوت که متولیان زحمت انتخاب نمایندگان مردم را از دوش آنها بر داشته و ‏برگزیدگان مورد اعتماد خود را پیش روی آنها گذاشته اند. ‏

در این سیستم، در ابتدای کار و در مراحل تکوین قدرت دانه های غربال صلاحیت درشت و عبور ناخودی در ‏کنار خودی از آن آسانتر است. بتدریج و با تجربه کردن قدرت و افزایش شناخت کارگزاران راستین نظام در ‏شناخت غریبه از خودی، سوراخ های صافی ریزتر و دقت مجریان انتخابات بیشتر و به همان نسبت رغبت مردم ‏برای مشارکت درانتخابات کمتر می شود. از بخت خوش نظام، در این مرحله، از یک سو ادامه ترس از دسترسی ‏کمتر امکانات معیشتی نزد مردم، و از سوی دیر “نهادینه شدن مشارکت در انتخابات” (بخوانید عادی و عادت ‏شدن رای دادن های قراردادی) نزد پاره ای طبقات، بخصوص آنها که شاغل در بدنه دولت اند، تا حدودی جبران ‏کاهش سرخوردگی بقیه را نموده و در نتیجه تنور انتخابات همچنان گرم می ماند.‏

‎ ‎برنده انتخابات‎ ‎

در ایران ما و طی ده سال گذشته دست کم، برنده مطلق انتخابات، نظام سیاسی ایران بوده که با توسل به نهادها و ‏ساختارهای انتخابی نظیر مجلس، رییس انتخابی قوه مجریه، مجالس (از جمله خبرگان) و شورا ها (از جمله ‏شورای نگهبان و شوراهای اسلامی شهر و ده) یک گام از دیکتاتوری های عقب مانده در منطقه پیشی گرفته و در ‏عین حال تداوم در قدرت را با انسداد راههای نفوذ جریانهای فردی و گروهی دگراندیش به مرا کز ظاهرا انتخابی ‏قدرت ضمانت نموده است. ‏

در عین حال، با تقسیم نسبی قدرت و احاله نوبتی ان به طیف های” بالا و پایین”، “چپ و راست”، “مبارز و ‏مجاهد” یا “اصولگرا و اصلاح طلب” و غیره و غیره، که در هر حال در درون نظام پاگرفته و متعلق به آنند، … ‏هم در داخل شائبه برخورداری از حق انتخاب را پروریده اند و هم در خارج تصویر حضور تحزب و تنوع در ‏جریان های سیاسی را.‏

طی ده سال گذشته، یک بار اصول گراها که تا آن زمان رشد کّمی اصلاحی های خودی را تحمل و با آنها تعامل ‏می کردند از گردونه خارج شدند و به جایشان اصلاح طلبان خطوط مقدم جبهه قدرت را پرکردند. در دو دوره ‏چهار ساله حضور اصلاح طلبان بر اریکه قدرت، انتظار رای دهندگان برای انجام تغییر های ریشه ای به یاس ‏رسید، حال آنکه “مشارکت گسترده آنها در انتخابات” را تمامیت سیستم به حساب مشروعیت خود گذاشت ‏و”حمایت میلیونی آنها را از قوه مجریه” را سکانداران نوبتی در دولت اصلاحات به حساب محبوبیت خود واریز ‏کردند.‏

‎ ‎تفاوت اصول گرایان و اصلاح طلبان‏‎ ‎

بعد از سر خوردن مردم از اصلاح طلبان، رای دهنده گان روش انفعالی در پیش گرفتند و در نتیجه، اصول گرایان ‏با تکیه بر طرفداران وابسته و پیوسطه ای که حتی دولتی نظیر رابرت موگابه در زیمبابوه هم از حضور و ‏حمایت نوعی و محلی آنها محروم نیست، سنگر به سنگر مراکز از دست رفته قدرت را باز پس گرفتند.‏

اما بعد از تکمیل مراحل انتقال قدرت و تمرکز کامل آن در اردوگاه اصول گرایان، تقسیم قدرت در حلقه میانی آنها ‏تنگتر شد. حاشیه نشینان اصول گرا که از خودی های سوار بر کار انتظار بیشتری داشتند، علیه به دست گیرندگان ‏مناصب کلیدی ابتدا صدا و بعد سر برداشتند. همزمان، اصلاح طلبان هم که بعد از رانده شدن از پایگاهای قدرت ‏به حاشیه رانده شده بودند سر از سنگر ها بیرون کشیدند، به این امید که نوبت ریاست ادواری آنها رسیده است.‏

‎ ‎تکلیف پیاده ها‎ ‎

در این فاصله و تا رسیدن به روز رای، میلیون ها سرخورده پیاده که به لطف مردمسالاری مرامی از موهبت حق ‏رای دادن برخوردارند و در عین حال تنها مجاز به انتخاب نامزد های برگزیده هستند، دو گزینه را حلاجی می ‏کنند: در خانه نشستن، یا رای دادن و آزمودن دوباره اصلاح طلبان. این در حالی است که خانه نشستن آنها در روز ‏اخذ رای به معنی طولانی تر شدن تحویل نوبتی قدرت و استمرار حضور اصول گرایان در مراکز تصمیم گیری ‏است، حال آنکه اصلاح طلبان در عین عدم اعتقاد به تغییر های ریشه ای، طی دوران تجربه ادواری قدرت، ‏دریجه هایی را گشوده بودند که در نتیجه آن تنفس برای پیاده ها آسانتر شده بود. ‏

یقینا گروهی از رای دهندگان در انتخاب میان دو گزینه اجباری پیش رو، به جایی خواهند رسید که جماعتی را از ‏اردوی اصلاحی ها به امید بازگشایی دریچه ها حمایت خواهند کرد. گروهی نیز روی کردن به این گزینه را ‏معادل گستردن دوباره منطقه خاکستری میان سفید و سیاه تغییر و تدواوم خواهند دید و در خانه خواهند ماند. ‏نتیجه محتمل این محاسبه نزد آنها، نزدیکتر شدن کمی و شاید کیفی اصول گرایان و اصلاح طلبان در مجلس آینده ‏و حتی ترکیب دولت پس از آن، و در نتیجه تقسیم عادلانه تر قدرت بین آنها است. ‏

در صورت کاهش تعداد به نتیجه رسیده ها و در خطر قرار گرفتن مشروعییت منتخبین ( به دلیل کاهش کمی تعداد ‏پیاده های حاضر در صحنه)، استفاده از فرمول استالین همواره می تواند کار ساز شود. یقینا آنچه لولای حرکت ‏هر دو گروه اصولی ها و اصلاح طلبان خواهد بود تداوم و ضع موجود و حفظ مشروعییت آن است. تقسیم ادواری ‏و یا نسبی قدرت مابین دو جناح می باید فرع بر این اصل قرار گیرد. بر مبنای این نگرش، یافتن برنده و بازنده ‏های انتخابات اینده در ایران چندان دشوار نیست. ‏