جمله معروف استالین دیکتاتور رژیم کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در مورد انتخابات، پس از گذشتن چند دهه، همچنان در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و در میان “دمکراسی های خاورمیانه ای” مصداق گویائی دارد. بنا به گفته او: “مهم نیست که چه تعدادی در انتخابات شرکت می کنند، مهم این است که چه کسانی ارای انها را شماره می کنند”.
علی رغم وجود این شیوه تفکر، حزب کمونیست حاکم بر شوروی تا پایان دوران حاکمیت آن نظام، ضمن داشتن اطمینان خاطر از عملکرد مجریان انتخابات، و البته سرسپردگی شماره کننده گان زیر مجموعه آنان، ابتدا داوطلبان انتخاب شدن را از صافی گزینش کنندگان حزبی عبور داده و بعد تعداد تائید صلاحیت شده گان برای هر حوزه انتخابی را به کمتر از شمارانگشتان یک دست می رساند وآنگاه لیست نامزد ها را به رای مردم عادی می گذاشت.
الگوی نظام دیکتاتوری
در انتخابات کمونیستی، انتخاب شدن یک حق بود و انتخاب کردن یک وظیفه. در انجام وظیفه همه مساوی بودند ولی در بر خورداری از حق، صاحبان آن ابتدا میباید از صافی “برادران بزرگتر” میگذشتند و تائید صلاحیت می شدند.
شیوه حکومت در اتحاد جماهیر شوروی سابق دیکتاتوری بود و حاکمان آن نظام با افتخار دیکتاتوری پرولتاریا (کارگری) را شیوه حکومتی خود معرفی میکردند. با این وجود نمایش برخورداری نظام از “حمایت گسترده توده ها و خلق ها” همواره در دستور کار گرداننده گان حکومت قرار داشت و برگزاری انتخابات فرصتی بود برای تکرار این نمایش.
در آن نظام رای دهنده گان نقش سیاهی لشکررا ایفا می کردند. شرکت در نمایش انتخابات برای توده ها عادت شده بود. “شرکت فعال در انتخابات” و رای دادن معادل انجام وظیفه نسبت به حزب بود. تعبیر مخالف نیز این بود که خودداری از رای دادن یعنی در مقابل خلق ها قرار گرفتن. حد اقل جزای روژنیست های دگر اندیش و ”دشمنان خلق” نیز از دست دادن سایر حقوق زندگی بود - از جمله حق داشتن مسکن بهتر، یا جلو تر رفتن در صف چند ساله در یافت یخچال و تلویزیون و… - یا تغیر شغلی که به آن خوکرده بودند.
سوسیالیست های کوچک تر حزبی و دیکتاتورهای کبیر و غیر کبیر همیشه از این روش رای گرفتن و رای دادن ورای شمردن بر خوردار بوده اند. حسنی مبارک در مصر معمر قذافی در لیبی و صدام حسین در عراق رکوردهای بالای 90% حمایت رای دهندگان را بنام خود ثبت کرده اند. نتایجی که دستیابی به نیمی از آن، می توانست نتایجی آرمانی برای رهبران تاریخ سازی چون چرچیل و دوگل و کنراد ادنائر در بهترین روزهای قدرت آنها تلقی شود.
الگوی ایرانی
در ایران شیوه حکومت دیکتاتوری نیست و “مردم سالاری اسلامی” توصیف می شود. در ایران برگزاری انتخابات سراسری امر رایجی است. در ایران تکثر گروههای سیاسی و مرامی به تولد جبهه های فراگیر، چهار وجهی، خطی، و شوراهای ضامن مشارکت مردم و سازمانهای حزبی و احزاب سازمانی، فراکسیون ها، طیف ها و جناح ها انجامیده و این تنوع بخصوص در ایام انتخابات بسیار محسوس تر از سایر اوقات است.
در ایران اینطور نیست که همواره یک حزب مرامی سکاندار باشد، اگر چه در ایران دمکراسی نوع غربی هم بنا به اعتراف خودمان رایج نیست. در ایران “لیبرال دمکراسی” حاکم نیست.
در عین حال، شباهت های غیر قابل انکاری بین نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی مرامی ایران و سایر الگوهای شناخته شده حکومتی و دولتی در سایر نقاط جهان وجود دارد. از جمله حق مساوی و برابر برای کلیه احاد مردم برای “شرکت” در انتخابات و رای دادن؛ حقی که در دمکراسی های متعارف دنیا نیز شناخته شده و متداول است. اما در مبحث انتخابات و در بخش” آزادی انتخاب کردن وانتخاب شدن” مردمسالاری مرامی ایران اشتراک خود را با دمکراسی های متعارفی را از دست می دهد ودر عوض به الگوهای دیکتاتوری مرامی نزدیک می شود: در دیکتاتوری های مرامی “حق” رای دادن را وارونه کرده و آن را “وظیفه” می خوانند و انجامش را فریضه ای بر عهده خلق قلمداد می کنند.
مفهوم انتخاب
در حقیقت در مردم سالاری مرامی اصل بر صغیر بودن مردم است و حق انتخاب کردن، محدود به برگزیدن نامزد های از غربال گذشته. در این نظام برای برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شرایطی در نظر گرفته شده. وظیفه نظارت بر اجرای شروط اثبات صلاحیت نیز درعهده نگهبانان برگزیده نظام قرار می گیرد و نه به اختیار و درایت شخصی رای دهنده گان.
با تکیه بر شباهت های برشمرده، مردمسالاری مرامی در هر حال سیستمی است معتقد به انتخابات و مشابه دمکراسی های متعارف، با این تفاوت که متولیان زحمت انتخاب نمایندگان مردم را از دوش آنها بر داشته و برگزیدگان مورد اعتماد خود را پیش روی آنها گذاشته اند.
در این سیستم، در ابتدای کار و در مراحل تکوین قدرت دانه های غربال صلاحیت درشت و عبور ناخودی در کنار خودی از آن آسانتر است. بتدریج و با تجربه کردن قدرت و افزایش شناخت کارگزاران راستین نظام در شناخت غریبه از خودی، سوراخ های صافی ریزتر و دقت مجریان انتخابات بیشتر و به همان نسبت رغبت مردم برای مشارکت درانتخابات کمتر می شود. از بخت خوش نظام، در این مرحله، از یک سو ادامه ترس از دسترسی کمتر امکانات معیشتی نزد مردم، و از سوی دیر “نهادینه شدن مشارکت در انتخابات” (بخوانید عادی و عادت شدن رای دادن های قراردادی) نزد پاره ای طبقات، بخصوص آنها که شاغل در بدنه دولت اند، تا حدودی جبران کاهش سرخوردگی بقیه را نموده و در نتیجه تنور انتخابات همچنان گرم می ماند.
برنده انتخابات
در ایران ما و طی ده سال گذشته دست کم، برنده مطلق انتخابات، نظام سیاسی ایران بوده که با توسل به نهادها و ساختارهای انتخابی نظیر مجلس، رییس انتخابی قوه مجریه، مجالس (از جمله خبرگان) و شورا ها (از جمله شورای نگهبان و شوراهای اسلامی شهر و ده) یک گام از دیکتاتوری های عقب مانده در منطقه پیشی گرفته و در عین حال تداوم در قدرت را با انسداد راههای نفوذ جریانهای فردی و گروهی دگراندیش به مرا کز ظاهرا انتخابی قدرت ضمانت نموده است.
در عین حال، با تقسیم نسبی قدرت و احاله نوبتی ان به طیف های” بالا و پایین”، “چپ و راست”، “مبارز و مجاهد” یا “اصولگرا و اصلاح طلب” و غیره و غیره، که در هر حال در درون نظام پاگرفته و متعلق به آنند، … هم در داخل شائبه برخورداری از حق انتخاب را پروریده اند و هم در خارج تصویر حضور تحزب و تنوع در جریان های سیاسی را.
طی ده سال گذشته، یک بار اصول گراها که تا آن زمان رشد کّمی اصلاحی های خودی را تحمل و با آنها تعامل می کردند از گردونه خارج شدند و به جایشان اصلاح طلبان خطوط مقدم جبهه قدرت را پرکردند. در دو دوره چهار ساله حضور اصلاح طلبان بر اریکه قدرت، انتظار رای دهندگان برای انجام تغییر های ریشه ای به یاس رسید، حال آنکه “مشارکت گسترده آنها در انتخابات” را تمامیت سیستم به حساب مشروعیت خود گذاشت و”حمایت میلیونی آنها را از قوه مجریه” را سکانداران نوبتی در دولت اصلاحات به حساب محبوبیت خود واریز کردند.
تفاوت اصول گرایان و اصلاح طلبان
بعد از سر خوردن مردم از اصلاح طلبان، رای دهنده گان روش انفعالی در پیش گرفتند و در نتیجه، اصول گرایان با تکیه بر طرفداران وابسته و پیوسطه ای که حتی دولتی نظیر رابرت موگابه در زیمبابوه هم از حضور و حمایت نوعی و محلی آنها محروم نیست، سنگر به سنگر مراکز از دست رفته قدرت را باز پس گرفتند.
اما بعد از تکمیل مراحل انتقال قدرت و تمرکز کامل آن در اردوگاه اصول گرایان، تقسیم قدرت در حلقه میانی آنها تنگتر شد. حاشیه نشینان اصول گرا که از خودی های سوار بر کار انتظار بیشتری داشتند، علیه به دست گیرندگان مناصب کلیدی ابتدا صدا و بعد سر برداشتند. همزمان، اصلاح طلبان هم که بعد از رانده شدن از پایگاهای قدرت به حاشیه رانده شده بودند سر از سنگر ها بیرون کشیدند، به این امید که نوبت ریاست ادواری آنها رسیده است.
تکلیف پیاده ها
در این فاصله و تا رسیدن به روز رای، میلیون ها سرخورده پیاده که به لطف مردمسالاری مرامی از موهبت حق رای دادن برخوردارند و در عین حال تنها مجاز به انتخاب نامزد های برگزیده هستند، دو گزینه را حلاجی می کنند: در خانه نشستن، یا رای دادن و آزمودن دوباره اصلاح طلبان. این در حالی است که خانه نشستن آنها در روز اخذ رای به معنی طولانی تر شدن تحویل نوبتی قدرت و استمرار حضور اصول گرایان در مراکز تصمیم گیری است، حال آنکه اصلاح طلبان در عین عدم اعتقاد به تغییر های ریشه ای، طی دوران تجربه ادواری قدرت، دریجه هایی را گشوده بودند که در نتیجه آن تنفس برای پیاده ها آسانتر شده بود.
یقینا گروهی از رای دهندگان در انتخاب میان دو گزینه اجباری پیش رو، به جایی خواهند رسید که جماعتی را از اردوی اصلاحی ها به امید بازگشایی دریچه ها حمایت خواهند کرد. گروهی نیز روی کردن به این گزینه را معادل گستردن دوباره منطقه خاکستری میان سفید و سیاه تغییر و تدواوم خواهند دید و در خانه خواهند ماند. نتیجه محتمل این محاسبه نزد آنها، نزدیکتر شدن کمی و شاید کیفی اصول گرایان و اصلاح طلبان در مجلس آینده و حتی ترکیب دولت پس از آن، و در نتیجه تقسیم عادلانه تر قدرت بین آنها است.
در صورت کاهش تعداد به نتیجه رسیده ها و در خطر قرار گرفتن مشروعییت منتخبین ( به دلیل کاهش کمی تعداد پیاده های حاضر در صحنه)، استفاده از فرمول استالین همواره می تواند کار ساز شود. یقینا آنچه لولای حرکت هر دو گروه اصولی ها و اصلاح طلبان خواهد بود تداوم و ضع موجود و حفظ مشروعییت آن است. تقسیم ادواری و یا نسبی قدرت مابین دو جناح می باید فرع بر این اصل قرار گیرد. بر مبنای این نگرش، یافتن برنده و بازنده های انتخابات اینده در ایران چندان دشوار نیست.