آگاهی از اهمیت مشارکت واقعی مردم در تدوین سیاست های مدنی هرچند با تاخیر اما ظاهرا در دولت یازدهم حاصل شده است. نظرخواهی دولت ازمردم برای ویرایش منشورحقوق شهروندی صرفنظراز نواقص موجود، فرصتی برای اعضای جامعه مدنی است که با مشارکت فعال در فرآیند تدوین آن، نقدها، نظرات ومطالبات مدنی خویش را بیان کنند.
این بار مشارکت مردم تنها با آری یانه گفتن تعریف نمی شود. گویا قرار بر این است که منشورحقوق شهروندی با انشای مردم تدوین شود.
با گذشت ده روز از انتشار پیش نویس این منشور، هرچند مقالات وگزارشهایی علیه و برله آن از سوی منتقدان منتشر شده است، اما هنوز حرکتی منسجم از سوی جامعه مدنی دیده نمی شود. از سوی دیگرنهاد پیشنهاد دهنده نیز سازو کارمشخصی برای جمع آوری و تحلیل و بررسی نظرات ارائه شده اعلام نکرده است. حرکتی نو درفضایی از تشکیک وحواشی بسیار درجامعه آغازشده است.
در اولین گام، منشور حقوق شهروندی از سه منظر قابل بررسی است. ازمنظرنقد موارد ناقض حقوق شهروندی، از منظر چگونگی ورود این منشور به ساختار قانونی کشور و ضمانت اجرایی آن، و از منظر فرصتی که پیرامون این منشور در جامعه برای مردم و اعضای جامعه مدنی ایجاد شده است.
ازمیان این سه رویکرد آنچه میتواند بسترساز عملی اجتماعی برای حضور کنشگران جامعه مدنی باشد، نگاه به فرصت پیش آمده برای گفتمان سازی، برای نهادینه کردن مفاهیم مدنی و برای تشکیل ائتلافهای متکثر و نهادهای همگرا از میان گروه های اجتماعی است.
تجربه جنبش زنان دریکی دو موقعیت مشابه،همچون دوران انتخابات ریاست جمهوری، نشان داده است که استفاده از اینگونه فرصت ها برای فرهنگ سازی، برای ترویج گفتمان مدنی، برای سازمان یابی،برای ایجاد ارتباطات شبکه ای درون جنبش، برای تماس با توده های زنان در جامعه و برای بیان مطالبات همواره کار آمد بوده است.
این بار نیز مشارکت زنان کنشگردرفرآیند تهیه این منشور با هدف فرهنگ سازی و نهادینه ساختن مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق برابر، حقوق شهروندی،مشارکت، دردرون جامعه قدمی مرجح بر تدوین آن منشوری است که در نهایت مد نظر کنشگران اجتماعی ازیک سو و دولت از سوی دیگر است.
ده روز از انتشارپیش نویس این منشور می گذرد، نقدو نظرات برخی از زنان کنشگر و صاحب قلم از طریق وبسایت ها منتشر شده است. مسئول “دفتر امور زنان و خانواده” ریاست جمهوری درصفحه فیس بوک خود عدم استقلال موضوع زنان درمنشورو جای دادن آن را ذیل موضوع کودکان و کهنسالان نقد کرده و از زنان کنشگرخواسته که وارد میدان شوند: “این گوی و این میدان“
در خرداد ماه امسال سه روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم جمع “هم اندیشی زنان” بعد از وقفه ای طولانی با طرح مطالبه حق مشارکت سیاسی زنان از نو شکل گرفت.
هرچند مدتهاست که خبری از فعالیت های این ائتلاف منتشر نشده اما در فرآیند تدوین منشور حقوق شهروندی بی تردید شاهد فعالیت های دوباره این ائتلاف خواهیم بود.
یک ماه پیش از انتشار پیش نویس این منشور سایت “مدرسه فمینیستی” از نشست “زنان و منشور حقوق شهروندی” در سمینار گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی خبرمی دهد. دراین نشست متخصصان و جامعه شناسان انتظارات خود را ازمضمون چنین منشوری بیان می کنند.
بیست روز پیش در گزارش سایت “کانون زنان” میخوانیم که میزگرد “حقوق شهروندی زنان درحاشیه” از سوی گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت برگزارشده است. در این سمینار مباحث مربوط به حقوق شهروندی زنان معلول، زنان پناهنده وزنان گروه های محروم طرح شده است.
هفته پیش سایت “تا قانون خانواده برابر” خبر از نشست عده ای دیگر از کنشگران جنبش زنان با ترکیبی متفاوت از جمع هم اندیشی میدهد. دراین نشست دومیزگرد “چالش های فعالیت مدنی زنان” و “چشم اندازفعالیت مدنی زنان” به مباحثی در مورد حقوق مدنی زنان پرداخته است.
اینها نمونه های کوچکی از پتانسیل جنبش زنان در نقد و بررسی مفاهیم مربوط به حقوق مدنی، در سازمان یابی،در شکل دهی گروه های کوچک و تخصصی، درتشکیل ائتلاف های متکثر و موضوعی، ودرتعریف سازوکارهای مناسب برای ارتباط دوسویه با جامعه است.
اینک فضای ایجاد شده برای گفتگو و نظرخواهی درباب منشور حقوق شهروندی فرصتی دوباره برای حضورفعال اعضای جنبش زنان در جامعه ایجاد کرده است.
زنان کنشگر طی سالهای اخیر، استفاده از ابزارهای عملی برای پیشبرد اهداف جنبش مدنی زنان را به خوبی شناخته اند. ابزارهایی که منجر به هم افزایی و همگرایی نیروهای درون جنبش، ارتباط با طیف های مختلف جامعه و نهایتا پیشرفت حرکت های مدنی شده است.
حضور مقتدر ومنعطف بازیگران جامعه مدنی به ویژه کنشگران جنبش زنان در زمین بازی منشور حقوق شهروندی موجب خواهدشد که این بازی در نهایت با نتیجه برد برد و بدون بازنده وارد مراحل پیشرفته تر شود.