حمید احدی
در حالی که جمهوری اسلامی با قراردادن سپاه و بسیج در حالت آمادگی، هر حرکت اعتراضی در داخل کشور به دخالت های بیگانه و سازمان های اطلاعاتی غرب نسبت می دهند، گزارش های منتشر شده در خصوص ناآرامی های ضدامنیتی مختلف نشان می دهد که فشارهای اقتصادی و اجتماعی مهم ترین انگیزه این ناآرامی ها بوده است.
سه روز پیش روحانی جوانی که برای برگزاری مراسم عزاداری رمضان به خاش فرستاده شده بود در مسجدی در افتخارآباد آن شهر بالای منبر با رگبار مسلسل جان باخت. هفته قبل یک روحانی جوان دیگر در منطقه ای در اهواز به همین شکل ترور شده بود که بعد از اصابت دو گلوله به شکم و پای او از مرگ نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس دو موتور سوار وارد مسجد شده و مهدی توکلی روحانی اعزامی از زاهدان را به گلوله بستند. خبرگزاری جمهوری اسلامی این عمل را فورا به “تروریست های مورد حمایت کاخ سفید” منتسب دانست.
در سوء قصد هفته گذشته به جان پیشنماز مسجد خاتم انبیاء کوی علوی اهواز نیز اعلام شد گلوله هایی که شیخ سمیر دورکوندی را به دیوار دوخت، از اسرائیل و آمریکا و دیگر اشغالگران عراق آمده بود.
خبرگزاری ها به دنبال این اخبار گزارش داده اند که سال گذشته که چند حادثه انفجار و ترور در اهواز صورت گرفت، چند نفر به اتهام جاسوسی برای بیگانگان و دست داشتن در این اعمال اعدام شده اند.
آن چه معمولا در این مورد توجه دستگاه های تبلیغاتی دولتی قرار نمی گیرد فشار های اقتصادی و گسترش نارضایتی عمومی است. چنان که در مورد آخرین ترور در اهواز اعلامیه ای که در سایت های خبری منتشر شده حاکی از طرح سوال هایی است مانند این که چرا مردم خوزستان که روی دریای نفت گران خوایبده اند باید از نظر اقتصادی به اندازه یک روستا هم توجه نبینند.
در اطلاعیه ای که همزمان با ترور شیخ سمیر دورکوندی منتشر شد آمده بود اهالی مایل نیستند که خوزستان به ویژه منطقه جنوبی آن توسط نیروهای بومی اداره شود چون که نیروهای بومی به دلیل علایق و وابستگی های قومی قادر به انجام این وظیفه نیستند و در صورت اقدام مورد حب و بغض قومی و قبیله ای قرار خواهند گرفت. در این اطلاعیه از وزارت کشور سوال شده بود که خلع سلاح خوزستان که یک ضرورت امنیتی ملی است چه شد.
آن چه توجه برانگیز است انتشار اعلامیه ها و مطالبی با مضمون مشابه در نقاط مختلف است.
از سوی دیگر فردای اعلام نظر فرمانده سپاه مبنی بر این که وظیفه اصلی این نیرو اینک به رفع تهدیدات داخلی متمرکز شده است، در وزارت کشور که شورای امنیت هم آن جا تشکیل جلسه می دهد مردی از اهالی صومعه سرا خود را پشت در اتاق وزیر رساند تا مشکلش را باز گوید و چون با ممانعت ماموران حراست روبه رو شد که وی را از آن جا دور می کردند، از یک فرصت استفاده کرد و تمام لباس های خود کند و لخت مادرزاد پشت دفتر وزیر فریادکشان ایستاد. بعد از دستگیری این مرد چهل ساله معمول شد که همسر بیمارش در اتومبیل کهنه وی در مقابل ساختمان وزارت کشور است. وی زن بیست و نه را به تهران آورده و حالا که وی را دارد به شهر خود بازمیگرداند متوجه شده که فقط پانصد تومان برای وی مانده و جائی هم بنزین به او نمی دهند، و مرد مستاصل تنها چاره را برای رساندن صدای خود لخت شدن دیده بود.
بر اساس گزارش ها در ماه گذشته تعداد گروگان گیری ها (از جمله یک گروگان گیری در مدرسه ای در شرق تهران که یک روز به طول انجامید)، تحصن ها و اعتصابات کارگری (که در موردی چون اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به دخات نیروهای امنیتی انجامید) فزونی گرفته و در حالی که دولت سعی می کند اخبار این حوادث از رسانه های همگانی پخش نشود، اما خبر آنها در شبکه اینترنت و در افواه می چرخد.
خلاصه کلام همان است که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نوشته اند. وقتی دولت “43 تشکل منتقد دانشجویی اعم از شورای صنفی، کانون فرهنگی وانجمن اسلامی را تعلیق یا منحل نموده، و بیش از 550 دانشجو را به جرم ابراز عقیده راهی کمیته انضباطی کرده و حتی اگر در این دو سال بیش از 70 تن از اعضا این اتحادیه بازداشت و بسیاری از دانشجویان منتقد ستاره دار و از حق تحصیل محروم واساتید برجسته اش به جرم دگر اندیشیدن اخراج شده اند و دختران کشورش تنها به جرم دختر بودن از تحصیل باز مانده اند، اگر بهای بذل و بخشش بی حساب دولت به کشورهای آمریکای جنوبی، فقر و بیکاری برای مردم و کسری بودجه ها باشد و سخنان نسنجیده رییس دولت درمورد هولوکاست واقداماتش درعرصه بین الملل تحریم و محرومیت را برای مردم کشورش به ارمغان آورده باشد” نارضایی مسلم است.