وزارت خزانه داری آمریکا در یک بیانیه کوتاه آورده است که ایالات متحده روز دوشنبه ۲۱ نوامبر “تدابیر جدیدی” برای “افزایش فشار” بر ایران اتخاذ کرده. این تدابیر توسط تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه، در زمان کنفرانس مطبوعاتی مشترک در واشنگتن مشخص گردید.
روز جمعه در زمان تصویب قطعنامه ای علیه ایران توسط شورای حکام آژانس اتمی، کاخ سفید اطمینان داد که فشار بر ایران را حفظ خواهد کرد تا این کشور تعهداتش را در زمینه هسته ای بجا آورد. آژانس اتمی در اوایل نوامبر گزارشی به اعضای خود تسلیم نمود که در آن به نگرانی آژانس درخصوص “احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران” اشاره شده است.
ایالات متحده عملاً هرگونه تبادل بازرگانی با ایران را برای شرکت ها و شهروندان آمریکایی ممنوع کرده. به گفته یک منبع دولتی آمریکا، نام تعدادی شرکت ایرانی مظنون به همکاری در برنامه هسته ای تهران به لیست سیاه وزارت خزانه داری اضافه شده تا دارایی های آنها در آمریکا توقیف شود.
همکاری فرانسه، کانادا، بریتانیا
روز دوشنبه نیکولا سارکوزی در حمایت از مقامات آمریکایی سخنرانی کرد. او نیز از شرکای خود [آلمان، کانادا، ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا، شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا] خواست که “از این پس” دارایی بانک مرکزی را توقیف و روند خرید نفت ایران را متوقف کنند. هدف تحریم ها با چنین شدت بی سابقه ای صرفاً مجاب کردن تهران به چشم پوشی از برنامه نظامی هسته ای اش است.
موضع گیری در کانادا نیز به همین شکل بود و روز دوشنبه تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال گردید و طی آن هرگونه مبادله با این کشور متوقف گردید. پیتر وان لوان، نماینده دولت در مجلس عوام کانادا، در این خصوص گفت: “تحریم های ما علیه فرماندهان شناخته شده سپاه پاسداران اعمال شده و عملاً تمامی مبادلات با ایران، ازجمله با بانک مرکزی، ممنوع شده است.“
دولت کانادا به ویژه اعلام کرد که ممنوعیت صادرات تجهیزات در تمامی حوزه های پتروشیمی و هیدروکربنی به ایران ممنوع شده. جان بیرد، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه ای اعلام کرد که این تدابیر تنها در مورد قراردادهایی لحاظ شده که پس از ۲۲ نوامبر عقد شده اند.
دولت لندن کمی زودتر اعلام کرده بود که تمامی روابط میان حوزه مالی بریتانیا و بانک های ایرانی، ازجمله بانک مرکزی این کشور را قطع خواهد کرد. جرج اوزبورن، وزیر خزانه داری بریتانیا، در این خصوص گفت: “ما این تصمیم را به دلیل مدارک موجود گرفته ایم که براساس آنها مشخص شده بانک های ایرانی در برنامه هسته ای نظامی ایران مشارکت داشته اند.”
به گفته چند دیپلمات، کشورهای اتحادیه اروپا نیز طی یک توافق ابتدایی تصمیم گرفته اند یک سری تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند: افزودن ۱۹۰ اسم جدید به لیست سازمان ها و افرادی که دارایی هایشان متوقف شده و ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی پیدا کرده اند نیز در دستور کار قرار گرفته. این تدابیر جدید که روز اول دسامبر به صورت رسمی طی جلسه ای با حضور وزرای اروپایی اعلام خواهد شد، بیشتر علیه گروه های صنعتی بزرگ اتخاذ خواهد گردید.
منبع: لوموند، ۲۱ نوامبر
