آیا ورود سیاست در رویکردهای مالی ایران به خوبی پایان می پذیرد یا اینکه پیامدهای سنگینی برجای خواهد گذاشت؟ ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی ایران، برای اولین بار از زمان دریافت منصب اش در ماه اوت، در برابر رسانه های بین المللی تأکید کرد نهادی که وی در رأس آن قرار دارد استقلال خود را به دست خواهد آورد.
رییس جمهور جدید، حسن روحانی نیز، خواستار جداسازی کامل میان سیاست مالی و سیاست بودجه ای است؛ درست به مانند روشی که کشورهای پیشرفته اتخاذ کرده اند.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ابهامات بسیاری در این زمینه وجود داشت. او برای جلب حمایت مردم، از دست بردن در کیسه خزانه تردید نکرد و درنهایت باعث ایجاد تورمی شد که یکی از لجام گسیخته ترین تورم ها در جهان شد: ۴۰ درصد در ماه سپتامبر. تنها ونزوئلا در این زمینه بدتر از ایران عمل کرده.
او با مجبور کردن بانک مرکزی به انجام تسهیلات وام دهی باعث افزایش تعداد وام های ناکارآمد شد: وام هایی که درواقع امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. براساس داده های “صندوق بین المللی پول”، نرخ وام های ناکارآمد از ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته. همین مسأله باعث شد تا بخش بانکی که از قبل به دلیل تحریم های بین المللی به شدت تضعیف شده، با مشکلات عدیده دیگری روبرو شود.
اگر این اظهارنظرها صحیح باشد، بازگشت سیاست مالی به حالت عادی و دور از مسایل سیاسی، و استقلال فزاینده بانک مرکزی می تواند به دولت جدید این امکان را بدهد که به مهم ترین چالش کشور رسیدگی کند: تورم. این بدین معنی است که به موازات آن تعداد وام های اعطایی نیز کاهش خواهد یافت، سیستم بانکی بهینه خواهد شد، سیاست مالی و بودجه ای ترقی خواهانه طی هشت سال اخیر پایان خواهد پذیرفت، و کنترل بهتری بر نرخ تبادل ارز اعمال خواهد گشت. از ژوئن ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۳، واحد پولی ایران نزدیک به نیمی از ارزش خود را در برابر دلار ازدست داد. با این حال، نشانه های مدیریت سیاسی بهتر و گشایش برای گفتمان با ایالات متحده از زمان انتخاب حسن روحانی باعث یک جهش ۲۰ درصدی در نرخ تبدیل ارز شده و می توان گفت که در این رابطه یک ثبات نسبی برقرار گشته است.
با این حال، وظیفه رییس جدید بانک مرکزی و رییس جمهور منتخب سخت خواهد بود، زیرا دورنمایی که به لحاظ رشد اقتصادی قابل مشاهده است، چندان تعریفی ندارد: افزایش درآمد سرانه طی سال جاری نزدیک به صفر بوده. برای اینکه شاهد یک جهش باشیم، باید منابع موجود به شکلی بهتر و بدون توسل به “سلاح بودجه”، که ناکارآمدی اش مسجل شده، تخصیص داده شوند. در نهایت، کاهش تحریم های بین المللی که به طور کامل مردود شناخته نشده، می تواند به شکلی قابل توجه بر بهبود فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. و این بی شک یکی از اقدامات مورد نظر رییس جمهور جدید است.
منبع: لا تریبون، ۲ نوامبر
