تنها چند ساعت پس از سخنان تند محمود احمدی نژاد علیه علی لاریجانی، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اختلاف میان دولت و مجلس اصولگرا، رای این شورا را به نفع مجلس صادر کرد.
در خبری که شب گذشته سایت اصولگرای “الف” منتشر کرده به نقل از جنتی خطاب به لاریجانی آمده است: “با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.”
دبیر شورای نگهبان تصریح کرده که “وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.”
به گفته جنتی، این نظر شورای نگهبان “به اتفاق آرا” اعلام شده است.
این در حالی است که احمدی نژاد در جلسه روز گذشته هیات دولت با انتقاد شدید از لاریجانی گفته بود: “رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد.”
محمود احمدی نژاد این سخنان را در پاسخ به صحبت های روز سه شنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم بیان کرد. لاریجانی دو روز پیش به دولت هشدار داد که ابلاغ مصوبه دولت برای ادغام وزارتخانه ها قبل از تصویب مجلس، “هزینه زیادی” خواهد داشت و باید جلو آن گرفته شود.
لاریجانی همچنین افزوده بود که “اگر دولت تصمیم خود مبنی بر ادغام هشت وزارتخانه را برای اجرا ابلاغ کرده باشد، خلاف قانون عمل کرده است.”
ادغام وزارتخانه ها و خشم مجلس
هیات وزیران روز دوشنبه اعلام کرد که وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، نیرو با نفت، صنایع و معادن با بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی با کار و امور اجتماعی ادغام خواهند شد.
مطابق قانون پنجمین برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن از سال جاری شروع شده، دولت مکلف است که یک یا چند وزارتخانه را به گونه ای در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد کل وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده تهران نیز در واکنش به اخبار غیر رسمی حاکی از ابلاغ ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت هشدار داد: “وزرای کار، بازرگانی و نیرو باید بدانند که [رای] اعتماد مجلس و نمایندگان به آنها فقط در مورد همان وزارتخانه‌ها بود و هیچ حقی برای هیچ دستوری در مورد دیگر وزارتخانه‌ها برای آنها دیده نشده و آنها مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده دارند.”
در واکنش به این اظهارات، احمدی نژاد دولت های نهم و دهم را “قانونمندترین دولت های تاریخ کشور” برشمرد که از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند.
رئیس دولت همچنین گفت: “متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند، اما تاکنون کسی نتوانسته این موضوع را اثبات کند.”
“از قبل هم اختلاف بود”
خبرآنلاین که به علی لاریجانی نزدیک است، از جلسه روز سه شنبه مجلس گزارش داده در حالی که علی لاریجانی تصور می کرد دولت روز دوشنبه تنها به “تصمیم گیری” درباره ادغام برخی وزارتخانه ها پرداخته، با تذکرات نمایندگان متوجه شد که این ادغام ها از سوی رئیس جمهوری به وزرا ابلاغ شده و برخی از آنها وزارتخانه های خود را ترک کرده اند.
در پاسخ به درخواست توضیح رئیس مجلس از دولت در مورد این خبر، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفت: “دولت به اصل صریح قانون برنامه پنجم عمل کرده و در مورد ادغام ها تصمیم گرفته و آن را به وزرای مربوطه ابلاغ کرده؛ همان طور که به مجلس هم برای تطبیق قوانین ابلاغ کرده است.”
علی لاریجانی با اعلام آنکه این ابلاغیه هنوز به دست او نرسیده است، به میرتاج الدینی گفت: “شما می دانستید که درباره این موضوع از قبل هم اختلاف بود. از این رو باید ابتدا از مجلس مصوبه می گرفتید و بعد آن را ابلاغ می کردید.”
خبر آنلاین در شرایطی از اظهارات معاون پارلمانی دولت در مورد “ابلاغ” ادغام وزارتخانه ها خبر می دهد که به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است: “بر اساس مصوبه هیات وزیران تاکنون صرفا کلیات ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تصویب شده و جزئیات ادغام این دو وزارتخانه هنوز نهایی نشده است.”
این در حالیست که پیش از انتشار بیانیه وزارت نفت در مورد “نهایی نشدن” ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو، دیروز خبرگزاری مهر از صدور “نخستین حکم مدیریتی سرپرست جدید وزارت نفت و نیرو” خبر داده بود.
خبر مهر حکایت از آن داشت که “مجید نامجو، سرپرست وزارت نفت و نیرو با صدور نخستین حکم مدیریتی خود حمید چیت چیان، مشاور عالی وزیر نیرو را به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه در تدوین وظایف، اختیارات و ساختار وزارتخانه جدید انرژی منصوب کرده است.”
خبرآنلاین نوشته که نمایندگان در جلسه علنی مجلس “توسط پیامک” از “خداحافظی وزیر نفت از معاونانش” مطلع و متعجب شده اند که چگونه قبل از تصویب ادغام وزارت نفت و نیرو، وزیر نفت خداحافظی کرده است.
علی لاریجانی در مقابل، با اظهار بی اطلاعی از این موضوع تذکر داده است: “کسی نمی تواند کارش را ترک کند. وزرایی که از مجلس رای اعتماد گرفته اند تا عزل نشده اند باید به کارشان ادامه دهند. مگر آنکه رئیس جمهوری آنها راعزل کرده باشد.”
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه “مملکت حساب و کتاب دارد” افزوده است: “وزیر که نمی تواند سرش را بیندازد پایین و برود خانه اش. باید پاسخگو باشد و به کارش برسد.”
اوج تنش
چندی پیش، عده ای از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که در حال پیگیری طرح سئوالاتی از رئیس جمهور هستند که یکی از موارد آن، “اقدامات غیر قانونی دولت و معرفی نشدن وزرای وزارتخانه های ادغام شده” است.
اما محمود احمدی نژاد در جلسه روز گذشته هیات دولت افزوده که “مگر می شود 8 ماه وزارتخانه ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه ها در کشور انجام نشود.”
او با بیان اینکه قانون تکلیف همه را روشن کرده، گفته است: “متاسفانه عده ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است اینکه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند بدرستی کشور را اداره کند.”
