در حالی که رسانه‌های اصولگرا جزییات بیشتری درباره هیات نظارت بر مذاکرات هسته‌ای منتشر و آن را مطابق میل رهبر جمهوری‌اسلامی توصیف کرده اند٬ برخی رسانه‌‌ها خبر از مخالف وزارت خارجه با این نهاد داده‌اند. رضا تقی‌زاده٬ تحلیل‌گر مسایل ایران اما تشکیل این هیات را امتیاز آیت‌الله خامنه‌ای به اصول‌گرایان تندرو می‌داند.
رضا تقی‌زاده٬ کارشناس مسایل سیاسی٬ درباره امکان تشکیل این هیات و اعلام بی‌خبری مسئولان دولت درباره وظایف آن به “روز” گفت: “این تلاش اصول‌گرایان به ظاهر برای اعمال نظارت بر مذاکرات هسته‌ای و به واقع برای کشیدن این مذاکرات به شورای امنیت است”.
اما چرا اصول‌گرایان تلاش می‌‌‌کنند که مدیریت این مذاکرات به طور کامل بر عهده شورای امنیت قرار بگیرد؟ تقی‌زاده چنین پاسخ می‌دهد: “فراموش نکنیم که از زمان جنگ ایران و عراق٬ شورای عالی امنیت ملی شکل منسجم‌تری به خود گرفت و سیاست‌گذاری‌های کلان امنیتی و دفاعی به این شورا واگذار شد. مانند قطعنامه ۵۹۸. در سال ۲۰۰۳ وقتی آقای روحانی٬ دبیر این شورا بودند٬ این مذاکرات با توجه به تعریف شورا٬ به این نهاد احاله شد. مساله‌ای که تا زمان تشکیل دولت روحانی نیز ادامه داشت. اما آقای ظریف٬ پس از اقای روحانی٬گفت که من در این پرونده اختیار تام دارم و عملا پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد. سوالی که در حاشیه این ماجرا برای خیلی‌ها مطرح نشده٬ این است که اگر واقعا برنامه اتمی ایران فاقد بعد نظامی است٬ چرا باید در مجمعی که رسیدگی به سیاست‌های کلان دفاعی و امنیتی را به عهده دارد٬ مورد بررسی قرار بگیرد؟ اگر واقعا هدف این برنامه٬ صلح‌آمیز و تولید برق است٬ چرا باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود؟ این واقعیتی است که در طول ده سال گذشته وجود داشته. اما چرا این مساله مطرح شده؟ سپاه و اصول‌گرایان مخالف این توافق‌نامه هستند. اما مخالفت‌شان را با توجه به توصیه آقای خامنه‌ای مسکوت گذاشته‌اند. اما هم‌چنان نارضایتی خودشان را به اشکال مختلف خارج از دستورالعملی که گرفته‌اند٬ بروز می‌دهند. برای مثال اقای جعفری٬ به عنوان دل‌سوزی می‌گوید آن‌چه به عنوان امتیاز داده‌ایم٬ بیشتر از چیزی بوده که به عنوان امتیاز گرفته‌ایم. یا آقای کوثری از نظارت یک کمیته خاص بر روند مذاکرات سخن می‌گوید. ممکن است آقای باهنر یا اقای بروجردی بگویند که از تشکیل این کمیته بی‌اطلاع هستند. طبیعی است که باید بی‌اطلاع باشد! این کمیته شامل نمایندگان نیست”.
اما چه کسانی عضو این کمیته هستند؟ “آقای روحانی در کتاب خودشان به دفعات اشاره کرده‌اند که در طول سال منتهی به توافق سعدآباد٬ با مسوولان عالی رژیم٬ سیاست‌ها و توافق‌ها را در میان گذاشته‌اند. این‌ها هم شامل روسای سه قوه جمهوری‌اسلامی بودند. دو عضو دیگر نیز از درون شورای عالی امنیت ملی به آنها می‌پیوستند که یکی دبیر شورا است و دیگری یکی از نظامیان. احتمال این‌که در حال حاضر هم آقای جعفری در این کمیته حضور داشته باشد٬ بسیار زیاد است”.
تقی‌زاده درباره نظر رهبر جمهوری‌اسلامی پیرامون تشکیل این هیات می‌گوید: “وقتی نگرانی‌های اصول‌گرایان در این زمینه مطرح می‌شود که داده‌‌ها با گرفته‌ها متوازن نیست و ضروری است که هیاتی بر مذاکرات نظارت داشته باشد و شورای عالی امنیت ملی هم از وظیفه‌ای که بیست سال بر عهده داشته٬ کنار گذاشته شده٬ آقای خامنه‌ای عملا نمی‌تواند مخالف تشکیل چنین گروهی باشد. گرچه این هیات به عنوان مخالف مذاکرات وارد عمل نمی‌شود٬ اما عملا تشکیل آن یک نوع کار بوروکراتیک است که روند تصمیم‌گیری برای رسیدن به نتیجه نهایی را کند می‌کند و دست دولت را می‌بندد. من بعید می‌دانم که آقای خامنه‌ای مخالف این نظارت باشد و حتی با توجه به سوء ظنی که به آمریکا دارد٬ تشکیل این گروه را در جهت منافع خود می‌بیند”.
اما آیا تشکیل این گروه٬ در تضاد با سخنان مسوولان دولت و شخص روحانی مبنی بر داشتن اختیار تام در این پرونده نیست؟ تقی‌زاده در این‌باره می‌گوید: “آقای ظریف وقتی در دانشگاه تهران سخنرانی کرد٬ ضمن دفاع از عملکرد خود٬ با افتخار گفت که مسوولیت مستقیم مذاکرات با من است. یعنی آقای روحانی مسوولیت مذاکرات را به وی منتقل کرده. آقای ظریف نیز به روشنی گفت که من حتی از آقای خامنه‌ای هم مایه نمی‌گذارم و خودم اختیار تام دارم. ولی حالا با وجود این گروه ناظر٬ همه مصوبات و چهارچوبی که توافق نهایی در آن انجام بگیرد٬ باید با نظر این گروه ناظر باشد. در نتیجه اولا کار بسیار کند خواهد شد و از سوی دیگر دست دولت هم در مذاکرات بسته خواهد شد و مسوولیت‌ها بین گروه‌های دیگر٬ به خصوص سپاه٬تقسیم خواهد شد و دو سازمانی که در برابر این توافق مقابل هم هستند. این اتفاق برخلاف سخنان آقایان روحانی و ظریف است که گفته بودند در مذاکرات اختیار تام دارند”.
تقی‌زاده پیرامون مخالفت وزارت خارجه با تشکیل چنین کمیته‌ای می‌گوید: “الکس فرگوسن٬ مربی سابق تیم منچستر٬ زمانی گفته بود که هیچ بازیکنی در این تیم٬ به اهمیت و اعتبار خود تیم نیست٬ در نتیجه هر کسی را می‌توان قربانی کرد. بیشتر از هر کسی بازیکنان این قانون را می‌شناسند. آقای ظریف هم این قضیه را می‌داند. طبیعی است که آقای ظریف ناراضی است و مایل است اعتبار این کار را به پای خود بنویسد. این کار عملا اعتبار آقای ظریف را کم می‌کند اما آقای ظریف خیلی کوچک‌تر از آن است که خود را مقابل اهمیت رژیم قرار بدهد یا با آن مقایسه کند. آقای ظریف در نهایت نارضایتی خود را قورت خواهد داد٬ همان‌طور که آقای زنگنه این کار را کرد”.
برخی نیز معتقدند ممکن است تشکیل این کمیته٬ امتیازی ظاهری برای اصول‌گرایان باشد. مساله‌ای که احتمال آن از سوی تقی‌زاده نیز رد نمی‌شود: “آقای خامنه‌ای موضوع توافق موقت را به بقیه نهادها تحمیل کرد و خواست آنها را سکوت کند و طبیعی است که او خبر دارد اصول‌گرایان تندرو مخالف این توافق هستند. طبیعی است تایید آقای خامنه‌ای٬ به نوعی باج سبیل دادن به اصول‌گرایان تندرو و سپاه هم هست. این‌که اگر نگران هستند٬ با وجود این کمیته نظارت٬ نگرانی آنها را رفع می‌کند. امتیاز کوچکی به آنها می‌دهد و حاشیه امن خود را بیشتر می‌کند”.
اما تشکیل این کمیته چه تاثیری بر طرف غربی خواهد داشت؟ “همین حالا این احتیاط را آغاز کرده‌اند. همین الان شانس تصویب تحریم مشروط علیه ایران رای بیشتری در کنگره پیدا کرده. تحریم‌هایی که بی‌تردید توسط کنگره و سنا تصویب می‌شود و مفاد آن این است که اگر جمهوری‌اسلامی توافق‌نامه را اجرا نکرد٬ صادرات نفت ایران به صفر برسد. آنها نسبت به ناهماهنگی در جمهوری‌اسلامی نگرانی دارند و تشکیل این گروه٬ این نگرانی را بیشتر خواهد کرد”.
مقام‌های دولت روحانی تاکنون در مقابل خبر تشکیل این هیات٬ یا سکوت کرده و یا آن‌که نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند. اما حسام‌الدین آشنا٬ مشاور روحانی٬ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس - که پس از چند ساعت از خروجی این خبرگزاری حذف شد - گفت که “هیأت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود، از طرف وزارت خارجه پذیرفته نشده است”.
هم‌زمان با آشنا٬ عباس عراق‌چی٬ معاون وزیر امورخارجه٬ بار دیگر تاکید کرده است که اطلاعی از تشکیل این هیات ندارد: “روال تصمیم گیری و تصمیم سازی و نظارت بر مذاکرات هسته ای کاملا تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. از گذشته تصمیم سازی در این زمینه، در شورای عالی امنیت ملی انجام می شده و گزارش عملکرد هم به همین شورا داده می شود و جایی که این شورا لازم بداند، کار نظارت را هم انجام می دهد. روال همانند قبل است و من از شکل گیری تیم نظارت اطلاعی ندارم، چه رسد به اعضای آن”.
با این وجود احمد بخشایش‌اردستانی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ در گفت‌وگویی با سایت بی‌باک نیوز٬ با اشاره به این‌که تشکیل چنین هیاتی “خواست رهبری هم هست”٬ دلیل این مساله را چنین تشریح کرد: “این تیمی که در حال مذاکره است، همان گفتمان ۲۴ خرداد است و مانند گفتمان اصلاح طلبان در سال ۸۲ است، سال ۸۲ همین تیم با همین تفکر در سعد آباد با غربی ها که سه کشور اروپایی بود بیانیه امضا کردند، که در نهایت منجر به شکست شد، اینبار هم یک شکست است”.
وی همچنین دولت را به پنهانکاری درباره مذاکرات ژنو متهم کرد و گفت: “نتیجه این پنهانکاری ها این شد که ایران امتیاز نقد داد و غنی سازی ۲۰ درصد را متوقف کردیم و حتی امتیاز نسیه هم نگرفتیم و اعلام شد که در آینده بیشتر از این تحریم نخواهند کرد که مشاهده کردیم به این امتیاز نیم بند هم پایبند نبودند و تحریم ها بیشتر شد”.
در تحولی دیگر هفته‌نامه ۹ دی - متعلق به حمید رسایی٬ نماینده مجلس - در این زمینه نوشت که پرونده هسته‌ای و مذاکرات پیرامون آن٬ بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده و از دستان وزارت خارجه خارج شده است: “انتقادات متعدد کارشناسان و رسانه‌های اصولگرا و متخصصین هسته‌ای و دیپلماسی کشور به اشتباهات پی در پی تیم مذاکره‌کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است. در هر حال امید می‌رود با اصلاح هزینه تصمیم نابجای دولت در انتقال پرونده مذاکرات از نهاد بالادستی و قدرتمندی چون شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، مذاکرات کارشناسی و مذاکرات آتی با تصحیح اشکالات و اشتباهات، منجر به اعاده حقوق ملت ایران شود”.
چهارشنبه هفته گذشته٬ محمداسماعیل کوثری٬ نماینده مجلس و عضو سابق سپاه پاسداران٬ خبر از تشکیل چنین هیاتی داده و گفته بود که دو نفر دیگر به این گروه اضافه شده‌اند٬ زیرا: “در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت”. کوثری اضافه کرده بود که قرار است این هیات “جز به جز مسایل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند”.
انتشار این خبر از سوی کوثری٬ از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که پیش از این حسن روحانی گفته بود با اختیار تام وارد بحث پرونده هسته‌ای شده است. وی و محمدجواد ظریف٬ وزیر امورخارجه٬ بارها گفته بودند که آیت الله خامنه ای در جریان جزییات مذاکرات هسته ای است.
پس از اظهارنظرهای اصول‌گرایان٬ کوثری در تکمیل سخنان خود گفته بود که تصمیم به تشکیل چنین گروهی از سوی “مقام‌های ارشد نظام” گرفته شده است. به گفته وی مسوولان سه قوه و دو تن از نمایندگان مجلس عضو این هیات هستند.
با این حال تشکیل چنین گروهی از سوی دیگر اصول‌گرایان مورد تردید قرار دارد. چند ساعت پس از انتشار این خبر از سوی کوثری٬ منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی٬ گفته بود که این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح نشده است. عباس عراق‌چی٬ معاون وزیر امورخارجه نیز در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که اطلاعی از تشکیل چنین هیاتی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ندارد. غلام‌علی حدادعادل٬ رییس مجلس هفتم٬ نیز درباره این مساله چنین گفت: “ممکن است نمایندگان مجلس نظر مشورتی ارائه کنند اما طرحی نبوده و اگر هم بوده است من خبر ندارم”.
محمدرضا باهنر٬ نایب‌رییس مجلس٬ نیز تشکیل چنین هیاتی “در مجلس” را تکذیب کرده و گفته بود که “هیاتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای در مجلس شکل نگرفته و تشکیل آن نیز بعید به نظر می رسد”. به گفته باهنر: “نگاه مجلس و نظارت های آن بر تیم مذاکره کننده هسته ای، فعالیت و نظارتی عادی است و کمیسیون امنیت ملی مجلس نظارت هایی در این خصوص دارد”.
در دولت روحانی برای نخستین بار مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده بود. در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد٬ مذاکرات توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی مدیریت می شد. تصمیمی که گفته می‌شد توسط کمال خرازی٬ وزیر امورخارجه دولت خاتمی٬ گرفته شده بود. با این حال پس از آغاز به کار دولت روحانی و با تصمیم وی٬ مسوولیت این مذاکرات به وزارت امورخارجه منتقل شد. این انتقال مانع از آن نیست که شورای عالی امنیت ملی بر موضوع مذاکرات هم مانند سیاست گذاری های سیاست داخلی و خارجی نظارت داشته باشد چنان که محمدجواد ظریف٬ شهریور ماه گذشته٬ گفته بود که مذاکرات هم‌چنان زیر نظر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
