دولت حسن روحانی٬ که پس از هشت سال حکومت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد٬ پایان رویای اصول‌گرایان برای تسلط بر قوه‌مجریه و به مثابه پیروزی برای هاشمی‌رفسنجانی و حامیانش در انتخابات بود. دولتی که گرچه با شعار رفع حصر و آزادی بیان و انتقاد از دولت احمدی‌نژاد بابت تحدید آزادی‌ها کار خود را آغاز کرد٬ اما خود باعث تعطیلی چند نشریه منتقد شد٬ در رفع از حصر توفیقی نیافت و تمرکز خود را بر حل مسایل اقتصادی و برنامه هسته‌ای قرار داد.
نخستین چالش دولت جدید٬ در همان آغاز کار خود را نمایان کرد. اصول‌گرایان ساکن پارلمان٬ از ترکیب وزرای معرفی شده توسط دولت راضی نبودند. کابینه‌ای که پست‌های سیاسی و فرهنگی آن در اختیار اصول‌گرایان قرار گرفت٬ وزرای امورخارجه و اقتصادی از نزدیکان روحانی بودند و دیگر پست‌ها نیز میان اصلاح‌طلبان و گروه‌های مختلف تقسیم شد.
پس از معرفی کابینه از سوی روحانی به مجلس٬ برخی نمایندگان تهدید کردند که در صورت عدم همکاری روحانی و هم فکری با مجلس٬ آن‌ها می‌توانند به هیچ‌یک از وزرا رای اعتماد ندهند. برخی نمایندگان مجلس نیز خواستاراقدام انقلابی علیه برخی وزرا شدند.
بسیاری از نمایندگان مجلس٬ انتساب برخی وزرا به اصلاح‌طلبان و یا حضور آن‌ها در ستادهای انتخاباتی دو کاندیدای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و یا اعتراض‌ها را دلیل عدم صلاحیت آن‌ها برای حضور در کابینه می‌دانستند. مساله‌ای که سرانجام موجب شد آن‌ها با احضار وزرای معرفی شده به کمیسیون‌های تخصصی٬ از آن‌ها بخواهند علیه “فتنه” موضع‌گیری کنند.
برخی نمایندگان مجلس٬ بعدها گفته بودند که تصمیم فراکسیونی برای دادن رای مخالف نسبت به برخی وزرا وجود داشت. هنگام رای اعتماد به کابینه حسن روحانی٬ روزنامه توقیف شده بهار در گزارشی نوشته بود که اعضای جبهه پایداری٬ توافق کرده بودند که به هیچ‌یک از وزرای دولت روحانی رای موافق ندهند و تلاش خود را برای حذف چند تن از آن‌ها انجام دهند.
آن زمان وب‌سایت تابناک - نزدیک به محسن رضایی - در این زمینه نوشته بود: “جبهه پایداری که بیشترین مخالفان وزرای پیشنهادی را به خود اختصاص داده است، تصمیم گرفته‌اند به هیچ یک از وزرای دولت یازدهم رای اعتماد ندهند تا اینکه زمینه افتادن برخی وزراء و نیز کاهش آرای وزرای دیگر را فراهم سازند. دراین صورت زمینه تشکیل دولت مقتدر نیز از بین می رود”. مخالفت‌ها باعث شد که محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان، موفق به کسب رای اعتماد نشوند. همان زمان جعفر میلی‌منفرد٬ خبر از آن داده بود که ابراز برائت از خاتمی٬ از جمله شرط‌های رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی بود.
درگیری میان مجلس و دولت٬ اما تنها محدود به بحث انتخاب وزرا نبود. پس از آغاز به کار دولت٬ سوال٬ احضار و تذکرهای متعدد نمایندگان به وزرای کابینه٬ آغاز شد و با بیش از ۲۵۰۰ تذکر به هیأت دولت ادامه یافت که بیش از ۴۰۰ مورد از این تذکرها٬ به شخص حسن روحانی باز می‌گشت.
بخش نه چندان کوچکی از تذکرهای مجلس به دولت٬ با مذاکرات هسته‌ای مرتبط بود. مساله‌ای که تغییر در شکل و ماهیت آن٬ از جمله شعارهای اصلی روحانی در ایام انتخابات بود. وی که در زمان تبلیغات٬ گفته بود سانتریفیوژها باید بچرخند٬ اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد؛ پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری رویه جمهوری‌اسلامی در مذاکرات را تغییر داد. حرکتی که البته با سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی و تاکید وی بر “نرمش قهرمانانه” همراه شد.
روحانی که سابقه ریاست بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی را داشت٬ با تغییر در اعضای این تیم و اعلام اینکه از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی برای این مذاکرات اختیار تام دارد٬ وارد صحنه شد.
وی در دوران تبلیغات نیز بارها تاکید کرده بود که درگیری پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و عواقب آن٬ یکی از دلایل اصلی مشکلات کشور است.
دولت وی٬ هم‌چنان که انتظار می‌رفت٬ تمرکز اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی و البته رفع درگیری‌ها میان جمهوری‌اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای٬ گذاشت.
شاید همین تمرکز دولت٬ باعث شد که قدم‌هایی رو به جلو در این زمینه برداشته شود. پس از چند دور مذاکره٬ میان ایران و گروه ۱+۵ توافق‌نامه‌ای امضا شد که تحریم‌ها را برای ۶ ماه متوقف می‌کرد٬ بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را باز می‌گرداند و امکان مبادلات مالی با غرب را نیز ممکن می‌ساخت.
علاوه بر آن٬ از جمله مهم‌ترین اتفاق‌های رخ داده در حوزه دیپلماسی در دولت روحانی٬ گفت‌وگوی تلفنی میان باراک اوباما و حسن روحانی و سپس مذاکرات انجام شده میان وزرای خارجه دو طرف بود. گرچه تماس تلفنی با اوباما٬ بعدها مورد انتقاد رهبر جمهوری‌اسلامی قرار گرفت و وی از آن ابراز نارضایتی کرده بود. وی همچنین در چند سخنرانی مختلف٬ نسبت به مذاکرات اظهار بدبینی کرد و گفت که به غرب اعتمادی ندارد٬ گرچه مخالفتی هم با مذاکرات ندارد.
در کنار مساله هسته‌ای٬ دولت حسن روحانی از همان ابتدای آغاز به کار خود٬ بر وضعیت وخیم اقتصادی کشور تاکید داشت. اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ در هفته‌های نخست آغاز به کار دولت جدید٬ گفته بود کشور در شرایط فعلی با کسری بودجه جدی مواجه است: “در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه مصوب٬ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است”.
پس از آغاز به کار دولت روحانی٬ گزارش‌های مختلفی از برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد در روزهای آخر فعالیت و همچنین تخلفات مالی دولت منتشر شده بود. در یکی از موارد از این دست٬ روزنامه جمهوری اسلامی فاش کرده بود که دولت احمدی‌نژاد در ساعات پایانی کار خود٬ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان را از حساب بانکی نهاد ریاست جمهوری برداشته و آن را به حساب دانشگاه ایرانیان - متعلق به احمدی‌نژاد - واریز کرده است.
از دیگر درگیری‌های دولت روحانی٬ بحث پرداخت یارانه‌های نقدی بود. یارانه‌هایی که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان حامی روحانی٬ باعث افزایش تورم شده بود. دولت در ابتدای آغاز به کار خود٬ اعلام کرد که شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر خواهد داد٬ مساله‌ای که در نهایت ممکن نشد و دولت روحانی مجبور شد که تا پایان سال٬ پرداخت یارانه‌ها ادامه پیدا کند. گرچه با مصوبه مجلس٬ قرار است در سال آینده تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه‌ها ایجاد شود.
دولت حسن روحانی برای تغییر این روند٬ در برهه‌ای اقدام به توزیع سبد کالا کرد. این سبد کالا٬ شامل برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز بود که در برخی فروشگاه‌ها میان مردم تقسیم شد. نحوه توزیع سبد کالا و تصاویری که از آن در رسانه‌ها منتشر شد٬ باعث انتقاد بسیاری از گروه‌ها از دولت شد و در نهایت حسن روحانی بابت این مساله عذرخواهی کرد. به گفته حامیان دولت٬ توزیع سبد کالا٬ برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور انجام شده بود.
صرف شدن توان دولت در مسایل اقتصادی و برنامه هسته‌ای٬ باعث شد که در دیگر حوزه‌ها٬ عملکرد دولت چندان مقبول حامیان آن نباشد. برخی انتصاب‌ها در وزارت کشور٬ عملکرد وزارت ارشاد در برخی حوزه‌ها و ادامه بازداشت فعالان و توقیف نشریات از جمله این موارد است.
شورای عالی امنیت ملی - که ریاست آن بر عهده رییس جمهوری است - در همان ابتدای آغاز به کار خود٬ بخشنامه‌ای خطاب به نشریات ارسال کرد که بر طبق آن رسانه‌ها اجازه نقد و بررسی مذاکرات ژنو را نداشتند. دستورالعمل مشابهی نیز پیرامون قراردادکرسنت٬ به رسانه‌ها فرستاده شد.
در این مدت همچنین برخی نشریات نیز توقیف شدند. آن‌چه که در باره این توقیف‌ها باید مدنظر قرار گیرد٬ آن است که برخی از این نشریات٬ رسانه‌های اصول‌گرایی بودند که با شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به دلیل انتشار نقدهایی پیرامون مذاکرات ژنو٬ دچار توقیف شدند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین از روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران دیگری نیز شکایت کرده است.
در میان نشریات نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز وضعیت مشابهی برقرار بود. دو روزنامه بهار و آسمان در دولت حسن روحانی توقیف شدند و امکان انتشار روزنامه‌های دیگری نظیر نشاط و هم‌میهن نیز فراهم نشد.
در این میان اما یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به حوزه روزنامه‌نگاری٬ مساله بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود. روحانی چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از پیروزی در انتخابات٬ وعده داد که این انجمن بازگشایی می‌شود.
اما در شش ماه نخست فعالیت دولت روحانی نه تنها این انجمن آغاز به کار نکرده٬ بلکه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد٬ حسین انتظامی٬ ضمن مخالفت با بازگشایی این انجمن٬ تلاش کرده است که انجمن‌های موازی دیگری به وجود آورد. وی همچنین خبر از تهیه طرحی با عنوان پروانه روزنامه‌نگاری داده بود که براساس آن روزنامه‌نگاران٬ تنها با نظر مقام‌های دولتی٬ می‌توانند صاحب چنین عنوانی باشند.
رفع حصر از میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد٬ از دیگر وعده‌های حسن روحانی بود. وی بارها بر لزوم رفع حصر تاکید کرد٬ اما تاکنون موفق به انجام این کار نشده است. این در حالی است که در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت٬ اعلام شد که این پرونده٬ به شورای عالی امنیت ملی منتقل شده و این شورا باید درباره آن تصمیم بگیرد. هم‌چنان که دولت روحانی برخلاف وعده‌ها٬ نه تنها موفق به آزادی زندانیان سیاسی نشد٬ بلکه در این مدت افراد دیگری نیز بازداشت شدند و احکام جدیدی نیز صادر شد. هم‌چنان که با بسیاری از ایرانیان خارج از کشور که به ایران بازگشته بودند٬ برخورد شد.
