در حالی که بانک مرکزی هفته گذشته مدعی شد نرخ تورم در خرداد ماه تنها با افزایش یک و نیم درصدی به ۳۵ درصد رسیده، مرکز پژوهش های مجلس دیروز از زبان رئیس این مرکز فاش کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۱ درصد و شاخص کل تورم به بالای ۴۱ درصد رسیده است. مرکز آمار نیز دو روز قبل از بانک مرکزی نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام کرده بود که با انتقاد هایی همراه شد، چرا که با احتساب این رقم نرخ تورم منفی بود!
رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش ها که اختلاف فاحشی با ارقام ادعایی نهاد های دولتی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار دارد، پس از آن منتشر شده که محمود احمدی نژاد در گزارش خود به آیت الله خامنه ای، نرخ تورم را “حدود ۳۰ درصد” اعلام کرده است؛ ادعایی که در کنار دیگر دروغ های رئیس دولت دهم، با واکنش رئیس دیوان محاسبات و جمعی از نمایندگان مجلس همراه بوده است.
از جمله کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، دیروز نرخ تورم ادعایی احمدی نژاد را کذب محض و آمار تورم را بالای ۶۰ درصد دانسته است.
به گزارش مهر، او گفته است: “این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد، متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند که به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام بگیرد. براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۱ با خرداد ۹۲، ۶۱ درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز ۴۱.۲ درصد را نیز نشان می دهد و به نظر می رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد”.
وی افزوده: “باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی شود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامه ریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است. ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد و قیمتی که بعدا گران‌تر شد، بیشتر نصیب دلالان شد و کشاورزان ما از این مساله نتوانستند سود خودشان را ببرند.”
از سوی دیگر همزمان با این اظهارات ، فهرست قیمت ۴۳ کالای اساسی نیز البته براساس محاسبات بانک مرکزی منتشر شد؛ محاسباتی که با ادعاهای دولت همخوان است و خبر از “کاهش” قیمت ها می دهد.
کالاهایی که قیمت افزایش یافته آنها نه بر اساس اخذ میانگین از ارزانترین و گران نترین محل عرضه ، که بر اساس نرخ پایه فروشگاه های تعاونی های دولتی محاسبه شده است.
در این گزارش آمده است: “در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه معادل ۳/۴ درصد افزایش یافت وبهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰/۷ درصد کاهش داشت.در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰/۱ درصد کاهش یافت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل ۰/۱ درصد و لویبا چشم بلبلی ۳/۱ درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. در گروه میوه های تازه بهای تمام اقلام این گروه بین ۱/۱ درصد تا ۹/۹ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود. بهای خیار معادل ۳/۴ درصد، گوجه فرنگی ۲/۲ درصد و کدو سبز ۶/۶ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱/۰ درصد تا ۹/۲ درصد کاهش داشت. بهای گوشت گوسفند معادل ۰/۴ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰/۵ درصد و گوشت مرغ ۴/۲ درصد کاهش یافت”.
این گزارش ها که واپسین آمارهای دولت احمدی نژاد محسوب می شود، با واقعیت روزمره زندگی مردم که با بهای چند برابری مواد خوراکی، قیمت های میلیونی داروهای حیاتی و بهای سرسام آور خانه و اجاره خانه دست و پنجه نرم می کنند، تفاوت آشکاری دارد؛همان گزارشی که به آیت الله خامنه ای هم داده شد و تمجید وی را در پی داشت.
این در حالیست که به اعتقاد آگاهان، حتی نرخ ۶۱ درصدی تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش ها نیز خوشبینانه و تورم واقعی در کشور بالای صد در صد است. بسیاری از این آگاهان امیدوارند حسن روحانی به وعده اش مبنی بر ارائه گزارش های واقعی به مردم در مورد حجم تخریب های برجای مانده از احمدی نژاد،عمل و نرخ واقعی تورم سال های اخیر را نیز اعلام کند.
گفتنیست، آمارها در اقتصاد ایران هم اکنون به کانون اصلی نزاع هواداران دولت احمدی نژاد با طیف اعتدالگرا و اصلاح طلب تبدیل شده است.
حسن روحانی و مشاوران اش از “فاجعه بار” بودن وضعیت اقتصادی، بدهی های کلان، انبارها و حساب ها و ذخایر ارزی خالی سخن می گویند و وابستگان و همکاران احمدی نژاد از ادعای “بهترین و موفق ترین و آبادگر ترین و توسعه گرا ترین و پاک ترین” نامیدن دولت خود کوتاه نمی آیند و از پر بودن انبارها، پر بودن حساب های ارزی و ذخایر کشور و… سخن می رانند.
در همین راستا روز گذشته محمود بهمنی هم که نام اش با “کاهش ارزش ریال” پیوند خورده، در اظهاراتی مشابه احمدی نژاد تمام بحران های اقتصادی کشور را انکار کرد و گفت: “میراث اقتصادی که در این دوران برای دولت بعدی گذاشتیم، ذخایر ما از نظر ارزی است که بسیار افزایش یافته و به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. اضافه کردن چندصد تن طلا به ذخایر طلای میراث دیگر ماست. میراث بعدی، ساماندهی موسسات پولی و اعتباری و همچنین آرامشی است که در بازار پول و سرمایه به وجود آمده است. برهمین اساس، امیدواریم نفرات بعدی در بانک مرکزی این ساماندهی را مبنای کار خود قرار دهند. امروزه دیگر بانکداری ما کاملا الکترونیکی شده است و در مقایسه با چند سال قبل، حتی یک دلار هم در این سیستم رصد می‌شود. با پورتال ارزی که ایجاد شده است، تمام راه‌های پولشویی را مسدود کرده‌ایم و امروزه نقطه شروع کنترل نقدینگی ماست. در سال گذشته رشد نقدینگی کشور ۹ درصد بود ولی امسال این رشد به دو درصد رسیده است و اگر این روند در دولت بعدی ادامه یابد، به طبع رشد نقدینگی کمتر از این هم خواهد شد؛ در مجموع باید گفت نقدینگی کشور در حال کنترل و روند رشد آن نیز کاهنده است. در برنامه‌ریزی که برای نقدینگی شده، اگر در مصرف واقعی خودش صورت گیرد، می‌تواند برای همیشه باقی بماند”!
