پس از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز از تلاش دولت برای جایگزینی درآمد حاصل از مالیات با پول فروش نفت در بودجه سال آینده کشور خبر داد.
یحیی آل اسحاق روز گذشته در نشست فعالان اقتصادی در اتاق تهران، گفت که “در بودجه سال ۹۲ نیز به موضوع مالیات توجه ویژه‌ای شده است و براین اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.”
پیش از او، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم آبان ماه، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود، گفته بود که اگر دولت ایران در فروش نفت دچار مشکل شود، از طریق منابع مالیاتی، هزینه‌هایش را تأمین خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت دهم، “تغییر ساختار تامین مالی دولت” را یکی از روندهای “اقتصاد مقاومتی” نامیده بود که براساس آن، وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید پایان گیرد.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین روزهای مردادماه امسال، از آنچه “اعتیاد اقتصاد ایران به درآمد نفت” می‌نامید، گلایه کرده و خواستار در پیش گرفتن “اقتصاد مقاومتی” در ایران شده‌بود.
به نظر می رسد آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق بازگانی و صنایع و معادن تهران درباره قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی گفته اند، بیان جزییات بیشتری درباره طرحی باشد که پیش‌تر رستم قاسمی، وزیر نفت درباره آن سخن گفته بود.
قاسمی در جریان سفر به امارات متحده عربی از تدوین طرحی در دولت جمهوری اسلامی خبر داده بود که به گفته وی، براساس آن، دولت می تواند کشور را بدون هیچ درآمد نفتی اداره کند.
رستم قاسمی، در همان سفر گفته بود: “در صورتی که غرب تحریم‌های خود را علیه ایران تشدید کند جمهوری اسلامی هم در مقابل اقدام به قطع صادرات نفت خود خواهد کرد.”
هرچند که رستم قاسمی، وزیر نفت در جریان سفر اخیرش به امارات متحده عربی، همچنان میزان تولید نفت ایران را روزانه چهار میلیون بشکه اعلام کرده، اما بر اساس تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران در ماه سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه، در مجموع، دو میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه نفت تولید کرده‌است.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در نخستین روزهای مهرماه امسال، کاهش میزان فروش نفت ایران و رسیدن میزان آن به یک میلیون بشکه در روز را تایید کرده‌بود.
شمس الدین حسینی، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های دولت را ۴۳ درصد اعلام کرده‌است.
می توان انتظار داشت با قطع درآمدهای نفتی یا کاهش ورودی درآمدهای نفتی به اقتصاد به شدت تحت فشار ایران و جایگزین‌کردن این درآمدها با منابع مالیاتی، فشار بیشتری به مالیات دهندگان کشور وارد آید.
فقط هفت درصد تولید ناخالص داخلی
براساس ماده ۱۱۷ برنامه پنجم توسعه “به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت” باید به نحوی اقدام شود که “در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد.”
موج جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، درآمد فروش نفت ایران و راه های انتقال ارز حاصل از آن به داخل کشور را نشانه رفته و چنانچه نهادهای مهم در حوزه نفت از جمله اوپک می‌گویند باعث کاهش صادرات نفت ایران شده است.
از این رو مقامات جمهوری اسلامی در جست‌وجوی جایگزینی برای درآمدهای نفتی دولت برآمده‌اند که این منبع جایگزین آن طور که تاکنون چند تن از مقامات کشور گفته‌اند قرار است مالیات باشد.
یحیی آل اسحاق در سخنان دیروز خود از “تحولات مهم در بخش مالیات” کشور نیز خبر داد و گفت که چندین جلسه در هیات دولت در ارتباط با “اصلاح قانون مالیات” برگزار شده است.
او همچنین اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
این در حالی است که سهم درآمدهای ناچیز مالیاتی در ایران یکی از انتقادهایی است که به دولت وارد می شود.
بنابر گزارش اخیر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۶۰ درصد از فعالیت های اقتصادی درایران مالیات نمی پردازند. نزدیک به ۴۰ درصد از این فعالیت های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و بیش از ۲۱ درصد از فعالیتهای اقتصادی نیز به صورت زیر زمینی است که اساسا امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.
این بررسی نشان می دهد که دولت می تواند با تغییر قوانین، درآمدهای مالیاتی را به دو و نیم برابر افزایش دهد و با آن بخش زیادی از بودجه جاری دولت را تامین کند. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران اکنون حدود هفت درصد است.
علاوه براین، دولت در سالهای گذشته هر ساله بزرگتر شده و برای همین هم بودجه جاری دولت در سال گذشته خورشیدی به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که نزدیک به بیست درصد تولید ناخالص داخلی ۴۵۳ هزار میلیاردتومانی سال گذشته است.
پیشنهاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مالیات از هفت درصد فعلی به پانزده درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به این ترتیب، میزان مالیات دریافتی به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان می رسد هرچند باز هم ۲۵ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه های جاری دولت در سال گذشته خواهد بود.
