در حالیکه سرانجام اختلاف محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر ماجرای برکناری حیدر مصلحی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، روز گذشته چالش سیاسی و حقوقی جدیدی گریبان مناسبات مجلس و دولت را گرفت. به گزارش خبرگزاری های داخلی، پس از معرفی نکردن وزیر برای وزارت ورزش، پایان مهلت سرپرستی وزارت راه هم موجب شد تا دولت محمود احمدی نژاد دیروز باز هم به بی قانونی متهم شود و نامه ها و تذکرات هشدار آمیزی از نمایندگان مجلس دریافت کند.
بنا به نوشته سایت الف،روز گذشته مجلس روز گذشته حضور نیکزاد در وزارت راه راغیر قانونی دانست و علی لاریجانی هم از انتشار نامه ای با امضای محمدرضا باهنر، خطاب به محمود احمدی نژاد مبنی بر لزوم معرفی وزیر راه به مجلس خبر داد.
باهنر هفته گذشته هم در گفت و گو با خبرنگاران، احمدی نژاد را به دلیل عدم رعایت شان مجلس و معرفی نکردن وزیر ورزش به صدور رای عدم کفایت سیاسی تهدید کرده بود.
لاریجانی اما ماجرای انتشار نامه را در پاسخ به تذکرکواکبیان فاش کرد که گفته بود: “دولت حداکثر سه ماه میتواند برای وزارتخانهای سرپرست تعیین کند. وزیر راه در تاریخ 12 بهمن در مجلس استیضاح شد و امروز که 12 اردیبهشت است، فرصت سه ماهه دولت برای اداره این وزارتخانه با سرپرست به اتمام رسیده است. از فردا (امروز) حضور سرپرست در وزارت راه وجه قانونی ندارد و باید وزیر راه و ورزش به مجلس معرفی شوند”.
لاریجانی در پاسخ به این سخنان گفت: “تذکر شما وارد است معاونت نظارت مجلس {محمدرضا باهنر} هم نامهای نوشتهاند که زمان سه ماهه حضور سرپرست و معرفی وزیر راه تمام شده است و باید وزیر معرفی شود. در ضمن، از نظر قانونی هم دیگر فرصتی برای معرفی وزیر راه نمانده است. بحث ادغام وزارتخانهها در قانون برنامه پنجم آمده است تا تعداد وزارتخانهها به 17 عدد برسد. اما وظایف جدید برای این وزارتخانه باید تعیین شده و به تصویب مجلس برسد و وزیر جدید نیز با توجه به وظایف افزایش یافته این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد”.
نامه باهنر و هشدار لاریجانی موجب شد تا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی نژاد در واکنش به این سخنان از عدم معرفی وزیر راه به مجلس سخن بگوید.او در حاشیه جلسه دولت با اشاره به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی گفت:” بر این اساس، نیازی به معرفی وزیر برای وزارت راه و ترابری نیست و وزیر مسکن به عنوان مسئول در وزارت راه نیز فعال خواهد بود.دولت براساس برنامه پنجم توسعه که موظف به کاهش تعداد وزارتخانهها به 17 وزارتخانه است، دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را ادغام کرد”.
او پیش از این هم به خبرآنلاین گفته بود: “نیازی به معرفی وزیر برای وزارت راه و ترابری نیست چرا که وزیر مسکن به عنوان مسئول در وزارت راه نیز فعال خواهد بود”.
گفتنی اینکه نیکزاد، وزیر فعلی مسکن و سرپرست غیر قانونی وزارت کار نیز در واکنش به هشدار مجلس جمهوری اسلامی، خود را “وزیر” دانسته و گفته است: “لایحه چگونگی جزئیات و فعالیت وزارتخانه جدید به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، ضمن آنکه بنده وزیر دو وزارتخانه ادغام شده هستم”.
این در حالیست که تا کنون سابقه نداشته دوران سرپرستی فردی بر یک وزارت خانه از مهلت قانونی فراتر برود و وی خود را همچنان “وزیر” بداند.
سخنان میرتاج الدینی و اظهار نظر سرپرست غیرقانونی وزارت راه موجب شد تا آنطور که جهان نیوز گزارش داده، جواد جهانگیر زاده، یک نماینده اصولگرای مجلس در تذکری خطاب به معاون احمدی نژادبگوید: “معاون پارلمانی رئیسجمهور برداشت درستی از قانون اساسی و قانون برنامه پنجم ندارد. این در حالی است که وظایف و اختیارات جدید وزارتخانه ادغام شده باید به تصویب مجلس برسد و وزیر هم از مجلس رای اعتماد بگیرد”.
وی خطاب به لاریجانی گفت: “برای اینکه این مساله به بحث جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل نشود، استفساریهای بگیرید تا هیچ ابهامی در مصوبه مجلس نماند”.
لاریجانی نیز با تاکید بر اینکه “ما هیچ ابهامی در قانون اساسی و مصوبات مجلس اعم از برنامه پنجم نداریم”، اظهار کرد: “وقتی مجلس وزارتی را تصویب نکرده است، چطور میتواند تشکیل شود؟ اول باید مجلس این ادغام را تصویب کند و بعد هم وزیر را معرفی کنند تا رای اعتماد بگیرد.این از نظر من ابهامی ندارد و اگر کسی ابهام دارد، می تواند درخواست استفساریه کند”.
