نامه ارسالی رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان که با عنوان «عدم انطباق برخی طرح های مصوب مجلس با قانون اساسی» بر روی خروجی خبرگزاری ها آمده است را باید از چند منظر به آن نگریست.نخست ادبیات به کارگرفته شده در نامه 5 صفحه ای که با تاسف به عنوان معلم و در فصل امتحانات باید عرض کنم از چنان تشتت و پراکندگی برخوردار است که معلوم است در تنظیم این نامه که به امضای رئیس جمهور رسیده است چند مجموعه دخالت داشته اند و پراکندگی و تشتت نوشتاری ناشی از مراجع مختلف تنظیم کننده آن می باشد.
جدای از وضع نوشتاری،انتخاب عنوان نامه اگر از خبرگزاری ها باشد باید گفته شود کاش خبرگزاری ها تنظیم لید خبر به پیام حقوقی آن توجه می نمودند و اگر مربوط به تنظیم کننده نامه است که جای تعجب دارد در تعریف طرح باید گفت: وقتی که 15 نماینده مجلس در صدد برمیآیند، موضوعی به قانون تبدیل شود، آنچه به مجلس تقدیم می شود، طرح نامیده می شود اما وقتی که همین طرح مورد تائید و تصویب نمایندگان قرار گرفت دیگر به آن طرح نمی گویند و زمانی که شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تائید کردند، دیگر عنوان طرح یا مصوبه به آن دادن ناشی از کم اطلا عی است زیرا با طی مراحل قانونی ، طرح تبدیل به قانون می شود، لذا عنوان«عدم انطباق برخی طرح های مصوب مجلس با قانون اساسی» به کلی غلط است و باید گفت:«عدم انطباق برخی قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی » در این صورت دیگر نمی توان در هرجایگاهی که قرار داشته باشیم، مدعی عدم انطباق آن با قانون اساسی باشیم،
برابر اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند و به استناد همین قانون اساسی که رئیس جمهور به اتکای سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده است که پاسدار آن باشد حسب اصل 96قانون اساسی مورد اشاره رئیس جمهور تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلا می با احکام اسلا م با اکثریت فقهای شورای نگهبان است و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است حال چگونه رئیس جمهور نامه ای به دبیر شورای نگهبان می فرستند و به ایشان که عضو فقهای شورای نگهبان است، متذکر می گردد که تشخیص شورای نگهبان منطبق با قانون اساسی نبوده است.
رئیس جمهور هم اکنون 5 سال است که در جایگاه رئیس جمهور مسوولیت اجرای قوانین را برعهده دارند اما دبیر شورای نگهبان از بدو تشکیل این شورا چه در زمان امام خمینی(ره) و چه هم اکنون با حکم مقام معظم رهبری عضو فقهای شورای نگهبان و سالهاست که دبیر این شورا می باشند، فردی که 30 سال است مسوول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلا م و قانون اساسی می باشد، متوجه این تعارض نشده است اما زیر مجموعه رئیس جمهور که نامه ای پر از تعارض را نوشته اند متوجه این تعارض هستند و برخلا ف اصل96 قانون اساسی، در شرح وظایف رئیس جمهور، شرح وظیفه جدید یعنی تشخیص عدم مغایرت مصوبات با شرع و نیز عدم تعارض آنها را با قانون اساسی برای خود تعریف می کنند. وظیفه رئیس جمهور برابر ماده 1 قانون مدنی که مقرر می دارد مصوبات مجلس شورای اسلا می به رئیس جمهور ابلا غ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلا غ نمود. و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید.
حسب ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور درمقابل مصوبات مجلسی ها وظیفه ابلا غ را برعهده دارد، درسال1361 و در زمان ریاست جمهوری بنی صدر که از ابلا غ مصوبات مجلس خودداری می نمود تبصره ای به ماده 1قانون مدنی افزوده شد که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلا غ به دولت درمهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 48 ساعت تغییر نماید. اصلا حیه سال 1361در تاریخ 1370/8/14 به گونه ای اصلا ح شد که در صورت استنکاف رئیس جمهور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلا می اصلا حیه رسمی موظف شد ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ظاهرا در دوره ریاست جمهوری مقام رهبری و نیز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، مورد و موجبی پیش نیامد که رئیس جمهور وقت از ابلا غ مصوبه مجلس خودداری کند ولی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس مجلس مجبور به استفاده از اختیارات موضوع ماده 1 وتبصره ذیل آن، قانون مدنی شد که در دوره ریاست مجلس غلا معلی حداد عادل این اختلا ف به روزنامه ها هم کشیده شد.
اما نامه جدیدی که به امضای رئیس جمهور رسیده است در نوع خود بی نظیر و در تاریخ ماندنی است، هر چند این نامه با تاکید بر 3 نامه ای است که خطاب به رئیس مجلس نوشته شده است ومعلوم نیست متن آن نامه ها چه بوده و رئیس مجلس چه جوابی داده است که رئیس جمهور مجبور به نامه نگاری به دبیر شورای نگهبان شده است.اما نگاهی به اصولی از قانون اساسی که در نامه به آن اشاره شده است محدودیتی برای مجلس شورای اسلا می و تصویب قانون مستفاد نمی گردد.ب
برای نمونه در خصوص طرح پذیرش دانشجو در آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی که آن را مغایر با اصل 60 قانون اساسی دانسته اند اصل60 در موردقوه مجریه است و مقرر می دارد اعمال قوه مجریه خبر در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.حال چگونه طرح یادشده بالا مغایر با اصل هشتم قانون اساسی است باید از تهیه کنندگان آن پرسید. همین طرح را هم مغایربا اصل دیگر یعنی اصول سی ام، پنجاه و هفتم و هفتادم قانون اساسی دانسته اند، اصل سی ام مربوط به وظایف دولت در خصوص تامین وسایل آموزش و پرورش تا سطح متوسطه که رایگان است و در مورد تامین وسایل تحصیلا ت عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان است.حال اگر مجلس در مورد خاصی مثلا تامین هزینه دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم که مصوبه ای داشت آیا دخالت در امر اجراست؟ مگر صراحت اصل 30 قانون اساسی در مورد تامین وسایل تحصیلا ت عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان است.مجلس به درستی نیاز کشور را به تامین متخصص حرفه ای و فنی و معلم تشخیص داده است و چون اصل بر عدم رایگان بودن تحصیلا ت عالیه است با توجه به تصریح اصل سی ام قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیلا ت عالیه تا سرحد خودکفائی این بخش از آموزش عالی را با تامین هزینه آن توسط دولت اجباری نموده است.
اصل 57،معروف ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا می باشد که زیر نظر ولا یت مطلقه امر و امامت است،بر طبق اصول قانون اساسی تعریف شده است. نمی دانم تصریح به این اصل به چه اعتباری است و این همان پراکندگی و تشتت در نامه ای است که برای رئیس جمهور تهیه و امضای ایشان ذیل آن است که باید عاری از اشکال و ایراد باشد.
اصل 75 قانون اساسی، شاید یکی از اصولی باشد که حداقل نمایندگان مجلس در هر طرح و مصوبه ای که دارند به کرات از آن یاد می کنند و چون می دانند تا زمانی که به طریقه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدیدی برای طرح نداشته باشند شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. اگر به مشروح مذاکرات مجلس گوش دهیم، عمده دغدغه نمایندگان در طرح ها و لوایح، پیش بینی هزینه طرح است و یکی از رایج ترین ایرادات شورای نگهبان که به حق نیز می باشد ایراد بودجه ای است که به طرح ها و لوایح می گیرند.
به دیگر اصول قانون اساسی ذکر شده در نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان نمی پردازم که همگی مشابه همین اصولی است که ذکر آن رفت. رئیس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نیز رئیس قوه مجریه کشور باید دغدغه در خصوص اجرای قوانین داشته باشند و عدم اجرای قانون به هر بهانه، خروج از حدود اختیارات رئیس جمهور است. متاسفانه مجلس در مقابل رئیس جمهور عمدتا عقب نشینی کرده است; برای نمونه به لا یحه هدفمند کردن یارانه ها اشاره می کنم.متاسفانه مجلس تفسیری نو از قانون را روا داشت.زمانی که رئیس جمهور اعلا م کردند اگر درآمد دولت بیست هزار میلیارد تومان باشد لا یحه هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کنم; با تاسف مجلس بدون اذن قانون، کمیته ویژه ای تشکیل داد و به تفسیری جدید از قانون دست زد که در تاریخ مجلس خواهد ماند; بدین توضیح که بدون قانون جدید و قبل از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، نخست دولت را از پرداخت عوارض و مالیات معاف نمود و به گفته نایب رئیس مجلس - ابوترابی فرد- 13 هزار میلیارد تومان سود عاید دولت شد. دوم اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به دولت واگذار نمود و جالب است که مجموعه دولت اعلام می کند زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلا م نمی کنیم و همان شب اجرا مردم را در جریان می گذاریم.
این نوعی بی اعتمادی دولت به مردم است.
به بهانه مشکلا ت ذخیره سازی مردم، از طرفی تا هم اکنون دولت قیمت اقلامی که یارانه آن حذف می شود را اعلا م نمی کند تا مردم از هم اکنون با تکیه بر قیمت اعلامی تکلیف خود را بدانند و چرخ زندگی خود را بر آن محور تنظیم کنند. اگر قرار باشد بین دولت و مجلس، یکی را که از حدود اختیارات خود تجاوز می کند، ذکر کنیم این دولت است که از عدم ابلاغ قوانین گرفته تا عدم اجرای قوانین(نمونه آن قانون هدفمند کردن یارانه ها) در کارنامه خود دارد و باید رئیس مجلس به عنوان ناظر اجرای مصوبات خود به رئیس دولت تذکر دهد. اما ظاهرا رئیس دولت دهم، دیدگاه خاص خود در خصوص نحوه اداره کشور دارند وقتی دولت خارج از مصوبه مجلس بنزین خریداری می کند و در مقابل تخلف به این گفته اکتفا می کند که مردم بنزین نیاز داشتند و ما خریدیم» یا دیوان محاسبات موارد عدیده تخلف از قوانین را متذکر می شوند جای تعجب است که رئیس دولت به جای تقدیم لا یحه ای که قانون به زعم ایشان مخالف قانون اساسی را مطابق با قانون اساسی بنمایند خود در مقام مفسر قانون و در جایگاه شورای نگهبان نامه نگاری می کند، نامه مذکور در تاریخ خواهد ماند.
منبع: مردم سالاری، هجده خرداد
|
|