آرمین عارفی
نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی و برنده جایزه ساخاروف سال ۲۰۱۲ که به شش سال زندان محکوم شده، درحال حاضر به صورت موقت از زندان آزاد شده است.
دو سال. دو سال زمان لازم بود تا نسرین ستوده بتواند با مبارزه سرسختانه خود موافقت مسؤولان جمهوری اسلامی را برای آزادی موقت اش از زندان به دست آورد. روز پنج شنبه سایت کلمه، از سایت های مخالف، خبر داد که “نسرین ستوده پس از پرداخت یک وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان مرخص شد”. این خبری بود که ازسوی روزنامه بریتانیایی “گاردین” نیز مورد تأیید قرار گرفت. این روزنامه به نقل از همسر این زندانی سیاسی تأیید می کند که اجازه مرخصی سه روزه برای این وکیل ایرانی صادر شده و ممکن است این مدت افزایش پیدا کند.
خیلی سریع تصاویر این برنده جایزه ساخاروف ۲۰۱۲، درحالی که پسرش را در آغوش گرفته، در فیس بوک منتشر شد. این شبکه اجتماعی علی رغم سانسورهای حکومت تهران، به شکلی گسترده ازسوی جوانان ایرانی برای مطلع شدن از اخبار مورد استفاده قرار می گیرد. نسرین ستوده به مدت ۲۸ ماه یک مبارزه واقعی را علیه حکومت تهران پیش برد و به نماد دموکراسی در ایران تبدیل شد. او به دلیل دفاع رایگان از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، و حتی معترضان مخالف با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، در سپتامبر ۲۰۱۰ به زندان افتاد و در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال ممنوعیت از انجام حرفه اش محکوم شد. این حکم سپس به ۶ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت کاهش یافت.
اذیت و آزار در زندان
قضات اسلامی او را به دلیل “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” مجرم شناختند. دست راست سابق شیرین عبادی، برنده صلح نوبل ۲۰۰۳، با اینکه زندانی بود، در زندان نیز همچنان مورد اذیت و آزار قرار گرفت. این وکیل و مدافع حقوق بشر در زندان سیاسی و بدنام اوین به مدت چند هفته به طور مرتب به یک سلول انفرادی کوچک فرستاده می شد. ولی این همه ماجرا نبود. همسرش، رضا خندان، و دو فرزند او، ۳ ساله و ۱۱ ساله، از هرگونه ملاقاتی با او منع شدند. بدتر آنکه دخترش، مهراوه، با صدور حکم قضایی ممنوع الخروج شد.
این رویدادها برای یک زن قانون بیش از حد و اندازه بود. نسرین ستوده در تاریخ ۱۷ اکتبر اعتصاب غذای خود را شروع کرد تا دخترش به حقوق خود برسد. این تنها سلاحی بود که او در اختیار داشت. و این اقدام او چندان نیز مورد خوشایند حکومت تهران واقع نشد. او در تاریخ ۳۱ اکتبر بار دیگر به سلول انفرادی افتاد که به گفته همسرش در سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران “شرایط آن به مانند قبر است”.
اعتصاب غذا
اتحادیه اروپا که از فوریت مورد او آگاه شده بود، تصمیم گرفت به این وکیل مدافع کمک کند. در اواخر ماه اکتبر پارلمان اروپا جایزه ساخاروف را بخاطر “آزادی عقیده” به او و هموطن فیلمسازش، جعفر پناهی، که او نیز به شش سال زندان محکوم شده تقدیم کرد. مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا، دراین خصوص گفت: “ما باید از این افراد علیه حکومتی که به هیچ یک از آزادی های اساسی پایبند نیست دفاع کنیم. این جایزه یک «نه» آشکار به رفتار و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی است.”
جمهوری اسلامی که از این اقدام به خشم آمده بود، از سفر پنج نماینده اروپایی که قرار بود از ۲۷ اکتبر تا ۲ نوامبر به ایران سفر کنند و با این دو برنده جایزه ساخاروف ملاقات نمایند ممانعت بعمل آورد. این سفر لغو شد. ولی باعث نشد تا یک ماه پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای دایر بر “محکوم کردن نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران” به تصویب رساند. در تمام این مدت، نسرین ستوده با همت بالای خود در زندان اوین تهران درحال تلاش بود و سرانجام تلاش های او به بار نشست و نتیجه داد.
مسأله اتمی باعث پنهان ماندن نقض حقوق بشر شده
این وکیل مدافع بالاخره از سلول انفرادی خارج شد و با خانواده اش ملاقات کرد. به گفته همسرش رضا خندان وضعیت جسمانی او به حدی وخیم بود که هر روز به درمانگاه اعزام می شد. او می گوید: “اولین چیزی که بسیار به چشم می آمد، کاش وزن شدید او بود. صورت او خیلی لاغر شده بود و چشمانش گود افتاده بود.“با این حال، مسؤولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که این وکیل برجسته “در سلامت کامل” بسر می برد.
نسرین ستوده تنها وکیل زندانی در ایران نیست. چهار وکیل دیگر نیز در میان زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی به چشم می خورند: محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، و هوتن کیان [که در سال ۲۰۱۰ به دلیل دفاع از سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود، دستگیر و بازداشت شد]. این وکلا متحمل محکومیت هایی بین ۲ تا ۱۳ سال زندان شده اند.
وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران به حدی است که آزادی موقت نسرین ستوده آن را پنهان نمی سازد. و با تأسف باید بگوییم، همان طور که فرانسوا اولاند نیز در امارات عربی متحده گفت، نگرانی اصلی جامعه بین المللی در مورد ایران به حل معضل دردسرساز هسته ای این کشور مربوط می شود، نه مسایل حقوق بشری.
منبع: لوپوئن، ۱۹ ژانویه
