ایراد اتهام حسین شریعتمداری سردبیر کیهان به کردان، و زیر کشور دولت احمدی نژاد ومحمد رضا رحیمی معاون حقوقی او، دایر بر گرفتن رشوه از شرکت اماراتی کرسنت بمنظور واگذاری امتیاز فروش ارزان گاز ایران، درکنار اصل ماجرا ی رشوه گیری در نفت، حاکی از دونکته بسیار مهمتر است: 1- سوء استفاده گسترده ازمحرمانه بودن تمامی قرار دادهای نفت و گازایران2-ادامه مبارزه از بالا ودر درون نظام، با عوامل دولت احمدی نژاد، علیرغم حمایتهای قراردادی و ظاهری از او.
نفت طی یک سال گذشته منبع تامین حدود 90% کل درامد های خارجی ایران و معادل 30% تولید ناخالص ملی بوده است. این دو رغم به تنهایی و باندازه کافی گویای اهمیت مستقیم نفت در زندگی روزانه مردم و همچنین وضعیت عمومی دولتی است که اداره آنرا بد ست گرفته. ارقام نجومی قراردادهای نفت، دست در کاران آنرا همیشه در موقعیتی قرار داده که ازاین خان گسترده بهره ای جانانه بگیرند. بهمین دلیل حضور در وزارت نفت ونحوه اداره آن بخصوص طی دوران دوم رهبری جمهوری اسلامی یکی ازعرصه های حساس تقسیم قدرت در داخل نظام سیاسی ایران محسوب میشده. به این دلیل حتی در دوران معروف به اصلاحات نیز عوا مل منسوب به جناح راست ( بیشتر موئتلفه) و یا نزد یک به رهبری اداره این وزارتخانه را عهده دار بوده اند.
قراردادهای نفت و گاز ایران، چه درزمینه فروش و یا اکتشاف و یا پیمانکاری بخصوص از20 سال پیش به این سو همواره مسئله دار بوده اند. اگر چه ساختار اقتصاد بسته و دولتی ایران عامل اصلی فساد و نقطه شروع گرفتن و دادن رشوه درجریان تمامی تمامی خرید و فروش های خارجی بوده اما قرار دادهای نفتی در ضمن اشتراک در فساد عوامل دولتی دست در کار، بدلیل بزرگ بودن میزان قرارداده،ا همواره جلب نظر بیشتری کرده است. سالهای جنگ هشت ساله با عراق نقطه عطف تازه ای بود برای یافتن سوراخ دعا و داخل شدن عوامل خودی در معاملات پنهان فروش نفت. در همان سالها گفته میشد که تانکرهای نفت خام ایران را دست در کاران جنگ و هدایت و فرماندهی جبهه آسانتر از سایر کارگزاران انقلابی دولت بفروش میرسانند. نزدیکی مناطق نفت خیز ایران به خطوط جبهه نیز بنوعی در اشاعه این فساد موثر بود بطوریکه تدریجا عوامل کار کشته دست در کار فروش قاچاق نفت خام ایران، در فروش نفت قاچاق صدام حسین نیزدر طول سالهای اعمال تحریم علیه عراق داخل شدند.
در آغاز دوران دولت احمدی نژاد، قصد او براین بود که حتی پیش از کنترل وزارت خارجه و یا گماردن یک عامل خودی در وزارت کشور، وزارت نان و آب دار نفت را در اختیار بگیرد. اما سه بارزدن دست رد مجلس هفتم به سینه نامزدهای مورد نظر احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت نشان داد که جناح های قدرت خواه با سانی آماده دست کشیدن از نفوذ در وزارت نفت نیستند. سر انجام با تغییر وزارت ماهانه وزیری هامانه، با وزارت مستمر، نوعی سازش بر سر تقسیم قدرت در نفت حاصل و مشکل ظاهرا و موقتا حل شد، حال آنکه مبارزه برای گرفتن سهم بیشتر از سفره نفت همچنان ادامه یافت.
امضاء قرار داد 2.5 میلیارد دلاری پیمانکاری نفت آنهم از راه ترک مناقصه و بدون هیچ پیش شرط و یا نظارت به قرار گاه خاتم انبیاء سپاه پاسداران اولین مزد کلانی بود که در جهت تقسیم سهم، وزیر تازه با هدایت رییس جمهورمجبور به پرداخت شد. بعد از واگذاری این امتیاز بزرگ و نان و آب دار به شرکتی که تا آن تاریخ در هر کارپر صرفه ای مداخله داشت بجز پیمانکاری نفت، اشتها برای گرفتن سهم بیشتر از نفت افزایش یافت.
با افزایش تولید گاز در حوزه پارس جنوبی، عقد قراردادهای گاز نیز در کنار نفت جاذبه بیشتری یافت و بخصوص افزایش قیمت نفت و گاز در بازار های جهانی، انگیزه تاراج “ بهینه” از این ثروت ملی را نزد دولتمردان انقلابی افزایس داد.
اعتراف شرکت استات اویل نروژ دایر بر پرداخت 10 میلیون دلار رشوه به یک شرکت صوری مشاوره ای ثبت شده در دوبی، با هدف بدست آوردن امتیاز مشارکت در بهره برداری از منابع گاز، رسما نام مهدی فرزند اکبر هاشمی بهرمانی ( رفسنجانی) را در معاملات نفت بمیان آورد. سه سال بعد سیروس ناصری در حالی که نماینده ارشد مذاکره کننده هسته ای ایران بشمار میرفت به اتهام فساد مالی در مقام معاون مدیر عامل شرکت اورینتال اویل کیش و بجرم همکاری با شرکت هالی برتن که به ایران خدمات فنی میفروخت توسط دولت احمدی نژاد دستگیر شد. گفته میشد که جناب آقای ناصری در ماجرای عقد قرار داد فروش گاز به کرسنت امارات با قیمت ترجیحی نیز دست داشته است. اتهام ظاهری او تردید در دادن اطلاعات هسته ای ایران به دیک چینی معاون رییس جمهور امریکا و مدیر پیشین هالی برتن بود که کیش اورینتال با آن قرارداد کاری داشت.
با آمدن نوذری به وزارت نفت و در ادامه نبرد قدرت در آن وزارتخانه، جایگزینی عوامل محرم و پاکسازی وابستگان سایر جناحها با هدف اعمال نفوذ بیشتر دولت بر وزارتخانه نان و آبدار و قرارداهای آن همچنان ادامه یافت. گنار گذاشتن نژاد حسینیان معاون بین المللی و سرپرست مذاکرات مربوط به صدور گاز به پاکستان و هند چند ماه پس از روی کار آوردن نوذری بعنوان وزیر تازه و جانشین هامانه، اولین گام بزرگ دولتاحمدی نژاد برای تامین نفوذ بیشتر در نفت بود. جانشین نژاد حسینیان در مذاکرات صدور گاز به هند ( که تصادفا همین امروز اعلام شد که پیگیری و آینده آن قرارداد موضوع سوال 7 نماینده مجلس از نوذری بوده است)، حجت الله غنیمیفرد بود که تا ان تاریخ بمدت 14 سال عقد قراردادهای فروش نفت را بر عهده داشت. غنیمی فرد نیز بعد از آنکه تحت فشار دولت ظاهرا ناگزیر از رسیدن به توافق با هند و قبول تعهد فروش گاز ایران با فیمت ترجیحی و تا حدود نصف قیمتی که ترکمنستان برای صادرات گاز خود به ایران طلب میکند به آن کشور شه بود ظاهرا بعد از انجام ماموریت و به تن خریدن انتقادهاد، از کار کنار گذاشته شد. غنیمی فرد همراه برادرش که در اتاق تجارت است همسنگر آقای رحیمی معاون حقوقی جناب آقای احمدی نژاد، در جبهه موئتلفه و از عوامل شناخته شده منسوب به راست محسوب میشود. کنار گذاشتن غنیمیفرد هم برای دولت، پس از واگذاری یک مسئولیت تازه باو که بیش از هر چیز پوست خربزه محسوب میشد، یک پیروزی چشمگیر بود که علی رغم اهمیت آن با تبلیغ و انعکاس خبری کمتری مواجه شد.
بعد از کنار گذاشتن غنیمیفرد از هر دوپست عقد قرار دادهای فروش نفت وهمچنین مذاکرات فروش گاز به به هند و پاکستان، و گماردن او در منصب بی مسمی جلب سرمایه گذاری خارجی، مسئولیت عقد قرار داد فروش نفت به معاون جشن ساز که خود تازهبعنوان مدیر عامل به نفت آورده شده بود واگذار گردید. اداره امور عقد قرارداد فروش گاز نیز به رحیم مشائی معاون آقای احمدی نژاد و خویش تازه او سپرده شد که در امور گردشکری معا ون رییس جمهور است.
شاید انتصاب رحیم مشائی در منصب اداره کننده گفتگوهای فروش گازایران به هند پاسخ لازم به سوال آقای شریعتمداری رادر جهت توجیه نشستن علی کردان وزیر کشور آقای احمدی نژاد، که رفقا هنوز دست از گریبان او برای اتهام داشتن مدرک تقلبی از اکسفورد و سابقه تجاوز و ازاله بکارتمنسوب به او در گذشته بر نداشته اند، ودلیل حضور او در جلسه ملاقات واداره گفتگو با ضیاء حمید جعفر مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت را بدهد. آقای کردان فارغ از تخصص( که در نفت دیگر شرط ضروری برای تصدی محسوب نمیشود) محرم کنونی دولت است، از همین لحاظ همراه آقای مشائی و رحیمی براحتی میتواند در فروش و صادرات گاز ایران به ایفای نقش موثر بپردازد. توجیه حضور آقای محمد رضا رحیمی در همین گفتکوها نیز، با فراموشی اتهام چند میلیاردی که شخص او به مذاکره کنند گان قبلی با شرکت کرسنت وارد کرده بود دلیل دیگری است در توجیه حضور آقای کردان در میز مذاکره.
نکته این جا است که قرارداهای نفت ایران تماما بصورت محرمانه مورد مذاکره و تصویب قرار میگیرد و دولت مکلف به بردن متن قرارداد به مجلس و تصویب آنها نیست. کمیسیون انرژی مجلس نیز در این جهت محلی از اعراب بشمار نمیرود. در حالی که مجلس هرازگاهی با دولت بر سر نحوه استفاده از صندوق ذخیره ارزی ودرامد های رسمی ناشی از صادرات نفت خام مشغول جنگ زرگری است، حفره بسیار بزرگتری در نفت همچنان گشوده مانده است که دولت با پنهان شده در آن میتواند از کیسه ذخایر ملی به عوامل و سازمانها داخلی و حتی کشور های خارجی نظیر هند ( که وزیر خارجه آن موضوع را در جریان خرید گاز ارزان از ایران رسما در پارلمان آن کشور مورد تائید قرار داد) از محل آن ببخشد. دلیل اشتیاق خارق العاده جناحها ی سیاسی حاکم بر ایران برای نفوذ در نفت نیز و جود همین سفره گسترده است که ابعاد آن به میلیاردها میرسد.
نکته قابل توجه دوم در حاشیه ماجرای اخیر و اقدام آقای شریعتمداری در رو کردن دست کردان و رحیمی، پایگاه سیاسی سردبیر گیهان است. اظهارات قبلی آقای شریعتمداری در مورد نحوه به تصویب رساندن وزارت علی کردان در مجلس که بنوبه خود بسیار بحث برانگیز بود به هیچ وجه مورد تکذیب قرار نگرفت، علی رغم آنکه بعدا ظاهرا با توصییه و در خواست دولت، مطالبی از سوی اشخاص دست سوم دفتر رهبری در جهت تائید نیم بند و ضمنی بخشی از اظهارات رییس جمهور در جهت پایین کشیدن ماجرا در مطبوعات مطرح شد.
مطلب روز سه شنبه حسین شریعتمداری دایر بر طرح اتهام دست داشتن کردان و رحیمی در گرفتن رشوه از شرکت کرسنت بمنظور فروش گاز ایران با قیمت ارزان به آن شرکت اقدامی در جهت عریانتر ساختن وجه تازه ای است از ادامه جنگ قدرت در درون نظام سیاسی ایران که تنها یکی از جبهه های آن در کنار چاهها نفت و گاز قرارگرفته است. فراموش نکنیم که منبع اطلاعاتی و خبری آقای شریعتمداری نیزدر این ماجرا به هیچ وجه کم اهمیت نیست. شنود کردن محرمانه مذاکرات وزیرکشور کاری نیست که از روزنامه نویسان عادی ساخته باشد. انجام این مهم تنها با یاری از ما بهتران ممکن خواهدبود!